نوافذ
في ما يسمّونها «الأندية الصحية»!
يكتبها: مسعود الحمداني
أتساءل أحيانا وأنا أمر على (النوادي الصحية) التي تنتشر في كل مكان لدرجة أنك تجد بين كل نادٍ وآخر، نادياً ثالثاً، أتساءل: هل أصبح الناس يهتمون بصحتهم لهذا الحد؟!!
قررتُ ذات مرة أن أخوض هذه التجربة، وأغسل ما علق بي من ضغوطات العمل، والحياة، فأويتُ إلى أحد هذه النوادي، استقبلني شاب في غرفة المدخل، سألته عن السعر، فأجاب: (خمسة ريالات)، قلتُ في نفسي: سعر معقول جدا للاسترخاء، و(المساج)، وتنشيط دورتي الدموية، وقبل أن ينادي على إحدى العاملات (المتخصصات)، طلب مني أن أدفع المبلغ، سألته: (لماذا..أليس من اللائق الدفع بعد إنجاز العمل؟!!)..أجابني: (لا..الدفع مقدما، لأننا لا نضمن الزبون بعد (العمل)!!)..استوقفتني العبارة، ورغم ذلك لم أكترث، نقدتُهُ المبلغ، وبدأتْ العاملة القيام بعملها في غرفة علويّة، كل ما قامت به يستطيع حتى طفل صغير القيام به، انتهت الفترة المحددة بدقة على عقارب ثواني الساعة دون أن يضيف لي التدليك أية حيوية، ولم يدفع دورتي الدموية للنشاط، ولم يزد توتري إلا توترا، وشعرتُ باستهبال المكان لزبائنه، سألتُ شاب الاستقبال: (هل هذا كل ما لديكم؟..هذه المدلكة بحاجة إلى من يعلمها ألف باء العمل!!)..أجابني: (لدينا هذه الغرفة الجانبية للتدليك، وفيها أدوات الاسترخاء، وكرسي كهربائي لكامل الجسم وكل شيء..)..قاطعته: (مهلك..ولماذا لم تخبرني بذلك من قبل؟..لا شك أنه أغلى؟!!..قال: لا..هو بنفس السعر، ولكن اعتقدت أنك لا تحتاجه!!).
نظرتُ إليه بغضب، وخرجتْ وأنا أسأله: (إذن ما هي نوعية زبائنكم؟!!).
ربما هي تجربة شخصية، ولكنها على ما يبدو ليست استثناء، فكثيرا ما سمعنا عمّا يدور في هذه الأندية التي أصبح عدد منها وكرا لمخالفات أخلاقية، وحان الوقت لأخذ تدابير وقائية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتراخيصها، وضرورة تفتيشها بشكل مستمر، ومفاجئ، وفي أوقات مختلفة، وفي غير أوقات الدوام الرسمي، لمعرفة ما يدور في كواليسها، أما أن تظل على هذه الشاكلة المريبة، فذلك يدعو للوقوف أمامه طويلا.
الغريب في الأمر هو في إعطاء التصاريح لمثل هذه الأندية دون قيود تنظّم فعليا العمل فيها، ودون ضوابط للعاملات فيها، واللواتي يتم استقدامهن من جنوب شرق آسيا، أو من بعض الدول العربية، دون شهادات علمية، ودون خبرات عملية، وبشكل عشوائي، ودون تدقيق فعلي على هؤلاء الموظفات، مما يهدد بوجود مواقع غير قانونية، تحت ستار قانوني!!.
إنّ القصص التي يتناقلها مرتادو هذه الأندية مخجلة لدرجة كبيرة، وهم شهود عيان على ما يحدث، ولا شك أن وجود شرطة آداب تُعنى بمثل هذه الجوانب قد يردع الممارسات غير القانونية التي تحدث أحيانا في مثل هذه النوادي، رغم أن الحل الأمثل من وجهة نظري يكمن في قطع الأمور من منابتها، من خلال الضوابط المقنّنة لممارسي العمل، وطالبي التراخيص، وأماكن تواجد هذه الأندية، والحاجة الفعلية لها في الولايات ذات الكثافة السكانية القليلة، وغير ذلك من أمور تساعد على تقنين، وتحجيم هذه (الاندية)، حتى لا نجد في المستقبل أمام كل بيتٍ، ناديا صحيا خاصا به!!
