دانة غزر
صاحبة الروح الطيّبة
موضوع يديد من مواضيع
تقع جمهورية النمسا في جنوب وسط أوربا وتشغل حيزاً من منطقة الألب الشرقية وكذلك منطقة الدانوب وتجاور منطقة البحر المتوسط. تتنوع أشكال الطبيعة والطقس في هذا البلد الكائن بقلب أوروبا وتتفاوت فيه أنماط الزراعة. فالنمسا بحكم موقعها تمثل نقطة إلتقاء لطرق الإتصال بين المراكز الأوروبية الكبرى سواء الإقتصادية أو الحضارية.
تتكون النمسا من تسعة ولايات إتحادية هي: بورجنلاند – كيرنتن – النمسا العليا – النمسا السفلى – سالزبورج – شتايرمارك – تيرول – فورارل برج وفيينا. وتبلغ مساحتها 83.858 كم مربع.
تملك النمسا حدوداً مشتركة مع ما لا يقل عن ثمانية دول وينتمي سكانها إلى أكبر السلالات الأوروبية مثل الجرمان والرومان والسلاف مع إستثناء الهنجاريين الذين يعدوا من سكان الأورال الأوائل.
يبلغ إمتداد الحدود النمساوية 2706كم منها 816كم مع ألمانيا، 466كم مع جمهورية التشيك، 107كم مع سلوفاكيا، 354كم مع المجر، 330كم مع سلوفاكيا، 430كم مع إيطاليا، 166كم مع سويسرا وكذلك 35كم مع ليشتنشتاين.
التضاريس
تنقسم النمسا الى خمسة أقسام من التضاريس:
- الألب الشرقية بطول 52600كم مربع مما يوازي 62.8% من المساحة الكلية
- الأرض الواقعة أمام الألب وكيرنتن 9500كم مربع 11.3%
- سهول المنطقة الشرقية (جزء من السهول البانونية) 9500كم 11.3%
- حوض فيينا 3700كم مربع 4.42%
- مرتفعات الجرانيت والنايس (الحجر الصوان)،(جزء من البراري البوهيميتما) 8500كم مربع، 10%.
الولايات النمساوية
تعتبر جمهورية النمسا الديمقراطية دولة إتحادية، حيث تتكون من عدة ولايات مستقلة وهي بورجن لاند، كيرنتين، النمسا العليا، النمسا السفلى، سالزبورج، شتايرمارك، تيرول، فورارلبيرج وفيينا.
وقد تحولت الولايات النمساوية الإتحادية مروراً بتطورات العصور التاريخية الى وحدة عرقية وإقتصادية وثقافية. ويرتبط هذا التطور إرتباطاً وثيقاً بطبيعة تقسيم النمسا الطبيعي حيث تشهد هذه المنطقة تنوعات ملحوظة في التضاريس والطبيعة النباتية والمناخ. وقد رسمت إختلافات العادات المعيشية واللهجات والتقاليد والأزياء الشعبية لسكان النمسا لوحة فنية متعددة الألوان للطبيعة النمساوية المتفردة.
تعد عواصم الولايات النمساوية مراكز إقليمية للتطور التاريخي والثقافي مثل جراتس واينسبروك أو سالزبورج وكانت تلك المناطق تلعب دوراً كبيراً في تكوين النمسا بإعتبارها مراكز للحكم ومقراً للأمراء.
وينطبق هذا الوصف على العاصمة فيينا بشكل خاص، حيث كانت تمثل مركزاً للمملكة الأوروبية متعددة الدول على مدى قرون طويلة.
الدولة والسياسة
يشهد كل من يراقب النظام السياسي للنمسا من الداخل أو الخارج بتميزه خاصة في العقود الأخيرة. حيث أن وجود حزبين كبيرين من جانب يقابلهما شراكة إجتماعية قوية تتمثل في العنصر السياسي والإجتماعي من جانب آخر يشكل وضعاً غير إعتيادي، مما أعطى طابعاً مميزاً لتطور جمهورية النمسا.
