رغم وجود باخرة قادرة على توزيع 2000 طن يوميا
المواطنون والمقاولون بولاية صحار يتساءلون: أين الاسمنت ؟!
توقف أعمال الإنشاءات وتجمعات كبيرة أمام محلات بيع مواد البناء والتوزيع بواقع 5 أكياس
تحقيق وتصوير - سيف بن محمد المعمري
رغم الطفرة العمرانية التي تشهدها ولاية صحار بصفة خاصة ومنطقة الباطنة بشكل عام إلا ان أزمة عدم توافر كميات كافية من الاسمنت ما زالت تؤرق بال المستهلكين والتجار الموزعين بالمنطقة حيث شهدت الأيام الأخيرة توقف شبه كلي في الإنشاءات العمرانية سواء كانت مباني سكنية أو تجارية أو مشاريع صناعية وترتب على ذلك خسارة فادحة لأصحاب العمل والمتعهدين في تسليم المباني حسب العقود المبرمة بين أصحاب المشاريع والمقاولين .
كما ترتب على ذلك توقف الأيدي العاملة عن العمل مما سبب لهم الكثير من المشاكل المالية نظرا لما يترتب على تأخير العمل تأخير الأجور لهم، وكذلك أصحاب محلات بيع مواد البناء تأثروا بقلة عمليات البيع.
يأتي ذلك بعد ان بدأت المحطة العائمة بميناء صحار تزويد السوق بـألفي طن من الاسمنت يوميا حسبما هو مخطط له كل الازمة ..
« عمان » الاقتصادي ومن خلال عدة اتصالات تلقاها «مراسل الجريدة بولاية صحار» قام بزيارة صباح امس الى احد محلات بيع مواد البناء في مركز الولاية والتي تجمع عندها حوالي مائتي شخص من المواطنين واصحاب العمل منذ الصباح الباكر ينادون بأعلى اصواتهم أين الأسمنت .. أين الأسمنت ؟؟
فشاحنة تحوي ألف كيس من الاسمنت ضمن الحمولات الموزعة بتصريح من وزارة التجارة والصناعة عبر منفذ ميناء صحار الصناعي تستوقف الأذهان وتثير عددا من التساؤلات أولها .. من المسؤول عن توزيع الاسمنت؟ وما هي الآليات المتبعة في توزيعه؟ وكيف سيتم بيع ألف كيس على مئات المستهلكين؟ تلك تساؤولات المستهلكين من المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال والمقاولين الذين التقيناهم يوم أمس، فالجميع يبحث عن حل لهذه المشكلة التي تسبب أزمة لأصحاب الانشاءات العمرانية واصحاب الأعمال.
الذهب الاسود
قال خادوم بن موسى بن خلفان الشبلي أتردد على محلات بيع مواد البناء منذ 15 يوما أبحث عن الاسمنت الذي صرت أعتبره كالذهب الأسود الثاني لندرة وجوده ولكن دون جدوى ولا فائدة فغدا ستأتي الشاحنة الثانية أو بعد غد أو بعد خمسة أيام وعليك الإنتظار.. مواعيد أصحاب المحلات وعندما تتوفر الكمية وتقف الشاحنة بعد خمسة عشر يوما تجمع عليها المئات كل لديه طلب صرف «200 وآخر300 وآخر 500 كيس أسمنت» تقف لساعات طويلة تنادي نريد الاسمنت نريد الاسمنت حتى يضطر صاحب المحل بيع خمسة اكياس لكل شخص حتى أنتهاء الكمية ومن ثم تنتظر لخمسة أيام حتى تأتي الشاحنة الأخرى وهكذا.. يا ترى ماذا ستفعل الخمس اكياس لمبنى مكون من ثلاثة أدوار، لذا نناشد الحكومة بالتدخل المباشر في ايجاد حل لأزمة الأسمنت.
دفع العربون وينتظر .. ؟
أحد المقاولين بولاية صحار «لم يذكر اسمه» يحمل فاتورته التي تؤكد لنا صحة كلامه حيث أوضح لنا بانه دفع عربون لشراء ( 1000) ألف كيس اسمنت منذ 2/3/2008م ويفترض ان يستلم يوم امس نصف الدفعة (500) خمسمائة كيس، وقد وصلت الحمولة يوم امس لكنه تفأجا برفض صاحب محل بيع مواد البناء تسليمه الكمية بسبب ان حمولة الشاحنة (1000 كيس) سيتم توزيعها بواقع (5) خمسة اكياس فقط لكل »زبون» من زبائن المحل وتسآل قائلا: هل هذا هو نظام التعامل التجاري وسد حاجة السوق وإرضا المستهلك؟.
الدعم الحكومي للاسمنت
ويضيف محمد بن مال الله الفارسي قائلا: لا بد من التدخل المباشر للجهات المختصة وخاصة وزارة التجارة والصناعة في حل أزمة الاسمنت وخاصة بولاية صحار لانها تشهد انشاءات عملية سريعة من عمارات وانشاءات اقتصادية وصناعية كبرى بالولاية.
