العنف ضد المرأة هو تلك الممارسات و السلوكات التي ينجم عنها إلحاق الضرر بالمرأة لأنها امرأة-أنثى من طرف الرجل بوصفه رجلا-ذكرا . إما عبر الضرب أو الشتم آو الاهانة انتشر خطاب صورته تحيل إلى الدونية (العنف الرمزي) ...
ومن أبرز مظاهر العنف ضد النساء
الضرب الذي تتعرض له الزوجات من طرف أزواجهم .
أو السب والشتم في الشوارع لحظات الامتناع عن الانصياع والاستجابة لنداءات التحرش الجنسي .
بل إن التحرش الجنسي ذاته . كما تعكسه شوارع مدننا. عنف ضد المرأة.
هذا إضافة إلى الضغوطات والابتزازات التي تطال النساء في المعامل والشركات والمؤسسات.
قصد إكراههن على تلبية الرغبات الذكورية للمتنفدين من الرجال.
بعيدة عن مقتضيات الشغل والعمل..
المرأة ضحية التملك منذ العصور القديمة .. عندما كان الرجل يدفن طفلته لحظة ولادتها خوفا من العار.
وحين كانت صراعات القبائل وحروب تفضي إلى إدراج النساء ضمن المتاع المسلوب ...
اعتبرت المرأة جزءا من ممتلكات الرجل ..
الأب هو الزوج أو الأخ أو شيخ القبيلة.
وهو ما يمكن القول معه إن علاقة الرجل بالمرأة -هي في جزء كبير منها- علاقة تملكية .الرجل فيها هو المالك والمراة هي المملوك.
ومع مرور الزمن وتطور الإنسان ككائن ثقافي اتخذت العلاقة إشكالا مهذبة متعددة.
ظلت في جوهرها تجليا لنفس العلاقة التملكية... فالزوج عندما يضرب زوجته.
أو الشاب الذي يضرب صديقته.إنما يمارس ذلك كحق من حقوقه .تضمنها له التصورات السائدة التي صورته كمالك أصلي للمرأة.أو على الأقل للرابطة والعلاقة..
انه السيد.فهو الوصي وهو الراعي الذي لا ينبغي لكلمته أن تطيح في الأرض.وبالتالي تظل القاعدة الناظمة لعلاقة الرجل بالمرأة .
فترات التوتر والاختلاف في مجملها .هي ممارسة العنف والاضطهاد ضد المرأة لأنها فقط أنثى.وكلما تم الاتجاه -اجتماعيا -من الطبقات العليا إلى الطبقات السفلى.و مجاليا من المدينة إلى البادية إلا و اتخذ العنف أشكالا عنيفة وبدائية تقلص العنف وتلطيفه إذا كانت السلطة في العائلة بالنسبة للمجتمع المغربي يحتكرها عموما الرجال.
فان ذلك لا يعني أن العنف ضد النساء عام ومطلق.فبالتدرج -تاريخيا- بدا أن هناك أقلية من الذكور لا تتوسل العنف في علاقتها بالمرأة.
لكن هذه الاقلية -في اغلبها- كانت تعتبر الأمر تكرما على المرأة وإحسانا لها.وليست حقا من حقوقها. إلى أن آخذت هذه الصورة القاتمة للعنف ضد المرأة تتفكك.
حيث بدا يلاحظ أن هناك نزوعا نحو رفض العنف.نزوع قادته النساء أنفسهن بفعل عوامل متعددة..
منها تأثيرات ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان .وولوج المرأة ميادين العمل.
مما سمح لها بالتحرر النسبي من علاقة التسلط والاستبداد الذكوري .
خصوصا لحظات الاختلاف والصراع.
ولعل الحركة النسائية المغربية لعبت ادوارا مهمة .سواء على صعيد تأثيراتها الثقافية و المطلبية.
أو بما أفرزته من اطر نسائية اشتغلت في مجالات العمل الجمعوي والعمل السياسي .
دفاعا عن حقوق المرأة في أفق علاقة مساواة مبنية على قاعدة المواطنة..