وجاء الإستقرار السياسي الملحوظ وإمكانية حكم البلاد كأبلغ نتيجة لذلك. حيث أن المشاركة في الإنتخابات لم تكن فقط متزايدة بشكل كبير ولكنها كانت أيضا مستمرة ودورية، إذ كانت حلول الوسط والتسوية وإجماع الصفوة عند إختلاف المصالح المستمر كانت الملامح المحددة للحضارة السياسية التي تميزت بكثرة الصراعات في الجمهورية الأولى ونشاطها.
أجرت النمسا الكثير من التغيرات السياسة منذ الثمانينيات. حيث ساهمت تعبئة الناخبين فى تغيير طبيعة البرلمان الى حد كبير. كما أشتد التنافس بين الأحزاب. قليلاً ما تتم تسويات إجتماعية، وإن حدث فيكون تأثيرها محدوداً. كما أصبحت وسائل الإعلام واحدة من أهم العناصر السياسية الفعالة. و نشط إنضمام النمسا الى الإتحاد الأوروبي من مدى إنفتاحها.
أظهر وجه النظام السياسي للنمسا عند مطلع هذا القرن ملامح جديدة تماماً مقارنة بالحال مع بداية القرن العشرين بل في عهد الجمهورية الثانية عموماً.
النمسا والإتحاد الأوروبي
بدأت عضوية النمسا بالإتحاد الأوروبي منذ عام 1995. لذا فهي دولة تتمتع بتمثيل في كافة الهيئات والمؤسسات. وتحتل النمسا أكثر من 21 مقعداً في البرلمان الأوروبي، كما أجريت بالنمسا لأول مرة في يونيو عام 1999 الانتخابات الأوروبية الإعتيادية. وحتى أكتوبر 1996 كان هناك 21 من النواب الممثلين للمجلس الوطني بالقياس إلى توزيع القوى داخل البرلمان الأوروبي ، كما أجريت الإنتخابات التكميلية فى عام 1996 لفترة العضوية تستمر حتى إنتخابات البرلمان الأوروبي القادمة.
يستند التمثيل السياسي الحالي في البرلمان الأوروبي على نتيجة الإنتخابات التي أجريت في 13 يونيو، 1999 والتي فاز فيها حزب النمسا الإشتراكي بمقعد في البرلمان، ليتساوى مع حزب الشعب النمساوي. وفي الوقت الذي تمكن فيه الخضر من زيادة مقاعدهم فقد منى كل من الحزب النمساوى الحر واللجنة الليبيرالية بخسارة كبيرة. مما أدى الى حرمان الليبيراليين من التمثيل في برلمان الإتحاد الأوروبي. وقد إنخفضت نسبة المشاركة في الإنتخابات العامة الأولى المؤهلة للتمثيل في البرلمان الأوروبي في النمسا بشكل كبير بالمقارنة بالإنتخابات التكميلية عام 1996.
ويتمتع النمساويون بتمثيل في العديد من الوظائف القيادية في الاتحاد الأوروبي: فهناك فرانز فيشلر، العضو النمساوي في اللجنة الأوروبية وهو مسئول عن شئون الزراعة وتنمية الرقعة الزراعية. كذلك يتواجد ممثلون للنمسا فى جهاز المحاسبات الأوروبي والمحكمة الأوروبية والديوان الأوروبي للمحاكم الإبتدائية. فضلاً عن وجود 12 عضوا من النمسا في لجنة الأقاليم، تلك اللجنة التي تمثل المصالح الإقليمية والمحلية ومقرها في بروكسل. وهؤلاء الأعضاء هم ممثلون عن التسع ولايات الإتحادية الى جانب ثلاثة أعضاء من إتحاد المدن النمساوية وبالتالى إتحاد البلديات النمساوية. وعلى صعيد أعلى المستويات السياسية فيذكرأن النمسا قد شرفت برئاسة الإتحاد الأوروبي لأول مرة منذ 1 يوليو 1998 وحتى 31 ديسمبر 1998.
