تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="a picky girl" data-source="post: 422608" data-attributes="member: 2804"><img src="http://www.alriyadh.com/2008/10/27/img/027524.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />في خطوة اعتبرها البعض تطورا في تاريخ المرأة الأردنية ، سمحت دائرة قاضي القضاة لمحاميتين بمزاولة مهنة مأذون شرعي في سابقة تعتبر الأولى من نوعها في المملكة ، وينظر البعض إلي هذا القرار علي انه انجاز جديد يضاف إلي سجل المرأة الأردنية فيما قلل البعض الأخر من أهميته واعتبره مجرد شي لا يذكر ولا يعتبر تقدما تحرزه المرأة بل هو مجرد خطوة ديكورية لا تحسب في سجل الإنجازات.وقد تقدمت محاميتان شرعيتان بطلب مزاولة مهنة المأذون الشرعي، لدى دائرة قاضي القضاة ، وعقدت كل من المحاميتين الدكتورة عبير التميمي ونجاح عناب العزم على أن تصبحا أول مأذونتين شرعيتين في الأردن، لقناعتهما أنه ليس هنالك ما يمنع في تعليمات تنظيم أعمال المأذونين الشرعيين رقم (1) لسنة 1990 من هذا الأمر.واتفقت المحاميتان على أنه لا يوجد مانع شرعي لتولي هذه المهنة ما دامتا حصلتا على الإجازة العلمية التي تؤهلهما لمزاولتها.وتعيين المأذون الشرعي ينبغي أن يتم عبر المحاكم الشرعية، صاحبة الولاية بهذا الأمر، غير أن المحاميتين فضلتا استمزاج دائرة قاضي القضاة بالأمر قبل المضي بالإجراءات المنصوص عليها في التعليمات.وأوضحت التميمي أن شغلها وزميلتها لمنصب قاضٍ شرعي غير مألوف اجتماعياً في الأردن، حيث تعود الناس أن من يقوم بإتمام مراسيم الزواج رجال يعملون بوظيفة مأذون شرعي، وأعربت عن أملها في أن يتعود المجتمع مستقبلاً وجود نساء في مثل هذه المهنة.تطور نيابيوحصدت المرأة تقدما في مقاعد البلديات والمجالس النيابية ، وكذلك فقد حققت تقدما في القوانين فكان الأهم قانون الحماية من العنف الأسري الذي يعد اعترافا من المجتمع بأن ثمة عنف تتعرض لها المرأة والأطفال أيضا ولا ينبغي السكوت عنه بل الوقوف بحزم بوجه من يمارسه. كذلك التعديلات التي أجريت على قانون الضمان الاجتماعي وخصوصا المادة الخاصة في إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، إذ على ضوء التعديلات لن يحرم حديثو الولادة من دفء حضن أمهاتهم خشية من خسارة مصدر الرزق، إذ تتيح التعديلات للمرأة التمتع بإجازة الأمومة 70 مدفوعة الأجر من الضمان الاجتماعي عبر ما يسمى تأمين الأمومة.ومن الإنجازات على صعيد التشريعات الدولية، إقرار اتفاقية رفع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ونشرها في الجريدة الرسمية لتصبح قانونا نافذا معتر فا به أمام المحاكم. إنجاز لا ديكوريةللمرأة الاردنية دور سياسي كبير وحول ما تمثله هذه الخطوة ، تؤكد نهى المعايطة عضو مجلس النواب سابقاً والرئيسة السابقة للاتحاد النسائي الأردني لـ"محيط" أن المرأة الأردنية تخطت الكثير من العقبات والحواجز التي كانت تقف في طريق مشاركتها في تطوير مجتمعها ونهضته وأثبتت كفاءة وتميزاً في شتى الميادين والمجالات ، مضيفة انه تمثل خطوة جديدة تضاف لها وتوضح قدرتها علي اجتياز مهن جديدة.وأشارت إلي أن الشرع لم يحرم تولي المرأة هذا المنصب بل إنها كلها مجرد عادات وتقاليد لابد من تغيرها ، كما أن إقرار توليها هذا المصب سيجعل الأمر يسير مع مرور الوقت.وأضافت أن المرأة العربية بصفة عامة تعاني من الكثير من القيود التي تعيق تقدمها منها ما هو متعلق بالعادات والتقاليد والبعض الأخر متعلق بقوانين كل دولة ، مشيرة إلي أن لتشريعات الأردنية عززت مكانة المرأة بما يضمن حقوقها من جهة ويكفل تعزيز دورها في مسيرتنا التنموية بمفهومها الشامل سياسيا واجتماعيا من جهة أخرى.