اليوبيل الماسي
موقوف
الإتحاد 16/03/2009
انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد الصيغة النهائية لأول مشروع قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات يتضمن العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب ويبسط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بحسب مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في الوزارة ندا الهاشمي، التي توقعت صدور القانون خلال العام الجاري.
وكشفت عن أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إنشاء أول قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، كما توفر الوزارة في مرحلة لاحقة الخدمات القانونية ودراسات الجدوي الاقتصادية لعدد من المشاريع المناسبة لكل إمارة، بهدف تحقيق طفرة في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت الهاشمي لـ''الاتحاد'': إن القانون الجديد يتضمن ضمانات ومزايا استثنائية للمستثمرين الأجانب بناء على نوعية المشروع، مشيرة إلى أن المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والتي تعمل على زيادة نسبة التوطين وتستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة، تتمتع بمزايا إضافية أعلى من غيرها.
وأوضحت أن قاعدة البيانات للفرص الاستثمارية وإصدار أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي، وما يتضمنه من حوافز وامتيازات الاستثمارية متاحة سيحدث نقلة نوعية باتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى الوزارة، ستعلن خلال الأيام المقبلة عن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة للعام .2008
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة نحو 68,63 مليار درهم عام 2006 مقابل 61,91 مليار درهم عام 2005 بنمو 11% وسط توقعات بأن يصل حجم الاستثمارات إلى 74 مليار درهم عام ،2007 بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد.
واستحوذت دولة الإمارات على المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام ،2006 بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة.
وبينت الهاشمي أن قانون الاستثمار يدعم توجه الدولة واهتمامها في تنمية الاستثمار في المناطق النائية، حيث تم وضع خطة لتنمية المناطق النائية في الإمارات الشمالية وزيادة فرص الاستثمار وتوفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة في تلك الإمارات.
وتابعت الهاشمي أن دولة الإمارات تتمتع بمقومات ومناخ استثماري جاذب وتوافر بنية تحتية وخدمات عالمية المستوي لافتة إلى أن هذه المقومات تشكل عنصراً داعماً للأداء الاقتصادي في الإمارات عموماً وجذب رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار الشركات العالمية والإقليمية في أسواق الدولة.
وتشمل تلك المقومات ''حرية تدفق رؤوس الأموال والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات مع حرية تحويل رأس المال والأرباح دون قيود وإعفاء كامل من الرسوم على كافة السلع الغذائية والسلع الرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية، إضافة للموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للدولة ما ينعكس إيجاباً على القدرة التسويقية للشركات التي تعمل في الإمارات.
البنية التحتية
وتمتلك الإمارات بنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة من خلال 6 موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للخزن مجهزة بأحسن الوسائل، بالإضافة إلى 6 مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات والطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بالعالم مع احدث شبكة اتصالات عالمية وفق أحدث المواصفات العالمية.
وقالت الهاشمي: ''إن القانون الجديد يقضي بتشكيل لجنة عليا من ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، لدراسة المشروعات الاستثمارية والموافقة عليها خلال فترة زمنية قصيرة بعد التشاور مع الجهات المحلية''، مضيفة أن القانون الموحد للاستثمار يحقق تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة مع تحديد أفضل مشاركة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وكيفية تقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب.
الازمة المالية
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، أفادت الهاشمي بأن الأشهر الستة الماضية شهدت استمرار زيارات الوفود الأجنبية إلى الدولة بمعدل 3 وفود أسبوعياً، مؤكدة أن التساؤل عن أوضاع وفرص الاستثمار في الدولة من جانب الوفود الزائرة للدولة كانت إحدى العلامات الملازمة لتلك الزيارات.
وشددت على أن الأزمة المالية العالمية أكدت ضرورة وجود قانون اتحادي يوفر إطاراً قانونياً منظماً وشفافاً ليكون بديلاً عن القوانين المحلية واللوائح التنفيذية الموجودة في بعض إمارات الدولة.
وأضافت أن قاعدة بيانات ''الفرص الاستثمارية'' في مختلف إمارات الدولة، تعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، حيث تتضمن كافة المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتة إلى أن إعداد تلك البيانات يجري بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الاستثمارية في الدولة.
وأوضحت الهاشمي أن بناء قاعدة معلومات الاستثمارية تتضمن كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر للاستثمار في جميع إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والهيئات الاستثمارية في الدولة، كما ستقوم إدارة الاستثمار في مرحلة لاحقة بدعم كوادرها المختلفة، بحيث تستطيع مساعدة المستثمر في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية وتوفير بيانات عن فرص الاستثمار في مختلف المجالات مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعة في الدولة.
ويتوافر بالدولة العديد من المناطق الحرة التي تتيح إقامة وتملك المشاريع، وتوفر سوقاً دولياً للسلع والمعادن ومركزاً عالمياً للأوراق المالية وشبكة واسعة من البنوك الوطنية والدولية ذات السمعة الجيدة والتعامل الحر والسريع، إضافة إلى خدمات صحية ومراكز طبية عالمية وخدمات تعليمية وجامعات مهنية ومراكز تدريب عالمية، وخدمات سياحية وترفيهية وفندقية عالمية المستوى.
كما ستقوم إدارة الاستثمار بمساعدة المستثمرين في القضايا والمسائل القانونية التي قد يحتاجونها من خلال تكوين إدارة قانونية مساندة تضم خبرات متخصصة في المجال القانوني لتوفير الدعم والمساندة القانونية اللازمين للمستثمرين مما يزيد من جاذبية مناخ الاستثمار في الدولة.
