ليس هنالك من شك بأن تغيب القانون وسلطته هما السبب في اضطراب الامن والمشاغبات والسرقات والاقتتال الحاصل في العراق. وليس صحيحا ابدا ما يشاع بان الطبيعة العراقية تتسم بالعنف والنفاق والشعوذة، والى اخره من التهم التي يريد الخبثاء الصاقها بالعراقيين.
الحقيقية ان اية دولة في العالم، تتحول الى ما يشبه العراق اليوم اذا تغيب القانون فيها او تنصل عن اداء مهماته، حتى اكثر الدول تقدما في العالم، كامريكا وبريطانية وفرنسا وغيرها، وكلنا نرى الدول المتقدمة كيف يتخرج من جامعاتها الاف المحاميين والقضاة وكوادر الامن، كل سنة، ليعملوا جنبا الى جنب في استتباب الامن لشعوبهم، بالرغم من الوسائل والكوادر التثقيفية الهائلة والمتوفرة في جميع انحاءها. فلو كانت هذه الشعوب متفهمة ومسالمة ومطبقة لأسس الحرية الحقيقية والسلام، لما احتاجت حكوماتها للصرف على كوادر الامن والقانون.
ففي العالم، المتفهمون والمطبقون للحرية وحدودها، من الذين يتصرفون على اساس احترام الرأي الاخر، بغض النظر عن ايمانهم او عدم ايمانهم به ويدركون ايضا ان للاخرين حريات كما لهم وحدود حرياتهم تنتهي عند حرايات الاخرين ويتعاملون مع الاشكالات الحياتية الطبيعية بينهم وبين الاخرين بضمير انساني ولا يؤمنون بالعنف البشري والاعدام الفكري والجسدي وغيرها من المظالم البشرية، هم فقط من لا يحتاجوا الى قانون وسلطة قانونية لضبطهم، وهم بلا شك من الطبقة الراقية فكريا. ليس بالفرض ان يكونوا اغنياء او مشهورين او ان يتواجدوا في دول عصرية، قد يتواجدوا في دول فقيرة او متوسطة او غنية او ليبرالية او دكتاتورية او اشتراكية او رأسمالية او عنصرية او شيوعية، ولكن عددهم قليل جدا ويعتبرون اقلية بالنسبة الى الاخرين. وياحبذا لو تجمع هؤلاء في بقعة صغيرة من الارض، كحجمهم، لتحولت الى جنة طبيعية وبشرية على حد سواء، ولكن الخالق شاء ان ينثرهم كخيراته، في كل انحاء العالم.
نعود الى موضوعنا الاساسي ونقول ان المستخفين بثورة العراق وبناء الوطن الجديد لا يملكون الحقيقة عندما يوجهون اصابع الاتهام الى الطبيعة العراقية في هذه المشاغبات والجرائم. فالمستغلين لغياب الامن والمتطاولين على القانون الانساني في العراق، ليسوا بكل العراقيين، وهم قطعا لا ينتموا الى المجموعة اعلاه (الاقلية المتفهمة لمبادئ الانسانية) ولا ينتموا الى المستضعفين والمسالمين، الاغلبية، والذين نادرا ما يتركوا بيوتهم هذه الايام، كما انهم لا ينتموا الى المؤمنين بالمبادئ الوطنية والانسانية ولا حتى المؤمنين بالمبادئ القومية او اصحاب الالتزامات الحزبية، الخادمة للمبادئ القومية والوطنية والانسانية في المجتمع.
فهؤلاء المشعوذين هم بعض المجرمين واللصوص ( تم الافراج عن 100 الف مجرم ولص قبل فترة قصيرة من سقوط صدام الاجرام)، الى جانب مجاميع العبيد المنتمين بولاءاتهم الى صدام الاجرام ( البعثيين الذين ما زالوا يحاولوا جاهدين اعادة الحكم الى سيدهم صدام)، يقابلهم العبيد المنتمين بولاءاتهم الى بعض الشخصيات المتشددة ( دينيا او قوميا او عشائريا اوحزبيا)، والتي يهمها الاستفادة من غياب الامن والقانون لفرض سيطرتها على اكبر عدد ممكن واكبر بقعة عراقية ممكنة، ايمانا منها وتطبيقا لقانون الغاب ( البقاء للاقوى)، والسيطرة مستقبلا على قرارات الدولة، بعد فرض تغيير الواقع وقبل تطبيق الفيدرالية، التي تعطي اولوية السلطة للاغلبية.