وطالب الفارسي بإلغاء التصاريح الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لبعض التجار المخولين ببيع الاسمنت وكذلك سرعة زيادة العرض مقابل الطلب من الاسمنت أو تقديم الدعم الحكومي للاسمنت المستورد والذي يباع حاليا بقيمة (3,500) ثلاثة ريالات وخمسمائة بيسة، وذلك لحين جاهزية مصنع الاسمنت بالبريمي.
22 شاحنة؟
ويتساءل جمعة بن خدوم البلوشي: هل تكفي 22 شاحنة تخرج من ميناء صحار محملة بالاسمنت عن طريق السفينة المحطة القائمة بميناء صحار وطالب البلوشي وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل باصدار تصاريح للموزعين بواقع (5000) كيس من الاسمنت في اليوم الواحد بدلا من ألف كيس فقط!.
المشاريع متنوعة
أما عيسى الشامسي فقال: ان كثرة أعمال ومشاريع البناء بولاية صحار تصل الى المئات بل تزيد الى الآلاف وكذلك وضع الولاية للمشاريع الصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من الاسمنت، فماذا سيفعل المقاولون في ظل ظروف عدم توافر كميات كبيرة من الاسمنت؟ ولماذا لا يزيد المصنع طاقته الانتاجية؟ ولماذا لا يسد حاجة السوق العماني؟ ثم بعد ذلك يصدر الفائض!!.
مشاركة؟
معظم الموجودين في موقع الحدث حاولوا ان يبدوا رأيهم في المشكلة ويلوحون بفكرهم بمقترحات تساهم في توفير الاسمنت وتسأل كثيرون امثال (خليل بن ابراهيم البلوشي وعبدالله بن سليمان الكمشكي وحارب الروشدي ويونس ابراهيم ويونس الشيزاوي) وغيرهم من المقاولين واصحاب الاعمال الى متى سنظل ننتظر الاسمنت ونحن نتكبد الخسائر المالية؟ فلابد من تدخل سريع وحل جذري لهذه المشكلة.
وطالب البعض منهم ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بفتح منافذ حكومية لتوزيع الاسمنت في مختلف المناطق حيث يتم التوزيع وفق نظام لا يسمح لبعض التجار الاحكتار وبيع الاسمنت في الخفاء.
عمان
المواطنون والمقاولون بولاية صحار يتساءلون: أين الاسمنت ؟!
توقف أعمال الإنشاءات وتجمعات كبيرة أمام محلات بيع مواد البناء والتوزيع بواقع 5 أكياس
تحقيق وتصوير - سيف بن محمد المعمري
رغم الطفرة العمرانية التي تشهدها ولاية صحار بصفة خاصة ومنطقة الباطنة بشكل عام إلا ان أزمة عدم توافر كميات كافية من الاسمنت ما زالت تؤرق بال المستهلكين والتجار الموزعين بالمنطقة حيث شهدت الأيام الأخيرة توقف شبه كلي في الإنشاءات العمرانية سواء كانت مباني سكنية أو تجارية أو مشاريع صناعية وترتب على ذلك خسارة فادحة لأصحاب العمل والمتعهدين في تسليم المباني حسب العقود المبرمة بين أصحاب المشاريع والمقاولين .
كما ترتب على ذلك توقف الأيدي العاملة عن العمل مما سبب لهم الكثير من المشاكل المالية نظرا لما يترتب على تأخير العمل تأخير الأجور لهم، وكذلك أصحاب محلات بيع مواد البناء تأثروا بقلة عمليات البيع.
يأتي ذلك بعد ان بدأت المحطة العائمة بميناء صحار تزويد السوق بـألفي طن من الاسمنت يوميا حسبما هو مخطط له كل الازمة ..
« عمان » الاقتصادي ومن خلال عدة اتصالات تلقاها «مراسل الجريدة بولاية صحار» قام بزيارة صباح امس الى احد محلات بيع مواد البناء في مركز الولاية والتي تجمع عندها حوالي مائتي شخص من المواطنين واصحاب العمل منذ الصباح الباكر ينادون بأعلى اصواتهم أين الأسمنت .. أين الأسمنت ؟؟
فشاحنة تحوي ألف كيس من الاسمنت ضمن الحمولات الموزعة بتصريح من وزارة التجارة والصناعة عبر منفذ ميناء صحار الصناعي تستوقف الأذهان وتثير عددا من التساؤلات أولها .. من المسؤول عن توزيع الاسمنت؟ وما هي الآليات المتبعة في توزيعه؟ وكيف سيتم بيع ألف كيس على مئات المستهلكين؟ تلك تساؤولات المستهلكين من المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال والمقاولين الذين التقيناهم يوم أمس، فالجميع يبحث عن حل لهذه المشكلة التي تسبب أزمة لأصحاب الانشاءات العمرانية واصحاب الأعمال.
