الخميس/٢،يوليو/٢٠٢٠
بقلم: أبرار بنت ناصر الحضرمية
"من أمن العقوبة أساء الأدب" جملة تختصر السبب الكامن وراء كل من يتجاوز حدود القانون والنظام، فحين يختفي الرادع تحل الفوضى، ويتم التلاعب دون أدنى شعور بالمسؤولية، وحين يأمن المرؤ نفسه من العقاب، يتجاوز الحدّ في التَّعدي على الآخرين وحقوقهم، بل وقد يتمادى أكثر فأكثر .
جميعنا نعلم بأن المركز الوطني للشتغيل أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (22/2019)؛ وذلك من أجل تسريع وتيرة التشغيل للعمانيين، وتنظيم عملية التوظيف في القطاعيين: الحكومي والخاص، ولقد استبشرنا خيرًا حينما قرر المركز الوطني للتشغيل الإعلان عن الأسماء التي تم توظيفهم منذ الأول من يناير لهذا العام، وحتى الثالث من شهر يونيو، ولقد بلغ عددهم (16338) شخصًا، بحيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي( 1925)، وبلغت عدد العقود في القطاع الخاص (11956)، وفي الشركات الحكومية بلغ عددهم (531)، بينما بلغ عدد المنضمين إلى التدريب المقرون بالتشغيل (436)، أما في ريادة الأعمال (1490) شخصًا، وبالتالي نجد بأن عدد المعينيين من فئة الباحثين الذي لم يسبق لهم العمل (4986)شخصًا فقط، وهو رقم مخجل جدًا حيثُ إنّنا نُعاني من الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل من هذه الفئة، ومع كلِّ ذلك نتفأجأ من الأسماء التي تم الإعلان عنها، حيث اتَّضح أنّ هناك أسماء تم تعيينها قبل بدء العمل بالمركز الوطني للتشغيل، وهناك أسماء تكرر ذكر توظيفها في أكثر من مؤسسة، وغيرها الكثير من الأخطاء ممّا أدى إلى تأجج الشارع العماني، وتصدّر الهاشتاقات المُطالِبة بالتحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن إعداد هذه القائمة في حال وجود أية تجاوزات للقانون .
السؤال المطروح: ألم يحن الوقت للنظر إلى مشكلة الباحثين عن عمل على أنها قضية وطنية تستدعي السرعة في حلِّها وبكلِّ جِدّية؟ أم أنّ المسؤولين لهم وجهة نظر أخرى؟!!!
يقال: إنّ الاعتراف بالمشكلة نصف الحل، فالاعتراف دائما ما يقودنا إلى دراسة الأسباب ووضع الحلول المناسبة، وبالتالي نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المشكلة لا أن نتهرب منها، وعلى المسؤولين في هذا المركز أن يُدركوا أنّ مشاعر الشباب ليست لعبة بأيدهم، فيكفينا تلاعب وضحك على العقول، فالباحث يعيش حالة من عدم الاستقرار النفسي، والاجتماعي، والمادي، وقضية الباحثين عن عمل تتطلب التعاون من جميع الأطراف: المجتمع، والحكومة، والقطاع الخاص، والباحث أيضًا، فعلى هذه الأطراف الجلوس على طاولة الحوار، وتنسيق جهودها في طرح الأفكار، وتطبيقها، وتقديم التصورات والتوصيات، وتنفيذها، والعمل على إعداد الباحث عن عمل إعدادًا مهنيًّا، وتهيئته لسوق العمل، وقطاعاته بما يجعل القطاع الخاص يرغب به، والأهم من كل ذلك الاعتراف بالأخطاء والإخفاقات، التي بحاجة إلى تقييم وتقويم، وليس الاستمرار بها، لذلك نحن نطالب الجهات الرقابية بالتّدخل السريع، ومراجعة هذه الأسماء، ومراقبة أداء هذه المؤسسات؛ حتى لا يأمن كلّ مَن تسولُ له نفسُهُ العقوبة التي يستحقها، ونطالب أيضا بالتّدخلِ؛ لحلِّ قضية الباحثين عن عمل؛ لأنّها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيِّ لحظة، وعلى الجميع التّكاتف من أجل إيجاد حلٍّ يُوفر العمل المناسب لِهؤلاء الشباب، واعتماد ثقافة الوضوح والشفافية، ومعرفة مواطن الخلل، وطرق حلِّها وفق آلياتٍ وخطوات واضحة، فقضية الباحثين عن عمل لها انعاكسات: سياسية، اقتصادية، واجتماعية، تتطلب وضع الخطط والبرامج والسياسات: الحالية والمستقبلية.