وضع النمسا في النظام العالمي
حماية البيئة
تعد النمسا من دول أوروبا الرائدة فيما يتعلق بسياستها البيئية. وذلك ليس فقط طبقاً لما ورد في أحدث تقارير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية عن الوضع البيئي في الدول الأعضاء بها. ولكن الإتحاد الأوروبي أيضاً أقر بالموازنة البيئية الإيجابية من خلال عضوية النمسا. حيث يتضح من تقرير لجنة الإتحاد الأوروبي حول إنضمام النمسا والسويد وفنلندا أن التوازن البيئى داخل الإتحاد الأوروبي قد طرأ عليه تحسن واضح بفضل إنضمام الدول الثلاثة.
الهواء
إنخفضت الكميات المنبعثة من غاز ثاني أكسيد الكبريت بالنمسا منذ عام 1980 الى 88% حتى بلغت في عام 1998 46000طناً. أما عوادم النيتروجين فقد تراجعت في الفترة من عام 1980 الى 1998 بنسبة 25% لتصل الى 17000 طن في العام. كما إنخفضت المخلفات الناتجة عن المُركبات العضوية الطيارّة منذ عام 1988 بنسبة 37%.
هذا وقد إلتزامت النمسا بتحقيق هدف تنقية عوادم السيارات للتقليل من نواتج الغازات الضارة بالجو نتيجة لإستخدام الوقود وذلك بتزويد السيارات بالمحفز الثلاثي. وهذا يعني تقليل الغازات المنبعثة من عوادم الوقود بنسبة 13% من عام 1990 والفترة من 2008 وحتى 2012. كما أن هناك برنامج قومي لحماية المناخ يحدد المعايير للوصول الى ذلك الهدف. بلغت الكمية المنبعثة من غازات ثاني أكسيد الكربون (أهم غاز وقود) في النمسا عام 1988 حوالي 66.6 مليون طن.
الطاقة المتجددة
تعطي النمسا الأولوية لزيادة إستخدام مصادر الطاقة المتجددة (الشمس، الرياح، المواد العضوية) وذلك في إطار إتباع إجراءات الحد من ثاني أكسيد الكربون، كما أنها تشجع ترشيد إستخدام أنظمة التسخين والتدفئة. وفي عام 1994 تحول إستهلاك الطاقة بنسبة 26% لمصادر الطاقة المتجددة (14.3 قوة الماء، خشب الوقود والحطب يشكلون معاً نسبة12,1%. كان هناك ستمائة الف (600000 ) مرفقاً ومنشأة عاملة يتم فيها حرق الأخشاب منها 20000 موقعاً للتدفئة الآلية بالحطب وما يربو عن 300 موقعاً لأنظمة التدفئة بالمواد العضوية . يستخدم70 مرفقاً الغاز العضوي وذلك حتى عام 1997 . تم في بداية نفس العام تركيب محطات طاقة شمسية بإمتداد النمسا أي بمساحة 1.46 مليون متر مربع كذلك تم تشغيل محطات لطاقة الرياح بقوة 11.8 ميجاوات.