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98214
انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد الصيغة النهائية لأول مشروع قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات يتضمن العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب ويبسط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بحسب مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في الوزارة ندا الهاشمي، التي توقعت صدور القانون خلال العام الجاري.
وكشفت عن أن وزارة الاقتصاد تعمل حالياً على إنشاء أول قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، كما توفر الوزارة في مرحلة لاحقة الخدمات القانونية ودراسات الجدوي الاقتصادية لعدد من المشاريع المناسبة لكل إمارة، بهدف تحقيق طفرة في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت الهاشمي لـ''الاتحاد'': إن القانون الجديد يتضمن ضمانات ومزايا استثنائية للمستثمرين الأجانب بناء على نوعية المشروع، مشيرة إلى أن المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والتي تعمل على زيادة نسبة التوطين وتستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة، تتمتع بمزايا إضافية أعلى من غيرها.
وأوضحت أن قاعدة البيانات للفرص الاستثمارية وإصدار أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي، وما يتضمنه من حوافز وامتيازات الاستثمارية متاحة سيحدث نقلة نوعية باتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرة إلى الوزارة، ستعلن خلال الأيام المقبلة عن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة للعام .2008
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة نحو 68,63 مليار درهم عام 2006 مقابل 61,91 مليار درهم عام 2005 بنمو 11% وسط توقعات بأن يصل حجم الاستثمارات إلى 74 مليار درهم عام ،2007 بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد.
واستحوذت دولة الإمارات على المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام ،2006 بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) التابعة للأمم المتحدة.
وبينت الهاشمي أن قانون الاستثمار يدعم توجه الدولة واهتمامها في تنمية الاستثمار في المناطق النائية، حيث تم وضع خطة لتنمية المناطق النائية في الإمارات الشمالية وزيادة فرص الاستثمار وتوفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة في تلك الإمارات.
وتابعت الهاشمي أن دولة الإمارات تتمتع بمقومات ومناخ استثماري جاذب وتوافر بنية تحتية وخدمات عالمية المستوي لافتة إلى أن هذه المقومات تشكل عنصراً داعماً للأداء الاقتصادي في الإمارات عموماً وجذب رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار الشركات العالمية والإقليمية في أسواق الدولة.
وتشمل تلك المقومات ''حرية تدفق رؤوس الأموال والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات مع حرية تحويل رأس المال والأرباح دون قيود وإعفاء كامل من الرسوم على كافة السلع الغذائية والسلع الرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية، إضافة للموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للدولة ما ينعكس إيجاباً على القدرة التسويقية للشركات التي تعمل في الإمارات.
البنية التحتية
وتمتلك الإمارات بنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة من خلال 6 موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للخزن مجهزة بأحسن الوسائل، بالإضافة إلى 6 مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات والطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بالعالم مع احدث شبكة اتصالات عالمية وفق أحدث المواصفات العالمية.
وقالت الهاشمي: ''إن القانون الجديد يقضي بتشكيل لجنة عليا من ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، لدراسة المشروعات الاستثمارية والموافقة عليها خلال فترة زمنية قصيرة بعد التشاور مع الجهات المحلية''، مضيفة أن القانون الموحد للاستثمار يحقق تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة مع تحديد أفضل مشاركة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وكيفية تقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب.
الازمة المالية
وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، أفادت الهاشمي بأن الأشهر الستة الماضية شهدت استمرار زيارات الوفود الأجنبية إلى الدولة بمعدل 3 وفود أسبوعياً، مؤكدة أن التساؤل عن أوضاع وفرص الاستثمار في الدولة من جانب الوفود الزائرة للدولة كانت إحدى العلامات الملازمة لتلك الزيارات.
وشددت على أن الأزمة المالية العالمية أكدت ضرورة وجود قانون اتحادي يوفر إطاراً قانونياً منظماً وشفافاً ليكون بديلاً عن القوانين المحلية واللوائح التنفيذية الموجودة في بعض إمارات الدولة.
وأضافت أن قاعدة بيانات ''الفرص الاستثمارية'' في مختلف إمارات الدولة، تعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، حيث تتضمن كافة المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتة إلى أن إعداد تلك البيانات يجري بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الاستثمارية في الدولة.
وأوضحت الهاشمي أن بناء قاعدة معلومات الاستثمارية تتضمن كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر للاستثمار في جميع إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والهيئات الاستثمارية في الدولة، كما ستقوم إدارة الاستثمار في مرحلة لاحقة بدعم كوادرها المختلفة، بحيث تستطيع مساعدة المستثمر في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية وتوفير بيانات عن فرص الاستثمار في مختلف المجالات مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعة في الدولة.
ويتوافر بالدولة العديد من المناطق الحرة التي تتيح إقامة وتملك المشاريع، وتوفر سوقاً دولياً للسلع والمعادن ومركزاً عالمياً للأوراق المالية وشبكة واسعة من البنوك الوطنية والدولية ذات السمعة الجيدة والتعامل الحر والسريع، إضافة إلى خدمات صحية ومراكز طبية عالمية وخدمات تعليمية وجامعات مهنية ومراكز تدريب عالمية، وخدمات سياحية وترفيهية وفندقية عالمية المستوى.
كما ستقوم إدارة الاستثمار بمساعدة المستثمرين في القضايا والمسائل القانونية التي قد يحتاجونها من خلال تكوين إدارة قانونية مساندة تضم خبرات متخصصة في المجال القانوني لتوفير الدعم والمساندة القانونية اللازمين للمستثمرين مما يزيد من جاذبية مناخ الاستثمار في الدولة.
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98214
