قالت مجموعة دبي العالمية الليلة الماضية إن مجمل ديونها وديون الشركات الأخرى - بما فيها نخيل العقارية- التي تخضع لإعادة هيكلة، تبلغ 26 مليار دولار.
وأعقب الإعلان الصادر عن دبي العالمية بشأن إعادة هيكلة جزء من أنشطتها تصريحات من قبل حكومة دبي بأنها لن تضمن ديون المجموعة التي تبلغ 59 مليار دولار منها أكثر من ثلاثة مليارات كان يفترض أن تسددها نخيل هذا الشهر، إلا أن المجموعة طلبت تأجيل السداد ستة أشهر.
وشدد المدير العام للدائرة المالية بحكومة الإمارة عبد الرحمن الصالح على أن المجموعة ليست جزءا من الحكومة على خلاف ما يقول الدائنون.
وفي الوقت نفسه تقريبا, قال رئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي الفريق ضاحي خلفان إن هناك خلطا والتباسا كبيرا بين مديونية الحكومة التي لا تتجاوز عشرة مليارات دولار وبين مديونية بعض الشركات المحلية في الإمارة والتي تواجه بعض المشكلات.
وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيدات من مصرف الإمارات المركزي تؤكد صلابة موقف البنوك الإماراتية.
إعادة هيكلة
وفي بيان صدر ليلة الثلاثاء، وهو الأول منذ أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستطلب تعليق سداد قسم ديونها, قالت مجموعة دبي العالمية إن القيمة الإجمالية لديونها وديون الشركات التي تخضع لعملية إعادة هيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار أميركي.
وجاء في البيان أن شركة نخيل التابعة لها تطلب من حملة صكوكها (أي دائنيها) تعيين ممثل رسمي لبدء المفاوضات معهم.
وقالت المجموعة إنها عينت ثلاث شركات عالمية لتقديم الاستشارات بشأن إعادة الهيكلة.
وتابع البيان ذاته أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة، وهي تسير على نهج بناء.
وقالت دبي العالمية إن "مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية".
وأوضحت أن إعادة الهيكلة لن تشمل شركات إنفينيتي العالمية القابضة واستثمار العالمية وعالم الموانئ والمناطق الحرة وأيضا موانئ دبي العالمية وعالم المناطق الاقتصادية وعبارات بي. أند. أو ومنطقة جبل علي الحرة حيث إن جميعها تتمتع بوضع مالي مستقر.
المصدر: وكالات
وأعقب الإعلان الصادر عن دبي العالمية بشأن إعادة هيكلة جزء من أنشطتها تصريحات من قبل حكومة دبي بأنها لن تضمن ديون المجموعة التي تبلغ 59 مليار دولار منها أكثر من ثلاثة مليارات كان يفترض أن تسددها نخيل هذا الشهر، إلا أن المجموعة طلبت تأجيل السداد ستة أشهر.
وشدد المدير العام للدائرة المالية بحكومة الإمارة عبد الرحمن الصالح على أن المجموعة ليست جزءا من الحكومة على خلاف ما يقول الدائنون.
وفي الوقت نفسه تقريبا, قال رئيس لجنة الموازنة العامة لحكومة دبي الفريق ضاحي خلفان إن هناك خلطا والتباسا كبيرا بين مديونية الحكومة التي لا تتجاوز عشرة مليارات دولار وبين مديونية بعض الشركات المحلية في الإمارة والتي تواجه بعض المشكلات.
وتزامنت هذه التصريحات مع تأكيدات من مصرف الإمارات المركزي تؤكد صلابة موقف البنوك الإماراتية.
إعادة هيكلة
وفي بيان صدر ليلة الثلاثاء، وهو الأول منذ أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستطلب تعليق سداد قسم ديونها, قالت مجموعة دبي العالمية إن القيمة الإجمالية لديونها وديون الشركات التي تخضع لعملية إعادة هيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار أميركي.
وجاء في البيان أن شركة نخيل التابعة لها تطلب من حملة صكوكها (أي دائنيها) تعيين ممثل رسمي لبدء المفاوضات معهم.
وقالت المجموعة إنها عينت ثلاث شركات عالمية لتقديم الاستشارات بشأن إعادة الهيكلة.
وتابع البيان ذاته أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة، وهي تسير على نهج بناء.
وقالت دبي العالمية إن "مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من خمس مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة نخيل العالمية وشركة ليمتلس العالمية".
وأوضحت أن إعادة الهيكلة لن تشمل شركات إنفينيتي العالمية القابضة واستثمار العالمية وعالم الموانئ والمناطق الحرة وأيضا موانئ دبي العالمية وعالم المناطق الاقتصادية وعبارات بي. أند. أو ومنطقة جبل علي الحرة حيث إن جميعها تتمتع بوضع مالي مستقر.
المصدر: وكالات