سعود الظاهري
:: إداري سابق ومؤسس ::
الصحة: الخطوة لمواجهة الغلاء وليست لتحسين الخدمة
ضمان تتحفظ على نسبة الزيادة في أسعار المستشفيات الخاصة
أبوظبي
سامي عبدالرؤوف:
رفض مسؤولون طبيون وممثلون لشركات التأمين ومراجعون للمستشفيات الخاصة الزيادة التي تعتزم تطبيقها مجموعة المستشفيات الخاصة في أبو ظبي بنسبة 40% اعتبارا من أول أبريل المقبل.
وأكدوا أن الزيادة تشكل عبئا كبيرا على المرضى. وطالبوا بدراسة متأنية تقوم بها جهات حكومية مثل وزارة الصحة أو هيئة الصحة في أبوظبي لتحديد النسبة المعقولة لزيادة أسعار الخدمات الطبية.
وكانت ''الاتحاد'' نشرت أمس اتفاق لجنة القطاع الطبي الخاص في أبوظبي ،التي تضم 14 مستشفى خاصا ،على زيادة أسعار خدماتها بنسبة 40% اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، وخاطبت شركات التأمين العاملة في الإمارة بقرارها.
وكشــــف د.عـــبد الغـــفار عـــــــبد الغــــفور وكيل وزارة الصحة المســـاعد للشـــــؤون العـــــلاجــــية لـ ''الاتحاد'' عن رفع مستشفيات خاصة ،خاصة في الإمارات الشمالية، قيمة الكشف من 100 إلى 200 درهم منذ بداية العام.
وأكد أن مبرر هذه المستشفيات ليس تحسين الخدمة المقدمة ولكن الغلاء الحاصل،وقال إن ''تكلفة العلاج في القطاع الخاص مرتبطة بأشياء كثيرة منها مكان المستشفى والأجهزة الطبية المتوفرة فيها والكادر الطبي العامل بها، وهي معطيات تجعل من الصعب وضع أسعار موحدة للمستشفيات الخاصة''.
وأضاف: ''لا يمكن وضع أسعار موحدة أيضا بسبب اختلاف حالة المرضى ونوع المرض ،ولذلك لاتحدد وزارة الصحة أسعار العلاج في هذا النوع من المستشفيات المرخصة من قبل الوزارة، فقط نطالبهم بوضع الأسعار في مكان بارز في العيادة ليكون المراجع على علم بالسعر قبل الكشف''.
شكاوى
حققت وزارة الصحة في العام الماضي في عدة حالات للمبالغة في الأسعار،ومن القرارات التي اتخذتها الوزارة إلزام طبيب في القطاع الخاص بإعادة 12 ألف درهم حصل عليها زيادة لقاء علاج مريض يعاني من أعراض مختلفة في الأسنان، كما أوقفت طبيب أسنان آخر.
وذكر عبد الغفور أن الوزارة تلقت شكاوى من الجمهور ضد مستشفيات خاصة تتعلق بطلب الطبيب إجراء فحوصات وأشياء غير ضرورية، وتركزت معظم الشكاوى في طب الأسنان وتحديدا بسبب غلاء الأسعار وعدم الثقة في العلاج، وتلقت الوزارة 4 شكاوى من مراجعين لعيادات الأسنان.
ونفى عبد الغفور استقطاب القطاع الطبي الخاص لمعظم المراجعين ،وأشار إلى أن القطاع الحكومي '' الاتحادي والمحلي'' يستحوذ على 60% من المترددين على المستشفيات . وتزداد النسبة في الإمارات الشمالية لقلة عدد المستشفيات الخاصة بها.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة بنهاية العام الماضي، إلى وجود 13 مستشفى خاصا في الشارقة واثنين في الفجيرة ومثلهما في رأس الخيمة وواحد فقط في عجمان. وكان القطاع الخاص يستحوذ حتى قبل 5 سنوات ماضية على نسبة لا تزيد عن 20% من مرتادي المستشفيات على مستوى الدولة.
وأكد عبد الغفور أن القطاع الخاص لا يمكن أن يصبح الأول في مجال تقديم الخدمات الطبية، لأسباب عديدة أهمها وجود مشاريع الحكومة كبيرة ومتعددة تصرف مبالغ طائلة على البنية التحتية الصحية.
وكشف التقرير الإحصائي لوزارة الصحة الذي حصلت '' الاتحاد'' على نسخة منه، أن عدد المراجعين لمستشفياتها العام الماضي بلغ 1,2 مليون مليون مراجع.