الماء
تعتبر النمسا قصر مياه أوروبا شأنها في ذلك شأن سويسرا. حيث تتميز مصادر المياه النمساوية ليس فقط بكمياتها الوفيرة ولكن أيضاً بنوعيتها. ويبلغ إجمالي إنتاج المياه السنوي بها مليار متر مكعب. ويبلغ مقدار المياه الجوفية حوالي الثلث من إجمالي مصادر المياه. كما يتدفق 29 مليار متر مكعب من روافد خارجية. هذا ويبلغ إستهلاك المياه السنوي حوالي 2.6 مليارمتر مكعب. يختص إستهلاك مياه الشرب منها حوالي 700 مليون متر مكعب سنوياً. كما يغطي إنتاج المياه الجوفية ومياه الآبار الإحتياج بنسبة 99%. وتعتبر النترات هي أهم ما يؤثر على المياه الجوفية. فقد أثبتت حوالي 18% من القياسات تخطي النسبة المسموحة بحوالي 45 ملجم/لتر. وتعد الزراعة (التسميد) هي السبب الرئيسي لهذه الزيادة. كما تضر وسائل مقاومة الآفات الزراعية التي تحتوي على الأتراسين بمصادر المياة. وربما يكون قرار منع إستخدام المبيدات الزراعية التي تحتوي على الأتراسين في النمسا منذ عام 1995 قد خفف من حدة الموقف. وقد تحسنت نوعية مياه الأنهار تحسناً ملحوظاً مع إستمرار تشييد محطات التنقية والتكرير في السنوات الأخيرة. حيث يتم حالياً تنقية حوالي ثلاث أرباع المياه العكرة في النمسا عضوياً علاوة على أن وزارة الزراعة وإقتصاد الغابات والبيئة والمياه تدعم وتمول تشييد محطات التنقية والتكرير.
حماية البحار والبحيرات (مصادر المياه):
تم تحقيق تقدم ملموس فيما يختص بالبحيرات الستة آلاف والتي تلعب دوراً هاماً في حركة السياحة. فإن برنامج تنقية البحيرات المتمثل في مشروع بناء محطة تنقية ووصلات دائرية لدفع التيار الناتج عن مساقط المياه والذي تم تنفيذه في الثمانينات قد أدى الى إستعادة مياه البحيرات النمساوية لصلاحية الشرب.
تتبع النمسا إجراءات صارمة وحازمة فيما يتعلق بحماية المناطق الخصبة والتي كانت في الماضي مهددة بضراوة بالجفاف. فمنذ عام 1945 تم تجفيف (مائة وتسعين ألف) 190.000 هكتار من الأراضي الخصبة في النمسا. وهناك تسع مناطق من أفضل المناطق الخصبة بمساحة قدرها 103.000 هكتار تتبع قوانين رامسارا الدولية لحماية المناطق الخصبة.
النفايات
على الرغم من تزايد معدل النفايات والقمامة في النمسا، إلا أن الخامات تتناقص في صناديق ومستودعات القمامة ويعود هذا التطور الى زيادة تجميع واستغلال القمامة.
فيما بين عام 1993 و عام 1996 إزدادت نسبة تصنيف القمامة وإعادة إستغلالها حوالي 50% أي من 839.000 طن الى 1.263.000 طن وقد زادت معدلات جمع البلاستيك بحوالي 90% والقمامة العضوية 97%، والمنسوجات 50% والمعادن 43% وكذلك في الورق والزجاج واللذان كانا يجمعا بمعدلات عالية منذ البداية، فقد وصلوا الى 26% أي بنمو حوالي 8%.
أما بقية القمامة ( الكميات التي تصنف ويتم جمعها مختلطة في الصناديق) فقد إنخفض معدلها بنسبة 13% من 1.488.000 الى 1.291.000 طن. وكذلك إنخفضت الكميات المستودعة بنسبة 8% من 1.372.000 الى 1.260.000 طن. وهذا على الرغم من أن الكمية الإجمالية قد زادت بنسبة 11% من 266.000 الى 2.780.000 طن ولكن هذا يرجع الى النمو السكاني والإتجاه للميزانية الفردية والنمو الإقتصادي. ومع عام 2004 سيتم السماح بتخزين القمامة المعالجة حرارياً أو بالميكنة العضوية فقط في النمسا.
