اليوبيل الماسي
موقوف
الاقتصادية 10/03/2009
إثر توقعه هبوط النمو العالمي إلى أدنى معدلاته منذ الحرب العالمية الثانية وهو 0.5 في المائة في عام 2009، دعا صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى إتباع سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وحزما بغية تحفيز الطلب على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار المحليين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بمعدل 3.6 في المائة في عام 2009 نزولا من 5.6 في المائة في عام 2008. كما يتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات حصص إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل إلى 50 في المائة في عام 2009، وينطوي ذلك على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2008. وعلى ذلك، يُتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا في عام 2008 إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009.
وفيما يخص أهم السياسات الاقتصادية المطلوب اتخاذها من قبل دول المنطقة، قال الصندوق إن حكومات دول المجلس في ظل الأزمة الراهنة باتت أكثر حاجة لسياسات محفزة للنمو الاقتصادي، وإعادة التوازن للاقتصاد من خلال توفير السيولة لمشاريع القطاع الخاص، وتوجيه الإنفاق بصورة أكبر نحو المشاريع المولدة للوظائف وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة إصلاحات سوق العمل والجهاز الحكومي والتخصيص والحوكمة ومكافحة الفساد.
إلا أن تقرير لبيت التمويل الخليجي صدر أخيرا يقول إن حجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009 سيعتمد على عاملين رئيسين. العامل الأول هو سعر التعادل لسعر النفط لكل دولة خليجية.
وسعر التعادل يعتمد بدوره على حجم الإنتاج النفطي، نسبة العائدات النفطية إلى إجمالي العائدات، ونسبة العوائد غير النفطية إلى إجمالي النفقات. ووفقا لهذا القياس فإن كل من الإمارات وقطر تتمتعان بأقل سعر تعادل وهو يراوح حول 25 دولارا للبرميل "بما يعني أنه حتى مع بقاء أسعار النفط عند 25 دولارا للبرميل ستحقق الميزانية تعادلا في نفقاتها وإيراداتها".
ثم الكويت عند 30 دولارا للبرميل ثم السعودية عند 50 دولارا للبرميل وثم كل من سلطنة عمان والبحرين عند 75 دولارا للبرميل، والعامل الثاني هو الأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة.
ويقدر التقرير أن المملكة تمتلك أعلى رصيد موجودات أجنبية بقيمة 550 مليار دولار ثم الكويت بـ 230 مليار دولار ثم الإمارات بـ 180 مليار دولار ثم قطر بـ 130 مليار دولار ثم كل من عمان والبحرين ما دون 20 مليار دولار.
ووفقا لهذين المعيارين، فإن أربع دول خليجية هي: السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر ستكون في وضع أفضل من حيث التوسع في الإنفاق حتى في ظل الأزمة الراهنة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أبدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير، مشددا على ضرورة أن تعزز الحكومات تنظيماتها وإجراءاتها من أجل تفادي الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل، مؤكدا أن في ذلك على زيادة حجم الإنفاق والحفاظ على مستويات النمو، هكذا فعن طريق مواصلة الإنفاق، تسهم البلدان الخليجية في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي.
وتشير جميع البيانات المتوافرة إلى أن معظم دول المجلس سعت للمحافظة على ميزانيات توسعية لعام 2009 بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية السائدة وتحقيق العجز المالي. ففي الإمارات، راوحت الميزانية العامة للدولة لعام 2009 بين 45 مليار درهم و47 مليار درهم بزيادة نسبتها 30 في المائة إلى 35 في المائة على ميزانية عام 2008 بحسب ما أفادت جريدة ''الاتحاد'' الإماراتية.
ويستهدف مشروع الميزانية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشاريع التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، كما ستحافظ الميزانية على مبدأ التوازن بين النفقات والإيرادات للعام الخامس على التوالي، ويتضمن مشروع الميزانية عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع.
وقالت وزارة المالية الكويتية إن ميزانية الكويت للسنة المالية 2008-2009 تتوقع عجزا قدره 5.12 مليار دينار. وبينت الوزارة أن مشروع الميزانية يحدد حجم النفقات عند 17.9 مليار دينار.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من نيسان (أبريل)، ويتوقع المشروع أن يبلغ إجمالي العجز الذي يشمل تخصيص 10 في المائة من إيرادات الدولة لصندوق الأجيال المقبلة يديره الذراع الاستثماري للحكومة 6.39 مليار دينار. وقدرت الإيرادات النفطية بـ 11.65 مليار دينار.
