كلكجي
¬°•| عضــو مــهــم|•°¬
لمصالح أصحاب الأعمال والعاملين وحماية لحقوقهم
تمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لقانون العمل حتى نهاية فبراير القادم
حمد البوسعيدي: وضع آليات تسمح بتدوير القوى العاملة الوافدة بين منشآت القطاع الخاص
تغطية: محمد بن أحمد الشيزاوي
أعلنت وزارة القوى العاملة أمس تمديد المهلة التي منحتها لأصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع عمالهم المخالفين بما يتفق مع أحكام ومواد قانون العمل حتى نهاية شهر فبراير القادم.
وقال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل: إن هذا التمديد يأتي مراعاة لمصالح أصحاب الأعمال والعاملين وحماية لحقوقهم، مؤكدا ان الوزارة تسعى جاهدة للتعاون مع أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون، وتم توجيه المسؤولين عن تطبيق أحكام القانون ومفتشي العمل لاستمرارتعاملهم بروح من الحكمة والمسؤولية لتمكين أصحاب الأعمال والعمال من تسوية أوضاعهم.
ونصت التعديلات على قانون العمل والتي صدرت في 31 اكتوبر الماضي وفقا للمرسوم السلطاني رقم 63/2009 على تشديد العقوبات على المخالفين لقانون العمل لتصل في بعض المخالفات إلى دفع غرامة تصل إلى 2000 ريال والسجن لمدة شهر.
ومنحت وزارة القوى العاملة في شهر نوفمبر الماضي مهلة لأصحاب الأعمال والعاملين حتى نهاية الشهر الحالي لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين.
وقال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الوزارة في روي: إن المهلة الجديدة تأتي بعد ان رأت الوزارة أن هناك حاجة اليها، معربا عن أمله في ان يغتنم أصحاب الاعمال هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم تجنباً للمساءلة القانونية وتطبيق المخالفات الجزائية والمالية بحقهم، موضحا ان التعديلات على بعض أحكام قانون العمل جاءت استكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة للحد من الظواهرغيرالايجابية في سوق العمل الناجمة عن مخالفة البعض لأحكام القانون لما لها من تأثير غير ايجابي على أوضاع سوق العمل والإجراءات المتخذة لتنظيمه، مؤكدا ان الوزارة حرصت على اتباع المرونة في التطبيق مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق العامل وحقوق صاحب العمل على حد سواء.
تنمية الموارد البشرية
وأكد سعادته في مؤتمره الصحفي استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتهيئة الفرص للتنويع الاقتصادي وتعزيزدورالقطاع الخاص في التنمية، وقال:استكمالا للجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: (عمان - 2020م) واستراتيجيتها المعتمدة لتنمية الموارد البشرية وللتنويع الاقتصادي ولتنمية القطاع الخاص، فإن وزارة القوى العاملة تود في هذه المرحلة التنموية المهمة ـ ونحن على أعتاب السنة الأخيرة لتنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006- 2010م) واستعدادا للانطلاق نحو الإعداد لتنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015) ـ التأكيد على استمرارها في العمل لتنفيذ سياسات الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتهيئة الفرص للتنويع الاقتصادي ولتطويروتعزيزالدورالمهم للقطاع الخاص في التنمية.
وأضاف: لقد حققت الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ التوصيات التي تضمنتها البيانات الختامية لندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية أهدافها في توفير فرص العمل للمواطنين ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فازدادت أعدادهم من 104 آلاف مواطن ومواطنة عام 2001م إلى نحو 285 ألف مواطن ومواطنة في ديسمبر 2009م، مشكلين بذلك نسبة زيادة مقدارها (174%)، ومعدل نمو مقداره (11،8%) سنويا، ومن بين هؤلاء العاملين العمانيون العاملون بأجر في القطاع الخاص المسجلون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغ عددهم 155 ألف موظف وموظفة.
تلبية احتياجات القطاع الخاص
وتابع قائلا: في ذات الوقت، وفي ظل حركة التطور الاقتصادي الذي تشهده السلطنة وما نجم عنه من اتساع نشاط القطاع الخاص وحصول زيادة كبيرة في عدد منشآته، فقد حرصت الوزارة على تنفيذ سياسات الحكومة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة لتمكين منشآته وشركاته من تنفيذ مشروعات البنى الأساسية والبرامج التنموية ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، الخدمية منها والإنتاجية، فازدادت تبعاً لذلك أعداد العاملين منهم في هذا القطاع من 530 ألف عامل وعاملة عام 2001م إلى 1.052 مليون عامل وعاملة في 26ديسمبر 2009م الجاري.
