استيعاب أكثر من 14 ألف طالب وطالبة في المؤسسات العام الحالي بزيادة بلغت 15٪توفير منح دراسية إضافية لـــ 502 طالب وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي
د.راوية: نثمن جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على دعمها المتواصل
أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ووزارة المالية قامت بتوفير فرص تعليمية إضافية لعدد 502 طالب وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي الحاصلين على الشهادة العامة للعام الدراسي 006/2007 م ، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من طلبة الضمان الاجتماعي.
حيث بلغ عدد طلبة الضمان الاجتماعي الذين تم استيعابهم خلال العام الجامعي 2007/2008م في مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة 2611 طالبا مقارنه بـــ 1972 طالبا خلال العام الجامعي الماضي أي بنسبة زيادة قدرها 32,4٪ وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ممثلة في وزارة التعليم العالي لاستيعاب أبناء هذه الشريحة وتوفير الفرص التعليمية لها .
وفي هذا الإطار ثمنت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي الجهود التي قام بها المعنيون في كل من وزارة المالية وعلى رأسهم معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومعالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة ومعالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية على جهودهم ودعمهم لرفع عدد المقاعد الدراسية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي بمؤسسات التعليم العالي.
وقالت معالي الدكتورة في تصريح صحفي إن وزارة القوى العاملة وفرت 300 مقعد إضافي لطلبة الضمان الاجتماعي للالتحاق بالدراسة في الكليات التقنية للعام الجامعي 2007/2008م، كما أن وزارة المالية قامت بتوفير موارد مالية إضافية لتمويل تكلفة ابتعاث 202 طالب وطالبة لمواصلة دراستهم في الجامعات والكليات الخاصة، في حين قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير البيانات والمعلومات عن طلبة الضمان الاجتماعي مما كان لها اسهام مباشر في دعم الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات لإيجاد الوسائل التي من شأنها دعم هذه الفئة من أبنائنا .
وأشادت معاليها بجميع المؤسسات المعنية بالتعليم العالي بالسلطنة على جهودها الملموسة في زيادة الطاقة الاستيعابية خلال العام الجامعي 2007/2008م حيث بلغت تلك الزيادة 15٪. أي تم استيعاب 14653 طالبا وطالبة مقارنة بــــ 12657 طالبا وطالبة للعام الجامعي 2006/2007م.
وأوضحت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية أن القدرة على النماء المجتمعي مرهون بالقدرة على توحيد وتناغم الجهود المحققة للأهداف الاستراتيجية في أي مجتمع، ويشهد مجتمعنا العماني حالة من التطور المتنامي بفضل الاستراتيجيات الواضحة وتضافر الجهود المؤسسية القادرة على خدمة أبناء المجتمع المنتمين إليه. ومن المنصف اليوم الحديث عن حالة التطور التي تشهدها المسيرة التعليمية بالسلطنة يعود إلى قدرة التضافر والتعاون بين مختلف الأجهزة الرسمية وغير الرسمية من مؤسسات وأصحاب عمل ومؤسسات المجتمع المدني إلى ترجمة توجهات الحكومة إلى واقع ملموس.
وأضافت معاليها قائلة: إن تكامل الجهود وتضافرها الحكومية والخاصة، ساهم في دعم الدور الذي يقوم به مركز القبول الموحد لتمكين الطلبة من التقدم للحصول على فرص تعليمية مناسبة وكذلك في توفير البيانات والإحصائيات السريعة والدقيقة حول أعداد الطلبة والفئة المنتمي إليها كل طالب وعدد الطلبة الذين تم قبولهم والذين لم يتم قبولهم بكل فئة وذلك لتقديمها للجهات المختصة أملا في إيجاد فرص تعليمية لجميع فئات أبناء هذا الوطن الطامحين لكسب العلم والمعرفة مؤكدة أن هذه الجهود ستسهم بلا شك في القيام بدور مميز في حياة الأفراد كون أن توفير التعليم هو الغاية والهدف الذي تنشده الحكومة.
وأكدت معالي الدكتورة أن التعاون الذي تحقق في هذا الجانب ما هو إلا تأكيد على أهمية خط الشراكة الذي تنتهجه الوزارة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بما يحقق المصلحة العامة لأبناء هذا الوطن، وهو ما يؤسس لبناء جهود مشتركة في مختلف المجالات التي تصب في خدمة المجتمع والذي تتسارع خطوات مسيرته نحو الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - واستكمالا لما تحقق من مكاسب وإنجازات في مجال التعليم العالي الذي شهد قفزات كبيرة على مدى السنوات الماضية من مسيرة النهضة المباركة.