فالعديد من النساء اليوم -وان كانت النسبة المئوية ضعيفة-أصبحن يرفضن قبول استمرارهن موضوعا للعنف المادي والرمزي.في الشارع.في العمل .
وفي البيت..كما أن الرجل بدوره -خصوصا في الفئات الاجتماعية المنتمية للطبقة البورجوازية -شرع يتأقلم مع لا شرعية العنف ضد المرأة..
لا للعنف ضد النساء
العنوان الفرعي أعلاه يعبر ويعكس بروز دينامية -فيما يخص القضية النسائية-في مغرب العقد الأخير. دينامية تروم التقليل من سطوة أمواج العنف وما تجرفه معها من ماسي وآفات .
ليس اقلها إعادة إنتاج ثقافة تخلف ندوبا وشروخا في أجيال تربت الامهات يضربن ويهن أمام الأعين ..أجيال تعايشت مع اغتيال حق مواطن في الاعتزاز بذاته .والإحساس با ناه.فقط لأنه ولد أنثى في زمن استبداد وسيطرة الذكورة كقيم وثقافة ورؤية..
والعنوان يثير -في نفس الوقت-الانتباه إلى ضرورة الانتفاض المستمر على واقع العنف ضد النساء .واقع هو-للأسف- امتداد لما سماه مصطفى حجازي في دراسته الشهير سيكولوجية الإنسان المقهور...
لواقع يعاني المواطن قهرا اجتماعيا نفسيا .فيدفعه ذلك -بوعي أو لا وعي- إلى تصريف ما يتعرض له من مهانة واحتقار وحرمان ..في أشكال قهر-متى سنحت له الفرصة-واضطهاد اتجاه من هم دونه سلطة ونفوذا..
ولا يجد بالتالي إلا زوجته وأولاده .وكأنه يحاول-لاشعوريا- الانتقام منهم لإنسانيته المقهورة.
لذلك فان شرط انجاز لا للعنف ضد النساء يتجسد موضوعيا في العمل الشمولي أبناء مشروع مجتمع ديموقراطي حديث .يؤمن الشروط الأساسية للعيش الكريم.
وفي قلب هذا المشروع.وبموازاة معه سيفرض العصر على المرأة أساس استئناف معركة المساواة بين الجنسين دون أن يستعبد احدهما الآخر..
ومن أبرز مظاهر العنف ضد النساء
الضرب الذي تتعرض له الزوجات من طرف أزواجهم .
أو السب والشتم في الشوارع لحظات الامتناع عن الانصياع والاستجابة لنداءات التحرش الجنسي .
بل إن التحرش الجنسي ذاته . كما تعكسه شوارع مدننا. عنف ضد المرأة.
هذا إضافة إلى الضغوطات والابتزازات التي تطال النساء في المعامل والشركات والمؤسسات.
قصد إكراههن على تلبية الرغبات الذكورية للمتنفدين من الرجال.
بعيدة عن مقتضيات الشغل والعمل..
المرأة ضحية التملك منذ العصور القديمة .. عندما كان الرجل يدفن طفلته لحظة ولادتها خوفا من العار.
وحين كانت صراعات القبائل وحروب تفضي إلى إدراج النساء ضمن المتاع المسلوب ...
اعتبرت المرأة جزءا من ممتلكات الرجل ..
الأب هو الزوج أو الأخ أو شيخ القبيلة.
وهو ما يمكن القول معه إن علاقة الرجل بالمرأة -هي في جزء كبير منها- علاقة تملكية .الرجل فيها هو المالك والمراة هي المملوك.
ومع مرور الزمن وتطور الإنسان ككائن ثقافي اتخذت العلاقة إشكالا مهذبة متعددة.
ظلت في جوهرها تجليا لنفس العلاقة التملكية... فالزوج عندما يضرب زوجته.
أو الشاب الذي يضرب صديقته.إنما يمارس ذلك كحق من حقوقه .تضمنها له التصورات السائدة التي صورته كمالك أصلي للمرأة.أو على الأقل للرابطة والعلاقة..
انه السيد.فهو الوصي وهو الراعي الذي لا ينبغي لكلمته أن تطيح في الأرض.وبالتالي تظل القاعدة الناظمة لعلاقة الرجل بالمرأة .
