اليوبيل الماسي
موقوف
الاقتصادية 17/03/2009
عد تقرير صدر عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" بعنوان "ملجأ وسط عاصفة" أن حماية البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت دون أدنى شك من أهم التحديات التي تواجه صناع السياسة في خضم الأزمة التي تجوب دول العالم اليوم. وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي في دول التعاون يرزح، كما هو واضح، تحت النتائج ذاتها التي أفرزتها الفوضى المستفحلة في العالم، وبالتالي فإن أي حل ممكن لهذه الأزمة لن يكون مختلفاً بين دول العالم. إلى التفاصيل:
إضافة إلى ذلك، ينظر التقرير إلى خيارات السياسة المختلفة المتاحة أمام القادة الماليين في دول المنطقة، كما يوفر عملية تقييم للدمار الذي قد تسببه هذه الأزمة للقطاع المالي والمصرفي الخليجي في حال تأجلت الخيارات السياسية المفروضة. وهنا مجموعة الوصفات السياسية التي أعدتها "المركز" للقطاع المالي في الخليج.
1- المحفزات الاقتصادية الواضحة
يقول التقرير في هذا الصدد إن الاستجابة العالمية للأزمة المالية الحالية تجلت بالدرجة الأولى في مشاريع إنقاذ بادرت بها وأطلقتها وأدارتها بشكل مباشر الحكومات في خطوة منها لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المحلية. ونالت قطاعات أخرى، عدا البنوك والمؤسسات المالية، نصيبها من جهود الإنقاذ هذه. ولا تزال مزايا ومساوئ مثل هذه الخطوة التي ستكون فيها الحكومة لاعباً رئيسياً بدلاً من حكم محط جدل.
ولا بد أن يطرح التدخل الحكومي تساؤلات ضمن الظروف الطبيعية. وفي هذا الشأن يقول التقرير إن تلك الظروف تكاد تكون طبيعية، وبالتالي بدلاً من إضاعة الوقت في الجدل، لا يوجد خيار أمام دول المنطقة أفضل من اتباع نهج دول العالم في معالجة الأزمات الحالية. غير أن التجربة في دول التعاون تختلف كثيراً. إذ أبدت الحكومات اهتماماً هامشياً في إطلاق وإدارة برنامج إنقاذ مباشر، باستثناء الكويت، التي أطلقت جهوداً لا تزال في مرحلة التقدم لإنقاذ الوضع الاقتصادي فيها، حيث تعمل الحكومة فيها بجدية على صياغة مشروع التحفيز الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن البرلمان لم يوافق على المشروع حتى تاريخ إصدار التقرير، غير أن الخطة تهدف إلى إنقاذ المصارف وشركات الاستثمار على حد سواء. وفي حال نجح هذا التطبيق، فسيكون نهجاً واضحاً تسير عليه بقية دول المنطقة الأخرى.
في أعقاب ذلك، كان قد صدر عن دول خليجية أخرى إجراءات لاحتواء الأزمة، ومنها على سبيل المثال، إصدار حكومة دبي برنامج سندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار (تم الاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة عشرة مليارات دولار من قبل مصرف الإمارات المركزي)، وذلك بهدف دعم الشركات المتعثرة في الإمارة. أيضاً استحوذت هيئة الاستثمار القطرية على 10 إلى 20 في المائة من أسهم المصارف القطرية المحلية. ونظراً إلى حجم الكارثة في دول التعاون، يرى التقرير بقوة أن أي مشروع تحفيز اقتصادي منفتح لم يعد خياراً سياسياً ، بل ضرورة لا بد منها.
2 - المحفزات المالية المدعومة
أما الخيار السياسي الثاني، الذي يراه التقرير ضروريا في هذه المرحلة، فهو دعم خطط التحفيز المالي التي أعلن عنها أخيرا لعام 2009، أو الإعلان عن خطط في حال لم تكن موجودة.
وذكر التقرير أن العوائد النفطية التي تشكل أغلب العوائد الحكومية لدول التعاون وتمثل تقريباً 80 في المائة قد تشهد انخفاضاً كبيراً في هذا العام. ورغم ذلك، أعلنت حكومات المنطقة أخيرا عن زيادة في حجم المصروفات الحكومية لتوفير المحفزات المالية لاقتصاداتها. ومع أن المملكة العربية السعودية توقعت أن تشهد عوائدها هذا العام انخفاضاً بنسبة 9 في المائة، إلا أنها قالت إن مصروفاتها الحكومية ستزداد على نحو كبير هذا العام لتصل إلى 16 في المائة. علاوة على هذا، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية السنوية للسعودية 17 مليار دولار مقارنة بالفائض الذي حققته الميزانية العام الماضي والذي بلغ 11 مليار دولار.
