اليوبيل الماسي
موقوف
الحياة 09/03/2009
حذر اقتصاديون من مخاطر الاعتماد على تقديرات خارجية طويلة المدى لأسعار النفط في بناء موازناتها، مطالبين دول الخليج بالاعتماد على تقديرات داخلية للأسعار عند إعداد موازناتها.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ«الحياة» إن هناك مؤسسات تقوم بوضع تقديرات طويلة المدى بشأن عائدات دول مجلس التعاون النفطية، واعتبروها غير مقبولة علمياً وإحصائياً، ولا تتناسب مع سوق النفط، الذي تتفاوت أسعاره في اليوم الواحد، مشيرين إلى بلوغ الأسعار مستوى قياسياً في تموز (يوليو) من العام الماضي، فوق 147 دولاراً، مع توقعات بصعود الأسعار إلى مستوى 200 دولار بنهاية العام الماضي، لكنها سرعان ما تهاوت إلى ما دون 40 دولاراً.
وكان تقرير اقتصادي أعدته «إرنست ويونغ» توقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي عائدات يبلغ مجموعها 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2020، في حال كان الحد الأدنى لنطاق الأسعار المستهدف لأوبك 50 دولاراً للبرميل الواحد.
وقال رئيس مركز استشارات الجودة الاقتصادية الدكتور محمد شمس إن نظرية التوقعات والتنبؤات طويلة الأجل لأكثر من سنة غير مقبولة علمياً وإحصائياً بسبب التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.
وأوضح شمس أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة ولديه متغيرات مستمرة ومفاجآت ومخاطر مستمرة، مثل الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يجعل من التنبؤ لمدة أكثر من 12 شهراً غير علمي، وقد أثبتت جميع التوقعات التي زادت عن سنة فشلها بسبب التغيرات المستمرة في الاقتصاد الوطني والعالمي.
وأضاف شمس أن التغيرات والتحركات السياسية في العالم تؤثر في التوقعات بصفة عامة، فمثلاً انضمام دول أوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي ووجود الرئيس الأميركي الجديد بارك أوباما بما لديه توجه سياسي واقتصادي مغاير لسلفه جورج بوش يجعل من التوقع لمدة أكثر من 12 شهراً غير منطقي، سواء كانت التوقعات خاصة بأسعار النفط أم بأسعار الأسهم والسلع والخدمات والمعادن الثقيلة.
وأكد شمس أن أكبر مثال على ذلك حتى بالنسبة إلى التوقعات قصيرة الأجل هو التوقعات الخاصة بأسعار النفط خلال العام الماضي، عندما وصل سعر البرميل إلى 147 دولاراً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وكانت التوقعات تشير إلى أن النفط سيبغ مستوى 200 دولار بنهاية عام 2008، ولكن فشلت التوقعات وحدث العكس، وهبط سعر النفط إلى أقل من 37 دولاراً، وهذا أكبر دليل على أن التوقعات الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل غير مضمونة، بل تعتبر خطرة وتعطي مؤشرات خاطئة للسياسيين والاقتصاديين بالنسبة إلى الموازنات.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يجب أن تعتمد على التوقعات المستقبلية لأسعار النفط في بناء موازناتها، لأن الطلب والأسعار تتغير، ما ينتج عنه تغير الإيرادات.
وأعرب شمس عن اعتقاده بأن الأزمة الاقتصادية العالمية أظهرت الكثير من الحقائق الاقتصادية التي كانت تغيب عن الكثيرين باعتماد اقتصادات بعض الدول على الصادرات، وهذا الأمر من المفروض أن يُعطي درساً لدول الخليج بأن لا تعتمد على الصادرات فقط، لأن الاعتماد على الصادرات يعني الاعتماد على اقتصادات الدول الأخرى.
من جانبه، قال رئيس مكتب الدراسات الإدارية والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني إنه إذا استقر سعر برميل النفط عند 50 دولاراً فإنه يمكن تحقيق هذه العائدات على المدى البعيد، مشيراً إلى توقعات ببلوغ سعر البرميل مستوى 70 دولاراً.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن لا تعتمد في تقديرات موازناتها على تقديرات خارجية، ويجب أن يكون التنبؤ من داخل الدول الخليجية نفسها، لأنه يمكن أن يكون لهذه الدراسات والتوقعات أهداف معينة.وعلى النقيض، رأى الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد الاسلامبولي أن التقرير مناسب، وأن التوقعات بشأن عائدات النفط ستكون أكبر من الواردة في التقرير والتي قدرت 4.7 تريليون دولار، والمفروض أن لا تقل عن 7 أو 8 تريليونات دولار.
ورأى أن العامين المقبلين لن يشهدا تغيراً كبيراً بخصوص الأزمة العالمية، فتأثيرها لن ينتهي خلالهما، مشيراً إلى أن الدول الخليجية يجب أن تعتمد على الطفرة التي حدثت في أسعار النفط والطفرة المتوقعة بعد زوال الأزمة العالمية لتطوير ودعم البني التحتية، ويجب عليها البحث عما تحتاج إليه البنية التحتية والبدء بتنفيذه.
وطال الاسلامبولي دول الخليج بتوحيد التشريعات الاقتصادية حتى تسطيع أن تعمل معاً، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
المصدر / موقع أرقام _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=97344
حذر اقتصاديون من مخاطر الاعتماد على تقديرات خارجية طويلة المدى لأسعار النفط في بناء موازناتها، مطالبين دول الخليج بالاعتماد على تقديرات داخلية للأسعار عند إعداد موازناتها.