أما في السعودية، فقد صدرت الميزانية العامة للمملكة لعام 2009 بزيادة قدرها 17 في المائة على عام 2008، وبلغ حجم الإنفاق المتوقع 475 مليار ريال والإيرادات المتوقعة 410 مليارات دولار بينما سيبلغ العجز 65 مليار ريال وستتم تغطيته من خلال فوائض الأعوام السابقة، وتشير أغلب التوقعات إلى تبني المملكة، وكذلك بقية دول المجلس سعرا للنفط يراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل كأساس لتقدير العائدات النفطية.
يذكر أن تقرير بيت التمويل الخليجي يقول إن الموازنات العامة للدول الخليجية تمثل نصف القصة فقط. أما النصف الآخر فهو يعتمد على مواصلة تنفيذ المشاريع الضخمة للمؤسسات التابعة للحكومات مثل شركات النفط والكيماويات والغاز والألمنيوم، حيث يلاحظ التقرير أن شركة نفط البحرين أعلنت في 11 من كانون الثاني (يناير) 2009 تأجيل استكمال مشروع إنتاج النافتا والديزل البالغة تكلفته ملياري دولار.
وأعلنت شركة ريو تنتو في نهاية عام 2008 انسحابها من مشروع مشترك مع المدائن ("شركة معادن سعودية" تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار خاص بتشييد مصنع الألمنيوم في السعودية. وقبلها في بداية كانون الأول (ديسمبر) 2008 أعلنت شركة البتروكيماويات الكورية "هونام" عن تأخير تنفيذ مشروعها المشترك الخاص بتشييد مصنع للبتروكيماويات في قطر بتكلفة 2.6 مليار دولار.
ويلاحظ صندوق النقد الدولي أن كفة الهبوط لا تزال هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، فالاقتصاد العالمي يمر بأعنف أزمة منذ الكساد الكبير، حيث يُتوقع للنمو العالمي أن يبلغ 0.5 في المائة فقط في عام 2009 وعلى هذه الخلفية، تشمل المخاطر الآفاق المتوقعة لبلدان المنطقة ما يلي:
أولا، إذا خفضت البلدان المصدرة للنفط توقعاتها لأسعار النفط على المدى الطويل، ومن ثم حجم إنفاقها، فستضعف احتمالات النمو في المنطقة بأسرها.
وثانيا، من شأن استمرار الركود العالمي لفترة أطول أن يجلب معه تراجعا أكبر في الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين في معظم الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أفغانستان، وباكستان.
وأخيراً إذا تعمقت تصحيحات أسعار الأصول وامتد التأثير الناجم عنها إلى الميزانيات العمومية لدى الشركات، ثم البنوك في نهاية المطاف، فقد تقع بعض المؤسسات المالية تحت وطأة الضغوط.
من جهة ثانية، أكدت شركة رسملة للاستثمار أن رغبة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على استثمار مبالغ ضخمة في الاقتصاد المحلي ستساعدها على تجاوز المشكلات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والمحافظ على معدلات نمو، حيث تعد واحدة من مناطق اقتصادية قليلة تتمتع بأسباب تدعو إلى التفاؤل.
ورأى التقرير الشهري الذي تصدره "رسملة" لأداء أسواق المال عن شهر شباط (فبراير) أن الأسواق الإقليمية تبدو جذابة بشكل كبير وتقدم حصيلة أسهم مجزية إلا أن العام الجاري سيحفل بالتحديات للشركات في أنحاء المنطقة كافة، حيث تواجه الشركات طلبا أقل على المستوى العالمي وتقلص خططها الاستثمارية بما يتناسب مع تراجع التدفقات النقدية. ووفقا للتقرير كانت السوق السعودية ثاني أسوأ الأسواق أداء في المنطقة خلال الشهر الماضي حيث منيت بخسارة بلغت 9 في المائة وحققت السوق مكاسب ضئيلة في الأسبوعين الأولين من الشهر قبل أن تنهيه على انخفاض حاد بسبب التوقعات المتدنية للأرباح وإحباط مشاعر المستثمرين.
وأوضح أن "سابك"، لا تزال تواجه تحديات كبيرة من التدهور في أسواق السلع العالمية وهو ما انعكس على سهمها الذي أنهى الشهر بخسارة قدرها 23 في المائة، بينما شهدت "سافكو" انخفاضا قدره 3 في المائة فقط بسبب أساسيات سوق الأسمدة التي تعد أفضل نسبيا، أما قطاع الاتصالات فقد أبدى أداء مختلطا تبعا لنتائج أعمال المشغلين، حيث خسرت "الاتصالات السعودية" 24 في المائة مع انخفاض عائداتها السنوية بنحو 62 في المائة، بينما كسبت "موبايلي" 7 في المائة خلال الشهر مع ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 51 في المائة.