وأشار إلى انه سعياً من الوزارة لتحقيق حالة من الانسجام والمواءمة بين عرض القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل المحلي، فقد تم في ظل المعلومات المتوفرة لديها حول مخرجات البرامج التعليمية والتدريبية من القوى العاملة الوطنية اتخاذ إجراءات تحد من التوسع غير المدروس لاستقدام القوى العاملة الوافدة في مهن محددة، تجاوز العرض منها حجم الطلب الفعلي عليها، واتخذت هذه الإجراءات في حينه لإتاحة الفرصة للقوى العاملة الوطنية للعمل في هذه المهن التي تبين للجان سند في الولايات أن هناك عرضاً كافياً من القوى العاملة الوطنية للعمل فيها.
تطوير تفتيش العمل
ونوه إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تطوير تفتيش العمل بغية تفعيل دوره ليكون منسجماً مع معايير العمل الدولية للتأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل بتوفير بيئة عمل سليمة وصحية في أماكن العمل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية وتنظيم استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة وبناء علاقات عمل طيبة وودية بين أطراف الإنتاج.
وقال:تم العمل على تطوير وتنويع برامج تسجيل وتشغيل الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، وتطوير وتنويع الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الأعمال من أجل تلبية احتياجات مؤسساتهم ومنشآتهم للقوى العاملة سواء بتوفير العرض المناسب من القوى العاملة الوطنية من نواتج التعليم والتدريب أو بالسماح لهم بتلبية احتياجاتهم باستقدام القوى العاملة من الخارج.
أولويات العمل في 2010
وأشار إلى أن أولويات عمل وزارة القوى العاملة خلال العام القادم ستشمل الآتي:
أولا: الاستمرار بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ توصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية بالرفع التدريجي لنسب التعمين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفقاً للخطة المحددة لتوفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل والاستمرار في ذات الوقت في تلبية احتياجات الشركات والمنشآت الخاصة بالسماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة وفقاً لاحتياجاتها وذلك في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها السلطنة وما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو في مختلف المجالات.
ثانيا: تنظيم حركة استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة لتكون وفقاً للاحتياجات الفعلية للمنشآت والعمل على إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لاستقدام عمال وافدين للعمل في مهن كان قد تم إيقافها بصفة مؤقتة لقناعتنا بعد دراسة أوضاع سوق العمل بأن هناك زيادة في الطلب عليها في ظل النهضة التنموية والتوسع الاقتصادي والعمراني الذي تشهده السلطنة.
ثالثا: وضع آليات ونظم تسمح بتدوير القوى العاملة الوافدة بين منشآت القطاع الخاص على نحو يسهم في تحقيق المرونة الكافية في سوق العمل لتلبية الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة ذات المهارة والخبرة
رابعا: انطلاقا من حرص الحكومة على مراعاة مصالح أصحاب الأعمال والعاملين وحماية لحقوقهم، فإن الوزارة ستسعى جاهدة للتعاون مع أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون وذلك حتى نهاية شهر فبراير عام 2010م، وتم توجيه المسؤولين عن تطبيق أحكام القانون ومفتشي العمل لاستمرار تعاملهم بروح من الحكمة والمسؤولية لتمكين أصحاب الأعمال والعمال من تسوية أوضاعهم.
خامساً: العمل على تعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية في أعمالها بالمنشآت والحد من ظاهرة ارتفاع دوران العمل وذلك بتوجيه مفتشي العمل نحو التأكد من التطبيق والالتزام بأحكام قانون العمل بتوفير المتطلبات الواردة ضمن مواده والتي تشمل تحديدا:لائحة بنظام العمل، ولائحة بالجزاءات، ولائحة بصندوق الادخار، وجدولا بساعات العمل وأوقات الراحة، ونظاما بتشغيل الأحداث، ونظاما بتشغيل النساء، ولائحة لتدابير السلامة والصحة المهنية، ونظاما للشكاوى والتظلمات.
سادساً: الاستمرارفي نشرثقافة العمل الحر وتطوير الدور المهم لبرنامج سند لتعزيزالتوجه لدى الشباب نحوالتشغيل الذاتي، وتشجيع المواطنين ذوي المبادرات الفردية للاستفادة من فرص الدعم الحمائي والتدريبي والتمويلي التي يوفرها لهم برنامج سند لإنشاء مشروعات صغيرة وأعمال حرة للعمل فيها للحساب الخاص وتهدف الوزارة من ذلك إلى إيجاد جيل قادرعلى الإبداع من خلال تشغيل ذاتهم في أعمال منتجة تدر عليهم دخلا مناسباً.
تحديث الخدمات
وأكد سعادته استمرار وزارة القوى العاملة في تطوير وتحديث خدماتها وفقاً لمنظومة عمل الحكومة الالكترونية وذلك في مجال تسجيل وتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل وخدمات استقدام وتشغيل العمال الوافدين بما يحقق للمنشآت والشركات حاجتها الفعلية من القوى العاملة، وقال: ان هذه الخدمات تشمل على سبيل المثال لا الحصرالآتي:
1. التوسع في تقديم الخدمات بإضافة الخدمة المسائية في العام القادم بكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات والمناطق.
