اليوبيل الماسي
موقوف
خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1% وهو أدنى مستوى على الإطلاق وذلك ضمن مساعيه لإنعاش الاقتصاد البريطاني في ظل الركود الحالي.
وجاء القرار طبقا لتوقعات المحليين وقبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن تثبيت سعر الفائدة عند 2%.
وقال بنك إنجلترا في بيان إن الاقتصاد العالمي واقع تحت وطأة ركود اقتصادي متزامن. فقد انخفضت معدلات الإنتاج في الاقتصادات المتقدمة بشدة في الربع الأخير من العام الماضي كما انخفضت معدلات النمو بشكل كبير في الاقتصادات الناشئة وتدهورت ثقة المستهلكين. وأضاف البيان أن ضعف النظام المصرفي العالمي يعني أن عمليات الائتمان لا تزال مقيدة.
وقال مانوج لادوا من مؤسسة أي تي أكس الاستشارية في لندن إن الخفض لم يكن مفاجأة للسوق لكنه أعرب عن شكوكه إزاء نجاعة الخطوة في ترك أثر كبير على الاقتصاد.
يشار إلى أن من شأن خفض أسعار الفائدة انتشال الاقتصاد من الركود عن طريق تشجيع الشركات والمستهلكين على الاقتراض، لكن العديد من البنوك ترفض حاليا تخفيض الفائدة على القروض حتى بعد قرار البنك المركزي بسبب أزمة الائتمان القائمة.
ويخشى صانعو السياسة أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من النسبة المستهدفة أو إلى الانكماش وانخفاض الأسعار لمدة طويلة.
وفي مثل هذه الظروف يلجأ المستهلكون إلى تأجيل عمليات الإنفاق، ما يؤدي إلى إبطاء جهود الإنعاش، على أمل انخفاض أكبر في الأسعار.
وأظهرت أرقام أن الناتج المحلي البريطاني انكمش بنسبة 1.5% في الربع الأخير من العام الماضي بعد انكماش بنسبة 0.6% في الربع الثالث.
من ناحية أخرى قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إنه لا يستبعد خفض سعر الفائدة الأوروبية الشهر القادم، لكنه أشار إلى أنه لا توجد نية لخفضها إلى الصفر.
وقال تريشيه إن منطقة اليوور سوف تجني ثمار سياساتها مع مرور الوقت, مضيفا أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي آخذة في التضاؤل.
يشار إلى أن البنك قرر الخميس تثبيت سعر الفائدة عند 2%.
المصدر: وكالات
المصدر المنقول منه / الجزيرة نت _
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FD16FD77-164E-428B-898A-EC95F3D23A66.htm
وجاء القرار طبقا لتوقعات المحليين وقبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن تثبيت سعر الفائدة عند 2%.
وقال بنك إنجلترا في بيان إن الاقتصاد العالمي واقع تحت وطأة ركود اقتصادي متزامن. فقد انخفضت معدلات الإنتاج في الاقتصادات المتقدمة بشدة في الربع الأخير من العام الماضي كما انخفضت معدلات النمو بشكل كبير في الاقتصادات الناشئة وتدهورت ثقة المستهلكين. وأضاف البيان أن ضعف النظام المصرفي العالمي يعني أن عمليات الائتمان لا تزال مقيدة.
وقال مانوج لادوا من مؤسسة أي تي أكس الاستشارية في لندن إن الخفض لم يكن مفاجأة للسوق لكنه أعرب عن شكوكه إزاء نجاعة الخطوة في ترك أثر كبير على الاقتصاد.
يشار إلى أن من شأن خفض أسعار الفائدة انتشال الاقتصاد من الركود عن طريق تشجيع الشركات والمستهلكين على الاقتراض، لكن العديد من البنوك ترفض حاليا تخفيض الفائدة على القروض حتى بعد قرار البنك المركزي بسبب أزمة الائتمان القائمة.
ويخشى صانعو السياسة أن يؤدي الركود الاقتصادي إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من النسبة المستهدفة أو إلى الانكماش وانخفاض الأسعار لمدة طويلة.
وفي مثل هذه الظروف يلجأ المستهلكون إلى تأجيل عمليات الإنفاق، ما يؤدي إلى إبطاء جهود الإنعاش، على أمل انخفاض أكبر في الأسعار.
وأظهرت أرقام أن الناتج المحلي البريطاني انكمش بنسبة 1.5% في الربع الأخير من العام الماضي بعد انكماش بنسبة 0.6% في الربع الثالث.
من ناحية أخرى قال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إنه لا يستبعد خفض سعر الفائدة الأوروبية الشهر القادم، لكنه أشار إلى أنه لا توجد نية لخفضها إلى الصفر.
وقال تريشيه إن منطقة اليوور سوف تجني ثمار سياساتها مع مرور الوقت, مضيفا أن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي آخذة في التضاؤل.
يشار إلى أن البنك قرر الخميس تثبيت سعر الفائدة عند 2%.
المصدر: وكالات
المصدر المنقول منه / الجزيرة نت _
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/FD16FD77-164E-428B-898A-EC95F3D23A66.htm