تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أ“أ‡أ،أ£ أ‡أ،أˆأ‡أڈأ" data-source="post: 376857"><img src="http://www.shabiba.com/news_images/news/2_14_2010_0923WfgLTDHpKq1WS2CB.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /> 2/14/2010* مالك بن سليمان: القانون العماني رادع ويمكن تطويره مع المستجدات .كتب - محمود بن سعيد العوفيرعى معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر صباح أمس بمعهد تدريب الضباط بالقيادة العامة للشرطة بالقرم افتتاح حلقة عمل حول زيادة الوعي بمشكلة الاتجار بالبشر والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من (13 – 17) فبراير الجاري وتشتمل الحلقة على أربعة محاور أساسية وهي توضيح المفاهيم والتحديات أمام مواجهة مشكلة الاتجار بالبشر، الإطار القانوني الدولي والقوانين الدولية ذات الصلة، الإطار التشريعي الوطني المنسق مع الإطار الدولي، التعاون الدولي في مجال مكافحة مشكلة الاتجار بالبشر وقد شارك في حلقة العمل ممثلو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من الجهات الحكومية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (4/2009م) وهي: وزارة الإعلام ، وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة الشؤون القانونية، وزارة العدل، شرطة عمان السلطانية ، غرفة تجارة وصناعة عمان، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخارجية، وزارة القوى العاملة، الادعاء العام ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. في بداية الافتتاح عزف السلام السلطاني بعدها ألقى النقيب خالد بن خلفان الرحبي إيجازاً بين من خلاله أعمال الحلقة، ثم ألقت الدكتورة نهال فؤاد فهمي خبيرة إقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر نبذة عن موضوع الحلقة وقالت بأن السلطنة مهتمة بجريمة الاتجار بالبشر وتصنف هذه الجريمة في الدرجة الثالثة وإنها تفوق جريمتي تجارة السلاح والمخدرات مشيرة بأن الجهود المبذولة لا يوازي الذي يحصل حالياً والسبب يعود إلى إنفاذ القانون بالصورة الكاملة وتأمل بعد هذه الحلقة كيفية إنفاذ القانون ، ثم ألقى معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كلمة قال فيها( مما لا شك فيه أن جريمة الاتجار بالبشر تعد واحدة من التحديات الأمنية المستجدة، على الساحة الدولية نظراً لما تشكله هذه الجريمة من أبعاد إنسانية واجتماعية واقتصادية على المجتمعات قاطبة، فقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص تقرير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة حول الاتجار بالبشر لعام 2009م بأن هناك ما يزيد على مليونين ونصف شخص ممن يصنفون تحت طائلة ضحايا الاتجار بالبشر في العالم منهم مليون ومائتا ألف طفل يتم الاتجار بهم من خلال عصابات الجريمة المنظمة بهدف تحقيق أرباح مالية كبيرة فقد أشار التقرير ذاته بأن العائد المالي لهذه التجارة غير المشروعة يقدر بمبلغ 32 بليون دولار سنوياً يتم غسلها عبر مؤسسات مالية مشروعة، وحرصاً من السلطنة في التصدي لهذه الظاهرة العالمية وإيماناً منها بأهمية التعاون الدولي في مواجهة مثل هذه الظواهر التي لا يمكن التصدي لها فقط من خلال الجهود الوطنية فقد أصدرت السلطنة في نوفمبر 2008م قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليضع الإطار التشريعي لمجابهة هذه الجريمة وتبع ذلك إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في 2009م التي أعدت خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني بهدف تنسيق الجهود الوطنية بشكل فاعل ولتضع الآليات المناسبة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ. وأوضح معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في كلمته إن هذه الحلقة تأتي في إطار الجهود العديدة التي نفذتها وستنفذها الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بهدف رفع مستوى التأهيل لدى المعنيين بمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة وفي إطار برنامج متكامل يتم تنفيذه وفق خطة سنوية). الجدير بالذكر بأن الحلقة تهدف إلى زيادة الوعي وفهم مشكلة الاتجار بالبشر والتصدي لها والمساعدة في إيجاد السبل التي تستطيع بها