أ
أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ
زائر
12 محطة وقود لا تفي بالغرض
كتب - سيف المعمري:
مرة أخرى تعود أزمة الوقود بالبريمي لتفتح أزمة اقتصادية متجددة ، فرغم ارتفاع عدد محطات الوقود في محافظة البريمي في الـ 3 سنوات الأخيرة ، إلا إن النقص الملحوظ في الوقود بشكل عام والديزل بشكل خاص بدأ يظهر كأحد أهم معوقات تقدم النشاط الاقتصادي في المحافظة ، رغم النمو الملحوظ لجميع الأنشطة الاقتصادية في المحافظة في السنوات الـ5 الأخيرة.
فيوجد في محافظة البريمي أثنتا عشرة محطة وقود متوزعة على ولايتي البريمي ومحضة إلا انها غير قادرة-على ما يبدو- على تغطية الطلب المتزايد على الوقود لجميع المركبات والقاطرات الكبيرة.
أسباب الأزمة
وأيا كانت أسباب نقص الوقود في تلك المحطات سواء كان لقلة عددها مقارنة مع الطلب المتزايد وضخامة المشاريع الاقتصادية بالمحافظة ، ولكثرة الشاحنات التي تدخل إلى السلطنة عن طريق محافظة البريمي والقادمة من الدول المجاورة أو حتى للحصة التسويقية ( المحدودة ) لشركات النفط لمنتجاتها لمحافظة البريمي أو أسباب آخرى فإن حل هذه الظاهرة الاقتصادية التي يتعدى تأثيرها مصلحة طرف واحد وبشكل فوري ، يُعد ضرورة حتمية ومن البداهة والعمل الجاد والمسؤولية المباشرة للمعنيين في حلها .
تزاحم المركبات والشاحنات والقاطرات
فرغم اللقاءات التي عقدت بين المعنيين عن هذه الأزمة ( النفطية ) للجنة الاقتصادية بالولاية في الفترة الماضية إلا انها لم تصل- على ما يبدو - إلى حلول عملية فورية لإزالة مسببات تلك الأزمة وآثارها حتى الآن وهذا ما يبدو للعيان عند محطات الوقود ( الديزل) التي تتزاحم عليها الشاحنات والقاطرات والمركبات الصغيرة في الفترتين الصباحية والمسائية التي تشكل عبئا على تلك المحطات أولا وعلى كل ما يحيط بها من منشئات آخرى ثانيا .
فتزاحم تلك الشاحنات والقاطرات والمركبات الصغيرة على محطات الوقود ( الديزل )لأكثر من 3 ساعات أحياناً ، وحرمانه من تعبئة الديزل في أحيانا كثيرة شيء وارد بعد نفاد كميات الديزل في المحطة وانتظاره لأكثر من 12 ساعة قادمة ليحظ بنصيبه من الديزل من الشاحنة القادمة بتزويد المحطة في الفترة القادمة من موعد تزويد تلك المحطة بحصتها من الديزل .
وقد يقول قائل بان اثني عشرة محطة للوقود بمحافظة البريمي عدد يغطي حاجة تلك الشاحنات والقاطرات من الديزل ، لكن الواقع ليست كذلك ، فكما أسلفنا آنفا فنفاد الديزل من محطة ما يجعلها متوقفة عن توفير الديزل حتى موعد حصتها القادمة.
آثار الأزمة
أما عن آثار هذه الأزمة فيمكن تلخيصها كالتالي :
الآثار الاقتصادية : والمتمثلة في ارتفاع أسعار البضائع وجميع خدمات النقل المرتبطة بتلك الشاحنات .
الآثار الاجتماعية والنفسية : فتزاحم الطرقات بالشاحنات ولمسافات كبيرة خاصة كون المحطات التي تعاني من تلك الأزمة هي في قلب ولاية البريمي والاختناقات المرورية التي تسببها ولربما حوادث تُعد ظاهرة مؤرقة ، بل كل ذلك يضاعف الجهود المبذولة من شرطة عُمان السلطانية في الوقوف على تلك المحطات لفك تلك الاختناقات المرورية وهو أمر كان أجدر به أن يحل منذ ظهور أزمة الديزل .
بالإضافة إلى عدم توفر الديزل للمركبات الخاصة للمواطنين وسيارات الإسعاف والمطافي وباصات المدارس والتي توجد مشكلة اقتصادية واجتماعية كون البعض منهم يذهب إلى صحار للتزود بالديزل .