أما دبي فقد كشفت هي الأخرى زيادة في حجم الإنفاق الحكومي يصل إلى 11 في المائة. كذلك، من المتوقع أن تواجه الميزانية السنوية للإمارة عجزاً للمرة الأولى في تاريخها، يصل إلى 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها. ومع ذلك، أعلنت الكويت على عكس الدولتين السابقتين تقليصا في حجم ميزانيتها على صعيد العوائد والإنفاق. فالإنفاق الحكومي كما ذكرت في الميزانية السنوية لعام 2009 بالتفصيل سينخفض بمعدل 36 في المائة، في حين ستنخفض العوائد بمعدل 39 في المائة. كذلك من المتوقع أن تسير قطر على النهج ذاته، على أن تكون الإنفاقات مشابهة لتلك في عام 2008 كما هو متوقع. إلى هذا، يعتقد التقرير أن الحوافز المالية المدعومة ضرورية في السيناريو الحالي، ولا بد من النظر فيها إلى جانب تخفيف السياسة النقدية.
3- خفض معدلات الفائدة على القروض
على الرغم من أن هذا المعيار النقدي هو الأكثر شيوعاً واتباعا في هذه الظروف الراهنة، إلا أن التقرير يرى أن هناك مجالا أكبر لتخفيض معدلات الفائدة. ورغم أن معظم دول التعاون لجأت إلى خفض معدل الفائدة لديها تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة، إلا أن مقدار الخفض لم يكن متطابقاً. ففي بداية العام الماضي، بلغ معدل الفائدة في السعودية 5.5 في المائة، لكنه انخفض مع نهاية 2008 إلى 2.5 في المائة فقط. ولم يتخذ البنك المركزي السعودي هذه الخطوة إلا في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، في الوقت الذي خفض فيه "الفيدرالي" معدله الإسنادي من 4.25 في المائة إلى 1.5 في المائة.
4 - تخفيض الفوائد على الودائع
أشار التقرير إلى أن غالبية دول التعاون باستثناء الكويت، خفضت من معدلات الفائدة على الودائع لديها. وكانت الكويت البلد الوحيد في دول التعاون الذي شهد زيادة في معدل الودائع في 2008. ويمكن القول إن الحركة المتصاعدة في معدلات الفائدة في الكويت تعود إلى عامل العملة، حيث فكت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار، وربطته بسلة عملات التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي بقوة.
وكانت دول التعاون قد تعمدت خفض معدلات الودائع بشكل رئيسي لثني المضاربين عن الاستفادة من الفرق بين معدلات الفائدة بين الدولار الأمريكي والعملات الخليجية.
ويقول التقرير: رغم أن هذا الأمر قد يبدو صحيحاً، بالنظر إلى أن معظم دول التعاون تربط عملاتها بالدولار، إلا أن العامل الأكثر أهمية يجب أن يكون تحويل الأموال من البنوك لاستثمارها في فئات أصول مختلفة. إذ إن جميع فئات الأصول تُسعَّر حالياً وفق أسعارها المنخفضة تاريخياً، وقد يثني انخفاض معدلات الفائدة على الودائع المستثمرين من اختيار الودائع البنكية كأفضل وجهة للاستثمار. من جانب آخر، ورغم أن معدلات الفائدة على الودائع باستثناء الكويت تشهد اتجاهاً منخفضاً، إلا أنها لا تتطابق مع معدلات التخفيض الكبيرة في الولايات المتحدة.
إلى هذا، يتوقع التقرير أن تشهد المنطقة مزيداً من عمليات انخفاض معدلات الودائع في غضون العام الجاري.
5 - إقراض المشاريع ذات الأمد الطويل
يقول تقرير "المركز" إن إجمالي قيمة المشاريع التي ألغيت أو أوقفت في 2008 في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 25.4 مليار دولار. ويعود السبب الرئيسي في إلغاء هذه المشاريع إلى تصاعد التكلفة وقضايا أخرى تتعلق بالسيولة. ومع ذلك، تغير هذا السيناريو في الربعين الأخيرين بقوة، حيث هبطت أسعار السلع الخاصة بالمشاريع وتكاليف أخرى خاصة بالمدخلات بشكل كبير جداً. ويرى التقرير أن على المؤسسات المالية الاستفادة من هذا السيناريو بالبدء بعمليات إقراض المشاريع ذات الأمد البعيد.
6 - زيادة الودائع الحكومية في البنوك
تبعاً للانخفاض في معدلات الفائدة في المصارف، باتت عملية جذب المستثمرين من المؤسسات والتجزئة نحو الودائع المصرفية تشكل تحدياً. ويقول التقرير إن الأدلة الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أنشطة الإقراض من البنوك ناتج عن إحجام البنوك عن أخذ الودائع المحددة بمدة زمنية. (تكلفة أعلى من الودائع تحت الطلب). ويرى التقرير أنه في مثل هذه الحالة، يجب على الحكومات زيادة مساهمتها في القطاع المصرفي عبر زيادة الودائع في المصارف. ولطالما أسهمت بعض حكومات دول التعاون بفاعلية في بعض البنوك مثل بنك قطر الوطني، حيث تشكل الودائع الحكومة القطرية غالبية الودائع في هذا البنك. إلى هذا، يعتقد التقرير أن مثل هذه الزيادة في الودائع الحكومية قد توفر فرصة أكبر للبنوك لزيادة انكشافها على الأصول المحفوفة بالمخاطر.