وقد وصل معدل النفايات الخطرة في عام 1998 الى 760.000 طن وفي عام 1996 تم توريد 20.000 طن لداخل النمسا وخرج منها 40.000 طن، ويتم توثيق إعدام النفايات الخطرة بشهادات مصاحبة. هدا و تقوم الوزارة الإتحادية للزراعة وإقتصاد الغابات والبيئة وإقتصاد الغابات والبيئة وإقتصاد المياه وكذلك غرفة التجارة النمساوية، بإرساء قواعد صارمة للمنتجين بهدف تقليل إنتاج النفايات، وتوجد في الوقت الحالي قواعد خاصة بالنفايات في بعض التخصصات مثل إنتاج الجلود، المجال الطبي، وللأخشاب وعمل المسابك وفي مجال الأطعمة ووسائل الترفيه وكذلك في مخلفات الدهان والألوان ونفايات المواد المواد المذيبة الخالية من الهليوجين وكذلك المنظفات الكيميائية والسليلوز ومصنعات الورق ومجال المنسوجات ومنظفات طبقات المعادن وكذلك السيارات ومخلفات التصوير والمياه كما في الزيوت القديمة وكذلك وسائل التشحيم.
ويطالب قانون النفايات وأنظمة الحرف، العاملين في الورش القائمة الإلتزام بقواعد إقتصاد النفايات عندما يكون هناك نواتج من تلك المنشآت وكذلك حينما يزيد عدد العاملين في الموقع على 100 عامل.
مستودعات النفايات والخردة
والمعنى بها هي المستودعات القديمة وكذلك مواقع الورش المهجورة والتي تشكل أخطاراً شديدة على صحة الإنسان وكذلك على البيئة. وفي أطلس مستودعات النفايات الصادر في يناير 1999 ثتم حصر حوالي 2303 موقعاً للتخزين و173 مستودعاً للنفايات تمكن أن تمثل أخطاراً على البيئة. يتم تمويل عملية إصلاح هذه المستودعات والعناية بها نظير ضريبة الخردة والنفايات التي يدفعها أصحاب المستودعات وتتفاوت بحسب حالة كل مخزن ونوعية النفايات به. وقد إرتفعت النسبة المحصلة من هذه المبالغ بين عامي 1990 و 1997 حوالي 1.9 مليار شلن نمساوي هذا ومن المتوقع أن يزداد المبلغ حتى عام 2000 ليصل إجمالي المتحصل سنوياً لما يربو عن 800 مليون شلن نمساوي. حيث أنها بلغت عام 1997 بالفعل 447 مليون شلن نمساوي.
المواصلات
إن التزايد المستمر في إستخدام وسائل المواصلات خلال السنوات العشر الأخيرة، أدى بالتالي إلى تزايد إستهلاك الطاقة، ويستهلك هذا المجال حوالي ثلث الطاقة في حين يمثل هذا ثلثي إستهلاك البترول النمساوي. وللمواصلات العامة النصيب الأكبر منها الذي يبلغ 81% . وتعد المواصلات مسئولة عن 30% من نواتج ثاني أكسيد الكربون 60% من إنتاج النيتروجين.
ومنذ عام 1985 يتداول في النمسا البترين العادي، الخالي من الرصاص، ومنذ عام1987 أصبح تركيب منقى عوادم السيارات أمراً إلزامياً. ومن عام 1991 تبعتها معدلات حازمة لضبط عوادم السيارات. 1993 أصبح إستخدام البترين الذي يحتوي على الرصاص ممنوعا. 1995 تم تحديد نسبة الكبريت في إستخدام الديزل 05. ومنذ عام 1990 تم تطبيق ذلك البترين أيضاً ، وفي نفس العام تم تحديد أعلى نسبة للبترول في البترين بـــ 3% . ومنذ 1996 تتيح صناعات الزيوت المعدنية فرصة إختيار بترين سوبر بنسبة البترول المصرح بها.
إنخفضت عوادم أول أكسيد الكربون الى 30% فى الفترة بين 1980 و 1995 بسبب الفحص الدوري للسيارات القديمة وإحلال التكنولولجيا الحديثة في السيارات.
و تطالب وزاراة الزراعة وإقتصاد الغابات والبيئة وإقتصاد المياه بعدد وفير من الأبحاث والمشاريع الرائدة للوصول للتأثير المثالي على المواصلات لتكون صديقة للبيئة. مثل حركة مواصلات أوقات الفراغ الصديقة للبيئة في الحفلات العامة أو تعميم سياحة بدون سيارة وكذلك تقديم سبل حماية البيئة في التربية المرورية.