إثر توقعه هبوط النمو العالمي إلى أدنى معدلاته منذ الحرب العالمية الثانية وهو 0.5 في المائة في عام 2009، دعا صندوق النقد الدولي دول مجلس التعاون الخليجي إلى إتباع سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وحزما بغية تحفيز الطلب على الأنشطة الاقتصادية والاستثمار المحليين.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا بمعدل 3.6 في المائة في عام 2009 نزولا من 5.6 في المائة في عام 2008. كما يتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات حصص إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل إلى 50 في المائة في عام 2009، وينطوي ذلك على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2008. وعلى ذلك، يُتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا في عام 2008 إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009.
وفيما يخص أهم السياسات الاقتصادية المطلوب اتخاذها من قبل دول المنطقة، قال الصندوق إن حكومات دول المجلس في ظل الأزمة الراهنة باتت أكثر حاجة لسياسات محفزة للنمو الاقتصادي، وإعادة التوازن للاقتصاد من خلال توفير السيولة لمشاريع القطاع الخاص، وتوجيه الإنفاق بصورة أكبر نحو المشاريع المولدة للوظائف وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة إصلاحات سوق العمل والجهاز الحكومي والتخصيص والحوكمة ومكافحة الفساد.
إلا أن تقرير لبيت التمويل الخليجي صدر أخيرا يقول إن حجم إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2009 سيعتمد على عاملين رئيسين. العامل الأول هو سعر التعادل لسعر النفط لكل دولة خليجية.
وسعر التعادل يعتمد بدوره على حجم الإنتاج النفطي، نسبة العائدات النفطية إلى إجمالي العائدات، ونسبة العوائد غير النفطية إلى إجمالي النفقات. ووفقا لهذا القياس فإن كل من الإمارات وقطر تتمتعان بأقل سعر تعادل وهو يراوح حول 25 دولارا للبرميل "بما يعني أنه حتى مع بقاء أسعار النفط عند 25 دولارا للبرميل ستحقق الميزانية تعادلا في نفقاتها وإيراداتها".
ثم الكويت عند 30 دولارا للبرميل ثم السعودية عند 50 دولارا للبرميل وثم كل من سلطنة عمان والبحرين عند 75 دولارا للبرميل، والعامل الثاني هو الأرصدة المالية الفائضة بما في ذلك الموجودات الأجنبية التي تراكمت عبر السنوات السابقة.
ويقدر التقرير أن المملكة تمتلك أعلى رصيد موجودات أجنبية بقيمة 550 مليار دولار ثم الكويت بـ 230 مليار دولار ثم الإمارات بـ 180 مليار دولار ثم قطر بـ 130 مليار دولار ثم كل من عمان والبحرين ما دون 20 مليار دولار.
ووفقا لهذين المعيارين، فإن أربع دول خليجية هي: السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر ستكون في وضع أفضل من حيث التوسع في الإنفاق حتى في ظل الأزمة الراهنة.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أبدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي، عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير، مشددا على ضرورة أن تعزز الحكومات تنظيماتها وإجراءاتها من أجل تفادي الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل، مؤكدا أن في ذلك على زيادة حجم الإنفاق والحفاظ على مستويات النمو، هكذا فعن طريق مواصلة الإنفاق، تسهم البلدان الخليجية في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي.
وتشير جميع البيانات المتوافرة إلى أن معظم دول المجلس سعت للمحافظة على ميزانيات توسعية لعام 2009 بغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية السائدة وتحقيق العجز المالي. ففي الإمارات، راوحت الميزانية العامة للدولة لعام 2009 بين 45 مليار درهم و47 مليار درهم بزيادة نسبتها 30 في المائة إلى 35 في المائة على ميزانية عام 2008 بحسب ما أفادت جريدة ''الاتحاد'' الإماراتية.
ويستهدف مشروع الميزانية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء الأولوية لمشاريع التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، كما ستحافظ الميزانية على مبدأ التوازن بين النفقات والإيرادات للعام الخامس على التوالي، ويتضمن مشروع الميزانية عدداً من المشاريع الاستثمارية التي تخدم مختلف قطاعات المجتمع.
وقالت وزارة المالية الكويتية إن ميزانية الكويت للسنة المالية 2008-2009 تتوقع عجزا قدره 5.12 مليار دينار. وبينت الوزارة أن مشروع الميزانية يحدد حجم النفقات عند 17.9 مليار دينار.
وتبدأ السنة المالية في الكويت في الأول من نيسان (أبريل)، ويتوقع المشروع أن يبلغ إجمالي العجز الذي يشمل تخصيص 10 في المائة من إيرادات الدولة لصندوق الأجيال المقبلة يديره الذراع الاستثماري للحكومة 6.39 مليار دينار. وقدرت الإيرادات النفطية بـ 11.65 مليار دينار.