قوى تؤثر في قطاع الخدمات المالية
يوضح " المركز" في هذا التقرير أربع قوى رئيسية تؤثر في قطاع الخدمات المالية في دول التعاون في الوقت الراهن وهي كالآتي: الحجم، والوساطة، والنشاط عبر الدول، وتمثيل سوق رأس المال.
وفي هذا الصدد، يقول التقرير إن مستوى السيولة هو الجانب الأساسي في هذه المسألة، الذي تتحكم فيه مستويات أسعار النفط. إلى هذا، كانت دول المنطقة قد شهدت مستويات مرتفعة من النشاط الاقتصادي، إذ بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6.5 في المائة بشكل سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وهو ما فاقم من موجة السيولة العارمة التي أثرت بشكل إيجابي على القوى الأربع المذكورة أعلاه. ومع ذلك، وفي ضوء أزمة القطاع المالي الحالي، التي يهيمن عليها بقوة انخفاض أسعار النفط، يقيس التقرير سلامة القوى الأربعة وتأثيرها في أداء القطاع المالي في دول التعاون.
1- النشاط عبر الحدود
يشير النشاط ما بين الدول أو عبر الحدود إلى اتجاه الاستثمارات الخارجية من دول التعاون. وتبعاً لأسعار النفط المرتفعة، نما حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج عند معدل سنوي مركب بلغ 23 في المائة ما بين عامي 2000 و2008. في حين استقطبت الفترة ما بين 2006 و2008 على أغلب معدل النمو هذا، المتزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار النفط بقوة خلال تلك الفترة. وتهيمن السعودية على غالبية صافي الأصول الأجنبية هذه بنسبة 84 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية لدول التعاون.
ويرى التقرير أن النشاط عبر الحدود كنسبة مئوية من حجم الاقتصاد يوفر منظوراً أفضل عن الحجم النسبي للأصول الموجودة خارج البلد. كما يشير التقرير إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية تخطى للمرة الأولى في تاريخ دول التعاون مؤشر 50 في المائة في 2008. إلى هذا، تشكل الأصول الأجنبية الصافية في السعودية تقريباً 92 في المائة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
أما في البحرين والإمارات، فقد شهدت الأصول انكماشاً بنسبة 24 في المائة و70 في المائة على التوالي في 2008. ويتوقع التقرير أن يبقى متوسط الأصول مستقراً لدول التعاون عند 51 في المائة في 2009، تبعاً للتوقعات التي تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 15 في المائة.
2 - الحجم
بلغ متوسط حجم القطاع المالي كما يقاس بالمبالغ الطائلة إلى إجمالي الناتج المحلي 54 في المائة حتى عام 2004. وفيما بعد هذه الفترة شهدت المبالغ الطائلة التي تتكون بشكل رئيسي من الودائع المصرفية نمواً حاداً ، ووصلت إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي 606 مليارات دولار في 2008.
ويعزو التقرير سبب هذا النمو في المبالغ الطائلة إلى السيولة العالية المدعومة بشكل أساسي من الاتجاه المتصاعد في فوائض الحساب الجاري في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، ومع انخفاض أسعار النفط ، يتوقع التقرير أن تشهد المبالغ الطائلة انخفاضاً من أعلى مستوياتها التي كانت في 2008.
من جانبها، شهدت قطر معدل نمو هو الأعلى في المبالغ الطائلة على أساس معدل النمو السنوي المركب عند 28 في المائة ما بين عامي 2000 و2008. وارتفعت المبالغ الطائلة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها في 2007 عندما بلغت 61 في المائة مقارنة بعام 2000 عندما وصلت إلى 48 في المائة فقط. على صعيد آخر، وبعد تسجيل نمو يقارب 20 في المائة خلال الأعوام العديدة الماضية، يتوقع التقرير أن يصل نمو العرض النقدي إلى 0 في المائة لهذا العام، بالنظر إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ومع ذلك، يرى التقرير أن مثل هذا الافتراض سيبقي معدل العرض النقدي إلى إجمالي الناتج المحلي سليماً وسيصل إلى ارتفاع جديد نسبته 67 في المائة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الانكماش المتوقع في إجمالي الناتج المحلي.
كذلك يتوقع التقرير أن تسجل البحرين والإمارات نمواً سلبياً في العرض النقدي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود عدد هائل من البنوك الأجنبية العاملة فيها، وإلى مستوى تأثير المغتربين في تشكيل وضع الودائع.
