أ
أ‡أ،أ£أœأœأœأœأœأœأœأœأœأ¤أ•أ¦أ‘أ10
زائر
اليوم /
يصل إلى أسواق الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة 150 ألف طن من الحديد من أجل خفض أسعار الحديد في السوق والحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الاقتصاد وكبار موردي الحديد بالدولة خلال اجتماعهم أمس في دبي.
وفيما اتفقت وزارة الاقتصاد خلال اجتماع منفصل عقدته مع مصنعي الحديد في الدولة بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة المقبلة، وتوفير مخزون من الحديد حتى لا تنعكس الارتفاعات العالمية في الحديد على الأسعار في الدولة، حذر استشاريان من أن ارتفاع أسعار الحديد قد يؤدي إلى توقف مشروعات إنشائية لا تستطيع تحمل أي زيادة في أسعار مواد البناء الأساسية، خصوصاً في ظل تراجع معدل الإنشاء على خلفية الأزمة المالية العالمية.
خفض الأسعار
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خفض أسعار الحديد في أسواق الدولة إلى 2700 درهم للطن مقابل 3400 درهم خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعاً استمرار الأسعار حول هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة عقدت اجتماعين أمس مع مصنعي وموردي الحديد الرئيسين في الدولة، وتم خلال الاجتماع مع الموردين الاتفاق على استيراد 150 ألف طن تصل إلى الدولة خلال أيام عدة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، ومنع حدوث المزيد من الارتفاعات مرة أخرى».
وأشار النعيمي إلى تأكيدات موردي الحديد بأنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد في الإمارات، إلا أن دولاً مثل السعودية وسلطنة عمان شهدت زيادات أكبر من الزيادات التي شهدتها الإمارات.
وكانت أسعار الحديد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة تجاوزت 50٪ خلال أسبوعين فقط، حيث ارتفع سعر الطن من 1900 درهم إلى ما يراوح بين 3000 و3500 درهم».
مكافحة الاحتكار
وقال النعيمي إن «مصنعي الحديد الكبار في الدولة تعهدوا بالتأكد من عدم وجود احتكارات في السوق، والاتفاق مع الموزعين على عدم تخزين أي كميات من الحديد مستقبلاً بهدف التأثير في الأسعار السائدة في السوق».
وتعهد الموردون والمصنعون لوزارة الاقتصاد بتنفيذ خطط لزيادة الإنتاج وسد احتياجات السوق المحلية قبل التصدير، وإعطاء أفضلية للسوق المحلية، بحيث لا يتم التصدير إلى الخارج إلا بعد التأكد من استيفاء جميع احتياجات السوق المحلية.
وأضاف «ستقوم مصانع الحديد بتكوين مخزون من الحديد الخام خلال الفترة المقبلة، بحيث لا تنعكس الأسعار العالمية بشكل كبير على السوق»، لافتاً إلى أن «مصنع الإمارات للحديد الذي ينتج نحو 50٪ من حجم الطلب بالسوق المحلية، والذي يبلغ نحو ثلاثة ملايين طن، فضلاً عن الموردين الرئيسين للسلعة الذين يبلغ عددهم نحو 12 مورداً، أكدوا جميعاً تعاونهم الكامل للحفاظ على السوق».
وشدد النعيمي على ضرورة عدم زيادة أسعار أي مادة من مواد البناء خصوصاً الحديد والاسمنت باعتبارهما مادتين أساسيتين تؤثران في استقرار السوق وتكلفة البناء في الدولة، محذراً من أنه في حال ثبوت عمليات التخزين بهدف الاحتكار ستنفذ الوزارة القانون بحق المخالفين من خلال الغرامة والتحويل إلى المحاكم المختصة.
مبررات الارتفاع
من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالله محمد الشحي، إن «الدائرة طلبت من موردي الحديد في دبي إبداء أسباب ومبررات زيادتهم لأسعار الحديد»، مؤكداً أن «الدائرة من الممكن أن تلجأ إلى اتخاذ إجراءات ضد أي مورد يثبت تخزينه الحديد بهدف احتكاره وزيادة أسعاره».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «الاحتكار مجرّم بحسب القانون، وأنه لن يسمح لأي مورد باحتكار أي سلعة».
وبين أن «تخزين السلع يؤدي إلى زيادة أسعارها، خصوصاً مع الحديد، الذي يعد من السلع الأساسية التي تستخدم في عملية الإنشاء للمشروعات الإنشائية في الدولة»، ولفت إلى أن «التخزين بغرض الاحتكار مجرّم قانوناً، وسيتم تغريم من يثبت قيامه بذلك، وتحويله للمحاكمة».
وأشار إلى أن «هناك حاجة لزيادة كميات الحديد المستورد لمعادلة الطلب على الحديد وخفض أسعاره»، مضيفاً أن «الدوائر الاقتصادية المحلية ملتزمة بأي قرار للجنة العليا بخصوص أسعار الحديد».
وأكد الشحي أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع موردي الحديد العاملين في إمارة دبي لبحث ارتفاع الأسعار، والاطلاع على المبررات التي صاغتها شركات التوريد والمصنعين لزيادة الأسعار».
