أسدلت محكمة الجنايات المنعقدة بمحافظة البريمي بتاريخ 6/3/2010م الستار على أهم القضايا المحالة إليها من حيث الأسلوب الجرمي المتبع من قبل المتهمين وذلك بحضور عضو الادعاء العام وهي من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا العماني المتسامح ، ولكن إرادة المتهمين الجرمية وأسلوب تنفيذهم للجريمة إنما يعكس ما بأنفسهم من ضغينة تجاه والد المجني عليه .
حيث تتلخص الواقعة بتلقي إدارة تحريات الظاهرة بتاريخ 21/4/2009م بلاغ عن تعرض المجني عليه ذي الاثني عشر عاماً للاختطاف في حدود الساعة الثانية ظهراً أثناء تواجده أمام مقر مدرسته من قبل المتهمين ، وأنهم طالبوا ذوي المجني عليه بفدية مالية تقدر بمبلغ ستة ملايين درهم إماراتي لإرجاعه ، حيث أجريت الاتصالات الهاتفية من هواتف عمومية من ولاية البريمي لوالدة المجني عليه .
وعلى إثرها تم تشكيل فريق للبحث والتحري عن المجني عليه والجناة ، وفي تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة من فجر اليوم التالي عثر على المجني عليه بالقرب من منـزل ذويه ،وتم إصدار أمر بتفتيش أحد المساكن التي يقطنها المتهم الأول حيث ضبط بها المتهم الثاني وبحوزته سلاح ناري وذخيرته تابعة للمتهم الأول ،وأفاد بأن أخاه المتهم الأول هو من دبر خطة ارتكاب الجريمة كاملة وهيأ جميع السبل لتنفيذها وكان بمعيتهما المتهم الثالث الذي ضبط في اليوم التالي لضبط المتهم الثاني وبعد ثلاثة أيام تم ضبط المتهم الأول .
وباستجواب المتهمين من قبل الادعاء العام اعترفوا جميعاً بالجرم المسند إليهم شارحاً المتهم الأول تفاصيل الواقعة بأنه خطط لتنفيذ الجريمة منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع وعرض الفكرة على المتهمين الثاني والثالث ،و أقر بمحاولته تنفيذ عملية اختطاف المجني عليه قبل يوم الواقعة ولكنهم لم يستطيعوا .
وفي يوم الواقعة قام المتهم الأول بتجهيز مركبة كان قد استأجرها قبل تنفيذ الجريمة من أحد مكاتب تأجير المركبات بولاية البريمي وقام وبمعيته المتهمين الثاني والثالث بشراء عدة قيود بلاستيكية من أحد المحلات بولاية البريمي وبطانية وعدة أشرطة لاصقة وأداة لتفريغ الهواء من إطارات المركبة ،وأحضر المتهم الثالث أيضاً عباءة نسائية لاستخدامها في عملية الاختطاف .
ومن خلال إجراءات التحقيق تبين لعضو الادعاء العام المحقق توافق اعترافات المتهمين جميعاً حيث بين المتهم الأول بأنه وفي يوم الواقعة وفي وقت الظهيرة وبعد أن قام المتهمون سابقاً بمراقبة تحركات السائق الخاص لوالد المجني عليه ، وتبين لهم بأن السائق يذهب بداية إلى إحضار أخوة المجني عليه الصغار ويرجعهم للمنـزل ومن ثم يذهب إلى مدرسة المجني عليه ويمر لاحقاً بمدرسة تدرس بها أخت المجني عليه ويعودون إلى ولاية البريمي ،وعليه قرر المتهمون بعد حساب توقيت ذهاب وعودة السائق أن يقوموا بتعطيل المركبة التي يقودها وذلك بتفريغ الهواء من إطارات المركبة لتعطيله ويكون لهم الوقت الكافي لاختطاف المجني عليه من أمام مدرسته .
وفي يوم تنفيذ الجريمة قام المتهم الأول بتسليم المتهم الثالث المركبة المستأجرة وبمعيته المتهم الثاني ( أخو المتهم الأول ) حيث استقل المتهم الأول مركبته الخاصة كون المجني عليه يعرفه من السابق لأنه كان يعمل لدى والده سابقاً وذهب لمراقبة مركبة السائق ،وفي المرحلة الأولى وبعد متابعة المتهمين الثاني والثالث لمركبة السائق ووصوله للمدرسة الأولى التي بها أخوة المجني عليه الصغار قام المتهم الثاني بالنـزول من المركبة وقام بتفريغ الإطار الخلفي الأيمن ومن ثم تحركا إلى مدرسة المجني عليه لانتظار الإشارة من المتهم الأول لتنفيذ العملية .