الأجهزة والهيئات الحكومية على الصعيد الوطني تطوير مختلف العناصر اللازمة لاستراتيجية شاملة لدرء مشكلة الاتجار بالبشر والتصدي لها ومساعدة الجهات المعنية من مؤسسات الدولة ومختلف المنظمات الدولية والهيئات الحكومية وغير الحكومية أن تعمل في شراكة معاً على مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى استحداث التدابير الفعالة الكفيلة لمكافحته، وسوف تنفذ هذه الحلقة وتديرها الدكتورة نهال فؤاد فهمي الخبيرة الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر. وقد بدأت فعاليات جلسات أوراق العمل برئاسة الدكتورة نهال فؤاد فهمي الخبيرة الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر وكانت الجلسة الأولى بعنوان تعريف الاتجار بالأشخاص ونطاق الانطباق كما ورد في البروتوكول وجاءت الجلسة الثانية بعنوان عناصر الاتجار بالأشخاص : أفعال الاتجار – الوسائل المستخدمة – الأعراض أما الجلسة الثالثة حملت عنوان تهريب المهاجرين والتمييز بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والجلسة الرابعة تناولت ورقة عمل بعنوان الأسباب الجذرية في الاتجار بالأشخاص .تلا ذلك مناقشة عامة بين المشاركين في حلقة العمل والمتحدثين، ثم بدأت وقائع جلسة العمل الجلسة الخامسة بعنوان موافقة الضحايا أما الجلسة السادسة والأخيرة جاءت حول دور الجماعات الإجرامية المنظمة، حيث يمثل الاتجار بالبشر واحداً من أكبر التحديات المعاصرة ، فلم يعد الاتجار بالبشر حصراً على فئة معينة، بل أصبح المعرضون له أكثر اتساعاً من ذي قبل فالأطفال والنساء هم عصب الحياة للاتجار بالبشر بمفهومه الحديث. ** المفتش العام : تسجيل خمس قضايا وعدد المتهمين فيها (19) عمانيا والوافدين (14) وتم الحكم في أغلبها قال معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: بأن حلقة العمل تأتي ضمن عدة حلقات قادمة إن شاء الله خلال هذا العام، وكما هو معلوم فقد تم إيفاد مجموعة من ضباط الشرطة ومن أعضاء الادعاء العام إلى خارج السلطنة في العام المنصرم وسوف تتوالى مثل هذه الحلقات وقد تم ترجمة القانون واللائحة التنفيذية والإطار التنفيذي للجنة الوطنية للاتجار بالبشر إلى اللغة الإنجليزية وتم افتتاح نافذة في الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) وأصبحت هذه النافذة تزار بواقع أكثر من عشرة الآف شهرياً وهناك مجموعة من المطويات بسبع لغات وتم طباعتها ونشرها حتى يستطيع كل من له الاهتمام بهذا الجانب الاطلاع على هذه النشرات والاستفادة منها . وأوضح معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: بأن هناك تعاونا مستمرا بين الدول والأمم المتحدة في مكافحة الاتجار بالبشر وينم عن ذلك استضافة دكتورة متخصصة في هذا الجانب جاءت من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة بالقاهرة ويتم استضافتها طيلة هذا الأسبوع حتى تتمكن من إلقاء عدد من المحاضرات وقال معاليه: هناك الكثير من المؤتمرات الدولية التي حضرناها خلال العام المنصرم وشاركنا فيها بفعالية وإن شاء الله تعالى تتوالى هذه الجهود حتى يزداد الفهم وتزداد التوعية ونستطيع أن نفرق ما بين الاتجار بالبشر والمشاكل العمالية إلى غير ذلك حتى يتنور القائمون على هذا الجانب في كافة الأجهزة الحكومية وليس فقط في شرطة عمان السلطانية . وأشار المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أن تم تسجيل خمس قضايا في جرائم الاتجار بالبشر وعدد المتهمين فيها عمانيين (19) والوافدين (14) وتم الحكم في أغلبها وبقت قضية أو قضيتين حتى الآن أمام المحاكم وسنرى ما تؤل إليه قرارات المحكمة . وأضاف معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: لا شك بأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر رادع ويمكن أيضاً أن يتطور إذا حصلت أية مستجدات، مشيراً معاليه إلى أن هناك الخلط في قضايا المشاكل العمالية والاتجار بالبشر وكثير من الشكاوى تأتي من الموظفين مثل اختلاف العمل عما هو في العقد أو أنه الراتب مختلف عما كان يتوقعه العامل أو نقل كفالات أو ما شابه ذلك مؤكداً معاليه : بأن هذه الواقعة لا تندرج ضمن عملية الاتجار بالبشر حيث هذه مشاكل عمالية وتتم معالجتها لدى وزارة القوى العاملة وقال : نحن نهتم بالقضايا