تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="الغــريب" data-source="post: 431300" data-attributes="member: 15">دراما فواتير الماء بالبريمي .. أخطاء فادحة في القراءة والمستهلك ضحيتهاالمرشودي : نعترف بسوء تقدير قراءة العداد والدائرة هي السبب !الشامسي : سنعاقبها الشركة على أخطائها ، لكن لا نعفي المستهلكالبريمي ـ سيف المعمري:كثيرا ما نسمع عن عبارة أصبحت عالقة في الأذهان ألا وهي " المخطئ يتحمل خطأه " ، لكن هذه العبارة لم يكن لها مكان في قاموس من أخطأ في احتساب فواتير الماء بمحافظة البريمي ، بل ان الخطأ الذي ترك علامات استفهام كثيرة ، أكد جليا أن المواطن ضحية مباشرة لأخطاء الغير ، وانه بين نارين إما أن يدفع سواء كان لديه أم ليس لديه فليس مهما في  قانون الفواتير ، وأما أن يتردد على أروقة المؤسسات طالبا الإنصاف فتارة إلى شركة الكهرباء المكلفة بقراءة وتحصيل الفواتير ، وتارة إلى دائرة الكهرباء والمياه بالمحافظة ، وكلاهما لديه حجة دامغة وهي " نحن لدينا ما يبطل مسؤوليتنا عن الخطأ رغم اعترافنا به " نعم فالشركة المكلفة بقراءة وتحصيل الفواتير تعترف بالخطأ لكن المسؤولية تتحملها دائرة الكهرباء والمياه بالمحافظة والدائرة بدورها تعترف بوجود خطأ لكنها تؤكد ان لديها اتفاقية مع الشركة وإن كان ثمة خطأ ستعاقب الشركة ببنود العقوبات المنصوص عليها في الاتفاقية ،  لكن ليس لديها بند يعفي المستهلك من دفع فواتير سجلت باسمه حتى وإن كان هناك خطأ.بداية دراما فواتير الماء ...قبل عام كامل من الآن أي في مثل هذا الشهر أستبشر سكان منطقة الخضراء الجديدة (المرحلة الثالثة أ) بولاية البريمي بتدشين خدمة المياه المفوترة في المنطقة ، وهي استكمال للخدمات الحكومية التي أسهمت في توفير الحياة الكريمة لسكان منطقة الخضراء الجديدة .وبدأ معها المستهلكون في دفع فواتير المياه بحجم ما تتضمنه الفاتورة الشهرية التي تصدر عن الشركة المعنية بقراءة وتحصيل الفواتير بالمحافظة ، ولم يع المستهلك ان نظامين يتم بهما التعامل في نظام الاحتساب وقراءة العداد أحدهما بالجالون والآخر بالليتر المكعب ، وظلت الأمور هكذا حتى صدرت فاتورة شهر فبراير 2010م والتي وصلت إلى المستهلكين في 17 مارس 2010م ومعها بدأت المشكلة .فالفاتورة التي صدرت تم فيها احتساب جملة ما تم استهلاكه خلال 11 شهرا من ابريل 2009 حتى مارس 2010م حيث زمن وصول آخر فاتورة ، ومن هنا بدأت المشكلة.لدينا رسالتان من دائرة الكهرباء والمياهكان رد الشركة المكلفة بقراءة وتحصيل الفواتير بالمحافظة وذلك على لسان سالم بن ناصر المرشودي مدير فرع الشركة بالبريمي الذي أشار إلى انه ليس ثمة خطأ لدى الشركة لا في قراءة العداد ولا في احتساب تسعيرة الاستهلاك ، إنما الخطأ الذي هو سوء الفهم في  المراسلات الكتابية بين دائرة الكهرباء والمياه بالمحافظة وبين الشركة ، حيث  أشار المرشودي إلى ان الشركة تلقت رسالتين من الدائرة بتوقيع من مشرف مياه البريمي علي بن محمد النقبي مع بداية تدشين المياه في منطقة الخضراء الجديدة (المرحلة الثالثة أ) مفادها عدم احتساب الرقم المتحرك في أقصى اليمين من العداد في حالة ان العداد يحتوي على 3 أرقام في الشريط الأحمر فقط:الشريط المتحركوبعد مرور 11 شهرا تلقت الشركة رسالة مماثلة من الدائرة على حد تعبير المرشودي مفادها إن قراءة العداد تختلف في العداد ذي  الـ4 أشرطة باللون الأحمر حيث لا يحتسب الرقم المتحرك في أقصى اليمين من العداد ، بينما يتم احتساب الرقم المتحرك في أقصى اليمين في العداد ذي الـ 3 أشرطة باللون الأحمرفقط .