لحل هذه المعضلة، يجب على المسؤولين جميعا ( دينيين وسياسيين )، التخلي عن تطبيقات قوانين الغاب، وشجب اعمال العنف وفتل العضلات والقتل والاخذ بالثأر والترحيل بالقوة، في اعضاءهم ومناصريهم اولا ، ثم الاخرين، ومناشدتهم بالصبر، حتى يتسنى للقانون اخذ مجراه الطبيعي، ليساعد الجميع على دحر الباطل واحقاق الحق في اعادة الهوية والممتلكات المسلوبة. وليكن معلوما للجميع بأن مقارعة الاجرام بالاجرام، والسير على خطط المشاغبات والقتل وعرقلة استتباب الامن والقانون، لن يترك مجالا لتفرقة مسيرتهم عن مسيرة صدام الاجرام .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(>>المشاغبين<<)
الحقيقية ان اية دولة في العالم، تتحول الى ما يشبه العراق اليوم اذا تغيب القانون فيها او تنصل عن اداء مهماته، حتى اكثر الدول تقدما في العالم، كامريكا وبريطانية وفرنسا وغيرها، وكلنا نرى الدول المتقدمة كيف يتخرج من جامعاتها الاف المحاميين والقضاة وكوادر الامن، كل سنة، ليعملوا جنبا الى جنب في استتباب الامن لشعوبهم، بالرغم من الوسائل والكوادر التثقيفية الهائلة والمتوفرة في جميع انحاءها. فلو كانت هذه الشعوب متفهمة ومسالمة ومطبقة لأسس الحرية الحقيقية والسلام، لما احتاجت حكوماتها للصرف على كوادر الامن والقانون.
ففي العالم، المتفهمون والمطبقون للحرية وحدودها، من الذين يتصرفون على اساس احترام الرأي الاخر، بغض النظر عن ايمانهم او عدم ايمانهم به ويدركون ايضا ان للاخرين حريات كما لهم وحدود حرياتهم تنتهي عند حرايات الاخرين ويتعاملون مع الاشكالات الحياتية الطبيعية بينهم وبين الاخرين بضمير انساني ولا يؤمنون بالعنف البشري والاعدام الفكري والجسدي وغيرها من المظالم البشرية، هم فقط من لا يحتاجوا الى قانون وسلطة قانونية لضبطهم، وهم بلا شك من الطبقة الراقية فكريا. ليس بالفرض ان يكونوا اغنياء او مشهورين او ان يتواجدوا في دول عصرية، قد يتواجدوا في دول فقيرة او متوسطة او غنية او ليبرالية او دكتاتورية او اشتراكية او رأسمالية او عنصرية او شيوعية، ولكن عددهم قليل جدا ويعتبرون اقلية بالنسبة الى الاخرين. وياحبذا لو تجمع هؤلاء في بقعة صغيرة من الارض، كحجمهم، لتحولت الى جنة طبيعية وبشرية على حد سواء، ولكن الخالق شاء ان ينثرهم كخيراته، في كل انحاء العالم.
نعود الى موضوعنا الاساسي ونقول ان المستخفين بثورة العراق وبناء الوطن الجديد لا يملكون الحقيقة عندما يوجهون اصابع الاتهام الى الطبيعة العراقية في هذه المشاغبات والجرائم. فالمستغلين لغياب الامن والمتطاولين على القانون الانساني في العراق، ليسوا بكل العراقيين، وهم قطعا لا ينتموا الى المجموعة اعلاه (الاقلية المتفهمة لمبادئ الانسانية) ولا ينتموا الى المستضعفين والمسالمين، الاغلبية، والذين نادرا ما يتركوا بيوتهم هذه الايام، كما انهم لا ينتموا الى المؤمنين بالمبادئ الوطنية والانسانية ولا حتى المؤمنين بالمبادئ القومية او اصحاب الالتزامات الحزبية، الخادمة للمبادئ القومية والوطنية والانسانية في المجتمع.
فهؤلاء المشعوذين هم بعض المجرمين واللصوص ( تم الافراج عن 100 الف مجرم ولص قبل فترة قصيرة من سقوط صدام الاجرام)، الى جانب مجاميع العبيد المنتمين بولاءاتهم الى صدام الاجرام ( البعثيين الذين ما زالوا يحاولوا جاهدين اعادة الحكم الى سيدهم صدام)، يقابلهم العبيد المنتمين بولاءاتهم الى بعض الشخصيات المتشددة ( دينيا او قوميا او عشائريا اوحزبيا)، والتي يهمها الاستفادة من غياب الامن والقانون لفرض سيطرتها على اكبر عدد ممكن واكبر بقعة عراقية ممكنة، ايمانا منها وتطبيقا لقانون الغاب ( البقاء للاقوى)، والسيطرة مستقبلا على قرارات الدولة، بعد فرض تغيير الواقع وقبل تطبيق الفيدرالية، التي تعطي اولوية السلطة للاغلبية.
لحل هذه المعضلة، يجب على المسؤولين جميعا ( دينيين وسياسيين )، التخلي عن تطبيقات قوانين الغاب، وشجب اعمال العنف وفتل العضلات والقتل والاخذ بالثأر والترحيل بالقوة، في اعضاءهم ومناصريهم اولا ، ثم الاخرين، ومناشدتهم بالصبر، حتى يتسنى للقانون اخذ مجراه الطبيعي، ليساعد الجميع على دحر الباطل واحقاق الحق في اعادة الهوية والممتلكات المسلوبة. وليكن معلوما للجميع بأن مقارعة الاجرام بالاجرام، والسير على خطط المشاغبات والقتل وعرقلة استتباب الامن والقانون، لن يترك مجالا لتفرقة مسيرتهم عن مسيرة صدام الاجرام .
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(>>المشاغبين<<)