اليوبيل الماسي
موقوف
يؤكد وزير التجارة والصناعة العمانية مقبول بن علي سلطان أن لدى بلاده فوائض مالية كافية لأن تستمر الحكومة بمشاريعها خلال عامي 2009 و 2010 من دون الحاجة إلى أي تغيير أو تعديل على الخطط الموضوعة. ويقول سلطان في حديث مع «الشرق الأوسط»، «ندرس أموراً كثيرة بين وزارة المالية والاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، للعمل على التخفيف من تداعيات الأزمة قدر المستطاع». لافتا إلى أن التحديات التي تقف أمام عُمان هي نفسها قبل وبعد الأزمة، وفي مقدمها تنويع مصادر الدخل وتنمية الموارد البشرية. وقال «إنها فرصة لدول الخليج عامة لأن تركز على تنمية الموارد البشرية بشكل اكبر».
وأضاف «فإذا استطعنا تقليل الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 20 بالمائة، ووطنا بالمقابل هذه الوظائف لكانت تحويلات الوافدين 20 بالمائة اقل. وهذا بالطبع يساعد ميزان المدفوعات ويخلق طبقة متوسطة اكبر في السلطنة كما في الدول الأخرى».
ومن ناحية أخرى دعا سلطان في إطار العمل على تنويع الاقتصاد إلى التركيز على مشاريع جديدة، ولا سيما في مجال تقنية المعلومات والخدمات، «فمساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي في دولنا صغيرة جدا مقارنة مع دول أوروبا وأميركا حيث تصل إلى نحو 70 بالمائة، لكن أي تغيير من الصناعات التقليدية إلى قطاعات جديدة يستوجب أيدي عاملة ماهرة، لذا قد يكون تحدي تأهيل الموارد البشرية اكبر من تحدي تنويع مصادر الدخل».
ويقول الوزير العماني «سيكون هناك حتما تأثير للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني إن لناحية الاستثمار الأجنبي الوافد على السلطنة أو على القروض التي عادة ما تحرك القطاع الخاص في أعماله، ولا سيما المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى قروض كبيرة لا قدرة للبنوك المحلية على تغطيتها. فالاقتصاد ككل سيتأثر وبينما كان النمو الصافي الاقتصادي في عمان 10 في المائة عام 2008 اعتقد انه في عام 2009 سيكون بحدود 3 بالمائة كحد أقصى».
ومن هذا المنطلق يقول وزير التجارة والصناعة «تكمن أهمية خطوة الحكومة لمساعدة الاقتصاد الوطني من خلال عدم إلغاء أي من المشاريع التي كانت مقررة لهذا العام. كما انه لدينا مبالغ كافية لتمويل مشروعاتنا للسنتين المقبلتين من دون الاعتماد على التمويل الخارجي». ومع ذلك لم ينفِ الوزير العماني التأثير السلبي الذي يلعبه تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة، لكنه توقع بأن تظل الأسعار تتأرجح عند مستوياتها الحالية. علما بأن عمان احتسبت سعر برميل النفط في ميزانيتها للعام الجاري بـ 45 دولارا. لكن الوزير مقبول يتوقع أن لا يزيد التراجع عن 35 دولارا في أسوأ الأحوال. الجدير بالذكر أن الإيرادات النفطية تساهم بنحو 63 بالمـائة من جملة إيرادات السلطنة. وقد توقع مشروع ميزانية عام 2009 ارتفاعا في العجز إلى ما يزيد عن 800 مليون ريال عماني، وهذا المبلغ يعتبر مضاعفا للعجز المقدر في ميزانية عام 2008. وسيفاقمه بالطبع كل تراجع يسجل في سعر برميل النفط. لكن المسؤولين العمانيين يلفتون في المقابل إلى زيادة متوقعة في إنتاج النفط هذا العام ستقلص الهوة بين تراجع الأسعار وتراجع الإيرادات.
وتجدر الإشارة إلى انه من المتوقع أن تشهد موازنة عمان لعام 2008 فائضا ماليا، بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد تغطية العجز في حدود 9 مليارات دولار، وقد تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية. وأضاف وزير التجارة والصناعة «لا اعتقد أن تأثير الأزمة سيكون كبيرا علينا، مقارنة مع التأثيرات السلبية التي تحصل في الغرب وحتى في الشرق في سنغافورة واليابان والصين، لأن صادراتنا ما زالت صغيرة ونسبة 80 بالمائة منها هي صادرات نفطية». ويعتبر سلطان أن ما سيحد أيضا من تأثيرات الأزمة على السلطنة هو أن الاقتصاد العماني كان ينمو باستمرار في السنوات الماضية، وما زالت هناك حاجة وفرص كبيرة في البلد. كما أن المؤسسات العمانية كانت تخطو باتجاه التوسع خطوة خطوة وبطريقة مدروسة.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية قد أظهرت ارتفاعا في نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة في عام 2007 تجاوز الخمسين بالمائة عن عام 2006. كما بلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الصناعة نحو 10 بالمائة في عام 2007، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو11 بالمائة. ويقول الوزير سلطان إن الأرقام الأولية للعام الماضي تعكس زيادة في معدلات نمو القطاع الصناعي وفي عدد المشاريع الصناعية.