فترات التوتر والاختلاف في مجملها .هي ممارسة العنف والاضطهاد ضد المرأة لأنها فقط أنثى.وكلما تم الاتجاه -اجتماعيا -من الطبقات العليا إلى الطبقات السفلى.و مجاليا من المدينة إلى البادية إلا و اتخذ العنف أشكالا عنيفة وبدائية تقلص العنف وتلطيفه إذا كانت السلطة في العائلة بالنسبة للمجتمع المغربي يحتكرها عموما الرجال.
فان ذلك لا يعني أن العنف ضد النساء عام ومطلق.فبالتدرج -تاريخيا- بدا أن هناك أقلية من الذكور لا تتوسل العنف في علاقتها بالمرأة.
لكن هذه الاقلية -في اغلبها- كانت تعتبر الأمر تكرما على المرأة وإحسانا لها.وليست حقا من حقوقها. إلى أن آخذت هذه الصورة القاتمة للعنف ضد المرأة تتفكك.
حيث بدا يلاحظ أن هناك نزوعا نحو رفض العنف.نزوع قادته النساء أنفسهن بفعل عوامل متعددة..
منها تأثيرات ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان .وولوج المرأة ميادين العمل.
مما سمح لها بالتحرر النسبي من علاقة التسلط والاستبداد الذكوري .
خصوصا لحظات الاختلاف والصراع.
ولعل الحركة النسائية المغربية لعبت ادوارا مهمة .سواء على صعيد تأثيراتها الثقافية و المطلبية.
أو بما أفرزته من اطر نسائية اشتغلت في مجالات العمل الجمعوي والعمل السياسي .
دفاعا عن حقوق المرأة في أفق علاقة مساواة مبنية على قاعدة المواطنة..
فالعديد من النساء اليوم -وان كانت النسبة المئوية ضعيفة-أصبحن يرفضن قبول استمرارهن موضوعا للعنف المادي والرمزي.في الشارع.في العمل .
وفي البيت..كما أن الرجل بدوره -خصوصا في الفئات الاجتماعية المنتمية للطبقة البورجوازية -شرع يتأقلم مع لا شرعية العنف ضد المرأة..
لا للعنف ضد النساء
العنوان الفرعي أعلاه يعبر ويعكس بروز دينامية -فيما يخص القضية النسائية-في مغرب العقد الأخير. دينامية تروم التقليل من سطوة أمواج العنف وما تجرفه معها من ماسي وآفات .
ليس اقلها إعادة إنتاج ثقافة تخلف ندوبا وشروخا في أجيال تربت الامهات يضربن ويهن أمام الأعين ..أجيال تعايشت مع اغتيال حق مواطن في الاعتزاز بذاته .والإحساس با ناه.فقط لأنه ولد أنثى في زمن استبداد وسيطرة الذكورة كقيم وثقافة ورؤية..
والعنوان يثير -في نفس الوقت-الانتباه إلى ضرورة الانتفاض المستمر على واقع العنف ضد النساء .واقع هو-للأسف- امتداد لما سماه مصطفى حجازي في دراسته الشهير سيكولوجية الإنسان المقهور...
لواقع يعاني المواطن قهرا اجتماعيا نفسيا .فيدفعه ذلك -بوعي أو لا وعي- إلى تصريف ما يتعرض له من مهانة واحتقار وحرمان ..في أشكال قهر-متى سنحت له الفرصة-واضطهاد اتجاه من هم دونه سلطة ونفوذا..
ولا يجد بالتالي إلا زوجته وأولاده .وكأنه يحاول-لاشعوريا- الانتقام منهم لإنسانيته المقهورة.
لذلك فان شرط انجاز لا للعنف ضد النساء يتجسد موضوعيا في العمل الشمولي أبناء مشروع مجتمع ديموقراطي حديث .يؤمن الشروط الأساسية للعيش الكريم.
وفي قلب هذا المشروع.وبموازاة معه سيفرض العصر على المرأة أساس استئناف معركة المساواة بين الجنسين دون أن يستعبد احدهما الآخر..