عمان
في ما يسمّونها «الأندية الصحية»!
يكتبها: مسعود الحمداني
أتساءل أحيانا وأنا أمر على (النوادي الصحية) التي تنتشر في كل مكان لدرجة أنك تجد بين كل نادٍ وآخر، نادياً ثالثاً، أتساءل: هل أصبح الناس يهتمون بصحتهم لهذا الحد؟!!
قررتُ ذات مرة أن أخوض هذه التجربة، وأغسل ما علق بي من ضغوطات العمل، والحياة، فأويتُ إلى أحد هذه النوادي، استقبلني شاب في غرفة المدخل، سألته عن السعر، فأجاب: (خمسة ريالات)، قلتُ في نفسي: سعر معقول جدا للاسترخاء، و(المساج)، وتنشيط دورتي الدموية، وقبل أن ينادي على إحدى العاملات (المتخصصات)، طلب مني أن أدفع المبلغ، سألته: (لماذا..أليس من اللائق الدفع بعد إنجاز العمل؟!!)..أجابني: (لا..الدفع مقدما، لأننا لا نضمن الزبون بعد (العمل)!!)..استوقفتني العبارة، ورغم ذلك لم أكترث، نقدتُهُ المبلغ، وبدأتْ العاملة القيام بعملها في غرفة علويّة، كل ما قامت به يستطيع حتى طفل صغير القيام به، انتهت الفترة المحددة بدقة على عقارب ثواني الساعة دون أن يضيف لي التدليك أية حيوية، ولم يدفع دورتي الدموية للنشاط، ولم يزد توتري إلا توترا، وشعرتُ باستهبال المكان لزبائنه، سألتُ شاب الاستقبال: (هل هذا كل ما لديكم؟..هذه المدلكة بحاجة إلى من يعلمها ألف باء العمل!!)..أجابني: (لدينا هذه الغرفة الجانبية للتدليك، وفيها أدوات الاسترخاء، وكرسي كهربائي لكامل الجسم وكل شيء..)..قاطعته: (مهلك..ولماذا لم تخبرني بذلك من قبل؟..لا شك أنه أغلى؟!!..قال: لا..هو بنفس السعر، ولكن اعتقدت أنك لا تحتاجه!!).
نظرتُ إليه بغضب، وخرجتْ وأنا أسأله: (إذن ما هي نوعية زبائنكم؟!!).
ربما هي تجربة شخصية، ولكنها على ما يبدو ليست استثناء، فكثيرا ما سمعنا عمّا يدور في هذه الأندية التي أصبح عدد منها وكرا لمخالفات أخلاقية، وحان الوقت لأخذ تدابير وقائية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتراخيصها، وضرورة تفتيشها بشكل مستمر، ومفاجئ، وفي أوقات مختلفة، وفي غير أوقات الدوام الرسمي، لمعرفة ما يدور في كواليسها، أما أن تظل على هذه الشاكلة المريبة، فذلك يدعو للوقوف أمامه طويلا.
الغريب في الأمر هو في إعطاء التصاريح لمثل هذه الأندية دون قيود تنظّم فعليا العمل فيها، ودون ضوابط للعاملات فيها، واللواتي يتم استقدامهن من جنوب شرق آسيا، أو من بعض الدول العربية، دون شهادات علمية، ودون خبرات عملية، وبشكل عشوائي، ودون تدقيق فعلي على هؤلاء الموظفات، مما يهدد بوجود مواقع غير قانونية، تحت ستار قانوني!!.
إنّ القصص التي يتناقلها مرتادو هذه الأندية مخجلة لدرجة كبيرة، وهم شهود عيان على ما يحدث، ولا شك أن وجود شرطة آداب تُعنى بمثل هذه الجوانب قد يردع الممارسات غير القانونية التي تحدث أحيانا في مثل هذه النوادي، رغم أن الحل الأمثل من وجهة نظري يكمن في قطع الأمور من منابتها، من خلال الضوابط المقنّنة لممارسي العمل، وطالبي التراخيص، وأماكن تواجد هذه الأندية، والحاجة الفعلية لها في الولايات ذات الكثافة السكانية القليلة، وغير ذلك من أمور تساعد على تقنين، وتحجيم هذه (الاندية)، حتى لا نجد في المستقبل أمام كل بيتٍ، ناديا صحيا خاصا به!!
عمان