الثقافة القانونية تجنب الوقوع في المحظور والالمام بها ضرورة
الجهل بالقوانين في السلطنة .... مسئولية كل مواطن ومقيم !!
10/7/2009
.............
سلطنة عمان هي دولة المؤسسات والقانون ، يتم فيها التعامل مع افراد الشعب بقوة وسلطة القانون ليسود العدل والمساواة بين افراد المجتمع ، وتنظم مجالات الحياة المختلفة مجموعة من القوانين التى تم تصنيفها حسب مجالاتها واختصاصاتها ، كقانون العمل وقانون الادعاء العام وقانون الخدمة المدنية وقوانين المحاكم بشتى انواعها وقانون المحاماه وغيرها ، كما تتم الاستعانة في سير العمل بلوائح تنظيمية في جميع المجالات ، ومع اهمية تلك القوانين واللوائح التنظيمية الا انه يبدو ان هناك جهلا بها وعدم الدراية الكافية بنصوصها في المجتمع .
ما اهمية الاطلاع على مختلف القوانين بالسلطنة ؟
عدم انتشار الثقافة القانونية مسئولية من ؟
ماهي خطورة الجهل بالقوانين ؟
.......................
تحقيق : طالب بن علي الخياري
أحمد بن سالم المعولي يقول :
- * بالنسبة لي لا توجد لدي خلفية عن القانون العماني بمختلف جوانبه وربما السبب اننى لم اتورط باي قضية والحمد لله ، كما يرجع السبب الى قلة الوعي وعدم وجود التوعية بين افراد المجتمع لتعريفهم بالقوانين ليكونوا على دراية بها ، وانا شخصيا لدي خبرة بسيطة عن قانون المرور وخصوصا مايتعلق بتجاوزاشارات المروروذلك بسبب اهمية المرور على حياتي و حياة الاخرين من مستخدمي الطريق .
كذلك لاتوجد لدى أحمد بن سيف الهنائي اية فكرة او معلومة تذكر أوتخص القوانين العمانية ويقول : انا شخصيا أمتلك بعض المعلومات عن قانون الادعاء العام ومهامه واختصاته وقد استقيتها من أخي الذي يعمل في الادعاء العام ، وهذا كان له الاثر الايجابي في تبصيري ولو بالشيء اليسيرعن القوانين ، والذي يحول دون معرفة الناس بالقوانين هوعدم اهتمامهم بهذا المجال الحيوي وكثرة الاعمال وانشغالهم بمجالات الحياة المختلفة وقلة الاطلاع والقراءة في مجال القوانين مع ندرة الرسائل الاعلامية القانونية .
قلة الاطلاع
• سعيد بن محمد المنجي يؤكد :
• ليس كل مواطن او وافد لديه الخبرة والمعلومات الضرورية عن القوانين العمانية ، قد يمتلك الشخص معلومات عن بعض القوانين التي قد تكون حديث الساعة أوتكثر فيها القضايا بشكل مستمر ومتواصل ، والسبب الرئيسي هنا هو عدم اطلاع الناس على الكتب او النشرات الخاصة بالقوانين ، رغم اهمية الثقافة القانونية في تجنب وقوع الشخص في المحظور ووصوله الى بر الامان في كل خطوة يخطوها في حياته ، وانصح كل شخص بقراءة القوانين والانظمة المعمول بها في السلطنة وان ينقلها الى اخوانه وزملائه من افراد المجتمع لتعم الفائدة في النهاية على الجميع . ومن جهته يتوقع سليمان بن سالم السالمي ان اكثر من 50 % من المواطنين والمقيمين وزوار السلطنة لا يعرفون شيئا عن القانون العماني ولو ان الجميع اطلعوا عليه سوف يختلف الوضع وتقل التجاوزات والمخالفات وسوف يبتعد الناس عن امهات المشاكل والوقوع في الخطا ، وانا اعرف ان الكثير من الناس يعرفون القوانين ولكنهم يحاولون تجاهلها والتحايل عليها وان المجال مفتوح لكل فرد من افراد المجتمع للتعرف عن قرب على القانون العماني ، ولزيادة ثقافته القانونية عن طريق قراءة الكتب او مخاطبة المسؤولين والمحامين عن القوانين وانا ادعو من هذا المنبر الى قيام الكتاب والقانونيين بالكتابة في الصحف والمجلات المحلية وان يكون هناك تفعيل لدورالاذاعة والتلفزيون لادراج برامج توعوية وتعليمية عن القوانين المعمول بها في السلطنة ، واذكر ان اعلانا تم بثه في التلفاز عن ظاهرة توقيف عدادات المياه وان من يخالف ذلك سوف يتعرض للمساءلة القانونية ، وبعد فترة من الاعلان لاحظنا ان هذه الظاهرة قد اختفت من البلاد او قلت ، كذلك ارى انه لا بد من بث الثقافة القانونية في المناهج الدراسية الرسمية وان يعمل بها كمواد اجبارية في مؤسسات التعليم العالي وخصوصا القوانين المهمة في البلاد لكي يتخرج الطالب من تلك المؤسسات التعليمية وهو يملك الحصيلة الهائلة من القوانين
حصيلة بسيطة
سميرة بنت خلفان الوهيبيبة تذكر :
للاسف الشديد حصيلتي المعرفية في القوانين بسيطة ولا تذكربسبب قلة القراءة والاطلاع والانشغال في العمل ، الا اننا نتداول هذا الموضوع في فترات قليلة على مستوى الاسرة في اوقات الفراغ وبصورة لا ترقى الى الوصول الى الثقافة المطلوبة للقوانين ، ونحن كموظفات في شركات القطاع الخاص بحاجة ماسة لتطوير ثقافتنا القانونية ، لحمايتنا من اي طاريء او اي تطور قد يحدث، ونطالب وسائل الاعلام بنشر تقارير ومواد عن القوانين تكون موجهة لجميع فئات المجتمع
ومن جهتها قالت حنيفة بنت زايد البلوشية :
التعرف على الثقافة القانونية لاهم القوانين المعمول بها في البلاد من الامور الضرورية والمهمة للكثير من ابناء الوطن وزواره لذا انا احمل وسائل الاعلام المحلية في السلطنة مسؤولية نشر الوعي القانوني للمواطن والمقيم ، وقد يكون السبب الرئيسي من وجهة نظري هو الاطلاع على القوانين عند وقوع ظرف طارىء او مشكلة للشخص ، فيتعرف على القوانين عن طريق اطلاعه الشخصي او عن طريق الاستعانة بالمحامين الا ان التصرف الصحيح هو الوقاية خير من العلاج ، اي التعرف على القوانين دون وجود حاجة او مشكلة تدفع الى ذلك ، لكي يصبح كل شخص قادرا على الدفاع عن حقوقة لو حصلت له ضائقة معينة في المستقبل ، بدون اللجوء الى محامي او مراجعة الدوائر القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة ، وعلى الجهات المختصة في الدولة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم او التعليم العالي لادراج مناهج متخصصة لتدريس القوانين للطلاب والطالبات .
الشبيبة