وكان المتهم الأول في ذلك الوقت يقوم بمراقبة السائق وهو يأخذ أخوة المجني عليه من المدرسة الأولى وذهب بهم إلى ولاية البريمي حيث مقر سكناهم ،وخلال عودته لأخذ المجني عليه تفاجأ السائق بنقص الهواء من إطار المركبة الخلفي الأيمن مما حدا به للاتصال بوالدة المجني عليه لتقوم بإحضار ابنتها من المدرسة وهو سوف يقوم بإحضار المجني عليه بعد إصلاح الإطار ، وفي تلك اللحظة قام المتهم الأول بإرسال رسالة نصية من هاتفه النقال إلى هاتف المتهم الثالث يخبره فيها بتعطل مركبة السائق ليقوم المتهمان الثاني والثالث بمباشرة تنفيذ الجريمة ، حيث قام المتهم الثاني بارتداء عباءة نسائية كان قد أحضرها المتهم الثالث له واقترب من المجني عليه بالمركبة ونزل المتهم الثالث للتحدث مع المجني عليه وسأله بداية إن كان والده هو من يملك أحد المحلات المشهورة بالمنقطة للتداوي بالأعشاب بولاية البريمي فأجابه المجني عليه بنعم وبعدها قام بالتحدث معه وسرد له واقعة غير حقيقية بطلبه منه أن يقوم بمساعدة والدته كونها تعاني من مرض خطير وأن يخبر والده بمرضها ولكن المجني عليه اعتذر منه وطلب منه الذهاب إلى المحل الخاص بوالده ليخبره بذلك بنفسه فطلب منه المتهم الثالث أن يقوم بالسلام على المتهم الثاني بعد أن ادعى بأنه والدته فوافق المجني عليه وباقترابه من المركبة فتح الباب الخلفي ومد يده للسلام حيث قام المتهم الثاني بسحبه إلى المركبة وأغلق الباب وقام بتكميمه بواسطة الشريط اللاصق وتقييد يديه بواسطة القيود البلاستيكية ووضع قناعاً على وجهه لكي لا ينظر إليهما وقاما بوضعه أسفل المقاعد الخلفية للمركبة المستأجرة ووضعا البطانية فوقه لكي لا يظهر بأنه مختطف.
وفي المرحلة التالية وبعد دخولهما لولاية البريمي وحضور المتهم معهما قاموا بالاتصال بوالدة المجني عليه وطالبوها بالفدية وقاموا بأخذه ووضعه بأحد المنازل بولاية البريمي ووضعوه بداخله وكان يراقب المجني عليه دائماً أحد المتهمين عدا المتهم الأول ،وفي المساء سمع المتهمون بأن إدارة تحريات الظاهرة شكلت لجنة لمتابعة القضية فدب فيهم الخوف وقاموا بإنزال المجني عليه بالقرب من منـزل ذويه ومن خلال الأدلة وملاحظات المجني عليه عن المركبة والأماكن التي وضع بها تم التوصل للمتهمين وضبط مفتاح المركبة والمركبة والأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة .
وأقر المتهم الأول أيضاً بحيازته كذلك للسلاح الناري بدون ترخيص ،وبناءً على اعترافات المتهمين ومطابقتها لواقع الحال والأدلة المتوافرة تمت إحالة القضية إلى عدالة محكمة الجنايات المنعقدة بمحافظة البريمي بعد أن اتهم الادعاء العام المتهمين جميعاً بارتكاب جناية (الخطف بحجز الحرية الشخصية) المؤثمة بالمادة (258/2 و 4) من قانون الجزاء واتهم المتهم الأول أيضاً بارتكاب جنحة (حيازة سلاح ناري مع ذخيرته بدون ترخيص) المؤثمة بالمادة (20) من قانون الأسلحة والذخائر .
وقد نظرت القضية لأول مرة بتاريخ 17/5/2009م وتم تداولها في عدة جلسات وأصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بمحافظة البريمي حكمها العادل بتاريخ 6/3/2010م حيث قضت حضورياً بثبوت إدانة المتهمين بما نسب إليهم وبمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف وعدم اختصاص المحكمة بجنحة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأبقت الفصل في مصاريفها .
