تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="جسووم" data-source="post: 295923" data-attributes="member: 310">من المعروف على نطاق واسع أن مجلس الشورى العماني يتمتع بالعديد من الاختصاصات التي تمكنه من أن يكون شريكا مهما وفعالا للحكومة فيما يتصل بكل ما يحقق الخير والمزيد من التقدم والرفاهية للمواطن العماني أينما كان على امتداد هذه الأرض الطيبة.في هذا الإطار ناقش مجلس الشورى في جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفترة السادسة، التي عقدت أمس الأول برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد العيسائي رئيس المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية للمجلس الذي أعدته اللجنة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2010 الذي أحاله مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى. وقد تمت المناقشة في جلسة غير علنية حضرها معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، حيث رد معاليه على استفسارات أصحاب السعادة أعضاء المجلس. جدير بالذكر أن مناقشة مجلس الشورى لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2010 تشكل خطوة حيوية وضرورية كذلك ليس فقط من أجل إصدار المرسوم السامي بالميزانية العامة للدولة لعام 2010، حيث ينبغي أن يقر مجلس الشورى مشروع الميزانية العامة، وأن أية ملاحظات يبديها المجلس، أو يعبر عنها في مناقشته، يفندها ويوضحها أو ويرد عليها معالي وزير الاقتصاد الوطني، كما أن الحكومة تضعها بالطبع في اعتبارها، وهو ما حدث من قبل بالنسبة لجانب او آخر من الجوانب المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، ولكن مناقشة مجلس الشورى لمشروع الميزانية العامة للدولة تزداد أهميتها أيضا في ضوء حقيقة أن مناقشة المجلس تلك تعد في جانب منها مشاركة من جانب أعضاء المجلس – أي ممثلي ولايات السلطنة – في صنع القرار الخاص بالميزانية العامة للدولة، بمعنى الاطلاع على الميزانية وبنودها ومكوناتها، وطرح أية مقترحات أو اسئلة بشأنها، خاصة وأن المجلس وحكومة حضرة صاحب الجلالة يسعيان إلى تحقيق كل ما يحقق الخير للوطن والمواطن. وإذا كانت الميزانية العامة للدولة تتسم بالكثير من الأهمية، سواء على صعيد مشروعات التنمية في المجالات المختلفة، حيث تمثل خطة عمل الحكومة على امتداد العام في المجالات المختلفة، فإنها – أي الميزانية – بالنسبة للمواطن تلقي الكثير من الضوء حول ما يتصل بالاستثمارات ومستوى الخدمات ونوعية المشروعات المقرر القيام بها خلال العام القادم، وهو ما يتصل بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطن العماني، ومن ثم يحظى، أو ينبغي أن يحظى باهتمام كبير من جانبه.على أية حال فإنه في حين تشكل الميزانية العامة للدولة حدود الإنفاق العام المستهدف، في ضوء الإيرادات العامة المقدرة للدولة، والتي تأتي من مصادر مختلفة محسوبة بدقة، إلا أنه من المعروف على نطاق واسع أن هناك مشروعات تنموية، خاصة في مجال البلديات والخدمات والإسكان والتعليم والطرق والكهرباء والاتصالات وغيرها، يتم القيام بها بأوامر سامية من لدن جلالة السلطان المعظم خلال الجولة السامية في الولايات، وهذه المشروعات تعد تعزيزا وإضافة لها في النهاية ولصالح المواطن كذلك. ومن المؤكد أن مشاركة المواطن العماني في مناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة – من خلال أعضاء مجلس الشورى وبتعاون تام مع حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – تتيح مزيدا من المشاركة والشفافية والاطلاع على كل ما يتصل بواحد من أكثر الجوانب أهمية، اقتصاديا واجتماعيا خاصة وأن جلالته أكد على أن التنمية الشاملة والمستدامة ماضية في طريقها، وأن المشروعات التنموية الكبرى يتواصل العمل فيها في مختلف مناطق ومحافظات السلطنة.جريدة عمان !</blockquote>

الإسم

التحقق