وأوضحت أن المساواة في الفرص بين الرجل والمرأة والقضاء على التمييز بين الجنسين لم تعد في عالم اليوم مجرد شعارات نظرية بل أصبحت ضرورات تحتمها شروط تحقيق التنمية والتقدم، حيث يصعب الحديث عن تقدم أي مجتمع يقبع نصفه تحت وطأة الأدوار النمطية والموروثات الثقافية المجحفة بحق المرأة والانتقاص من أهمية دورها كشريك في عملية التنمية الشاملة.وحول وصف البعض هذه الخطوة بالديكورية ، قالت إنها خطوة فعلية نحو تطور النظرة إلي المرأة علي الأقل ، واصحب هذا الرأي لا يريدون التقدم للمرأة أو الإنجاز ، فاختراق المرأة مهن جدية يعتبر تطور في حد ذاته .تطور ولكنمن جانب أخر ، خلصت دراسة أمريكية نشرت مؤخرا إلى تطور حقوق المرأة في الأردن خلال السنوات الخمس الأخيرة، إلى جانب 14 دولة من أصل 18 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شملتها الدراسة.ورغم أن الدراسة التي أعدتها مؤسسة فريدوم هاوس لحماية الحريات، أشارت إلى أن الحكومة عقدت حوارات مفتوحة مع حركة حقوق المرأة خلال السنوات الخمس الماضية لمناقشة تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة، بحسب المؤسسة، إلا أنها سجلت العديد من الملاحظات على تلك القوانين.فقد أشارت إلى القوانين التي تمنع المرأة الأردنية من منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها، والقوانين التي تتيح تساهلا، بحسب الدراسة، لمرتكبي ما يسمى جرائم الشرف.ولا تزال تلك القوانين، بحسب المؤسسة، تراوح مكانها، وقد تعهدت الحكومة بتعديل المادة 98 في مناسبات مختلفة ، سواء خلال ورشات العمل أو في اجتماعات خاصة مع المحامين والنشطاء والدبلوماسيين، ومع ذلك، فإن التعهدات لم تتحقق حتى الآن، بحسب ما جاء في الدراسة.وأوردت الدراسة "أن قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 يحتوي على بعض الأحكام التي تميز ضد المرأة، حيث أن المادة 308 تسمح بإسقاط التهمة عن مرتكب الاغتصاب إذا ما تم الاتفاق على زواجه من الضحية، والمادة 98 تنص على عقوبات من ثلاثة أشهر إلى سنتين في السجن لجرائم القتل التي ارتكبت في نوبة من الغضب، وهو ما يحصل عادة في ما يسمى جرائم الشرف"، مشيرة إلى "أن هناك ما يقدر بـ 20 جريمة قتل من هذا القبيل تقع كل عام".وأوضحت أن الأحكام القضائية في مثل هذه الجرائم تتقلص غالبا خصوصا إذا ما انتمى كل من الضحية والجاني إلى نفس العائلة، وذلك بعد إسقاط العائلة حقها عن الجاني، إلا أن حالة واحدة واجه الجاني فيها حكما بالسجن لـ15 عاما وذلك في تشرين ثاني 2008.ولكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن المحاكم الجنائية بدأت تصدر أحكاما أكثر صرامة، فهناك، كما جاء في الدراسة، حالات قليلة استؤنفت فيها بعض القضايا من قبل النيابة العامة، مما أدى إلى إصدار أحكام بعقوبات أشد تصل إلى 10 عاما في السجن، وبالإضافة إلى أن وزارة العدل أنشأت في 2009 محكمة خاصة للنظر في قضايا جرائم الشرف حيث يتأمل في أن إنشاء مثل هذه الهيئة من شأنه أن يدفع الجهود الرامية إلى تقديم الجناة إلى العدالة.وأشارت مؤسسة فريدوم هاوس إلى موضوع منح المرأة الأردنية الجنسية لزوجها ولأطفالها، الأمر الذي إلى خلق عقبات أمام الأطفال وخاصة في مجال التعليم، وما يترتب على ذلك من دفع رسوم باهظة في المدارس الخاصة، نظرا لحرمانهم من دخول المدارس الحكومية المجانية.بينما تؤكد الحكومة، بحسب الدراسة، أن السماح للمرأة بذلك من شأنه أن يشجع على الهجرة واستيعاب غير الأردنيين، ولاسيما الفلسطينيين، مما يؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لقيام الدولة الفلسطينية وحق العودة للاجئين الفلسطينيين</blockquote>

الإسم

التحقق