المصدر : جريدة الزمن
حيث تتلخص الواقعة بتلقي إدارة تحريات الظاهرة بتاريخ 21/4/2009م بلاغ عن تعرض المجني عليه ذي الاثني عشر عاماً للاختطاف في حدود الساعة الثانية ظهراً أثناء تواجده أمام مقر مدرسته من قبل المتهمين ، وأنهم طالبوا ذوي المجني عليه بفدية مالية تقدر بمبلغ ستة ملايين درهم إماراتي لإرجاعه ، حيث أجريت الاتصالات الهاتفية من هواتف عمومية من ولاية البريمي لوالدة المجني عليه .
وعلى إثرها تم تشكيل فريق للبحث والتحري عن المجني عليه والجناة ، وفي تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة من فجر اليوم التالي عثر على المجني عليه بالقرب من منـزل ذويه ،وتم إصدار أمر بتفتيش أحد المساكن التي يقطنها المتهم الأول حيث ضبط بها المتهم الثاني وبحوزته سلاح ناري وذخيرته تابعة للمتهم الأول ،وأفاد بأن أخاه المتهم الأول هو من دبر خطة ارتكاب الجريمة كاملة وهيأ جميع السبل لتنفيذها وكان بمعيتهما المتهم الثالث الذي ضبط في اليوم التالي لضبط المتهم الثاني وبعد ثلاثة أيام تم ضبط المتهم الأول .
وباستجواب المتهمين من قبل الادعاء العام اعترفوا جميعاً بالجرم المسند إليهم شارحاً المتهم الأول تفاصيل الواقعة بأنه خطط لتنفيذ الجريمة منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع وعرض الفكرة على المتهمين الثاني والثالث ،و أقر بمحاولته تنفيذ عملية اختطاف المجني عليه قبل يوم الواقعة ولكنهم لم يستطيعوا .
وفي يوم الواقعة قام المتهم الأول بتجهيز مركبة كان قد استأجرها قبل تنفيذ الجريمة من أحد مكاتب تأجير المركبات بولاية البريمي وقام وبمعيته المتهمين الثاني والثالث بشراء عدة قيود بلاستيكية من أحد المحلات بولاية البريمي وبطانية وعدة أشرطة لاصقة وأداة لتفريغ الهواء من إطارات المركبة ،وأحضر المتهم الثالث أيضاً عباءة نسائية لاستخدامها في عملية الاختطاف .
ومن خلال إجراءات التحقيق تبين لعضو الادعاء العام المحقق توافق اعترافات المتهمين جميعاً حيث بين المتهم الأول بأنه وفي يوم الواقعة وفي وقت الظهيرة وبعد أن قام المتهمون سابقاً بمراقبة تحركات السائق الخاص لوالد المجني عليه ، وتبين لهم بأن السائق يذهب بداية إلى إحضار أخوة المجني عليه الصغار ويرجعهم للمنـزل ومن ثم يذهب إلى مدرسة المجني عليه ويمر لاحقاً بمدرسة تدرس بها أخت المجني عليه ويعودون إلى ولاية البريمي ،وعليه قرر المتهمون بعد حساب توقيت ذهاب وعودة السائق أن يقوموا بتعطيل المركبة التي يقودها وذلك بتفريغ الهواء من إطارات المركبة لتعطيله ويكون لهم الوقت الكافي لاختطاف المجني عليه من أمام مدرسته .
وفي يوم تنفيذ الجريمة قام المتهم الأول بتسليم المتهم الثالث المركبة المستأجرة وبمعيته المتهم الثاني ( أخو المتهم الأول ) حيث استقل المتهم الأول مركبته الخاصة كون المجني عليه يعرفه من السابق لأنه كان يعمل لدى والده سابقاً وذهب لمراقبة مركبة السائق ،وفي المرحلة الأولى وبعد متابعة المتهمين الثاني والثالث لمركبة السائق ووصوله للمدرسة الأولى التي بها أخوة المجني عليه الصغار قام المتهم الثاني بالنـزول من المركبة وقام بتفريغ الإطار الخلفي الأيمن ومن ثم تحركا إلى مدرسة المجني عليه لانتظار الإشارة من المتهم الأول لتنفيذ العملية .