3 - وساطة الأصول
وساطة الأصول هي عبارة عن المطالبات على القطاع الخاص المقسمة على إجمالي الناتج المحلي الاسمي. وتمثل المطالبات على القطاع الخاص القروض الموفرة إلى القطاع الخاص. وتشير نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي إلى حجم الارتفاع في الاقتصاد بسبب عمليات الاقتراض في القطاع الخاص. كما يشير التقرير إلى أن مستويات الاقتراض كانت منخفضة في اقتصادات دول التعاون حتى عام 2004، إذ وصلت إلى 40 في المائة، ووصلت في 2006 إلى 46 في المائة. أما في عامي 2007 و2008، فقد ارتفعت مستويات الوساطة إلى معدلات تاريخية، إذ بلغت 54 في المائة. ونمت قيمة المطالبات على القطاع الخاص بمعدل 34 في المائة و29 في المائة في 2007 و2008 إلى 447 مليار دولار و578 مليارا على التوالي.
وبحسب تقرير "المركز" فإن مستويات الوساطة العالية في 2008، ستؤدي إلى انخفاض كبير في المطالبات الملقاة على عاتق القطاع الخاص في 2009. ويساند السيناريو الشامل العام مثل هذا الحالة، خاصة أن أسعار الأصول شهدت انخفاضاً حاداً، وهو ما يمثل الرادع الأساسي أمام البنوك لتقديم قروض لشركات الاستثمار والعقار.
و لعل الإمارات هي أوضح الأمثلة على ما ذكر أعلاه، إذ وصلت مستويات الوساطة فيها إلى معدلات مرتفعة جداً بلغت 80 في المائة في 2008. وكسيناريو أساسي للوضع، يتوقع التقرير أن تشهد المطالبات على القطاع الخاص نمواً بمعدل -0.5 في المائة. وهو ما قد يستمر بزيادة النسبة المئوية للمطالبات من إجمالي الناتج المحلي من 54 في المائة حالياً إلى 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2009. ويقول التقرير إن النمو من حيث النسبة المئوية إلى إجمالي الناتج المحلي يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض المتوقع الكبير في إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
ومن بين دول التعاون، يتوقع التقرير أن تسجل قطر والإمارات نمواً سلبياً في عمليات الإقراض، ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى الوجود المهيمن للعقار، الذي سيؤثر انكماشه في عمليات الإقراض بشكل عام.
إلى هذا، يتوقع التقرير أن يبقى نمو القروض المفروض لبقية دول التعاون أقل من متوسط النمو الذي شهدته في الفترة الأخيرة الماضية، رغم أنه إيجابي.
4 - تمثيل سوق رأس المال
يرى التقرير أن تمثيل رأس المال، وهو القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي، انخفض من أعلى مستوياته التي حققها في 2005. ويعود الأمر هذا بشكل رئيسي إلى الكارثة الكبيرة التي حلت بالأسواق في الفترة ما بين 2006 و2008. وكانت القيمة السوقية في دول التعاون قد انخفضت بمعدل 52 في المائة من 1.1 تريليون دولار في 2005 إلى 546 مليار دولار في نهاية عام 2008. وقلص هذا الانخفاض تمثيل سوق رأس المال من 184 في المائة في 2005 إلى 51 في المائة في 2008.
توقعات قطاع البنوك
من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى نمو صافي الأرباح في البنوك الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 2005 ، إذ بلغ 73 في المائة. وفيما بعد هذه الفترة، شهدت البنوك مرحلة من الانخفاض الحاد في معدلات النمو تقدر بنحو 4 في المائة من نمو صافي الأرباح في 2008. أما معدل الكفاءة فقد بدا قوياً عندما وصل متوسط العائد على رأس المال في الفترة ما بين 2002 و2008 إلى 19 في المائة، ومعدل العائد على الأصول إلى 2 في المائة.
وبالنظر لاحقاً، وتبعاً للانخفاض في معظم هذه العوامل كما هو موضح في الجدول، يتوقع التقرير أن ينخفض نمو صافي دخل المصارف في دول التعاون بشكل عام إلى 24 في المائة في 2009، وأن يصل معدل العائد على رأس المال إلى 12 في المائة.
ومع ذلك، لن يتأثر معدل العائد على الأصول بدرجة كبيرة تبعاً لمعدلات النمو المنخفضة في دفاتر القروض. إلى هذا، يتوقع التقرير أن تسجل السعودية من بين دول التعاون أقل انخفاض في صافي الدخل ليصل إلى 11 في المائة.