الذهب الاسود
قال خادوم بن موسى بن خلفان الشبلي أتردد على محلات بيع مواد البناء منذ 15 يوما أبحث عن الاسمنت الذي صرت أعتبره كالذهب الأسود الثاني لندرة وجوده ولكن دون جدوى ولا فائدة فغدا ستأتي الشاحنة الثانية أو بعد غد أو بعد خمسة أيام وعليك الإنتظار.. مواعيد أصحاب المحلات وعندما تتوفر الكمية وتقف الشاحنة بعد خمسة عشر يوما تجمع عليها المئات كل لديه طلب صرف «200 وآخر300 وآخر 500 كيس أسمنت» تقف لساعات طويلة تنادي نريد الاسمنت نريد الاسمنت حتى يضطر صاحب المحل بيع خمسة اكياس لكل شخص حتى أنتهاء الكمية ومن ثم تنتظر لخمسة أيام حتى تأتي الشاحنة الأخرى وهكذا.. يا ترى ماذا ستفعل الخمس اكياس لمبنى مكون من ثلاثة أدوار، لذا نناشد الحكومة بالتدخل المباشر في ايجاد حل لأزمة الأسمنت.
دفع العربون وينتظر .. ؟
أحد المقاولين بولاية صحار «لم يذكر اسمه» يحمل فاتورته التي تؤكد لنا صحة كلامه حيث أوضح لنا بانه دفع عربون لشراء ( 1000) ألف كيس اسمنت منذ 2/3/2008م ويفترض ان يستلم يوم امس نصف الدفعة (500) خمسمائة كيس، وقد وصلت الحمولة يوم امس لكنه تفأجا برفض صاحب محل بيع مواد البناء تسليمه الكمية بسبب ان حمولة الشاحنة (1000 كيس) سيتم توزيعها بواقع (5) خمسة اكياس فقط لكل »زبون» من زبائن المحل وتسآل قائلا: هل هذا هو نظام التعامل التجاري وسد حاجة السوق وإرضا المستهلك؟.
الدعم الحكومي للاسمنت
ويضيف محمد بن مال الله الفارسي قائلا: لا بد من التدخل المباشر للجهات المختصة وخاصة وزارة التجارة والصناعة في حل أزمة الاسمنت وخاصة بولاية صحار لانها تشهد انشاءات عملية سريعة من عمارات وانشاءات اقتصادية وصناعية كبرى بالولاية.
وطالب الفارسي بإلغاء التصاريح الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لبعض التجار المخولين ببيع الاسمنت وكذلك سرعة زيادة العرض مقابل الطلب من الاسمنت أو تقديم الدعم الحكومي للاسمنت المستورد والذي يباع حاليا بقيمة (3,500) ثلاثة ريالات وخمسمائة بيسة، وذلك لحين جاهزية مصنع الاسمنت بالبريمي.
22 شاحنة؟
ويتساءل جمعة بن خدوم البلوشي: هل تكفي 22 شاحنة تخرج من ميناء صحار محملة بالاسمنت عن طريق السفينة المحطة القائمة بميناء صحار وطالب البلوشي وزارة التجارة والصناعة بسرعة التدخل باصدار تصاريح للموزعين بواقع (5000) كيس من الاسمنت في اليوم الواحد بدلا من ألف كيس فقط!.
المشاريع متنوعة
أما عيسى الشامسي فقال: ان كثرة أعمال ومشاريع البناء بولاية صحار تصل الى المئات بل تزيد الى الآلاف وكذلك وضع الولاية للمشاريع الصناعية التي تتطلب كميات كبيرة من الاسمنت، فماذا سيفعل المقاولون في ظل ظروف عدم توافر كميات كبيرة من الاسمنت؟ ولماذا لا يزيد المصنع طاقته الانتاجية؟ ولماذا لا يسد حاجة السوق العماني؟ ثم بعد ذلك يصدر الفائض!!.
مشاركة؟
معظم الموجودين في موقع الحدث حاولوا ان يبدوا رأيهم في المشكلة ويلوحون بفكرهم بمقترحات تساهم في توفير الاسمنت وتسأل كثيرون امثال (خليل بن ابراهيم البلوشي وعبدالله بن سليمان الكمشكي وحارب الروشدي ويونس ابراهيم ويونس الشيزاوي) وغيرهم من المقاولين واصحاب الاعمال الى متى سنظل ننتظر الاسمنت ونحن نتكبد الخسائر المالية؟ فلابد من تدخل سريع وحل جذري لهذه المشكلة.
وطالب البعض منهم ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بفتح منافذ حكومية لتوزيع الاسمنت في مختلف المناطق حيث يتم التوزيع وفق نظام لا يسمح لبعض التجار الاحكتار وبيع الاسمنت في الخفاء.
عمان