2. التوسع في تقديم الخدمات عن طريق مراكز خدمات سند تسهيلا لأصحاب الأعمال والعاملين وجمهور المتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها والتي تشمل خدمات البطاقة الذكية وخدمات الاتصالات ودفع الفواتير والخدمات الحكومية وطباعة الاستمارات وتجديد بطاقات العمال الوافدين.
3. إخطار الباحثين عن عمل برسائل نصية قصيرة عن فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص التي تناسبهم وترشيحهم لإجراء المقابلات لإشغالها.
4. تحديث التقنيات التي يستخدمها جهاز تفتيش العمل وذلك بتعميم استخدام المفتشين للأجهزة الكفية لأداء واجباتهم ولجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والعاملين فيها .
وأكد ان الوزارة ستستمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، إلى جانب تكثيف تعاونها الوثيق مع القطاع الخاص مقدما شكره لمؤسسات القطاع على جهودها في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية مؤكدا حرص الوزارة للعمل معهم من أجل تمكين القطاع الخاص من التوسع في أنشطته وتنويع وتطوير أعماله وتوفير كافة متطلبات النمو لمنشآته.
تقديم تسهيلات كبيرة للشركات في استقدام القوى العاملة الوافدة
وكيل شؤون العمل: ندرس باستمرار الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص
الوضع الاقتصادي الجيد والمشاريع وتجاوب القطاع الخاص تقلل من التحديات المتوقعة
أكد سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل شؤون العمل بوزارة القوى العاملة أن الوزارة تدرس باستمرار الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص وعندما ترى انه ينبغي رفع هذا الحد فإنها ستقوم بذلك، وقد قامت في الفترة الماضية برفع الحد الأدنى من 120 ريالا إلى 140 ريالا، بالإضافة إلى هذا فإن هناك علاوات ومزايا يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص ترفع من رواتبهم.
وأشار سعادته في معرض اجاباته على أسئلة الصحفيين إلى أن أغلب العمانيين الذين يتقدمون للعمل عن طريق الوزارة هم من الحاصلين على شهادة الدبلوم العام وقال: اننا نسعى إلى تأهليهم، وإذا كان الشباب مؤهلين تأهيلا فنيا عاليا فإنهم يحصلون على فرصة افضل في القطاع الخاص وبالتالي على رواتب أعلى، وكلما زادت نسبة الشباب المؤهل زادت نسبة العاملين العمانيين في المهن الفنية والتخصصية.
شركات مخالفة للقانون
وأبدى سعادته استغرابه مما يقال ان هناك شركات كبرى لديها قوى عاملة مخالفة للقانون، وقال سعادته: اعتقد انه لا يوجد لدى الشركات الكبرى قوى عاملة مخالفة للقانون ونحن في الوزارة سهلنا لمثل هذه الشركات الحصول على القوى العاملة التي تريدها الى درجة ان الشركات الحاصلة على البطاقة الخضراء عندما تتقدم بأي عدد تأخذ الموافقة مباشرة دون دراسة حاجتها للعدد الذي تتقدم به وتأتي الدراسة لاحقا حيث نبحث إذا كانت الشركة مطالبة بتحقيق نسبة تعمين معينة ونرشح لها القوى العاملة المحلية التي تحتاجها لتحقيق تلك النسبة، كما أن الشركات التي ليس لديها بطاقة نقدر حاجتها تلك خاصة إذا كانت تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية، كما نقدر أيضا الشركات العاملة في القطاع السياحي الذي نراه قطاعا واعدا ويشهد تنفيذ العديد من المشاريع ونقدر حاجة هذه المؤسسات ونرى انه لا داعي لأن تتجه مثل هذه المؤسسات والشركات للاستعانة بقوى عاملة مخالفة للقانون.
وأشار إلى ان ارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة المغادرة بين حين وآخر يعود إلى انتهاء المشروعات التي تقوم بها الشركات وخلال العام الحالي بلغ عدد العاملين المغادرين 147 ألفا والجدد 257 ألفا وهذه أرقام طبيعية.
وقال ان هناك عددا من العمال المخالفين الذين يعملون في التجارة المستترة مقابل مبالغ شهرية يدفعونها لمن استقدموهم ورأت هذه الفئة ان تطبيق التعديلات الجديدة يوقعها في مسؤوليات قانونية مما دفعهم إما إلى تسوية أوضاع عمالهم او ترحيلهم، ولهذا فإن أعداد القوى العاملة الوافدة المغادرة شهدت ارتفاعا في الفترة الماضية.
مرونة في الإجراءات
وقال سعادته: ان هناك مرونة في الإجراءات وهذه المرونة تأتي من خلال تقدير الوزارة لطالبي الخدمة ونحن ننظر إلى طالب الخدمة سواء كان فردا أو شركة هل هو ملتزم بالتشريعات؟ وهل يقدم خدمات للقوى العاملة الوطنية ؟ وهل هناك استقرار في القوى العاملة الوطنية لديه؟ ولا توجد ملاحظات لدى الوزارة بشأن القوى العاملة الوافدة لديه وتحصل على كامل حقوقها وبناء على هذا تكون الوزارة مرنة مع طلبه، أما من لديه مخالفات فعلية ألا يطمع في المرونة، وإذا كان هناك من لديه ملاحظة على أي دائرة من دوائر الوزارة فعليه ان يخبرنا بذلك وسنقوم بالتعامل مع شكواه وفقا للقانون.