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98405
عد تقرير صدر عن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" بعنوان "ملجأ وسط عاصفة" أن حماية البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت دون أدنى شك من أهم التحديات التي تواجه صناع السياسة في خضم الأزمة التي تجوب دول العالم اليوم. وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي في دول التعاون يرزح، كما هو واضح، تحت النتائج ذاتها التي أفرزتها الفوضى المستفحلة في العالم، وبالتالي فإن أي حل ممكن لهذه الأزمة لن يكون مختلفاً بين دول العالم. إلى التفاصيل:
إضافة إلى ذلك، ينظر التقرير إلى خيارات السياسة المختلفة المتاحة أمام القادة الماليين في دول المنطقة، كما يوفر عملية تقييم للدمار الذي قد تسببه هذه الأزمة للقطاع المالي والمصرفي الخليجي في حال تأجلت الخيارات السياسية المفروضة. وهنا مجموعة الوصفات السياسية التي أعدتها "المركز" للقطاع المالي في الخليج.
1- المحفزات الاقتصادية الواضحة
يقول التقرير في هذا الصدد إن الاستجابة العالمية للأزمة المالية الحالية تجلت بالدرجة الأولى في مشاريع إنقاذ بادرت بها وأطلقتها وأدارتها بشكل مباشر الحكومات في خطوة منها لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المحلية. ونالت قطاعات أخرى، عدا البنوك والمؤسسات المالية، نصيبها من جهود الإنقاذ هذه. ولا تزال مزايا ومساوئ مثل هذه الخطوة التي ستكون فيها الحكومة لاعباً رئيسياً بدلاً من حكم محط جدل.
ولا بد أن يطرح التدخل الحكومي تساؤلات ضمن الظروف الطبيعية. وفي هذا الشأن يقول التقرير إن تلك الظروف تكاد تكون طبيعية، وبالتالي بدلاً من إضاعة الوقت في الجدل، لا يوجد خيار أمام دول المنطقة أفضل من اتباع نهج دول العالم في معالجة الأزمات الحالية. غير أن التجربة في دول التعاون تختلف كثيراً. إذ أبدت الحكومات اهتماماً هامشياً في إطلاق وإدارة برنامج إنقاذ مباشر، باستثناء الكويت، التي أطلقت جهوداً لا تزال في مرحلة التقدم لإنقاذ الوضع الاقتصادي فيها، حيث تعمل الحكومة فيها بجدية على صياغة مشروع التحفيز الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن البرلمان لم يوافق على المشروع حتى تاريخ إصدار التقرير، غير أن الخطة تهدف إلى إنقاذ المصارف وشركات الاستثمار على حد سواء. وفي حال نجح هذا التطبيق، فسيكون نهجاً واضحاً تسير عليه بقية دول المنطقة الأخرى.
في أعقاب ذلك، كان قد صدر عن دول خليجية أخرى إجراءات لاحتواء الأزمة، ومنها على سبيل المثال، إصدار حكومة دبي برنامج سندات طويلة الأجل بقيمة 20 مليار دولار (تم الاكتتاب بالكامل على الإصدار الأول منه بقيمة عشرة مليارات دولار من قبل مصرف الإمارات المركزي)، وذلك بهدف دعم الشركات المتعثرة في الإمارة. أيضاً استحوذت هيئة الاستثمار القطرية على 10 إلى 20 في المائة من أسهم المصارف القطرية المحلية. ونظراً إلى حجم الكارثة في دول التعاون، يرى التقرير بقوة أن أي مشروع تحفيز اقتصادي منفتح لم يعد خياراً سياسياً ، بل ضرورة لا بد منها.
2 - المحفزات المالية المدعومة
أما الخيار السياسي الثاني، الذي يراه التقرير ضروريا في هذه المرحلة، فهو دعم خطط التحفيز المالي التي أعلن عنها أخيرا لعام 2009، أو الإعلان عن خطط في حال لم تكن موجودة.
وذكر التقرير أن العوائد النفطية التي تشكل أغلب العوائد الحكومية لدول التعاون وتمثل تقريباً 80 في المائة قد تشهد انخفاضاً كبيراً في هذا العام. ورغم ذلك، أعلنت حكومات المنطقة أخيرا عن زيادة في حجم المصروفات الحكومية لتوفير المحفزات المالية لاقتصاداتها. ومع أن المملكة العربية السعودية توقعت أن تشهد عوائدها هذا العام انخفاضاً بنسبة 9 في المائة، إلا أنها قالت إن مصروفاتها الحكومية ستزداد على نحو كبير هذا العام لتصل إلى 16 في المائة. علاوة على هذا، من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية السنوية للسعودية 17 مليار دولار مقارنة بالفائض الذي حققته الميزانية العام الماضي والذي بلغ 11 مليار دولار.