المصدر / الشرق الأوسط _
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&article=509894&issueno=11057
وأضاف «فإذا استطعنا تقليل الأيدي العاملة الوافدة بنسبة 20 بالمائة، ووطنا بالمقابل هذه الوظائف لكانت تحويلات الوافدين 20 بالمائة اقل. وهذا بالطبع يساعد ميزان المدفوعات ويخلق طبقة متوسطة اكبر في السلطنة كما في الدول الأخرى».
ومن ناحية أخرى دعا سلطان في إطار العمل على تنويع الاقتصاد إلى التركيز على مشاريع جديدة، ولا سيما في مجال تقنية المعلومات والخدمات، «فمساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي في دولنا صغيرة جدا مقارنة مع دول أوروبا وأميركا حيث تصل إلى نحو 70 بالمائة، لكن أي تغيير من الصناعات التقليدية إلى قطاعات جديدة يستوجب أيدي عاملة ماهرة، لذا قد يكون تحدي تأهيل الموارد البشرية اكبر من تحدي تنويع مصادر الدخل».
ويقول الوزير العماني «سيكون هناك حتما تأثير للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني إن لناحية الاستثمار الأجنبي الوافد على السلطنة أو على القروض التي عادة ما تحرك القطاع الخاص في أعماله، ولا سيما المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى قروض كبيرة لا قدرة للبنوك المحلية على تغطيتها. فالاقتصاد ككل سيتأثر وبينما كان النمو الصافي الاقتصادي في عمان 10 في المائة عام 2008 اعتقد انه في عام 2009 سيكون بحدود 3 بالمائة كحد أقصى».
ومن هذا المنطلق يقول وزير التجارة والصناعة «تكمن أهمية خطوة الحكومة لمساعدة الاقتصاد الوطني من خلال عدم إلغاء أي من المشاريع التي كانت مقررة لهذا العام. كما انه لدينا مبالغ كافية لتمويل مشروعاتنا للسنتين المقبلتين من دون الاعتماد على التمويل الخارجي». ومع ذلك لم ينفِ الوزير العماني التأثير السلبي الذي يلعبه تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة، لكنه توقع بأن تظل الأسعار تتأرجح عند مستوياتها الحالية. علما بأن عمان احتسبت سعر برميل النفط في ميزانيتها للعام الجاري بـ 45 دولارا. لكن الوزير مقبول يتوقع أن لا يزيد التراجع عن 35 دولارا في أسوأ الأحوال. الجدير بالذكر أن الإيرادات النفطية تساهم بنحو 63 بالمـائة من جملة إيرادات السلطنة. وقد توقع مشروع ميزانية عام 2009 ارتفاعا في العجز إلى ما يزيد عن 800 مليون ريال عماني، وهذا المبلغ يعتبر مضاعفا للعجز المقدر في ميزانية عام 2008. وسيفاقمه بالطبع كل تراجع يسجل في سعر برميل النفط. لكن المسؤولين العمانيين يلفتون في المقابل إلى زيادة متوقعة في إنتاج النفط هذا العام ستقلص الهوة بين تراجع الأسعار وتراجع الإيرادات.
وتجدر الإشارة إلى انه من المتوقع أن تشهد موازنة عمان لعام 2008 فائضا ماليا، بفعل ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد تغطية العجز في حدود 9 مليارات دولار، وقد تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية. وأضاف وزير التجارة والصناعة «لا اعتقد أن تأثير الأزمة سيكون كبيرا علينا، مقارنة مع التأثيرات السلبية التي تحصل في الغرب وحتى في الشرق في سنغافورة واليابان والصين، لأن صادراتنا ما زالت صغيرة ونسبة 80 بالمائة منها هي صادرات نفطية». ويعتبر سلطان أن ما سيحد أيضا من تأثيرات الأزمة على السلطنة هو أن الاقتصاد العماني كان ينمو باستمرار في السنوات الماضية، وما زالت هناك حاجة وفرص كبيرة في البلد. كما أن المؤسسات العمانية كانت تخطو باتجاه التوسع خطوة خطوة وبطريقة مدروسة.
وكانت آخر الإحصائيات الرسمية قد أظهرت ارتفاعا في نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة في عام 2007 تجاوز الخمسين بالمائة عن عام 2006. كما بلغ معدل النمو السنوي للقيمة المضافة لقطاع الصناعة نحو 10 بالمائة في عام 2007، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو11 بالمائة. ويقول الوزير سلطان إن الأرقام الأولية للعام الماضي تعكس زيادة في معدلات نمو القطاع الصناعي وفي عدد المشاريع الصناعية.
المصدر / الشرق الأوسط _
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&article=509894&issueno=11057
