اليوبيل الماسي
موقوف
كشف نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية, د. ناصر القعود أنه سيتم تحديد مقر البنك المركزي الخليجي في قمة قادة دول مجلس التعاون التشاورية التي تعقد عادة في منتصف العام.
ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له, كما اعتمدوا النظام الأساس للمجلس النقدي, الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة, فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي.
وحول رغبة أكثر من دولة خليجية استضافة المجلس النقدي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي, قال إنه مؤشر إيجابي يؤكد حرص الجميع على التعاون من أجل إنجاح الوحدة النقدية. وأوضح القعود أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه, حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
وحول موعد إطلاق العملة الخليجية في صورتها الورقية, قال نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية «ربما يتم إطلاقها محاسبيا كمرحلة أولى بهدف تهيئة الجمهور لمفهوم العملة الموحدة, كما حدث للعملة الأوروبية الموحدة التي ظلت عملة محاسبية في الفترة من 1999 إلى 2002 حتى تم إطلاقها فعليا كعملة ملموسة», مشيرا إلى أن «الطرح المحاسبي سيكون جزءا من الإعداد لإصدار العملة الموحدة للتداول, وهذه المرحلة ستحدد أمرين هما اسم العملة وقيمتها التبادلية مع المثبت المشترك, وبالتالي سيكون لدينا اسم وقيمة للعملة مقابل عملات الدول الأعضاء «تسعيرة للعملة الحسابية»». وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي, أوضح القعود أن «الإعداد من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة مستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي, إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة».
وفي موضوع قريب, تصدرت البحرين الدول العربية ضمن المؤشر العام لأفضل المراكز المالية في العالم لذي أعدته مؤسسة «سيتي أوف لندن» حيث احتلت المركز الـ 43 وتلتها قطر في المركز الـ 46, بينما احتفظت إمارة دبي بالمرتبة الـ 23 ضمن المؤشر. ورغم تراجع العاصمة البريطانية لندن بـ 10 نقاط عن النسخة السابقة من المؤشر, إلا أنها تصدرت القائمة بعدد 781 نقطة, تلتها نيويورك في المركز الثاني 768 نقطة متراجعة بـ 6 نقاط.
المصدر_
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=97208
ويأتي ذلك بعد أن صادق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة مسقط على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي المتضمنة الأطر التشريعية والمؤسسية له, كما اعتمدوا النظام الأساس للمجلس النقدي, الذي سيمهد السبيل لطرح عملة خليجية موحدة, فيما لم تسم القمة مقر البنك المركزي.
وحول رغبة أكثر من دولة خليجية استضافة المجلس النقدي الذي سيكون بمثابة البنك المركزي, قال إنه مؤشر إيجابي يؤكد حرص الجميع على التعاون من أجل إنجاح الوحدة النقدية. وأوضح القعود أن مجلس النقد الخليجي الذي سيدار من قبل محافظي البنوك المركزية الخليجية هو المعني باتخاذ جميع الخطوات المتعلقة بإقامة الاتحاد النقدي وهو وحده الذي يقرر موعد إطلاقه, حيث فوض من قبل المجلس الأعلى الخليجي كجهة فنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالوحدة النقدية وكل ما يتعلق بالإعداد لإصدار العملة الموحدة كتحديد تسميتها وتقسيماتها ومواصفاتها وعلاماتها الأمنية.
وحول موعد إطلاق العملة الخليجية في صورتها الورقية, قال نائب الأمين العام المساعد لمجلس التعاون للشؤون الاقتصادية «ربما يتم إطلاقها محاسبيا كمرحلة أولى بهدف تهيئة الجمهور لمفهوم العملة الموحدة, كما حدث للعملة الأوروبية الموحدة التي ظلت عملة محاسبية في الفترة من 1999 إلى 2002 حتى تم إطلاقها فعليا كعملة ملموسة», مشيرا إلى أن «الطرح المحاسبي سيكون جزءا من الإعداد لإصدار العملة الموحدة للتداول, وهذه المرحلة ستحدد أمرين هما اسم العملة وقيمتها التبادلية مع المثبت المشترك, وبالتالي سيكون لدينا اسم وقيمة للعملة مقابل عملات الدول الأعضاء «تسعيرة للعملة الحسابية»». وفيما يتعلق بالاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البنى الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي, أوضح القعود أن «الإعداد من قبل اللجان المعنية في الأمانة العامة مستمر لتعد اللازم للتهيئة للمجلس النقدي والبنك المركزي, إلى جانب فرق العمل الخاصة بإعداد مواصفات العملة».
وفي موضوع قريب, تصدرت البحرين الدول العربية ضمن المؤشر العام لأفضل المراكز المالية في العالم لذي أعدته مؤسسة «سيتي أوف لندن» حيث احتلت المركز الـ 43 وتلتها قطر في المركز الـ 46, بينما احتفظت إمارة دبي بالمرتبة الـ 23 ضمن المؤشر. ورغم تراجع العاصمة البريطانية لندن بـ 10 نقاط عن النسخة السابقة من المؤشر, إلا أنها تصدرت القائمة بعدد 781 نقطة, تلتها نيويورك في المركز الثاني 768 نقطة متراجعة بـ 6 نقاط.
المصدر_
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=97208