أما دبي فقد كشفت هي الأخرى زيادة في حجم الإنفاق الحكومي يصل إلى 11 في المائة. كذلك، من المتوقع أن تواجه الميزانية السنوية للإمارة عجزاً للمرة الأولى في تاريخها، يصل إلى 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لها. ومع ذلك، أعلنت الكويت على عكس الدولتين السابقتين تقليصا في حجم ميزانيتها على صعيد العوائد والإنفاق. فالإنفاق الحكومي كما ذكرت في الميزانية السنوية لعام 2009 بالتفصيل سينخفض بمعدل 36 في المائة، في حين ستنخفض العوائد بمعدل 39 في المائة. كذلك من المتوقع أن تسير قطر على النهج ذاته، على أن تكون الإنفاقات مشابهة لتلك في عام 2008 كما هو متوقع. إلى هذا، يعتقد التقرير أن الحوافز المالية المدعومة ضرورية في السيناريو الحالي، ولا بد من النظر فيها إلى جانب تخفيف السياسة النقدية.
3- خفض معدلات الفائدة على القروض
على الرغم من أن هذا المعيار النقدي هو الأكثر شيوعاً واتباعا في هذه الظروف الراهنة، إلا أن التقرير يرى أن هناك مجالا أكبر لتخفيض معدلات الفائدة. ورغم أن معظم دول التعاون لجأت إلى خفض معدل الفائدة لديها تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة، إلا أن مقدار الخفض لم يكن متطابقاً. ففي بداية العام الماضي، بلغ معدل الفائدة في السعودية 5.5 في المائة، لكنه انخفض مع نهاية 2008 إلى 2.5 في المائة فقط. ولم يتخذ البنك المركزي السعودي هذه الخطوة إلا في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، في الوقت الذي خفض فيه "الفيدرالي" معدله الإسنادي من 4.25 في المائة إلى 1.5 في المائة.
4 - تخفيض الفوائد على الودائع
أشار التقرير إلى أن غالبية دول التعاون باستثناء الكويت، خفضت من معدلات الفائدة على الودائع لديها. وكانت الكويت البلد الوحيد في دول التعاون الذي شهد زيادة في معدل الودائع في 2008. ويمكن القول إن الحركة المتصاعدة في معدلات الفائدة في الكويت تعود إلى عامل العملة، حيث فكت الكويت ربط عملتها الدينار بالدولار، وربطته بسلة عملات التي يهيمن عليها الدولار الأمريكي بقوة.
وكانت دول التعاون قد تعمدت خفض معدلات الودائع بشكل رئيسي لثني المضاربين عن الاستفادة من الفرق بين معدلات الفائدة بين الدولار الأمريكي والعملات الخليجية.
ويقول التقرير: رغم أن هذا الأمر قد يبدو صحيحاً، بالنظر إلى أن معظم دول التعاون تربط عملاتها بالدولار، إلا أن العامل الأكثر أهمية يجب أن يكون تحويل الأموال من البنوك لاستثمارها في فئات أصول مختلفة. إذ إن جميع فئات الأصول تُسعَّر حالياً وفق أسعارها المنخفضة تاريخياً، وقد يثني انخفاض معدلات الفائدة على الودائع المستثمرين من اختيار الودائع البنكية كأفضل وجهة للاستثمار. من جانب آخر، ورغم أن معدلات الفائدة على الودائع باستثناء الكويت تشهد اتجاهاً منخفضاً، إلا أنها لا تتطابق مع معدلات التخفيض الكبيرة في الولايات المتحدة.
إلى هذا، يتوقع التقرير أن تشهد المنطقة مزيداً من عمليات انخفاض معدلات الودائع في غضون العام الجاري.
5 - إقراض المشاريع ذات الأمد الطويل
يقول تقرير "المركز" إن إجمالي قيمة المشاريع التي ألغيت أو أوقفت في 2008 في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 25.4 مليار دولار. ويعود السبب الرئيسي في إلغاء هذه المشاريع إلى تصاعد التكلفة وقضايا أخرى تتعلق بالسيولة. ومع ذلك، تغير هذا السيناريو في الربعين الأخيرين بقوة، حيث هبطت أسعار السلع الخاصة بالمشاريع وتكاليف أخرى خاصة بالمدخلات بشكل كبير جداً. ويرى التقرير أن على المؤسسات المالية الاستفادة من هذا السيناريو بالبدء بعمليات إقراض المشاريع ذات الأمد البعيد.
6 - زيادة الودائع الحكومية في البنوك
تبعاً للانخفاض في معدلات الفائدة في المصارف، باتت عملية جذب المستثمرين من المؤسسات والتجزئة نحو الودائع المصرفية تشكل تحدياً. ويقول التقرير إن الأدلة الحالية تشير إلى وجود انخفاض في أنشطة الإقراض من البنوك ناتج عن إحجام البنوك عن أخذ الودائع المحددة بمدة زمنية. (تكلفة أعلى من الودائع تحت الطلب). ويرى التقرير أنه في مثل هذه الحالة، يجب على الحكومات زيادة مساهمتها في القطاع المصرفي عبر زيادة الودائع في المصارف. ولطالما أسهمت بعض حكومات دول التعاون بفاعلية في بعض البنوك مثل بنك قطر الوطني، حيث تشكل الودائع الحكومة القطرية غالبية الودائع في هذا البنك. إلى هذا، يعتقد التقرير أن مثل هذه الزيادة في الودائع الحكومية قد توفر فرصة أكبر للبنوك لزيادة انكشافها على الأصول المحفوفة بالمخاطر.