وقال هؤلاء في تصريحات لـ«الحياة» إن هناك مؤسسات تقوم بوضع تقديرات طويلة المدى بشأن عائدات دول مجلس التعاون النفطية، واعتبروها غير مقبولة علمياً وإحصائياً، ولا تتناسب مع سوق النفط، الذي تتفاوت أسعاره في اليوم الواحد، مشيرين إلى بلوغ الأسعار مستوى قياسياً في تموز (يوليو) من العام الماضي، فوق 147 دولاراً، مع توقعات بصعود الأسعار إلى مستوى 200 دولار بنهاية العام الماضي، لكنها سرعان ما تهاوت إلى ما دون 40 دولاراً.
وكان تقرير اقتصادي أعدته «إرنست ويونغ» توقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي عائدات يبلغ مجموعها 4.7 تريليون دولار بحلول عام 2020، في حال كان الحد الأدنى لنطاق الأسعار المستهدف لأوبك 50 دولاراً للبرميل الواحد.
وقال رئيس مركز استشارات الجودة الاقتصادية الدكتور محمد شمس إن نظرية التوقعات والتنبؤات طويلة الأجل لأكثر من سنة غير مقبولة علمياً وإحصائياً بسبب التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي.
وأوضح شمس أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة ولديه متغيرات مستمرة ومفاجآت ومخاطر مستمرة، مثل الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يجعل من التنبؤ لمدة أكثر من 12 شهراً غير علمي، وقد أثبتت جميع التوقعات التي زادت عن سنة فشلها بسبب التغيرات المستمرة في الاقتصاد الوطني والعالمي.
وأضاف شمس أن التغيرات والتحركات السياسية في العالم تؤثر في التوقعات بصفة عامة، فمثلاً انضمام دول أوروبا الشرقية للاتحاد الأوروبي ووجود الرئيس الأميركي الجديد بارك أوباما بما لديه توجه سياسي واقتصادي مغاير لسلفه جورج بوش يجعل من التوقع لمدة أكثر من 12 شهراً غير منطقي، سواء كانت التوقعات خاصة بأسعار النفط أم بأسعار الأسهم والسلع والخدمات والمعادن الثقيلة.
وأكد شمس أن أكبر مثال على ذلك حتى بالنسبة إلى التوقعات قصيرة الأجل هو التوقعات الخاصة بأسعار النفط خلال العام الماضي، عندما وصل سعر البرميل إلى 147 دولاراً خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، وكانت التوقعات تشير إلى أن النفط سيبغ مستوى 200 دولار بنهاية عام 2008، ولكن فشلت التوقعات وحدث العكس، وهبط سعر النفط إلى أقل من 37 دولاراً، وهذا أكبر دليل على أن التوقعات الطويلة الأجل والمتوسطة الأجل غير مضمونة، بل تعتبر خطرة وتعطي مؤشرات خاطئة للسياسيين والاقتصاديين بالنسبة إلى الموازنات.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يجب أن تعتمد على التوقعات المستقبلية لأسعار النفط في بناء موازناتها، لأن الطلب والأسعار تتغير، ما ينتج عنه تغير الإيرادات.
وأعرب شمس عن اعتقاده بأن الأزمة الاقتصادية العالمية أظهرت الكثير من الحقائق الاقتصادية التي كانت تغيب عن الكثيرين باعتماد اقتصادات بعض الدول على الصادرات، وهذا الأمر من المفروض أن يُعطي درساً لدول الخليج بأن لا تعتمد على الصادرات فقط، لأن الاعتماد على الصادرات يعني الاعتماد على اقتصادات الدول الأخرى.
من جانبه، قال رئيس مكتب الدراسات الإدارية والتسويق الدولي في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله التركستاني إنه إذا استقر سعر برميل النفط عند 50 دولاراً فإنه يمكن تحقيق هذه العائدات على المدى البعيد، مشيراً إلى توقعات ببلوغ سعر البرميل مستوى 70 دولاراً.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن لا تعتمد في تقديرات موازناتها على تقديرات خارجية، ويجب أن يكون التنبؤ من داخل الدول الخليجية نفسها، لأنه يمكن أن يكون لهذه الدراسات والتوقعات أهداف معينة.وعلى النقيض، رأى الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد الاسلامبولي أن التقرير مناسب، وأن التوقعات بشأن عائدات النفط ستكون أكبر من الواردة في التقرير والتي قدرت 4.7 تريليون دولار، والمفروض أن لا تقل عن 7 أو 8 تريليونات دولار.
ورأى أن العامين المقبلين لن يشهدا تغيراً كبيراً بخصوص الأزمة العالمية، فتأثيرها لن ينتهي خلالهما، مشيراً إلى أن الدول الخليجية يجب أن تعتمد على الطفرة التي حدثت في أسعار النفط والطفرة المتوقعة بعد زوال الأزمة العالمية لتطوير ودعم البني التحتية، ويجب عليها البحث عما تحتاج إليه البنية التحتية والبدء بتنفيذه.
وطال الاسلامبولي دول الخليج بتوحيد التشريعات الاقتصادية حتى تسطيع أن تعمل معاً، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.
المصدر / موقع أرقام _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=97344