وكان المتهم الأول في ذلك الوقت يقوم بمراقبة السائق وهو يأخذ أخوة المجني عليه من المدرسة الأولى وذهب بهم إلى ولاية البريمي حيث مقر سكناهم ،وخلال عودته لأخذ المجني عليه تفاجأ السائق بنقص الهواء من إطار المركبة الخلفي الأيمن مما حدا به للاتصال بوالدة المجني عليه لتقوم بإحضار ابنتها من المدرسة وهو سوف يقوم بإحضار المجني عليه بعد إصلاح الإطار ، وفي تلك اللحظة قام المتهم الأول بإرسال رسالة نصية من هاتفه النقال إلى هاتف المتهم الثالث يخبره فيها بتعطل مركبة السائق ليقوم المتهمان الثاني والثالث بمباشرة تنفيذ الجريمة ، حيث قام المتهم الثاني بارتداء عباءة نسائية كان قد أحضرها المتهم الثالث له واقترب من المجني عليه بالمركبة ونزل المتهم الثالث للتحدث مع المجني عليه وسأله بداية إن كان والده هو من يملك أحد المحلات المشهورة بالمنقطة للتداوي بالأعشاب بولاية البريمي فأجابه المجني عليه بنعم وبعدها قام بالتحدث معه وسرد له واقعة غير حقيقية بطلبه منه أن يقوم بمساعدة والدته كونها تعاني من مرض خطير وأن يخبر والده بمرضها ولكن المجني عليه اعتذر منه وطلب منه الذهاب إلى المحل الخاص بوالده ليخبره بذلك بنفسه فطلب منه المتهم الثالث أن يقوم بالسلام على المتهم الثاني بعد أن ادعى بأنه والدته فوافق المجني عليه وباقترابه من المركبة فتح الباب الخلفي ومد يده للسلام حيث قام المتهم الثاني بسحبه إلى المركبة وأغلق الباب وقام بتكميمه بواسطة الشريط اللاصق وتقييد يديه بواسطة القيود البلاستيكية ووضع قناعاً على وجهه لكي لا ينظر إليهما وقاما بوضعه أسفل المقاعد الخلفية للمركبة المستأجرة ووضعا البطانية فوقه لكي لا يظهر بأنه مختطف.
وفي المرحلة التالية وبعد دخولهما لولاية البريمي وحضور المتهم معهما قاموا بالاتصال بوالدة المجني عليه وطالبوها بالفدية وقاموا بأخذه ووضعه بأحد المنازل بولاية البريمي ووضعوه بداخله وكان يراقب المجني عليه دائماً أحد المتهمين عدا المتهم الأول ،وفي المساء سمع المتهمون بأن إدارة تحريات الظاهرة شكلت لجنة لمتابعة القضية فدب فيهم الخوف وقاموا بإنزال المجني عليه بالقرب من منـزل ذويه ومن خلال الأدلة وملاحظات المجني عليه عن المركبة والأماكن التي وضع بها تم التوصل للمتهمين وضبط مفتاح المركبة والمركبة والأشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة .
وأقر المتهم الأول أيضاً بحيازته كذلك للسلاح الناري بدون ترخيص ،وبناءً على اعترافات المتهمين ومطابقتها لواقع الحال والأدلة المتوافرة تمت إحالة القضية إلى عدالة محكمة الجنايات المنعقدة بمحافظة البريمي بعد أن اتهم الادعاء العام المتهمين جميعاً بارتكاب جناية (الخطف بحجز الحرية الشخصية) المؤثمة بالمادة (258/2 و 4) من قانون الجزاء واتهم المتهم الأول أيضاً بارتكاب جنحة (حيازة سلاح ناري مع ذخيرته بدون ترخيص) المؤثمة بالمادة (20) من قانون الأسلحة والذخائر .
وقد نظرت القضية لأول مرة بتاريخ 17/5/2009م وتم تداولها في عدة جلسات وأصدرت محكمة الجنايات المنعقدة بمحافظة البريمي حكمها العادل بتاريخ 6/3/2010م حيث قضت حضورياً بثبوت إدانة المتهمين بما نسب إليهم وبمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف وعدم اختصاص المحكمة بجنحة حيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأبقت الفصل في مصاريفها .
المصدر : جريدة الزمن