مفكرة الإسلام: كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن العلاقات الأمريكية الإماراتية توترت العام الماضي بعد مزاعم روجت لها واشنطن عن وصول معدات أمريكية متطورة إلى إيران ومن ثم العراق عن طريق الإمارات.
وقالت الصحيفة: إن محققين في الجيش الأمريكي زعموا أن في عام 2005 بعض القنابل التي تزرع على جانب الطرق في العراق تستخدم لتفجيرها دوائر إلكترونية مصنوعة في الولايات المتحدة بيعت إلى شركة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وادعى مسئولون أمريكيون أن قطع طائرات ومعادن خاصة وأجهزة كاشفة عن الغازات لها استخدامات عسكرية انتقلت أيضًا من خلال دبي إلى إيران وسوريا وباكستان.
وقالت الصحيفة: إن التوتر الدبلوماسي الذي لم يلق الكثير من الانتباه الإعلامي دفع الولايات المتحدة إلى التهديد بفرض آليات تحكم جديدة على الصادرات الأمريكية للإمارات العربية التي تعد حليفًا لها.
وكانت الإمارات قد استثمرت مليارات الدولارات من أجل أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا وبدأت حملة إعلامية لتحسين صورتها داخل الولايات المتحدة بعد الاحتجاج الواسع عام 2006 على السماح لشركة في دبي بإدارة الموانئ الأمريكية.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية لم تتراجع عن تهديداتها إلا عندما وعدت الإمارات بإصدار قانونها الخاص بالصادرات، لكن لا يمكن تحديد مدى التغير الذي حصل بعد مرور سنة على التوترات.
الإمارات تحمل الولايات المتحدة المسئولية
وتحظر الولايات المتحدة على الشركات الأمريكية بيع معظم السلع مباشرة إلى إيران، وتحظر على الشركات الأجنبية إعادة بيع المنتجات التي لها استخدامات ثنائية في الإمارات، وقال مسئولون إماراتيون: إن الولايات المتحدة عقدت الجهود الرامية إلى تطبيق القوانين.
ويتهم المسئولون إضافة إلى خبراء التجارة الولايات المتحدة بالمبالغة في المخاطر المحتملة لبعض السلع، كما يتهمونها بالغموض وعدم الدقة في الإخبار عن تصديرات غير شرعية.
ونقلت الصحيفة عن كليف بيرنز، وهو محام في مجال التحكم بالصادرات في شركة باول جولدستين في واشنطن قوله: "إنهم يحبون المبالغة، أو الإشارة إلى مغزى إستراتيجي للسلعة، فيقولون مثلاً: برنامج الكمبيوتر هذا يمكن أن يستخدم لتصميم مفاعل نووي، حتى لو كان الشخص يشتريه لرسم الدمى والورود".
وقالت الصحيفة: إن محققين في الجيش الأمريكي زعموا أن في عام 2005 بعض القنابل التي تزرع على جانب الطرق في العراق تستخدم لتفجيرها دوائر إلكترونية مصنوعة في الولايات المتحدة بيعت إلى شركة تجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وادعى مسئولون أمريكيون أن قطع طائرات ومعادن خاصة وأجهزة كاشفة عن الغازات لها استخدامات عسكرية انتقلت أيضًا من خلال دبي إلى إيران وسوريا وباكستان.
وقالت الصحيفة: إن التوتر الدبلوماسي الذي لم يلق الكثير من الانتباه الإعلامي دفع الولايات المتحدة إلى التهديد بفرض آليات تحكم جديدة على الصادرات الأمريكية للإمارات العربية التي تعد حليفًا لها.
وكانت الإمارات قد استثمرت مليارات الدولارات من أجل أن تصبح مركزًا تجاريًا عالميًا وبدأت حملة إعلامية لتحسين صورتها داخل الولايات المتحدة بعد الاحتجاج الواسع عام 2006 على السماح لشركة في دبي بإدارة الموانئ الأمريكية.
وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن الإدارة الأمريكية لم تتراجع عن تهديداتها إلا عندما وعدت الإمارات بإصدار قانونها الخاص بالصادرات، لكن لا يمكن تحديد مدى التغير الذي حصل بعد مرور سنة على التوترات.
الإمارات تحمل الولايات المتحدة المسئولية
وتحظر الولايات المتحدة على الشركات الأمريكية بيع معظم السلع مباشرة إلى إيران، وتحظر على الشركات الأجنبية إعادة بيع المنتجات التي لها استخدامات ثنائية في الإمارات، وقال مسئولون إماراتيون: إن الولايات المتحدة عقدت الجهود الرامية إلى تطبيق القوانين.
ويتهم المسئولون إضافة إلى خبراء التجارة الولايات المتحدة بالمبالغة في المخاطر المحتملة لبعض السلع، كما يتهمونها بالغموض وعدم الدقة في الإخبار عن تصديرات غير شرعية.
ونقلت الصحيفة عن كليف بيرنز، وهو محام في مجال التحكم بالصادرات في شركة باول جولدستين في واشنطن قوله: "إنهم يحبون المبالغة، أو الإشارة إلى مغزى إستراتيجي للسلعة، فيقولون مثلاً: برنامج الكمبيوتر هذا يمكن أن يستخدم لتصميم مفاعل نووي، حتى لو كان الشخص يشتريه لرسم الدمى والورود".