وأشار سعادته إلى أن لدى الوزارة أيضا مرونة في طلبات الشركات استقدام القوى العاملة الوافدة حيث ان لدينا مرونة في تطبيق نسب التعمين في المهن التي لا تتوفر فيها كفاءات محلية، وقال: اننا ننظر إلى جدية الشركة والمزايا التي تقدمها للعاملين فيها ومدى استقرارهم ونطلب من الشركة تقديم خطة لتحقيق نسبة التعمين المطلوبة وربما تمتد الى سنة وعليهم خلال هذه الفترة ان يحققوا نسبة التعمين المقررة للمهنة.
اختلاف البيانات
وحول الاختلاف في بيانات الوزارة عن عدد العاملين في القطاع الخاص والذين بلغوا 285 ألفا في ديسمبر الحالي وبين بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي أشارت إلى ان العدد بلغ 155 ألفا قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي: ان بعض الشركات مثل تنمية نفط عمان لديها نظام تأميني خاص، كما ان بعض الشركات تقوم بتوظيف عمانيين تتجاوز أعمارهم الـ 60 سنة وهؤلاء لا يتم تسجيلهم في التأمينات، بالإضافة إلى هذا هناك عاملون يعملون لحسابهم الخاص في مجالات النقل وسيارات الأجرة وناقلات المياه والصيد والزراعة ومهن أخرى لا يتم تسجيلهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الخطة الخمسية الثامنة
وحول مرئيات وزارة القوى العاملة للخطة الخمسية الثامنة قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي: ما زال أمامنا سنة تفصلنا عن بداية الخطة القادمة ولا يمكن الحديث عنها في الوقت الراهن، ونقوم حاليا بدراسة الموضوعات والمطالب التي سنقدمها للحكومة للاعتماد في الخطة القادمة، الا انني أحب ان أشير إلى اننا سنركز على حاجة السوق من القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة وسنركز أيضا على تطوير خدماتنا خاصة ما يتعلق بتقديم تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مناطق السلطنة، ونفكر في ان يكون التواصل مع الباحثين عن عمل عن طريق الحاسب الآلي كأن تكون هناك مراكز مختلفة تقدم من خلالها هذه الخدمة، وتحسين خدماتنا لا يقتصر فقط على الخدمات التي نقدمها في قاعات الخدمة في الوزارة ومكاتبها وإنما ايضا من مراكز سند، وقد بدأنا بــ 5 مراكز في مسقط تقدم خدمة تجديد البطاقات، وهذا يعني انه مع تطبيق هذه الخدمات لا داعي للمواطن ان يأتي للوزارة وإنما سيحصل على الخدمة من خلال مكاتب سند وسنقوم خلال 2010 بتوسيع هذه الخدمة بشكل متوازٍ مع التوسع في مراكز سند.
وضع اقتصادي جيد
وتوقع سعادته ان يشهد العام القادم طلبا على القوى العاملة الوطنية في ظل النشاط الاقتصادي المتوقع ان تشهده السلطنة.
وقلل سعادته من حجم التحديات التي يمكن ان تواجهها الوزارة خلال العام القادم، وقال: ان الوضع الاقتصادي الجيد والمشاريع التي يتم تنفيذها في السلطنة واستعداد القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة العمانية تقلل من حجم التحديات المتوقعة، مشيدا بكفاءة القوى العاملة العمانية، موضحا ان هذه الإشادة أكدتها العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأشاد سعادته بدور القوى العاملة الوافدة في التنمية التي تشهدها السلطنة، وقال: اننا نقدر الدور الذي قامت به هذه القوى في الفترة الماضية مؤكدا انه لا توجد لها مشاكل كبيرة وهي مستقرة في عملها والمخالفات التي تظهر إنما هي مخالفات طبيعية وموجودة في الكثير من الأسواق في الدول النامية والمتقدمة، موضحا ان ازدياد القوى العاملة في السلطنة إلى ما يزيد على المليون جاء مواكبا لما تشهده السلطنة من نمو ومن مشاريع كبيرة تتطلب قوى عاملة وافدة.
http://omandaily.com/business/business2.htm
تمديد مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لقانون العمل حتى نهاية فبراير القادم
حمد البوسعيدي: وضع آليات تسمح بتدوير القوى العاملة الوافدة بين منشآت القطاع الخاص
تغطية: محمد بن أحمد الشيزاوي
أعلنت وزارة القوى العاملة أمس تمديد المهلة التي منحتها لأصحاب الأعمال لتصحيح أوضاع عمالهم المخالفين بما يتفق مع أحكام ومواد قانون العمل حتى نهاية شهر فبراير القادم.