وعن أسباب نمو القطاع الطبي الخاص ذكر عبد الغفور أن السبب هو ظن البعض أن الخدمات المقدمة أفضل والاستقبال أحسن والمواعيد مرنة مع توفر الكشف المسائي، بالإضافة إلى وجود بعض التخصصات .
وتصل نسبة الفارق بين الأسعار الحكومية والخاصة إلى 100%، فقيمة الكشف في العيادة التخصصية في مستشفى حكومي 50 درهما، وفي القطاع الخاص 200 درهم، بينما كشف العيادة في الحكومة 20 درهما وفي الخاصة بين 50 و 70 درهما.
عبء
رفعت مستشفيات في أبوظبي أسعار بعض خدماتها من 5 إلى 10% منذ بداية العام ، وهي نسبة يعتبرها د.محمد عجمي مدير إدارة الشبكة الطبية بالشركة الوطنية للضمان الصحي '' ضمان'' معقولة.
وقال عجمي إن ''زيادة 40% على أسعار خدمات المستشفيات الخاصة في أبوظبي ستكون عبئا على شركات التأمين وحامل البوليصة سواء العامل أو صاحب العمل وهي نسبة مبالغ فيها لأن التضخم المعلن لا يزيد عن 9%، وإذا كانت أسعار المستهلكات الطبية زادت فالزيادة ليست 40% ''. ودعا إلى أن تتراوح الزيادة بين 10 و 15% على أقصى تقدير .
وتستحوذ ''ضمان'' على ما يتراوح بين 80 و85 % من سوق التأمين الصحي في أبوظبي، ويمثل المتعاقدون معها 95 % من مقدمي الخدمة الطبية في الإمارة.
و كشفت إحصائيات للشركة حصلت عليها ''الاتحاد'' عن وصول عدد المشتركين فيها إلى 970 ألف مشترك موزعين على مؤسسات حكومية وخاصة. ويتلقى أكثر من 75% من المشتركين علاجهم في المستشفيات الخاصة في أبوظبي.
وكانت أبوظبي أعلنت عن تغطية الضمان الصحي لجميع الموجودين فيها ''مواطنين ومقيمين'' اعتبارا من مطلع يناير من العام الماضي.
وأكد عجمي الذي عمل طبيا لسنوات طويلة في السعودية قبل انتقاله إلى الإمارات أن أسعار العلاج الطبي الخاص في أبوظبي أعلى منه في السعودية، وفق الأسعار التعاقدية للشركات التي تعالج موظفيها مباشرة وليس تحت مظلة التأمين.
وقال: ''على سبيل المثال تكلفة عملية الولادة الطبيعية في أبوظبي تتراوح بين 5 و 6 آلاف درهم، وفي السعودية من 3 إلى 4 آلاف ريال، وتكلفة عملية الدودة الزائدة في أبوظبي تتراوح بين 9 و 10 آلاف درهم وهناك بين 6 إلى 7 آلاف درهم''.
مطالب
تساءل سامر حسين الموظف بشركة صيانة عامة: ''ماذا تريد المستشفيات الخاصة بعد المبالغ التي تحصل عليها حاليا؟ وأشار إلى أن كثيرا من الموظفين لن يستطيعوا تحمل أعباء إضافية جديدة . وتقول المواطنة أم محمد: '' يوجد ارتفاع في أسعار المستشفيات الخاصة الآن خاصة في قيمة الكشف التي وصلت إلى 200 درهم، بعد أن كانت .''150
الاقتصاد تحيل القضية إلى الدائرة الاقتصادية
بسام عبد السميع
أبوظبي- قررت وزارة الاقتصاد إحالة قضية زيادة أسعار الخدمات العلاجية بالقطاع الطبي الخاص إلى الدائرة الاقتصادية في أبوظبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وكانت الوزارة والدائرة وقعتا اتفاقية بشأن حماية المستهلك.
وأكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد رفضها الكامل لأية تكتلات لرفع أسعار الخدمات أو السلع بموجب قانون حماية المستهلك .
وتوقع خليل سعيد مدير عام شركة التأمين المتحدة أن تؤدي زيادة أسعار الخدمات الصحية إلى ارتفاع أقساط التأمين لأن الأقساط الحالية وضعت بناء على الأسعار السائدة للخدمات.
ولفت إلى أن الشركات المتخصصة في التأمين الصحي وإدارة عملياته تقرر الفحوصات والأمراض المقرر تغطيتها ونسبة التكلفة.
