اليوبيل الماسي
موقوف
هوى فائض الحساب الجاري للاقتصاد الياباني بنسبة 34.3% في العام 2008 مقارنة بالعام السابق عليه، في أسرع وتيرة تراجع على الإطلاق بعد أن تسبب تباطؤ الصادرات ونمو الواردات في تقليل الفائض التجاري.
وتراجع فائض الحساب الجاري لليابان للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ليصل إلى 16.28 تريليون ين (177.26 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وقالت وزارة المالية إن فائض تجارة السلع والخدمات هوى بنسبة 81.7% ليصل إلى 1.8 تريليون ين مقارنة بالعام 2007.
وأشارت إلى أن فائض تجارة السلع انكمش بنسبة 67.3% ليصل إلى 4.03 تريليونات ين بعد أن تراجعت الصادرات بنسبة 3% لتبلغ قيمتها 77.35 تريليون ين، ونمت الواردات بنسبة 8.8% لتصل إلى 73.32 تريليون ين في رقم قياسي.
وأضافت أن تجارة الخدمات سجلت عجزا بقيمة 2.24 تريليون ين متراجعة بنسبة 10.4% جراء الركود الاقتصادي العالمي.
وتراجع حساب الدخل والمصروفات -الذي يشمل أرباح الاستثمارات اليابانية في الأوراق والسندات المالية الأجنبية والمبالغ التي يدفعها أرباب العمل الأجانب في اليابان- بنسبة 3% ليصل فائضه إلى 15.83 تريليون ين.
وقالت الحكومة إن تجارة السلع والخدمات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بمفرده سجلت عجزا بقيمة 519.6 مليار ين.
وقالت إن تجارة السلع شهدت عجزا قيمته 197.9 مليار ين مع تراجع الصادرات بوتيرة سريعة وقياسية بلغت نسبتها 35.1% لتصل قيمتها إلى 4.59 تريليونات ين (499 مليار دولار) وانكماش الواردات بنسبة 21.2% لتصل إلى 4.79 تريليونات ين (520.63 مليار دولار).
وبلغ العجز في تجارة الخدمات 321.7 مليار ين بتراجع نسبته 3.8%. كما انخفض فائض الدخل بنسبة 27.8% ليصل إلى 724.2 مليار ين.
برنامج إضافي:
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو في حديث تلفزيوني أمس أن بلاده تحتاج لإنفاق إضافي لدعم اقتصادها إلى جانب برنامج تحفيز مزمع حجمه 130 مليار دولار في الوقت الذي تتزايد فيه الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الياباني كاورو يوسانو في حديث تلفزيوني أمس أن بلاده تحتاج لإنفاق إضافي لدعم اقتصادها إلى جانب برنامج تحفيز مزمع حجمه 130 مليار دولار في الوقت الذي تتزايد فيه الأضرار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
وأشار الوزير إلى ضعف النمو العالمي وتأثيره على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على التصدير.
ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي خلال الربع الأخير من العام المالي، في أكبر انكماش له منذ العام 1974.
ويناقش البرلمان الياباني ميزانية الحكومة التي يبلغ حجمها 88.5 تريليون ين للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان المقبل والتي تعد أكبر ميزانية شهدتها اليابان.
وستمول الميزانية بالإضافة إلى ميزانيتين إضافيتين أخريين للسنة الجارية برامج للتحفيز المالي حجمها 12 تريليون وتعادل أكثر من 2% من إجمالي الناتج المحلي الياباني.
المصدر / موقع الجزيرة نت
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/94E64E1F-9A8B-42FB-8F52-191F1C17643F.htm
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/94E64E1F-9A8B-42FB-8F52-191F1C17643F.htm