وقال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل: إن هذا التمديد يأتي مراعاة لمصالح أصحاب الأعمال والعاملين وحماية لحقوقهم، مؤكدا ان الوزارة تسعى جاهدة للتعاون مع أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون، وتم توجيه المسؤولين عن تطبيق أحكام القانون ومفتشي العمل لاستمرارتعاملهم بروح من الحكمة والمسؤولية لتمكين أصحاب الأعمال والعمال من تسوية أوضاعهم.
ونصت التعديلات على قانون العمل والتي صدرت في 31 اكتوبر الماضي وفقا للمرسوم السلطاني رقم 63/2009 على تشديد العقوبات على المخالفين لقانون العمل لتصل في بعض المخالفات إلى دفع غرامة تصل إلى 2000 ريال والسجن لمدة شهر.
ومنحت وزارة القوى العاملة في شهر نوفمبر الماضي مهلة لأصحاب الأعمال والعاملين حتى نهاية الشهر الحالي لتصحيح أوضاع العاملين المخالفين.
وقال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس بمقر الوزارة في روي: إن المهلة الجديدة تأتي بعد ان رأت الوزارة أن هناك حاجة اليها، معربا عن أمله في ان يغتنم أصحاب الاعمال هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم تجنباً للمساءلة القانونية وتطبيق المخالفات الجزائية والمالية بحقهم، موضحا ان التعديلات على بعض أحكام قانون العمل جاءت استكمالا للجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة للحد من الظواهرغيرالايجابية في سوق العمل الناجمة عن مخالفة البعض لأحكام القانون لما لها من تأثير غير ايجابي على أوضاع سوق العمل والإجراءات المتخذة لتنظيمه، مؤكدا ان الوزارة حرصت على اتباع المرونة في التطبيق مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق العامل وحقوق صاحب العمل على حد سواء.
تنمية الموارد البشرية
وأكد سعادته في مؤتمره الصحفي استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتهيئة الفرص للتنويع الاقتصادي وتعزيزدورالقطاع الخاص في التنمية، وقال:استكمالا للجهود التي تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لأهداف الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني: (عمان - 2020م) واستراتيجيتها المعتمدة لتنمية الموارد البشرية وللتنويع الاقتصادي ولتنمية القطاع الخاص، فإن وزارة القوى العاملة تود في هذه المرحلة التنموية المهمة ـ ونحن على أعتاب السنة الأخيرة لتنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006- 2010م) واستعدادا للانطلاق نحو الإعداد لتنفيذ خطة التنمية الخمسية الثامنة (2011- 2015) ـ التأكيد على استمرارها في العمل لتنفيذ سياسات الحكومة وإجراءاتها الرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتهيئة الفرص للتنويع الاقتصادي ولتطويروتعزيزالدورالمهم للقطاع الخاص في التنمية.
وأضاف: لقد حققت الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ التوصيات التي تضمنتها البيانات الختامية لندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية أهدافها في توفير فرص العمل للمواطنين ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، فازدادت أعدادهم من 104 آلاف مواطن ومواطنة عام 2001م إلى نحو 285 ألف مواطن ومواطنة في ديسمبر 2009م، مشكلين بذلك نسبة زيادة مقدارها (174%)، ومعدل نمو مقداره (11،8%) سنويا، ومن بين هؤلاء العاملين العمانيون العاملون بأجر في القطاع الخاص المسجلون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغ عددهم 155 ألف موظف وموظفة.
تلبية احتياجات القطاع الخاص
وتابع قائلا: في ذات الوقت، وفي ظل حركة التطور الاقتصادي الذي تشهده السلطنة وما نجم عنه من اتساع نشاط القطاع الخاص وحصول زيادة كبيرة في عدد منشآته، فقد حرصت الوزارة على تنفيذ سياسات الحكومة لتلبية احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة لتمكين منشآته وشركاته من تنفيذ مشروعات البنى الأساسية والبرامج التنموية ضمن مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، الخدمية منها والإنتاجية، فازدادت تبعاً لذلك أعداد العاملين منهم في هذا القطاع من 530 ألف عامل وعاملة عام 2001م إلى 1.052 مليون عامل وعاملة في 26ديسمبر 2009م الجاري.
وأشار إلى انه سعياً من الوزارة لتحقيق حالة من الانسجام والمواءمة بين عرض القوى العاملة والطلب عليها في سوق العمل المحلي، فقد تم في ظل المعلومات المتوفرة لديها حول مخرجات البرامج التعليمية والتدريبية من القوى العاملة الوطنية اتخاذ إجراءات تحد من التوسع غير المدروس لاستقدام القوى العاملة الوافدة في مهن محددة، تجاوز العرض منها حجم الطلب الفعلي عليها، واتخذت هذه الإجراءات في حينه لإتاحة الفرصة للقوى العاملة الوطنية للعمل في هذه المهن التي تبين للجان سند في الولايات أن هناك عرضاً كافياً من القوى العاملة الوطنية للعمل فيها.