قوى تؤثر في قطاع الخدمات المالية
يوضح " المركز" في هذا التقرير أربع قوى رئيسية تؤثر في قطاع الخدمات المالية في دول التعاون في الوقت الراهن وهي كالآتي: الحجم، والوساطة، والنشاط عبر الدول، وتمثيل سوق رأس المال.
وفي هذا الصدد، يقول التقرير إن مستوى السيولة هو الجانب الأساسي في هذه المسألة، الذي تتحكم فيه مستويات أسعار النفط. إلى هذا، كانت دول المنطقة قد شهدت مستويات مرتفعة من النشاط الاقتصادي، إذ بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6.5 في المائة بشكل سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وهو ما فاقم من موجة السيولة العارمة التي أثرت بشكل إيجابي على القوى الأربع المذكورة أعلاه. ومع ذلك، وفي ضوء أزمة القطاع المالي الحالي، التي يهيمن عليها بقوة انخفاض أسعار النفط، يقيس التقرير سلامة القوى الأربعة وتأثيرها في أداء القطاع المالي في دول التعاون.
1- النشاط عبر الحدود
يشير النشاط ما بين الدول أو عبر الحدود إلى اتجاه الاستثمارات الخارجية من دول التعاون. وتبعاً لأسعار النفط المرتفعة، نما حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج عند معدل سنوي مركب بلغ 23 في المائة ما بين عامي 2000 و2008. في حين استقطبت الفترة ما بين 2006 و2008 على أغلب معدل النمو هذا، المتزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار النفط بقوة خلال تلك الفترة. وتهيمن السعودية على غالبية صافي الأصول الأجنبية هذه بنسبة 84 في المائة من إجمالي الأصول الأجنبية لدول التعاون.
ويرى التقرير أن النشاط عبر الحدود كنسبة مئوية من حجم الاقتصاد يوفر منظوراً أفضل عن الحجم النسبي للأصول الموجودة خارج البلد. كما يشير التقرير إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية تخطى للمرة الأولى في تاريخ دول التعاون مؤشر 50 في المائة في 2008. إلى هذا، تشكل الأصول الأجنبية الصافية في السعودية تقريباً 92 في المائة من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.
أما في البحرين والإمارات، فقد شهدت الأصول انكماشاً بنسبة 24 في المائة و70 في المائة على التوالي في 2008. ويتوقع التقرير أن يبقى متوسط الأصول مستقراً لدول التعاون عند 51 في المائة في 2009، تبعاً للتوقعات التي تشير إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 15 في المائة.
2 - الحجم
بلغ متوسط حجم القطاع المالي كما يقاس بالمبالغ الطائلة إلى إجمالي الناتج المحلي 54 في المائة حتى عام 2004. وفيما بعد هذه الفترة شهدت المبالغ الطائلة التي تتكون بشكل رئيسي من الودائع المصرفية نمواً حاداً ، ووصلت إلى 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي 606 مليارات دولار في 2008.
ويعزو التقرير سبب هذا النمو في المبالغ الطائلة إلى السيولة العالية المدعومة بشكل أساسي من الاتجاه المتصاعد في فوائض الحساب الجاري في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، ومع انخفاض أسعار النفط ، يتوقع التقرير أن تشهد المبالغ الطائلة انخفاضاً من أعلى مستوياتها التي كانت في 2008.
من جانبها، شهدت قطر معدل نمو هو الأعلى في المبالغ الطائلة على أساس معدل النمو السنوي المركب عند 28 في المائة ما بين عامي 2000 و2008. وارتفعت المبالغ الطائلة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوياتها في 2007 عندما بلغت 61 في المائة مقارنة بعام 2000 عندما وصلت إلى 48 في المائة فقط. على صعيد آخر، وبعد تسجيل نمو يقارب 20 في المائة خلال الأعوام العديدة الماضية، يتوقع التقرير أن يصل نمو العرض النقدي إلى 0 في المائة لهذا العام، بالنظر إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ومع ذلك، يرى التقرير أن مثل هذا الافتراض سيبقي معدل العرض النقدي إلى إجمالي الناتج المحلي سليماً وسيصل إلى ارتفاع جديد نسبته 67 في المائة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الانكماش المتوقع في إجمالي الناتج المحلي.