المزروعي: لايوجد حل وسط
أمل المهيري
أبوظبي - نفى أحمد خلف المزروعي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ورئيس لجنة القطاع الطبي الخاص أي ارتباط بين مطالبة أصحاب المستشفيات الخاصة برفع أسعار خدماتهم وزيادة رواتب العاملين فيها.
وقال إن'' أصحاب المستشفيات الخاصة تقدموا لنا طالبين رفع أسعار العلاج نظرا لارتفاع أسعار التأمين وأجور الموظفين والإيجارات مما يكبد هذه المستشفيات الكثير من الخسائر''.
وأجرت اللجنة بناء على هذا الطلب دراسة مستفيضة قبل ستة أشهر ووافقت على طلباتهم.
وأضاف المزروعي أن '' 40 بالمائة نسبة ليست كبيرة على مستوى الخدمة المطلوبة، فالمريض يرغب في أن يعالجه أطباء مهرة وهم يحتاجون الى رواتب وسكن ومواصلات وغيرها، وليس هناك حل وسط ''.
وأوضح أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد سعر الأدوية وليس لها علاقة بزيادة أسعار الخدمات الطبية.
الرواتب
تزعـــــم مستشـــفيات خاصـــــة أنها مضــــطرة للزيـــادة لتغـــــطية رواتب كـــوادرها التي تقــــول إنـــها مرتفــــعة ، واعــتــبر عـــبد الغـــفار عـــــــبد الغــــفور وكيل وزارة الصحة المســـاعد للشـــــؤون العـــــلاجــــية ذلك ادعاء. وقال: ''رواتبهم قليلة ولا تناسب الأطباء وهناك أدلة كثيرة على ذلك، فمتوسط راتب الممارسين العامين في القطاع الخاص 5 آلاف درهم وفي مجال التمريض 2000 درهم فقط وراتب الأخصائي يتراوح بين 10 و 12 ألف درهم وراتب الاستشاري 15 ألف درهم''.
وفي المقابل يحصل الممارسون العامون في القطاع الطبي الحكومي الاتحادي على 9 آلاف درهم شهريا بالإضافة إلى مميزات أخرى تتعلق بالسكن والتعليم وتذاكر السفر، أما الأخصائيون فيحصلون على 18 ألفا مع هذه المميزات،وينال الاستشاريون 23 ألفا ومميزات أخرى.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=9525
ضمان تتحفظ على نسبة الزيادة في أسعار المستشفيات الخاصة
أبوظبي
سامي عبدالرؤوف:
رفض مسؤولون طبيون وممثلون لشركات التأمين ومراجعون للمستشفيات الخاصة الزيادة التي تعتزم تطبيقها مجموعة المستشفيات الخاصة في أبو ظبي بنسبة 40% اعتبارا من أول أبريل المقبل.
وأكدوا أن الزيادة تشكل عبئا كبيرا على المرضى. وطالبوا بدراسة متأنية تقوم بها جهات حكومية مثل وزارة الصحة أو هيئة الصحة في أبوظبي لتحديد النسبة المعقولة لزيادة أسعار الخدمات الطبية.
وكانت ''الاتحاد'' نشرت أمس اتفاق لجنة القطاع الطبي الخاص في أبوظبي ،التي تضم 14 مستشفى خاصا ،على زيادة أسعار خدماتها بنسبة 40% اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، وخاطبت شركات التأمين العاملة في الإمارة بقرارها.
وكشــــف د.عـــبد الغـــفار عـــــــبد الغــــفور وكيل وزارة الصحة المســـاعد للشـــــؤون العـــــلاجــــية لـ ''الاتحاد'' عن رفع مستشفيات خاصة ،خاصة في الإمارات الشمالية، قيمة الكشف من 100 إلى 200 درهم منذ بداية العام.
وأكد أن مبرر هذه المستشفيات ليس تحسين الخدمة المقدمة ولكن الغلاء الحاصل،وقال إن ''تكلفة العلاج في القطاع الخاص مرتبطة بأشياء كثيرة منها مكان المستشفى والأجهزة الطبية المتوفرة فيها والكادر الطبي العامل بها، وهي معطيات تجعل من الصعب وضع أسعار موحدة للمستشفيات الخاصة''.
وأضاف: ''لا يمكن وضع أسعار موحدة أيضا بسبب اختلاف حالة المرضى ونوع المرض ،ولذلك لاتحدد وزارة الصحة أسعار العلاج في هذا النوع من المستشفيات المرخصة من قبل الوزارة، فقط نطالبهم بوضع الأسعار في مكان بارز في العيادة ليكون المراجع على علم بالسعر قبل الكشف''.
