تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.

الرد على الموضوع

الرسالة: <blockquote data-quote="أبو سلطااان" data-source="post: 1543692" data-attributes="member: 587">عائشةالكعبية[ATTACH=full]145323[/ATTACH][ATTACH=full]145324[/ATTACH]'' أكدت على أن 88%،من الطلبات المقدمة عام2019،انتهت بالصلح''   -لجنة التوفيق والمصالحة ،تستعرض آلية العمل   بمكتب محافظ البريميترأس سعادة السيد الدكتور:حمد بن أحمد البوسعيدي،محافظ البريمي،لقاءً قُدّمت من خلاله ورقة عمل حول آلية عمل لجنة التوفيق والمصالحة،بمحافظة البريمي،بحضور سعادة الشيخ والي محضة، وسعادة الشيخ والي السنينة، والشيخ نائب والي البريمي، وبمشاركة خبير إدارة لجنة التوفيق والمصالحة،والمُكلّفَين بأعمال مدير لجنة التوفيق والمصالحة في ولايتي البريمي ومحضة.واستهلّ سعادة السيد المحافظ اللقاء، بالترحيب بالحضور،مشيدا ومثمنآ في الوقت نفسه،الجهود المبذولة من قِبل لجان التوفيق والمصالحة في ولايات المحافظة الثلاث،ومؤكدآ على أهمية الدور الذي يقومون به في هذا الجانب،داعيا لهم بمزيد من النجاحات في تحقيق الأهداف المرسومة.وأكدّ سعادته في مُستَهلّ حديثة أيضآ،على أهمية مثل هذه اللقاءات،مشيرا إلى أن هذا اللقاء،سيفتح المجال للتعرف عن قرب،على سير العمل والنظام المُتّبع في عمل اللجان.بعد ذلك،قدم الفاضل بدر بن سيف بن أحمد الحوقاني،خبير إدارة لجان التوفيق والمصالحة، عرضاً مرئيا ،تحدث فيه عن دور لجان التوفيق والمصالحة،في حلّ ما قد يحدث من خلاف بين أفراد المجتمع، منوها إلى السند القانوني الذي تعمل من خلاله تلك اللجان،وهو قانون التوفيق والمصالحة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 2005/98 .وأكدت الورقةُ المُقدمة، على أن اللجان مختصة بنظر طلبات الصلح في الأحوال الشخصية (القضايا الأسرية)،والقضايا المدنية،والقضايا التجارية، مبيناً أن القانون أعطى اللجان صلاحيات واسعة، في طريقة إعلان أطراف طلب المصالحة،وموعد ومقر نظر الطلبات، وذلك بهدف الوصول إلى صلح ناجز يرضي الأطراف،الأمر الذي سينعكس  إيجابيا في تخفيف العبء المُلقى على كاهل المحاكم. وتطرّق الخبيرُ خلال الورقة، إلى التفريق بين العمل الفني والإداري داخل اللجان، مُقدما نماذج صلح مؤثرة عُولجت عن طريق لجان التوفيق والمصالحة. واختُتِمت الورقة،باستعراض بعضٍ من إحصاءات اللجان المشرفة،إذ أكدت على أن 88%،من طلبات الصلح المُقدمة،في عام 2019،التي حضر فيها الأطراف انتهت بالصلح،في تأكيدٍ على وعي المجتمع ونزعته للصلح.</blockquote>

الإسم

التحقق