منقووووووووووول للاستفادة
يصل إلى أسواق الدولة خلال الأيام القليلة المقبلة 150 ألف طن من الحديد من أجل خفض أسعار الحديد في السوق والحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب الاتفاق الذي تم بين وزارة الاقتصاد وكبار موردي الحديد بالدولة خلال اجتماعهم أمس في دبي.
وفيما اتفقت وزارة الاقتصاد خلال اجتماع منفصل عقدته مع مصنعي الحديد في الدولة بحضور ممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع خلال الفترة المقبلة، وتوفير مخزون من الحديد حتى لا تنعكس الارتفاعات العالمية في الحديد على الأسعار في الدولة، حذر استشاريان من أن ارتفاع أسعار الحديد قد يؤدي إلى توقف مشروعات إنشائية لا تستطيع تحمل أي زيادة في أسعار مواد البناء الأساسية، خصوصاً في ظل تراجع معدل الإنشاء على خلفية الأزمة المالية العالمية.
خفض الأسعار
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خفض أسعار الحديد في أسواق الدولة إلى 2700 درهم للطن مقابل 3400 درهم خلال الأسبوعين الماضيين، متوقعاً استمرار الأسعار حول هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الوزارة عقدت اجتماعين أمس مع مصنعي وموردي الحديد الرئيسين في الدولة، وتم خلال الاجتماع مع الموردين الاتفاق على استيراد 150 ألف طن تصل إلى الدولة خلال أيام عدة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار، ومنع حدوث المزيد من الارتفاعات مرة أخرى».
وأشار النعيمي إلى تأكيدات موردي الحديد بأنه على الرغم من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد في الإمارات، إلا أن دولاً مثل السعودية وسلطنة عمان شهدت زيادات أكبر من الزيادات التي شهدتها الإمارات.
وكانت أسعار الحديد شهدت زيادة ملحوظة بنسبة تجاوزت 50٪ خلال أسبوعين فقط، حيث ارتفع سعر الطن من 1900 درهم إلى ما يراوح بين 3000 و3500 درهم».
مكافحة الاحتكار
وقال النعيمي إن «مصنعي الحديد الكبار في الدولة تعهدوا بالتأكد من عدم وجود احتكارات في السوق، والاتفاق مع الموزعين على عدم تخزين أي كميات من الحديد مستقبلاً بهدف التأثير في الأسعار السائدة في السوق».
وتعهد الموردون والمصنعون لوزارة الاقتصاد بتنفيذ خطط لزيادة الإنتاج وسد احتياجات السوق المحلية قبل التصدير، وإعطاء أفضلية للسوق المحلية، بحيث لا يتم التصدير إلى الخارج إلا بعد التأكد من استيفاء جميع احتياجات السوق المحلية.
وأضاف «ستقوم مصانع الحديد بتكوين مخزون من الحديد الخام خلال الفترة المقبلة، بحيث لا تنعكس الأسعار العالمية بشكل كبير على السوق»، لافتاً إلى أن «مصنع الإمارات للحديد الذي ينتج نحو 50٪ من حجم الطلب بالسوق المحلية، والذي يبلغ نحو ثلاثة ملايين طن، فضلاً عن الموردين الرئيسين للسلعة الذين يبلغ عددهم نحو 12 مورداً، أكدوا جميعاً تعاونهم الكامل للحفاظ على السوق».
وشدد النعيمي على ضرورة عدم زيادة أسعار أي مادة من مواد البناء خصوصاً الحديد والاسمنت باعتبارهما مادتين أساسيتين تؤثران في استقرار السوق وتكلفة البناء في الدولة، محذراً من أنه في حال ثبوت عمليات التخزين بهدف الاحتكار ستنفذ الوزارة القانون بحق المخالفين من خلال الغرامة والتحويل إلى المحاكم المختصة.
مبررات الارتفاع
من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالله محمد الشحي، إن «الدائرة طلبت من موردي الحديد في دبي إبداء أسباب ومبررات زيادتهم لأسعار الحديد»، مؤكداً أن «الدائرة من الممكن أن تلجأ إلى اتخاذ إجراءات ضد أي مورد يثبت تخزينه الحديد بهدف احتكاره وزيادة أسعاره».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «الاحتكار مجرّم بحسب القانون، وأنه لن يسمح لأي مورد باحتكار أي سلعة».
وبين أن «تخزين السلع يؤدي إلى زيادة أسعارها، خصوصاً مع الحديد، الذي يعد من السلع الأساسية التي تستخدم في عملية الإنشاء للمشروعات الإنشائية في الدولة»، ولفت إلى أن «التخزين بغرض الاحتكار مجرّم قانوناً، وسيتم تغريم من يثبت قيامه بذلك، وتحويله للمحاكمة».
وأشار إلى أن «هناك حاجة لزيادة كميات الحديد المستورد لمعادلة الطلب على الحديد وخفض أسعاره»، مضيفاً أن «الدوائر الاقتصادية المحلية ملتزمة بأي قرار للجنة العليا بخصوص أسعار الحديد».
وأكد الشحي أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل مع موردي الحديد العاملين في إمارة دبي لبحث ارتفاع الأسعار، والاطلاع على المبررات التي صاغتها شركات التوريد والمصنعين لزيادة الأسعار».
منقووووووووووول للاستفادة