شووق قطر
¬°•| مراقبة عامة سابقة وصاحبة العطاء المميز |•°¬
قررت وزارة البيئة والمياه سحب منتج «خليط القهوة العربية مع بهار القهوة» إنتاج السعودية ومنع تداوله في أسواق الدولة وإتلافه تحت إشراف السلطات الرقابية المختصة، بحسب قرار أصدره عبيد جمعة المطروشي مدير عام الوزارة بالإنابة.
وقال سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية والحيوانية بالوزارة،أن هذا المنتج يحتوى على 400 خلية من بكتيريا الكوليفورم في الجرام الواحد وهى أعلى بكثير من النسب المسموح بها، وتؤدي هذه البكتيريا إلى العديد من الأعراض منها الإسهال والقيء”.
ورجّح علوان أن يكون تم جلبه إلى الدولة بطريقة شخصية من خلال أفراد، لافتاً إلى أن المنتج أيضاً يتم تسويقه داخل الدولة بطريقة غير قانونية ودون الرجوع إلى السلطات المختصة.
وذكر أن المنتج غير منتهي الصلاحية حسب البيانات الموجودة على مغلف المنتج والتي تشير إلى أن تاريخ الإنتاج هو الأول من يناير الماضي.
وأكد علوان، أن هذا النوع من البكتيريا الموجود في هذا المنتج “بكتيريا الكوليفورم” غير مرغوبة في المنتجات الغذائية خاصة إذا كانت بكميات كبيرة.
ولم يستبعد علوان، أن يكون المنتج تم إنتاجه تحت ظروف غير صحية، مشيراً إلى إمكانية أن يكون الخلل الموجود في المنتج سببه عملية التعبئة والتجهيز التي من الممكن أن تكون تمت بطريقة شخصية أيضاً.
وكشف معالي الدكتور أحمد راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، في وقت سابق، النقاب عن وضع تشريع يجرم استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
واستند القرار الصادر عن الوزارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (359/8) لسنة 2009 في شأن إسناد المهام التنفيذية التي كانت تقوم بها الأمانة العامة للبلديات إلى وزارة البيئة والمياه.
وأكدت “البيئة” أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وسلامة الأغذية وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
وقال المطروشي، “أثبتت رسالة إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي ومرفقاتها لنتائج التحاليل المخبرية، عدم مطابقة منتج “خليــط قهــوة عربيـــة مع بهـــار قهـــوة” إنتاج السعودية للمواصفات القياسية”.
ويخالف المنتج الذي يحمـل رقـــم (6281105290945 barcode )، مواصفات البطاقة الغذائية وباحتوائه على بكتيريا الكوليفورم بحد أعلى من الحدود المسموح بها.
ووفقاً للقرار، فإن المنتج يتم تداوله بواسطة بعض الأشخاص بصفة شخصية دون الرجوع إلى تعليمات السلطات المختصة والتسجيل في برنامج استيراد وتصدير الأغذية المعمول به لديها.
وينص القرار، على سحب المنتج ومنع تداوله في أسواق الدولة وإتلافه تحت إشراف السلطات الرقابية المختصة، إضافة إلى تكثيف الرقابة وعدم السماح بدخول وتداول هذا المنتج أو غيره من المنتجات المماثلة في الأسواق ما لم يتم استيرادها وتوزيعها من قبل شركات مرخصة وفقاً للأنظمة المتبعة في الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
وتقوم إدارة سلامة الأغذية بالوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة لتنفيذ هذا القرار.
وأشار ابن فهد، في تصريح خاص لـ”الاتحاد”، إلى أن اللجنة تتكون من فـرق عمل فنية متخصصة، “وتختص اللجنة بدراسـة القضايا الرئيسية المتعلقة بسـلامة وجودة الأغذية، واقتـراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لضمان سلامة وجودة الأغذية”.
وأشار سلطان علوان المدير التنفيذي للشؤون الزراعية رئيس اللجنة الوطنية للجنة الوطنية لسلامة الأغذية، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالي وسيتم تحديد موعد ومكان الاجتماع على وجه الدقة يوم الأحد المقبل.
وذكر سلطان، انه تم تحديد جدول أعمال الاجتماع ويضم العديد من الموضوعات من أهمها مناقشة مشروع القانون الاتحادي للغذاء وتحديث التشريعات والأنظمة الخاصة بالرقابة على الأغذية.
وشكل وزير البيئة والمياه، في الثامن والعشرين من شهر يناير الماضي، اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، لتعزيـز وتفعيـل التعـاون والتنسيق بين الجهات المختصة بالدولـة وضمان سـلامة وجـودة الأغذيـة المتداولة في الأسـواق المحلية.
وثمن علوان، تعاون جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والبلديات مع الوزارة في مجال الرقابة على الأغذية وتبادل المعلومات مع الوزارة أولاً بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى الدولة بشأن أي مخالفة.
قـــلــب آلــحـدث