دعت المملكة العربية السعودية الأربعاء 14-1-2009 إلى عقد قمة خليجية طارئة في العاصمة الرياض غدا الخميس، تخصص لبحث الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة.
وفي شأن متصل، أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن النصاب القانوني لانعقاد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر لم يكتمل حتى الآن, موضحا أن 14 دولة فقط أعطت موافقتها في حين يتطلب انعقادها موافقة 15 دولة, فيما قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن 8 دول تتحفظ على عقدها.
وقال موسى في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "حتى الآن وافقت 14 دولة ولم يكتمل النصاب".
وتابع أن مسألة انعقاد القمة "ستحسم خلال الساعات المقبلة"، موضحا أنه سيغادر القاهرة إلى الكويت حيث ستعقد قمة عربية اقتصادية الاثنين.
وأضاف موسى أنه سيتابع موضوع الدعوة إلى القمة من الكويت، موضحا أنه إذا اكتمل النصاب فسوف يتوجه من الكويت إلى الدوحة.
واعتبر أن "مصر والسعودية دولتان عربيتان أساسيتان ويجب أن تكونا جزءا أساسيا من أي إجماع عربي، كما يجب أن تكون كل الدول العربية جزءا من هذا الإجماع"
وكانت مصر والسعودية أبلغتا الجامعة العربية رسميا أمس الثلاثاء أنهما لا تريان ضرورة لعقد قمة طارئة في الدوحة، واقترحتا عقد اجتماع تشاوري للقادة العرب حول الحرب في غزة عشية القمة الاقتصادية في الكويت.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن قمة الكويت الاقتصادية "ستعقد في كل الأحوال" واذا عقدت قمة طارئة في قطر "فستخصص لموضوع واحد فقط هو غزة".
واعتبر موسى, ردا على سؤال مفاده أن "الصورة (في العالم العربي) سيئة جدا", أن "الانقسام العربي يجب علاجه وليس تعميقه ونرى أنه يجب أن يكون هناك توافق في الرأي".
ومن جهة أخرى, قال وزير الخارجية المصري للصحفيين إن "الاتجاه المؤكد لدى 8 دول عربية أنها ترى أنها سوف تذهب إلى قمة الكويت كي تناقش كافة المسائل؛ المسألة الفلسطينية وأيضا الوضع الاقتصادي".
وتابع "منطق الأمور يقول إننا إذا ما ذهبنا إلى الدوحة فسوف نقضي على قمة الكويت التي تم الإعداد لها على مدى عام كامل، وهذا المنطق الذي استندت إليه الدول الثمان، وهي دول كبيرة ولها تأثيرها".
وذكر أن "14 دولة وافقت ولكن ليبيا أرسلت إلى الجامعة العربية تطلب تأجيل القمتين" وبالتالي فإن موقفها غير واضح.
ودعت قطر إلى قمة عربية طارئة الجمعة المقبل في الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وكانت تونس قد رفضت المشاركة في القمة الطارئة، مشددة على ضرورة "الإعداد الجيد لكل تحرك عربي كي يضمن التوصل إلى موقف حازم له جدواه في الإسهام في وقف نزيف الدماء الفلسطينية الزكية ويرتقي إلى ما تمليه المسؤولية على الدول العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشارت الخارجية التونسية إلى المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المزمع عقده في الكويت، معتبرة أن هذا الاجتماع "يمثّل إطارا ملائما لتقييم الموقف ورفع التوصيات المناسبة للقادة العرب حول ما يمكن اتخاذه من إجراءات لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعهم بالكويت يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري بمناسبة انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية".
العربية
وفي شأن متصل، أعلن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن النصاب القانوني لانعقاد القمة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر لم يكتمل حتى الآن, موضحا أن 14 دولة فقط أعطت موافقتها في حين يتطلب انعقادها موافقة 15 دولة, فيما قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن 8 دول تتحفظ على عقدها.
وقال موسى في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "حتى الآن وافقت 14 دولة ولم يكتمل النصاب".
وتابع أن مسألة انعقاد القمة "ستحسم خلال الساعات المقبلة"، موضحا أنه سيغادر القاهرة إلى الكويت حيث ستعقد قمة عربية اقتصادية الاثنين.
وأضاف موسى أنه سيتابع موضوع الدعوة إلى القمة من الكويت، موضحا أنه إذا اكتمل النصاب فسوف يتوجه من الكويت إلى الدوحة.
واعتبر أن "مصر والسعودية دولتان عربيتان أساسيتان ويجب أن تكونا جزءا أساسيا من أي إجماع عربي، كما يجب أن تكون كل الدول العربية جزءا من هذا الإجماع"
وكانت مصر والسعودية أبلغتا الجامعة العربية رسميا أمس الثلاثاء أنهما لا تريان ضرورة لعقد قمة طارئة في الدوحة، واقترحتا عقد اجتماع تشاوري للقادة العرب حول الحرب في غزة عشية القمة الاقتصادية في الكويت.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن قمة الكويت الاقتصادية "ستعقد في كل الأحوال" واذا عقدت قمة طارئة في قطر "فستخصص لموضوع واحد فقط هو غزة".
واعتبر موسى, ردا على سؤال مفاده أن "الصورة (في العالم العربي) سيئة جدا", أن "الانقسام العربي يجب علاجه وليس تعميقه ونرى أنه يجب أن يكون هناك توافق في الرأي".
ومن جهة أخرى, قال وزير الخارجية المصري للصحفيين إن "الاتجاه المؤكد لدى 8 دول عربية أنها ترى أنها سوف تذهب إلى قمة الكويت كي تناقش كافة المسائل؛ المسألة الفلسطينية وأيضا الوضع الاقتصادي".
وتابع "منطق الأمور يقول إننا إذا ما ذهبنا إلى الدوحة فسوف نقضي على قمة الكويت التي تم الإعداد لها على مدى عام كامل، وهذا المنطق الذي استندت إليه الدول الثمان، وهي دول كبيرة ولها تأثيرها".
وذكر أن "14 دولة وافقت ولكن ليبيا أرسلت إلى الجامعة العربية تطلب تأجيل القمتين" وبالتالي فإن موقفها غير واضح.
ودعت قطر إلى قمة عربية طارئة الجمعة المقبل في الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وكانت تونس قد رفضت المشاركة في القمة الطارئة، مشددة على ضرورة "الإعداد الجيد لكل تحرك عربي كي يضمن التوصل إلى موقف حازم له جدواه في الإسهام في وقف نزيف الدماء الفلسطينية الزكية ويرتقي إلى ما تمليه المسؤولية على الدول العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشارت الخارجية التونسية إلى المشاركة في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، المزمع عقده في الكويت، معتبرة أن هذا الاجتماع "يمثّل إطارا ملائما لتقييم الموقف ورفع التوصيات المناسبة للقادة العرب حول ما يمكن اتخاذه من إجراءات لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك خلال اجتماعهم بالكويت يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني الجاري بمناسبة انعقاد القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية".
العربية