لازالت السيارات الخاصة كما هي مصدر الضوضاء الأول. ولهذا إتخذت هيئة الحد من الضوضاء إجراءات في هذا الشأن لعربات النقل وكذلك بمنع السير ليلاً للعربات المسببة للضوضاء. ولهذا إرتفع معدل إستهلاك – عربات النقل الهامسة – ويأتي بعدها نظام النقاط البيئية والخاص بتحويل عربات النقل المتجاوزة لحد السرعة المسموح . وفي عام 1993 صدرت قوانين الضوضاء الخاصة بعربات القطار ويعطي قانون إختبار ملائمة البيئة للمواطن المعني حقوقاً أفضل في المفاوضات عند تخطيط مشاريع البيئة الأساسية.
الطاقة النووية
في عام 1979 تخلت النمسا بموجب قانون الحد من الطاقة النووية عن إستخدام الطاقة النووية. وتتبنى النمسا منذ كارثة تشر نوبيل بالتحديد سياسة إيجابية مضادة للطاقة النووية. وهدف النمسا في الوقت الحالي هو جعل وسط أوروبا منطقة خالية من الأسلحة النووية. وعلى المستوى العالمي تسارع النمسا بدعم سلطات المنظمة الدولية للطاقة الذرية كأداة ضبط وكوسيلة متزايدة في أبحاث الطاقة غير النووية المتعلقة ببرنامج أوروبا النووي. وتهدف مساعي النمسا الى ضبط أعمال الطاقة الذرية الخاصة بالدول المرشحة للإنضمام للإتحاد الأوروبي بمعايير غير آمنة.
وهناك 336 محطة من النمسا في شبكة متواصلة تقوم بالقياس المستمر لأشعة الراديونية.
التعليم والعلوم والأبحاث
ترجع بدايات نظام التعليم العام الى حركة إصلاح التعليم عام 1774 أي في عهد ماري تريز والتي أرست نظام التعليم العام ونظام التعليم الإلزامي الذي يستمر مدة 6 سنوات. وفي عام 1869 إمتدت سنوات التعليم الإلزامي الى 8 سنوات. ثم جاء أوتو جلوكس بعد عام 1918 ليتمكن أثناء عمله في مجلس مدينة فيينا لشئون المدارس من إعطاء دفعة قوية لإصلاح نظام التعليم الإلزامي في النمسا. حيث طالب جلوكس في هذا الصدد بأن يحظى كل طفل بالتعليم الأمثل والشامل دون إعتبارلإختلاف الجنسيات أو الطبقات الإجمتاعية في عام 1962 أعاد قانون المدارس الشامل تنظيم التعليم المدرسي بالنمسا والذي مد فترة التعليم الإلزامي من 8 سنوات الى 9 سنوات. تم في عام 1993 إدخل تعديلات جوهرية على هذا القانون تتمثل في إدماج الطلبة والطالبات المعاقين في نظام التعليم النظامي .
نظام التعليم الحالي
يشكل القانون السابق ذكره والذي صدر عام 1962 السند القانوني لنظام التعليم الحالي، ذلك القانون الذي تطلب تغيره أغلبية ثلثي أصوات البرلمان. و تخضع مسألة تشريع وسن المبادئ للتنظيم الخارجي للتعليم المدرسي بكامله لإشراف الدولة، أما القوانين التطبيقية المعادلة وتنفيذها فهو أمر خاص بالولايات. و تدار المدارس العامة منذ عام 1975 بنظام الإدارة المشتركة فضلاً عن أن الالتحاق بالمدرسة يكون بالمجان.