كذلك يتوقع التقرير أن تسجل البحرين والإمارات نمواً سلبياً في العرض النقدي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى وجود عدد هائل من البنوك الأجنبية العاملة فيها، وإلى مستوى تأثير المغتربين في تشكيل وضع الودائع.
3 - وساطة الأصول
وساطة الأصول هي عبارة عن المطالبات على القطاع الخاص المقسمة على إجمالي الناتج المحلي الاسمي. وتمثل المطالبات على القطاع الخاص القروض الموفرة إلى القطاع الخاص. وتشير نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي إلى حجم الارتفاع في الاقتصاد بسبب عمليات الاقتراض في القطاع الخاص. كما يشير التقرير إلى أن مستويات الاقتراض كانت منخفضة في اقتصادات دول التعاون حتى عام 2004، إذ وصلت إلى 40 في المائة، ووصلت في 2006 إلى 46 في المائة. أما في عامي 2007 و2008، فقد ارتفعت مستويات الوساطة إلى معدلات تاريخية، إذ بلغت 54 في المائة. ونمت قيمة المطالبات على القطاع الخاص بمعدل 34 في المائة و29 في المائة في 2007 و2008 إلى 447 مليار دولار و578 مليارا على التوالي.
وبحسب تقرير "المركز" فإن مستويات الوساطة العالية في 2008، ستؤدي إلى انخفاض كبير في المطالبات الملقاة على عاتق القطاع الخاص في 2009. ويساند السيناريو الشامل العام مثل هذا الحالة، خاصة أن أسعار الأصول شهدت انخفاضاً حاداً، وهو ما يمثل الرادع الأساسي أمام البنوك لتقديم قروض لشركات الاستثمار والعقار.
و لعل الإمارات هي أوضح الأمثلة على ما ذكر أعلاه، إذ وصلت مستويات الوساطة فيها إلى معدلات مرتفعة جداً بلغت 80 في المائة في 2008. وكسيناريو أساسي للوضع، يتوقع التقرير أن تشهد المطالبات على القطاع الخاص نمواً بمعدل -0.5 في المائة. وهو ما قد يستمر بزيادة النسبة المئوية للمطالبات من إجمالي الناتج المحلي من 54 في المائة حالياً إلى 64 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2009. ويقول التقرير إن النمو من حيث النسبة المئوية إلى إجمالي الناتج المحلي يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض المتوقع الكبير في إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
ومن بين دول التعاون، يتوقع التقرير أن تسجل قطر والإمارات نمواً سلبياً في عمليات الإقراض، ويعود السبب الرئيسي في هذا إلى الوجود المهيمن للعقار، الذي سيؤثر انكماشه في عمليات الإقراض بشكل عام.
إلى هذا، يتوقع التقرير أن يبقى نمو القروض المفروض لبقية دول التعاون أقل من متوسط النمو الذي شهدته في الفترة الأخيرة الماضية، رغم أنه إيجابي.
4 - تمثيل سوق رأس المال
يرى التقرير أن تمثيل رأس المال، وهو القيمة السوقية إلى إجمالي الناتج المحلي، انخفض من أعلى مستوياته التي حققها في 2005. ويعود الأمر هذا بشكل رئيسي إلى الكارثة الكبيرة التي حلت بالأسواق في الفترة ما بين 2006 و2008. وكانت القيمة السوقية في دول التعاون قد انخفضت بمعدل 52 في المائة من 1.1 تريليون دولار في 2005 إلى 546 مليار دولار في نهاية عام 2008. وقلص هذا الانخفاض تمثيل سوق رأس المال من 184 في المائة في 2005 إلى 51 في المائة في 2008.
توقعات قطاع البنوك
من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى نمو صافي الأرباح في البنوك الذي وصل إلى أعلى مستوياته في 2005 ، إذ بلغ 73 في المائة. وفيما بعد هذه الفترة، شهدت البنوك مرحلة من الانخفاض الحاد في معدلات النمو تقدر بنحو 4 في المائة من نمو صافي الأرباح في 2008. أما معدل الكفاءة فقد بدا قوياً عندما وصل متوسط العائد على رأس المال في الفترة ما بين 2002 و2008 إلى 19 في المائة، ومعدل العائد على الأصول إلى 2 في المائة.
وبالنظر لاحقاً، وتبعاً للانخفاض في معظم هذه العوامل كما هو موضح في الجدول، يتوقع التقرير أن ينخفض نمو صافي دخل المصارف في دول التعاون بشكل عام إلى 24 في المائة في 2009، وأن يصل معدل العائد على رأس المال إلى 12 في المائة.
ومع ذلك، لن يتأثر معدل العائد على الأصول بدرجة كبيرة تبعاً لمعدلات النمو المنخفضة في دفاتر القروض. إلى هذا، يتوقع التقرير أن تسجل السعودية من بين دول التعاون أقل انخفاض في صافي الدخل ليصل إلى 11 في المائة.
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98405