شكاوى
حققت وزارة الصحة في العام الماضي في عدة حالات للمبالغة في الأسعار،ومن القرارات التي اتخذتها الوزارة إلزام طبيب في القطاع الخاص بإعادة 12 ألف درهم حصل عليها زيادة لقاء علاج مريض يعاني من أعراض مختلفة في الأسنان، كما أوقفت طبيب أسنان آخر.
وذكر عبد الغفور أن الوزارة تلقت شكاوى من الجمهور ضد مستشفيات خاصة تتعلق بطلب الطبيب إجراء فحوصات وأشياء غير ضرورية، وتركزت معظم الشكاوى في طب الأسنان وتحديدا بسبب غلاء الأسعار وعدم الثقة في العلاج، وتلقت الوزارة 4 شكاوى من مراجعين لعيادات الأسنان.
ونفى عبد الغفور استقطاب القطاع الطبي الخاص لمعظم المراجعين ،وأشار إلى أن القطاع الحكومي '' الاتحادي والمحلي'' يستحوذ على 60% من المترددين على المستشفيات . وتزداد النسبة في الإمارات الشمالية لقلة عدد المستشفيات الخاصة بها.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن إدارة مزاولة المهن الطبية الخاصة بوزارة الصحة بنهاية العام الماضي، إلى وجود 13 مستشفى خاصا في الشارقة واثنين في الفجيرة ومثلهما في رأس الخيمة وواحد فقط في عجمان. وكان القطاع الخاص يستحوذ حتى قبل 5 سنوات ماضية على نسبة لا تزيد عن 20% من مرتادي المستشفيات على مستوى الدولة.
وأكد عبد الغفور أن القطاع الخاص لا يمكن أن يصبح الأول في مجال تقديم الخدمات الطبية، لأسباب عديدة أهمها وجود مشاريع الحكومة كبيرة ومتعددة تصرف مبالغ طائلة على البنية التحتية الصحية.
وكشف التقرير الإحصائي لوزارة الصحة الذي حصلت '' الاتحاد'' على نسخة منه، أن عدد المراجعين لمستشفياتها العام الماضي بلغ 1,2 مليون مليون مراجع.
وعن أسباب نمو القطاع الطبي الخاص ذكر عبد الغفور أن السبب هو ظن البعض أن الخدمات المقدمة أفضل والاستقبال أحسن والمواعيد مرنة مع توفر الكشف المسائي، بالإضافة إلى وجود بعض التخصصات .
وتصل نسبة الفارق بين الأسعار الحكومية والخاصة إلى 100%، فقيمة الكشف في العيادة التخصصية في مستشفى حكومي 50 درهما، وفي القطاع الخاص 200 درهم، بينما كشف العيادة في الحكومة 20 درهما وفي الخاصة بين 50 و 70 درهما.
عبء
رفعت مستشفيات في أبوظبي أسعار بعض خدماتها من 5 إلى 10% منذ بداية العام ، وهي نسبة يعتبرها د.محمد عجمي مدير إدارة الشبكة الطبية بالشركة الوطنية للضمان الصحي '' ضمان'' معقولة.
وقال عجمي إن ''زيادة 40% على أسعار خدمات المستشفيات الخاصة في أبوظبي ستكون عبئا على شركات التأمين وحامل البوليصة سواء العامل أو صاحب العمل وهي نسبة مبالغ فيها لأن التضخم المعلن لا يزيد عن 9%، وإذا كانت أسعار المستهلكات الطبية زادت فالزيادة ليست 40% ''. ودعا إلى أن تتراوح الزيادة بين 10 و 15% على أقصى تقدير .
وتستحوذ ''ضمان'' على ما يتراوح بين 80 و85 % من سوق التأمين الصحي في أبوظبي، ويمثل المتعاقدون معها 95 % من مقدمي الخدمة الطبية في الإمارة.
و كشفت إحصائيات للشركة حصلت عليها ''الاتحاد'' عن وصول عدد المشتركين فيها إلى 970 ألف مشترك موزعين على مؤسسات حكومية وخاصة. ويتلقى أكثر من 75% من المشتركين علاجهم في المستشفيات الخاصة في أبوظبي.
وكانت أبوظبي أعلنت عن تغطية الضمان الصحي لجميع الموجودين فيها ''مواطنين ومقيمين'' اعتبارا من مطلع يناير من العام الماضي.