التي يستغل فيها آخرون من قبل أشخاص ويجبروا على العمل في مهن لا يرغبون بها من خلال الضغط عليهم حتى لا يستطيعون إيصال شكواهم لدى الجهات الحكومية المعنية هذا المجمل الذي نحن نعالجه ونطرحه في هذا السبيل . وقال معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: لا بد أن تكون هناك شكاوى حتى نتحرك في هذا الجانب وعلى كل حال الشكاوى كثيرة لكن يأتي تصنيف بعضها وتحويلها إلى وزارة القوى العاملة مثل ما أسلفت سابقاً وبعضها يتم توجيهها إلى الادعاء العام حتى يبت فيها بصفتها قضايا جنائية وبعضها قضايا تختلف عن القضايا التي تعالجها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولهذا السبب جاءت هذه الحلقة التي يمثل فيها اثنا عشر وزارة حكومية حتى كل جهة حكومية تستطيع أن تصنف ما هو اختصاصات مكافحة الاتجار بالبشر وما هو اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، أما من ناحية التنسيق فمستمر بين وزارة القوى العاملة وبشكل يومي وهناك لقاءات دائمة وأيضاً إن شاء الله نأمل من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن نتواصل وأن نعمل سوياً في هذا السبيل لأن بعض القضايا تندرج ضمن قضايا حقوق الإنسان وسوف أناقش موضوع التنسيق باستفاضة مع وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .** نهال فؤاد : السلطنة الدولة الثالثة في المنطقة العربية التي أصدرت قانون مكافحة الاتجار بالبشرأوضحت الدكتورة نهال فؤاد فهمي الخبيرة الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر وحول الإجراءات التي اتخذتها السلطنة حول مكافحة الاتجار بالبشر قائلة: إن اهتمام السلطنة بمشكلة الاتجار بالبشر انعكس في أمور عدة منها حلقة العمل التي في صددها الآن وكانت البداية في إصدارالقانون العماني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والذي صدر في 2008م عمان تعتبر الدولة الثالثة في المنطقة العربية التي أصدرت قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر وقامت بإجراء دراسات كثيرة قبل إصداره وأنشأت كذلك اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهذه الخطوة جعلت السلطنة في صدارة الدول في المنطقة إلى جانب ذلك اتخذت السلطنة إجراءات أخرى وهي إقامة الخط الساخن للإبلاغ عن الضحايا والتقرير الدوري السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولا شك هذه الإجراءات أوصت بها المنظمات الدولية والسلطنة قامت بتطبيقه وأشارت الدكتورة الخبير الإقليمي إلى أن هناك قضايا معينة للاتجار بالبشر بالسلطنة وتم الحكم فيها بقانون الاتجار الجديد ، موضحة بأن اللجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر موجودة على الشبكة العالمية للمعلومات ومتاحة للاطلاع على أية معلومات عبر التصفح عبر الموقع وكل الخطوات المطلوبة للمكافحة متوافرة ومفتوحة للجمهور، وقالت الدكتورة : السلطنة لديها خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وهي خطوة ضرورية في عملية المكافحة لأنها تحدد الخطوات التي تنوي السلطنة أن تتبعها في المكافحة وتحدد فيها الجهات المعنية ودورها في المكافحة وما الذي يتعين عليها أن تقوم به ، إلى جانب حلقات العمل والتدريب المتعدد التي قامت به السلطنة في هذا المجال. وحول حلقة العمل أكدت الدكتورة نهال فؤاد فهمي الخبيرة الإقليمية في مكافحة الاتجار بالبشر: بأن الحلقة تتميز عن غيرها لأنها برنامج متكامل عن مكافحة الاتجار على مدى خمسة أيام كاملة وتناقش فيه المحاور المتعلقة بالاتجار من كافة الجوانب منها الجانب التشريعي والقانوني الدولي والجانب الاجتماعي لعملية الاتجار والتعاون الدولي وكيف يمكن أن يسهم في المكافحة، وأضافت الدكتورة : مع وجود القانون العماني لمكافحة الاتجار بالبشر سوف يساعدنا في حلقة العمل لأننا سنطرح التطبيقات من الجرائم التي تم الحكم فيها على أنها جرائم اتجار بالبشر ونتعرف من المتدربين من الشرطة والادعاء على المشاكل أثناء عمليات التحقيق وكيف يمكن أن نتغلب عليها مستقبلاً بحيث أنه يكون تطبيق القانون فيما بعد أكثرسهولة وأكثر يسراً وتتم المكافحة بصورة أوسع وأشمل. <a href="http://www.shabiba.com/innerpage.asp?detail=45044">المصدر</a></blockquote>

الإسم

التحقق