تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="الغــريب" data-source="post: 332662" data-attributes="member: 15"><img src="http://www.islammemo.cc:1589/memoadmin/media/Saudi/_new_rainGedda4_390_310_.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" />السماح للمتضررين بمقاضاة المتهمين في "كارثة سيول جدة"مفكرة الإسلام: أكد الشيخ عيسى الغيث القاضي في المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض حق المواطن والمقيم في التقدم بالشكوى ضد المتهمين في كارثة سيول جدة.وقال الشيخ الغيث إن المواطن أو المقيم يمكنه اللجوء للنائب العام في هيئة التحقيق والادعاء العام وفي هيئة الرقابة والتحقيق التقدم بالدعوى ضدهم في المحاكم المتخصصة.وأشار إلى أنه لا يعرف حتى الآن المتسبب بعينه ومن ثم فإن الأمر يحتاج للتريث حتى تنتهي التحقيقات وتصدر قرارات الاتهامات ليعرف الجميع من هو خصمه وحينئذ يحق لكل متظلم أن يرفع دعواه الخاصة لدى المحكمة المختصة، وذلك حسب الأنظمة واللوائح والتعليمات.وأضاف الشيخ الغيث: "ليست هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المتهمين في سيول جدة لكون المحاكم الحالية شاملة لجميع القضايا وليس لدينا أي فراغ قضائي أو قانوني بحمد الله وهذه ميزة الشريعة الإسلامية وشمولها وصلاحيتها لكل زمان ومكان".وأردف: "السلطة القضائية مكتملة الاختصاصات والتنظيمات وما يجد فيها لا يعد تعبئة لفراغات وإنما تطوير وتنمية تقتضيها الحياة البشرية والسنن الكونية". وأوضح القاضي في المحكمة الجزائية بالعاصمة السعودية الرياض أن لكل محكمة اختصاصًا قضائيًا وأن الحقوق على نوعين أحدهما الحق الخاص والآخر الحق العام.الحق العام والحق الخاصوقال وفقًا لصحيفة "المدينة": "الخاص يكون بطلب حق مالي أو حق جنائي فالحق المالي إن كان عشرين ألف ريال فما دون فمن اختصاص المحكمة الجزئية وإن كان أكثر من ذلك أو له علاقة بالعقارات من أراض وبنايات فمن اختصاص المحكمة العامة والحق الجنائي إن كان بطلب القصاص فمن اختصاص المحكمة العامة وإن كان بطلب التعزير دون القتل فمن اختصاص المحكمة الجزئية وإن كان بطلب التعويض من جهة حكومية أو أحد أشخاصها المعنوي فمن اختصاص ديوان المظالم".اوأضاف الشيخ عيسى الغيث: "أما الحق العام فإذا كانت التهمة تتعلق بعمل المدعى عليه الوظيفي الحكومي فترفع من النائب العام في هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المظالم كقضايا الرشوة والتزوير، وإن كانت التهمة لا تتعلق بعمله أو بغيره من غير الموظفين فترفع من النائب العام في هيئة التحقيق والادعاء العام لدى المحكمة المختصة فقضايا الرشوة والتزوير لدى دوائر ديوان المظالم والتعزيرات العامة لدى محاكم وزارة العدل، والاختصاصات متنوعة ودقيقة ولا تكفي المساحة هنا للتفصيل". <a href="http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2009/12/31/92731.html">http://www.islammemo.cc/akhbar/arab/2009/12/31/92731.html</a></blockquote>

الإسم

التحقق