وأكد عجمي الذي عمل طبيا لسنوات طويلة في السعودية قبل انتقاله إلى الإمارات أن أسعار العلاج الطبي الخاص في أبوظبي أعلى منه في السعودية، وفق الأسعار التعاقدية للشركات التي تعالج موظفيها مباشرة وليس تحت مظلة التأمين.
وقال: ''على سبيل المثال تكلفة عملية الولادة الطبيعية في أبوظبي تتراوح بين 5 و 6 آلاف درهم، وفي السعودية من 3 إلى 4 آلاف ريال، وتكلفة عملية الدودة الزائدة في أبوظبي تتراوح بين 9 و 10 آلاف درهم وهناك بين 6 إلى 7 آلاف درهم''.
مطالب
تساءل سامر حسين الموظف بشركة صيانة عامة: ''ماذا تريد المستشفيات الخاصة بعد المبالغ التي تحصل عليها حاليا؟ وأشار إلى أن كثيرا من الموظفين لن يستطيعوا تحمل أعباء إضافية جديدة . وتقول المواطنة أم محمد: '' يوجد ارتفاع في أسعار المستشفيات الخاصة الآن خاصة في قيمة الكشف التي وصلت إلى 200 درهم، بعد أن كانت .''150
الاقتصاد تحيل القضية إلى الدائرة الاقتصادية
بسام عبد السميع
أبوظبي- قررت وزارة الاقتصاد إحالة قضية زيادة أسعار الخدمات العلاجية بالقطاع الطبي الخاص إلى الدائرة الاقتصادية في أبوظبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وكانت الوزارة والدائرة وقعتا اتفاقية بشأن حماية المستهلك.
وأكد عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد رفضها الكامل لأية تكتلات لرفع أسعار الخدمات أو السلع بموجب قانون حماية المستهلك .
وتوقع خليل سعيد مدير عام شركة التأمين المتحدة أن تؤدي زيادة أسعار الخدمات الصحية إلى ارتفاع أقساط التأمين لأن الأقساط الحالية وضعت بناء على الأسعار السائدة للخدمات.
ولفت إلى أن الشركات المتخصصة في التأمين الصحي وإدارة عملياته تقرر الفحوصات والأمراض المقرر تغطيتها ونسبة التكلفة.
المزروعي: لايوجد حل وسط
أمل المهيري
أبوظبي - نفى أحمد خلف المزروعي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ورئيس لجنة القطاع الطبي الخاص أي ارتباط بين مطالبة أصحاب المستشفيات الخاصة برفع أسعار خدماتهم وزيادة رواتب العاملين فيها.
وقال إن'' أصحاب المستشفيات الخاصة تقدموا لنا طالبين رفع أسعار العلاج نظرا لارتفاع أسعار التأمين وأجور الموظفين والإيجارات مما يكبد هذه المستشفيات الكثير من الخسائر''.
وأجرت اللجنة بناء على هذا الطلب دراسة مستفيضة قبل ستة أشهر ووافقت على طلباتهم.
وأضاف المزروعي أن '' 40 بالمائة نسبة ليست كبيرة على مستوى الخدمة المطلوبة، فالمريض يرغب في أن يعالجه أطباء مهرة وهم يحتاجون الى رواتب وسكن ومواصلات وغيرها، وليس هناك حل وسط ''.
وأوضح أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن تحديد سعر الأدوية وليس لها علاقة بزيادة أسعار الخدمات الطبية.
الرواتب
تزعـــــم مستشـــفيات خاصـــــة أنها مضــــطرة للزيـــادة لتغـــــطية رواتب كـــوادرها التي تقــــول إنـــها مرتفــــعة ، واعــتــبر عـــبد الغـــفار عـــــــبد الغــــفور وكيل وزارة الصحة المســـاعد للشـــــؤون العـــــلاجــــية ذلك ادعاء. وقال: ''رواتبهم قليلة ولا تناسب الأطباء وهناك أدلة كثيرة على ذلك، فمتوسط راتب الممارسين العامين في القطاع الخاص 5 آلاف درهم وفي مجال التمريض 2000 درهم فقط وراتب الأخصائي يتراوح بين 10 و 12 ألف درهم وراتب الاستشاري 15 ألف درهم''.
وفي المقابل يحصل الممارسون العامون في القطاع الطبي الحكومي الاتحادي على 9 آلاف درهم شهريا بالإضافة إلى مميزات أخرى تتعلق بالسكن والتعليم وتذاكر السفر، أما الأخصائيون فيحصلون على 18 ألفا مع هذه المميزات،وينال الاستشاريون 23 ألفا ومميزات أخرى.
http://www.alittihad.ae/details.php?id=9525