تطوير تفتيش العمل
ونوه إلى أن الوزارة عملت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل تطوير تفتيش العمل بغية تفعيل دوره ليكون منسجماً مع معايير العمل الدولية للتأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل بتوفير بيئة عمل سليمة وصحية في أماكن العمل وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية وتنظيم استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة وبناء علاقات عمل طيبة وودية بين أطراف الإنتاج.
وقال:تم العمل على تطوير وتنويع برامج تسجيل وتشغيل الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، وتطوير وتنويع الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الأعمال من أجل تلبية احتياجات مؤسساتهم ومنشآتهم للقوى العاملة سواء بتوفير العرض المناسب من القوى العاملة الوطنية من نواتج التعليم والتدريب أو بالسماح لهم بتلبية احتياجاتهم باستقدام القوى العاملة من الخارج.
أولويات العمل في 2010
وأشار إلى أن أولويات عمل وزارة القوى العاملة خلال العام القادم ستشمل الآتي:
أولا: الاستمرار بالتعاون مع القطاع الخاص من أجل تنفيذ توصيات ندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية بالرفع التدريجي لنسب التعمين في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وفقاً للخطة المحددة لتوفير فرص العمل للمواطنين الباحثين عن عمل والاستمرار في ذات الوقت في تلبية احتياجات الشركات والمنشآت الخاصة بالسماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة وفقاً لاحتياجاتها وذلك في ظل النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها السلطنة وما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو في مختلف المجالات.
ثانيا: تنظيم حركة استقدام وتشغيل القوى العاملة الوافدة لتكون وفقاً للاحتياجات الفعلية للمنشآت والعمل على إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال لاستقدام عمال وافدين للعمل في مهن كان قد تم إيقافها بصفة مؤقتة لقناعتنا بعد دراسة أوضاع سوق العمل بأن هناك زيادة في الطلب عليها في ظل النهضة التنموية والتوسع الاقتصادي والعمراني الذي تشهده السلطنة.
ثالثا: وضع آليات ونظم تسمح بتدوير القوى العاملة الوافدة بين منشآت القطاع الخاص على نحو يسهم في تحقيق المرونة الكافية في سوق العمل لتلبية الاحتياجات الفعلية للقوى العاملة ذات المهارة والخبرة
رابعا: انطلاقا من حرص الحكومة على مراعاة مصالح أصحاب الأعمال والعاملين وحماية لحقوقهم، فإن الوزارة ستسعى جاهدة للتعاون مع أصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون وذلك حتى نهاية شهر فبراير عام 2010م، وتم توجيه المسؤولين عن تطبيق أحكام القانون ومفتشي العمل لاستمرار تعاملهم بروح من الحكمة والمسؤولية لتمكين أصحاب الأعمال والعمال من تسوية أوضاعهم.
خامساً: العمل على تعزيز استقرار القوى العاملة الوطنية في أعمالها بالمنشآت والحد من ظاهرة ارتفاع دوران العمل وذلك بتوجيه مفتشي العمل نحو التأكد من التطبيق والالتزام بأحكام قانون العمل بتوفير المتطلبات الواردة ضمن مواده والتي تشمل تحديدا:لائحة بنظام العمل، ولائحة بالجزاءات، ولائحة بصندوق الادخار، وجدولا بساعات العمل وأوقات الراحة، ونظاما بتشغيل الأحداث، ونظاما بتشغيل النساء، ولائحة لتدابير السلامة والصحة المهنية، ونظاما للشكاوى والتظلمات.
سادساً: الاستمرارفي نشرثقافة العمل الحر وتطوير الدور المهم لبرنامج سند لتعزيزالتوجه لدى الشباب نحوالتشغيل الذاتي، وتشجيع المواطنين ذوي المبادرات الفردية للاستفادة من فرص الدعم الحمائي والتدريبي والتمويلي التي يوفرها لهم برنامج سند لإنشاء مشروعات صغيرة وأعمال حرة للعمل فيها للحساب الخاص وتهدف الوزارة من ذلك إلى إيجاد جيل قادرعلى الإبداع من خلال تشغيل ذاتهم في أعمال منتجة تدر عليهم دخلا مناسباً.
تحديث الخدمات
وأكد سعادته استمرار وزارة القوى العاملة في تطوير وتحديث خدماتها وفقاً لمنظومة عمل الحكومة الالكترونية وذلك في مجال تسجيل وتشغيل المواطنين الباحثين عن عمل وخدمات استقدام وتشغيل العمال الوافدين بما يحقق للمنشآت والشركات حاجتها الفعلية من القوى العاملة، وقال: ان هذه الخدمات تشمل على سبيل المثال لا الحصرالآتي:
1. التوسع في تقديم الخدمات بإضافة الخدمة المسائية في العام القادم بكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات والمناطق.