التعليم الإبتدائي والثانوي
يختار التلميذ البالغ من العمر عشر سنوات بعد إجتياز الأربع سنوات الدراسية في المدرسة الإبتدائية بين طريقين لإتمام تعليمه المدرسي: إما المدرسة الرئيسية أو المدارس العليا التأهيلية. وتستمر الدراسة فى المدرسة الرئيسية لمدة 4 سنوات . و بعد الانتهاء من الدراسة بها ينتقل الطالب الى مرحلة دراسية فنية تستغرق مدة عام واحد. ثم يستطيع الطالب ان يبدأ مرحلة التدريب المهنى فى احدى المؤسسات أو المصانع أو المدارس المهنية . و بعد التخرج من المدرسة الرئيسية يمكن للطلبة و الطالبات أن ينتقلوا الى المرحلة العليا فى احدى المدارس العليا للتدريب لمدة 4 سنوات أو يستكملوا تعليمهم فى احد معاهد التعليم الفنى المتوسط ( ما بين ستة أو اربع سنوات دراسية ) أو المعهد الفنى العالى ( 5 سنوات دراسية ) , أما الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فتتوافر لهم مدارس مختلفة أم انهم يخضعون لإشراف إدماجي .
و تستمر الدراسة فى المدارس الفنية العليا بشكل أساسي لمدة ثماني سنوات . و بعد اجتياز السنوات الأربع للمرحلة الأولى يمكن الانتقال الى مدرسة مهنية متوسطة أو عليا . و تنتهي الدراسة فى كلا النوعين من المدارس بشهادة الثانوية العامة التى تؤهل للالتحاق بالجامعة . أما بالنسبه للجامعات الفنيه و أكاديمية الفنون التشكيلية فهي تتطلب مؤهلات خاصة للإلتحاق بها .
المدارس التكميلية :
تنقسم المدارس العليا الى ثلاث انواع رئيسية و هى :-
1- المدرسة الثانوية العامة
2- المدرسة الثانوية الفنية
3- المدرسة الثانوية التجارية
و تتشابه هذه المدارس الثلاث حتى الصف الثالث ثم يبدأ الاختلاف يعد ذلك فى بعض المواد ( مثل اللغة اللاتينية أو اللغات الأجنبية الحية) . كما يظهر الإختلاف فى المرحلة الثانوية من خلال حرية إختيار مادة من المواد الإجبارية . كما يمكن بالإضافة لما سبق أن يختار الدارس بصفة فرديه مادة خاصة ليدرسها و ذلك فى إطار نظام اختيار المواد الإجبارية . أما بالنسبة للتعليم المهني فيتيح للطالب طريقين للدراسة، و هما إما إجتياز نظام التعليم المهني الثنائي الذي يتيح الفرصة الدراسية فى التدريب أثناء فترة الإعداد سواء فى مواقع العمل أو فى المدارس المهنية أو ربما يفضل الطالب التدريب فى المعاهد الفنية المتوسطة أو العليا . و لا تتوقف مهام المعاهد العليا الفنية فقط عند تقديم التعليم و الثقافة العامة بل تعدت الى التمتع بتعليم متعمق فى كل المهن المتخصصة . هذا و يستطيع الطالب أن يحظى بتعليم فني متكامل فى فتره زمنية بين سنتين و خمس سنوات . و تتنوع أشكال المدارس الفنية و المهنية لتشمل أكاديمية التجارة و المدارس التجارية بل أيضاً مدارس العلوم الإنسانية و مدارس الزراعة و اقتصاد الغابات ، فضلاً عن مجموعة مختلفة من معاهد التدريب المهني و الفني و التطبيقي . و يحصل الطالب فى نهاية فترة الدراسة على شهادة معترف بها .
يرجع الفضل الى نظام الجسور و الممرات فى توفير إمكانية انتقال الطالب بين الفروع المختلفة بنظام التعليم المدرسي . و نتيجة لتطبيق نظام استقلالية المدارس فقد تكونت مجموعات خاصة للإبداع فى اللغة الألمانية و الرياضيات و اللغات الأجنبية الحية , و تراعى هذه المجموعات قدرات الطلاب . و تستطيع كل مدرسة علاوة على ذلك أن تشكل عرضاً من المواد الدراسية الخاصة بحسب الاحتياج .