وعلى أثر ذلك قامت الشركة باحتساب آخر قراءة بإضافة الرقم المتحرك في العداد ذي الــ3 أشرطة باللون الأحمر حيث تم طرح تلك القراءة من القراءة المسجلة في شهر يناير 2010م من 4 أرقام حيث وضح الفارق الكبير بعد أن طرح الأرقام الخمسة في العداد من الأرقام الأربعة ، ليتحمل المستهلك فاتورة الماء في 11 شهرا الماضية .مشرف مياه البريميأما علي بن محمد النقبي مشرف مياه البريمي بدائرة الكهرباء والمياه بمحافظة البريمي فعندما توجهنا له بملابسات الخطأ فقام برفع سماعة الهاتف لمدير شركة الكهرباء فرع البريمي سالم بن ناصر المرشودي والتمس منه التعاون مع المستهلكين ومحاولة الإنصاف من الخطأ الذي حصل في احتساب تلك الفواتير ، كما ألمح النقبي إن من الواجب الوطني أن يتحمل المواطن ما أستهلكه من مياه وحتى وإن حصل خطأ في احتساب الفواتير السابقة ، معللا ذلك بان الإنسان يجب أن ينصف نفسه في أكله وشربه من الحرام .سنحاسب الشركة عن أخطائها !!وفي أثناء اللقاءين  مع المهندس / سعيد بن سالم الشامسي مدير دائرة الكهرباء والمياه بمحافظة البريمي أوضح الشامسي ان الدائرة ليس لديها أي صلاحية بإعفاء المستهلك من دفع فواتيره ، وان الدائرة لديها اتفاقية مع الشركة في قراءة وتحصيل الفواتير ، وإن بنود الاتفاقية لا تحمل الشركة مسؤولية دفع فواتير المستهلك حتى في حال أخطأت الشركة في قراءة العدادات ، وإن أقصى ما يمكن أن تتخذه الدائرة من عقوبة تجاه الشركة في مثل هذا الخطأ هو تغريمها 5 ريالات عمانية فقط نظير كل عداد أخطأت في قراءته .من ينصف المستهلك !!!المستهلك ضحية هذا الخطأ فلا تعترف دائرة الكهرباء والمياه بالمحافظة عن مسؤوليتها في  هذا الخطأ بل حملت الشركة المعنية بقراءة وتحصيل الفواتير  المسؤولية التامة ، بل ان الشركة وعلى لسان مدير فرعها بالبريمي برأ ساحة الشركة من الخطأ وإن الخطأ نتج عن الرسالتين اللتين استقبلتهما الشركة من الدائرة ، وان أقصى ما يمكن أن تفعله الشركة هو احتساب قيمة ما تم استهلاكه من الماء خلال 11 شهرا الماضية ب2 بيسة لليتر الواحد ويحمل المستهلك جملة  ما تضمنته الفاتورة .ترى من يتحمل هذا الخطأ بعد تملص دائرة الكهرباء والمياه بالمحافظة والشركة المعنية بتحصيل الفواتير عن مسؤليتهما في الخطأ ؟؟؟؟؟؟؟وهنا يتضح التجاهل في حق المستهلك الذي يطرح أسئلته تحت مظلة من ينصفني منهما :فلماذا أتحمل أنا كمستهلك خطأ غيري في 11 شهرا وماذا لو تم هذا الخطأ بعد 11 سنة ؟؟أين حقوق المستهلك .. ولجان التظلم ؟؟ بل أين جودة الخدمة المقدمة ؟؟إن كان الخطأ من الدائرة فأين العقوبة لمن أخطاْ ؟؟ وإن كان الخطأ من الشركة فأين العقوبة التي تنصفني كمستهلك ؟؟ لماذا يعاقب المستهلك بقطع خدمة المياه في حال تجاوزه الفترة القانونية لدفع فواتيره بل يحاسب على أي خلل ميكانيكي في العداد بينما لا ينصف من أخطأ في احتساب استهلاكه ؟؟وهل وهل وهل ؟؟؟؟ولسان حال المستهلك اما أن أدفع ثمن أخطاء الآخرين !! وإما أن أسعى إلى القضاء وانتظار لحظة أن ينصفني القضاء  ممن تحملت أخطاءه !!! أجد نفسي بين أمرين أما أن أدفع بغض النظر عن قيمة الفاتورة ،وأما أن أحرم من خدمة الماء ؟؟فمن المسؤول عن هذا الخطأ أيها المنصف ؟؟؟<a href="http://www.azzamn.org/news_details.php?id=38762&dt=&st=published"></a><a href="http://www.azzamn.org/news_details.php?id=38762&dt=&st=published">الزمن</a></blockquote>

الإسم

التحقق