2. التوسع في تقديم الخدمات عن طريق مراكز خدمات سند تسهيلا لأصحاب الأعمال والعاملين وجمهور المتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها والتي تشمل خدمات البطاقة الذكية وخدمات الاتصالات ودفع الفواتير والخدمات الحكومية وطباعة الاستمارات وتجديد بطاقات العمال الوافدين.
3. إخطار الباحثين عن عمل برسائل نصية قصيرة عن فرص العمل المتوفرة بالقطاع الخاص التي تناسبهم وترشيحهم لإجراء المقابلات لإشغالها.
4. تحديث التقنيات التي يستخدمها جهاز تفتيش العمل وذلك بتعميم استخدام المفتشين للأجهزة الكفية لأداء واجباتهم ولجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنشآت والعاملين فيها .
وأكد ان الوزارة ستستمر بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، إلى جانب تكثيف تعاونها الوثيق مع القطاع الخاص مقدما شكره لمؤسسات القطاع على جهودها في مجال تدريب وتشغيل القوى العاملة الوطنية مؤكدا حرص الوزارة للعمل معهم من أجل تمكين القطاع الخاص من التوسع في أنشطته وتنويع وتطوير أعماله وتوفير كافة متطلبات النمو لمنشآته.
تقديم تسهيلات كبيرة للشركات في استقدام القوى العاملة الوافدة
وكيل شؤون العمل: ندرس باستمرار الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص
الوضع الاقتصادي الجيد والمشاريع وتجاوب القطاع الخاص تقلل من التحديات المتوقعة
أكد سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي وكيل شؤون العمل بوزارة القوى العاملة أن الوزارة تدرس باستمرار الحد الأدنى للرواتب في القطاع الخاص وعندما ترى انه ينبغي رفع هذا الحد فإنها ستقوم بذلك، وقد قامت في الفترة الماضية برفع الحد الأدنى من 120 ريالا إلى 140 ريالا، بالإضافة إلى هذا فإن هناك علاوات ومزايا يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص ترفع من رواتبهم.
وأشار سعادته في معرض اجاباته على أسئلة الصحفيين إلى أن أغلب العمانيين الذين يتقدمون للعمل عن طريق الوزارة هم من الحاصلين على شهادة الدبلوم العام وقال: اننا نسعى إلى تأهليهم، وإذا كان الشباب مؤهلين تأهيلا فنيا عاليا فإنهم يحصلون على فرصة افضل في القطاع الخاص وبالتالي على رواتب أعلى، وكلما زادت نسبة الشباب المؤهل زادت نسبة العاملين العمانيين في المهن الفنية والتخصصية.
شركات مخالفة للقانون
وأبدى سعادته استغرابه مما يقال ان هناك شركات كبرى لديها قوى عاملة مخالفة للقانون، وقال سعادته: اعتقد انه لا يوجد لدى الشركات الكبرى قوى عاملة مخالفة للقانون ونحن في الوزارة سهلنا لمثل هذه الشركات الحصول على القوى العاملة التي تريدها الى درجة ان الشركات الحاصلة على البطاقة الخضراء عندما تتقدم بأي عدد تأخذ الموافقة مباشرة دون دراسة حاجتها للعدد الذي تتقدم به وتأتي الدراسة لاحقا حيث نبحث إذا كانت الشركة مطالبة بتحقيق نسبة تعمين معينة ونرشح لها القوى العاملة المحلية التي تحتاجها لتحقيق تلك النسبة، كما أن الشركات التي ليس لديها بطاقة نقدر حاجتها تلك خاصة إذا كانت تقوم بتنفيذ مشاريع حيوية، كما نقدر أيضا الشركات العاملة في القطاع السياحي الذي نراه قطاعا واعدا ويشهد تنفيذ العديد من المشاريع ونقدر حاجة هذه المؤسسات ونرى انه لا داعي لأن تتجه مثل هذه المؤسسات والشركات للاستعانة بقوى عاملة مخالفة للقانون.
وأشار إلى ان ارتفاع أعداد القوى العاملة الوافدة المغادرة بين حين وآخر يعود إلى انتهاء المشروعات التي تقوم بها الشركات وخلال العام الحالي بلغ عدد العاملين المغادرين 147 ألفا والجدد 257 ألفا وهذه أرقام طبيعية.
وقال ان هناك عددا من العمال المخالفين الذين يعملون في التجارة المستترة مقابل مبالغ شهرية يدفعونها لمن استقدموهم ورأت هذه الفئة ان تطبيق التعديلات الجديدة يوقعها في مسؤوليات قانونية مما دفعهم إما إلى تسوية أوضاع عمالهم او ترحيلهم، ولهذا فإن أعداد القوى العاملة الوافدة المغادرة شهدت ارتفاعا في الفترة الماضية.