ومن جانبه أشاد الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي مدير عام مركز القبول الموحد بكافة الجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات المعنية بالتعليم بالسلطنة لدعم جهود مركز القبول الموحد لتمكين الطلبة من التقدم للحصول على فرص مناسبة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، حيث قدمت هذه المؤسسات الدعم اللازم لإنجاح مهمة المركز في عامه الثاني، ومن أهم هذه الجهود تسخير هذه المؤسسات كل ما لديها من مرافق وكوادر بشرية لتسهل على الطلبة التسجيل بالنظام الالكتروني وتعديل البرامج. وأوضح الدكتور العدوي أن النظام الالكتروني بالمركز يحتوي على كل البيانات لكافة الطلبة العمانيين الحاصلين على الشهادة العامة وما يعادلها من داخل وخارج السلطنة والتي تشمل أعداد الطلبة الحاصلين على الشهادة العامة من فئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وأماكن سكنهم وجنسهم ومستوياتهم الدراسية ورغباتهم من البرامج الدراسية مشيرا إلى انه وبعد فرز وتوزيع كافة المقاعد الدراسية يوفر النظام الالكتروني للمركز أعداد الطلبة المقبولين وغير المقبولين من فئة الضمان الاجتماعي بمؤسسات التعليم العالي المختلفة كذلك يوفر النظام الالكتروني للمركز مؤشرات دقيقة أخرى فعلى سبيل المثال ان توفر هذه البيانات سهل على المعنيين سرعة إعداد التقارير الإحصائية الذين لم يوفقوا في الحصول على مقاعد دراسية.
وأشار الدكتور أن طلبة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود غير الحاصلين على مقاعد دراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وفرت لهم وزارة التعليم العالي عددا من المقاعد للتنافس عليها. وتقوم وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة للبعثات وفق المؤشرات الإحصائية التي يصدرها المركز بالتواصل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في توفير فرص دراسية أوسع، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أعداد طلبة الضمان الاجتماعي المقبولين بمختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في ازدياد سنوي وكذلك بالنسبة لبقية مختلف فئات الطلبة. وهذا يعود إلى الدور الذي يقوم به المعنيون بوزارة التعليم العالي للتواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال: ان الإحصائيات والمؤشرات التي يوفرها النظام الالكتروني للمركز وفرت مؤشرات دقيقة عن نسبة نمو أعداد الطلبة المقبولين من اسر الضمان الاجتماعي الذين سكنوا المقاعد الدراسية أو أولئك الذين لم تتح لهم فرصة القبول.
واختتمت معاليها بالقول: ان توجيهات الحكومة نحو زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية كان له الأثر الايجابي والطيب نحو زيادة استيعاب مخرجات التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي وذلك للعام الدراسي 2007/2008م، مما كان لها انعكاس إيجابي على مختلف شرائح المجتمع وفئاته بما اتاح من فرص تعليمية إضافية استفاد منها المجتمع بأسره.
عمان
د.راوية: نثمن جهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة على دعمها المتواصل
أعلنت وزارة التعليم العالي أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة ووزارة المالية قامت بتوفير فرص تعليمية إضافية لعدد 502 طالب وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي الحاصلين على الشهادة العامة للعام الدراسي 006/2007 م ، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من طلبة الضمان الاجتماعي.
حيث بلغ عدد طلبة الضمان الاجتماعي الذين تم استيعابهم خلال العام الجامعي 2007/2008م في مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة 2611 طالبا مقارنه بـــ 1972 طالبا خلال العام الجامعي الماضي أي بنسبة زيادة قدرها 32,4٪ وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ممثلة في وزارة التعليم العالي لاستيعاب أبناء هذه الشريحة وتوفير الفرص التعليمية لها .
وفي هذا الإطار ثمنت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي الجهود التي قام بها المعنيون في كل من وزارة المالية وعلى رأسهم معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ومعالي الدكتور جمعة بن علي بن جمعة وزير القوى العاملة ومعالي الدكتورة شريفة بنت خلفان اليحيائية وزيرة التنمية الاجتماعية على جهودهم ودعمهم لرفع عدد المقاعد الدراسية لأبناء أسر الضمان الاجتماعي بمؤسسات التعليم العالي.
وقالت معالي الدكتورة في تصريح صحفي إن وزارة القوى العاملة وفرت 300 مقعد إضافي لطلبة الضمان الاجتماعي للالتحاق بالدراسة في الكليات التقنية للعام الجامعي 2007/2008م، كما أن وزارة المالية قامت بتوفير موارد مالية إضافية لتمويل تكلفة ابتعاث 202 طالب وطالبة لمواصلة دراستهم في الجامعات والكليات الخاصة، في حين قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتوفير البيانات والمعلومات عن طلبة الضمان الاجتماعي مما كان لها اسهام مباشر في دعم الجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات لإيجاد الوسائل التي من شأنها دعم هذه الفئة من أبنائنا .
وأشادت معاليها بجميع المؤسسات المعنية بالتعليم العالي بالسلطنة على جهودها الملموسة في زيادة الطاقة الاستيعابية خلال العام الجامعي 2007/2008م حيث بلغت تلك الزيادة 15٪. أي تم استيعاب 14653 طالبا وطالبة مقارنة بــــ 12657 طالبا وطالبة للعام الجامعي 2006/2007م.