أما في السعودية، فقد صدرت الميزانية العامة للمملكة لعام 2009 بزيادة قدرها 17 في المائة على عام 2008، وبلغ حجم الإنفاق المتوقع 475 مليار ريال والإيرادات المتوقعة 410 مليارات دولار بينما سيبلغ العجز 65 مليار ريال وستتم تغطيته من خلال فوائض الأعوام السابقة، وتشير أغلب التوقعات إلى تبني المملكة، وكذلك بقية دول المجلس سعرا للنفط يراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل كأساس لتقدير العائدات النفطية.
يذكر أن تقرير بيت التمويل الخليجي يقول إن الموازنات العامة للدول الخليجية تمثل نصف القصة فقط. أما النصف الآخر فهو يعتمد على مواصلة تنفيذ المشاريع الضخمة للمؤسسات التابعة للحكومات مثل شركات النفط والكيماويات والغاز والألمنيوم، حيث يلاحظ التقرير أن شركة نفط البحرين أعلنت في 11 من كانون الثاني (يناير) 2009 تأجيل استكمال مشروع إنتاج النافتا والديزل البالغة تكلفته ملياري دولار.
وأعلنت شركة ريو تنتو في نهاية عام 2008 انسحابها من مشروع مشترك مع المدائن ("شركة معادن سعودية" تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار خاص بتشييد مصنع الألمنيوم في السعودية. وقبلها في بداية كانون الأول (ديسمبر) 2008 أعلنت شركة البتروكيماويات الكورية "هونام" عن تأخير تنفيذ مشروعها المشترك الخاص بتشييد مصنع للبتروكيماويات في قطر بتكلفة 2.6 مليار دولار.
ويلاحظ صندوق النقد الدولي أن كفة الهبوط لا تزال هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد، فالاقتصاد العالمي يمر بأعنف أزمة منذ الكساد الكبير، حيث يُتوقع للنمو العالمي أن يبلغ 0.5 في المائة فقط في عام 2009 وعلى هذه الخلفية، تشمل المخاطر الآفاق المتوقعة لبلدان المنطقة ما يلي:
أولا، إذا خفضت البلدان المصدرة للنفط توقعاتها لأسعار النفط على المدى الطويل، ومن ثم حجم إنفاقها، فستضعف احتمالات النمو في المنطقة بأسرها.
وثانيا، من شأن استمرار الركود العالمي لفترة أطول أن يجلب معه تراجعا أكبر في الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين في معظم الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط، شمال إفريقيا، أفغانستان، وباكستان.
وأخيراً إذا تعمقت تصحيحات أسعار الأصول وامتد التأثير الناجم عنها إلى الميزانيات العمومية لدى الشركات، ثم البنوك في نهاية المطاف، فقد تقع بعض المؤسسات المالية تحت وطأة الضغوط.
من جهة ثانية، أكدت شركة رسملة للاستثمار أن رغبة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتها على استثمار مبالغ ضخمة في الاقتصاد المحلي ستساعدها على تجاوز المشكلات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية والمحافظ على معدلات نمو، حيث تعد واحدة من مناطق اقتصادية قليلة تتمتع بأسباب تدعو إلى التفاؤل.
ورأى التقرير الشهري الذي تصدره "رسملة" لأداء أسواق المال عن شهر شباط (فبراير) أن الأسواق الإقليمية تبدو جذابة بشكل كبير وتقدم حصيلة أسهم مجزية إلا أن العام الجاري سيحفل بالتحديات للشركات في أنحاء المنطقة كافة، حيث تواجه الشركات طلبا أقل على المستوى العالمي وتقلص خططها الاستثمارية بما يتناسب مع تراجع التدفقات النقدية. ووفقا للتقرير كانت السوق السعودية ثاني أسوأ الأسواق أداء في المنطقة خلال الشهر الماضي حيث منيت بخسارة بلغت 9 في المائة وحققت السوق مكاسب ضئيلة في الأسبوعين الأولين من الشهر قبل أن تنهيه على انخفاض حاد بسبب التوقعات المتدنية للأرباح وإحباط مشاعر المستثمرين.
وأوضح أن "سابك"، لا تزال تواجه تحديات كبيرة من التدهور في أسواق السلع العالمية وهو ما انعكس على سهمها الذي أنهى الشهر بخسارة قدرها 23 في المائة، بينما شهدت "سافكو" انخفاضا قدره 3 في المائة فقط بسبب أساسيات سوق الأسمدة التي تعد أفضل نسبيا، أما قطاع الاتصالات فقد أبدى أداء مختلطا تبعا لنتائج أعمال المشغلين، حيث خسرت "الاتصالات السعودية" 24 في المائة مع انخفاض عائداتها السنوية بنحو 62 في المائة، بينما كسبت "موبايلي" 7 في المائة خلال الشهر مع ارتفاع أرباحها السنوية بنسبة 51 في المائة.