مرونة في الإجراءات
وقال سعادته: ان هناك مرونة في الإجراءات وهذه المرونة تأتي من خلال تقدير الوزارة لطالبي الخدمة ونحن ننظر إلى طالب الخدمة سواء كان فردا أو شركة هل هو ملتزم بالتشريعات؟ وهل يقدم خدمات للقوى العاملة الوطنية ؟ وهل هناك استقرار في القوى العاملة الوطنية لديه؟ ولا توجد ملاحظات لدى الوزارة بشأن القوى العاملة الوافدة لديه وتحصل على كامل حقوقها وبناء على هذا تكون الوزارة مرنة مع طلبه، أما من لديه مخالفات فعلية ألا يطمع في المرونة، وإذا كان هناك من لديه ملاحظة على أي دائرة من دوائر الوزارة فعليه ان يخبرنا بذلك وسنقوم بالتعامل مع شكواه وفقا للقانون.
وأشار سعادته إلى أن لدى الوزارة أيضا مرونة في طلبات الشركات استقدام القوى العاملة الوافدة حيث ان لدينا مرونة في تطبيق نسب التعمين في المهن التي لا تتوفر فيها كفاءات محلية، وقال: اننا ننظر إلى جدية الشركة والمزايا التي تقدمها للعاملين فيها ومدى استقرارهم ونطلب من الشركة تقديم خطة لتحقيق نسبة التعمين المطلوبة وربما تمتد الى سنة وعليهم خلال هذه الفترة ان يحققوا نسبة التعمين المقررة للمهنة.
اختلاف البيانات
وحول الاختلاف في بيانات الوزارة عن عدد العاملين في القطاع الخاص والذين بلغوا 285 ألفا في ديسمبر الحالي وبين بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي أشارت إلى ان العدد بلغ 155 ألفا قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي: ان بعض الشركات مثل تنمية نفط عمان لديها نظام تأميني خاص، كما ان بعض الشركات تقوم بتوظيف عمانيين تتجاوز أعمارهم الـ 60 سنة وهؤلاء لا يتم تسجيلهم في التأمينات، بالإضافة إلى هذا هناك عاملون يعملون لحسابهم الخاص في مجالات النقل وسيارات الأجرة وناقلات المياه والصيد والزراعة ومهن أخرى لا يتم تسجيلهم في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الخطة الخمسية الثامنة
وحول مرئيات وزارة القوى العاملة للخطة الخمسية الثامنة قال سعادة السيد حمد بن هلال البوسعيدي: ما زال أمامنا سنة تفصلنا عن بداية الخطة القادمة ولا يمكن الحديث عنها في الوقت الراهن، ونقوم حاليا بدراسة الموضوعات والمطالب التي سنقدمها للحكومة للاعتماد في الخطة القادمة، الا انني أحب ان أشير إلى اننا سنركز على حاجة السوق من القوى العاملة سواء الوطنية أو الوافدة وسنركز أيضا على تطوير خدماتنا خاصة ما يتعلق بتقديم تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال واستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مناطق السلطنة، ونفكر في ان يكون التواصل مع الباحثين عن عمل عن طريق الحاسب الآلي كأن تكون هناك مراكز مختلفة تقدم من خلالها هذه الخدمة، وتحسين خدماتنا لا يقتصر فقط على الخدمات التي نقدمها في قاعات الخدمة في الوزارة ومكاتبها وإنما ايضا من مراكز سند، وقد بدأنا بــ 5 مراكز في مسقط تقدم خدمة تجديد البطاقات، وهذا يعني انه مع تطبيق هذه الخدمات لا داعي للمواطن ان يأتي للوزارة وإنما سيحصل على الخدمة من خلال مكاتب سند وسنقوم خلال 2010 بتوسيع هذه الخدمة بشكل متوازٍ مع التوسع في مراكز سند.
وضع اقتصادي جيد
وتوقع سعادته ان يشهد العام القادم طلبا على القوى العاملة الوطنية في ظل النشاط الاقتصادي المتوقع ان تشهده السلطنة.
وقلل سعادته من حجم التحديات التي يمكن ان تواجهها الوزارة خلال العام القادم، وقال: ان الوضع الاقتصادي الجيد والمشاريع التي يتم تنفيذها في السلطنة واستعداد القطاع الخاص لتوظيف القوى العاملة العمانية تقلل من حجم التحديات المتوقعة، مشيدا بكفاءة القوى العاملة العمانية، موضحا ان هذه الإشادة أكدتها العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وأشاد سعادته بدور القوى العاملة الوافدة في التنمية التي تشهدها السلطنة، وقال: اننا نقدر الدور الذي قامت به هذه القوى في الفترة الماضية مؤكدا انه لا توجد لها مشاكل كبيرة وهي مستقرة في عملها والمخالفات التي تظهر إنما هي مخالفات طبيعية وموجودة في الكثير من الأسواق في الدول النامية والمتقدمة، موضحا ان ازدياد القوى العاملة في السلطنة إلى ما يزيد على المليون جاء مواكبا لما تشهده السلطنة من نمو ومن مشاريع كبيرة تتطلب قوى عاملة وافدة.
http://omandaily.com/business/business2.htm