وأوضحت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية أن القدرة على النماء المجتمعي مرهون بالقدرة على توحيد وتناغم الجهود المحققة للأهداف الاستراتيجية في أي مجتمع، ويشهد مجتمعنا العماني حالة من التطور المتنامي بفضل الاستراتيجيات الواضحة وتضافر الجهود المؤسسية القادرة على خدمة أبناء المجتمع المنتمين إليه. ومن المنصف اليوم الحديث عن حالة التطور التي تشهدها المسيرة التعليمية بالسلطنة يعود إلى قدرة التضافر والتعاون بين مختلف الأجهزة الرسمية وغير الرسمية من مؤسسات وأصحاب عمل ومؤسسات المجتمع المدني إلى ترجمة توجهات الحكومة إلى واقع ملموس.
وأضافت معاليها قائلة: إن تكامل الجهود وتضافرها الحكومية والخاصة، ساهم في دعم الدور الذي يقوم به مركز القبول الموحد لتمكين الطلبة من التقدم للحصول على فرص تعليمية مناسبة وكذلك في توفير البيانات والإحصائيات السريعة والدقيقة حول أعداد الطلبة والفئة المنتمي إليها كل طالب وعدد الطلبة الذين تم قبولهم والذين لم يتم قبولهم بكل فئة وذلك لتقديمها للجهات المختصة أملا في إيجاد فرص تعليمية لجميع فئات أبناء هذا الوطن الطامحين لكسب العلم والمعرفة مؤكدة أن هذه الجهود ستسهم بلا شك في القيام بدور مميز في حياة الأفراد كون أن توفير التعليم هو الغاية والهدف الذي تنشده الحكومة.
وأكدت معالي الدكتورة أن التعاون الذي تحقق في هذا الجانب ما هو إلا تأكيد على أهمية خط الشراكة الذي تنتهجه الوزارة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بما يحقق المصلحة العامة لأبناء هذا الوطن، وهو ما يؤسس لبناء جهود مشتركة في مختلف المجالات التي تصب في خدمة المجتمع والذي تتسارع خطوات مسيرته نحو الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - واستكمالا لما تحقق من مكاسب وإنجازات في مجال التعليم العالي الذي شهد قفزات كبيرة على مدى السنوات الماضية من مسيرة النهضة المباركة.
ومن جانبه أشاد الدكتور سعيد بن عبدالله العدوي مدير عام مركز القبول الموحد بكافة الجهود التي تقوم بها مختلف المؤسسات المعنية بالتعليم بالسلطنة لدعم جهود مركز القبول الموحد لتمكين الطلبة من التقدم للحصول على فرص مناسبة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، حيث قدمت هذه المؤسسات الدعم اللازم لإنجاح مهمة المركز في عامه الثاني، ومن أهم هذه الجهود تسخير هذه المؤسسات كل ما لديها من مرافق وكوادر بشرية لتسهل على الطلبة التسجيل بالنظام الالكتروني وتعديل البرامج. وأوضح الدكتور العدوي أن النظام الالكتروني بالمركز يحتوي على كل البيانات لكافة الطلبة العمانيين الحاصلين على الشهادة العامة وما يعادلها من داخل وخارج السلطنة والتي تشمل أعداد الطلبة الحاصلين على الشهادة العامة من فئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود وأماكن سكنهم وجنسهم ومستوياتهم الدراسية ورغباتهم من البرامج الدراسية مشيرا إلى انه وبعد فرز وتوزيع كافة المقاعد الدراسية يوفر النظام الالكتروني للمركز أعداد الطلبة المقبولين وغير المقبولين من فئة الضمان الاجتماعي بمؤسسات التعليم العالي المختلفة كذلك يوفر النظام الالكتروني للمركز مؤشرات دقيقة أخرى فعلى سبيل المثال ان توفر هذه البيانات سهل على المعنيين سرعة إعداد التقارير الإحصائية الذين لم يوفقوا في الحصول على مقاعد دراسية.
وأشار الدكتور أن طلبة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود غير الحاصلين على مقاعد دراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وفرت لهم وزارة التعليم العالي عددا من المقاعد للتنافس عليها. وتقوم وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة للبعثات وفق المؤشرات الإحصائية التي يصدرها المركز بالتواصل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في توفير فرص دراسية أوسع، حيث تشير الإحصائيات إلى أن أعداد طلبة الضمان الاجتماعي المقبولين بمختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في ازدياد سنوي وكذلك بالنسبة لبقية مختلف فئات الطلبة. وهذا يعود إلى الدور الذي يقوم به المعنيون بوزارة التعليم العالي للتواصل مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال: ان الإحصائيات والمؤشرات التي يوفرها النظام الالكتروني للمركز وفرت مؤشرات دقيقة عن نسبة نمو أعداد الطلبة المقبولين من اسر الضمان الاجتماعي الذين سكنوا المقاعد الدراسية أو أولئك الذين لم تتح لهم فرصة القبول.
واختتمت معاليها بالقول: ان توجيهات الحكومة نحو زيادة التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية كان له الأثر الايجابي والطيب نحو زيادة استيعاب مخرجات التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي وذلك للعام الدراسي 2007/2008م، مما كان لها انعكاس إيجابي على مختلف شرائح المجتمع وفئاته بما اتاح من فرص تعليمية إضافية استفاد منها المجتمع بأسره.
عمان