بقلم: أبرار بنت ناصر الحضرمية
"من أمن العقوبة أساء الأدب" جملة تختصر السبب الكامن وراء كل من يتجاوز حدود القانون والنظام، فحين يختفي الرادع تحل الفوضى، ويتم التلاعب دون أدنى شعور بالمسؤولية، وحين يأمن المرؤ نفسه من العقاب، يتجاوز الحدّ في التَّعدي على الآخرين وحقوقهم، بل وقد يتمادى أكثر فأكثر .
جميعنا نعلم بأن المركز الوطني للشتغيل أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (22/2019)؛ وذلك من أجل تسريع وتيرة التشغيل للعمانيين، وتنظيم عملية التوظيف في القطاعيين: الحكومي والخاص، ولقد استبشرنا خيرًا حينما قرر المركز الوطني للتشغيل الإعلان عن الأسماء التي تم توظيفهم منذ الأول من يناير لهذا العام، وحتى الثالث من شهر يونيو، ولقد بلغ عددهم (16338) شخصًا، بحيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي( 1925)، وبلغت عدد العقود في القطاع الخاص (11956)، وفي الشركات الحكومية بلغ عددهم (531)، بينما بلغ عدد المنضمين إلى التدريب المقرون بالتشغيل (436)، أما في ريادة الأعمال (1490) شخصًا، وبالتالي نجد بأن عدد المعينيين من فئة الباحثين الذي لم يسبق لهم العمل (4986)شخصًا فقط، وهو رقم مخجل جدًا حيثُ إنّنا نُعاني من الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل من هذه الفئة، ومع كلِّ ذلك نتفأجأ من الأسماء التي تم الإعلان عنها، حيث اتَّضح أنّ هناك أسماء تم تعيينها قبل بدء العمل بالمركز الوطني للتشغيل، وهناك أسماء تكرر ذكر توظيفها في أكثر من مؤسسة، وغيرها الكثير من الأخطاء ممّا أدى إلى تأجج الشارع العماني، وتصدّر الهاشتاقات المُطالِبة بالتحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة المسؤولين عن إعداد هذه القائمة في حال وجود أية تجاوزات للقانون .
السؤال المطروح: ألم يحن الوقت للنظر إلى مشكلة الباحثين عن عمل على أنها قضية وطنية تستدعي السرعة في حلِّها وبكلِّ جِدّية؟ أم أنّ المسؤولين لهم وجهة نظر أخرى؟!!!
يقال: إنّ الاعتراف بالمشكلة نصف الحل، فالاعتراف دائما ما يقودنا إلى دراسة الأسباب ووضع الحلول المناسبة، وبالتالي نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المشكلة لا أن نتهرب منها، وعلى المسؤولين في هذا المركز أن يُدركوا أنّ مشاعر الشباب ليست لعبة بأيدهم، فيكفينا تلاعب وضحك على العقول، فالباحث يعيش حالة من عدم الاستقرار النفسي، والاجتماعي، والمادي، وقضية الباحثين عن عمل تتطلب التعاون من جميع الأطراف: المجتمع، والحكومة، والقطاع الخاص، والباحث أيضًا، فعلى هذه الأطراف الجلوس على طاولة الحوار، وتنسيق جهودها في طرح الأفكار، وتطبيقها، وتقديم التصورات والتوصيات، وتنفيذها، والعمل على إعداد الباحث عن عمل إعدادًا مهنيًّا، وتهيئته لسوق العمل، وقطاعاته بما يجعل القطاع الخاص يرغب به، والأهم من كل ذلك الاعتراف بالأخطاء والإخفاقات، التي بحاجة إلى تقييم وتقويم، وليس الاستمرار بها، لذلك نحن نطالب الجهات الرقابية بالتّدخل السريع، ومراجعة هذه الأسماء، ومراقبة أداء هذه المؤسسات؛ حتى لا يأمن كلّ مَن تسولُ له نفسُهُ العقوبة التي يستحقها، ونطالب أيضا بالتّدخلِ؛ لحلِّ قضية الباحثين عن عمل؛ لأنّها قنبلة موقوتة قد تنفجر في أيِّ لحظة، وعلى الجميع التّكاتف من أجل إيجاد حلٍّ يُوفر العمل المناسب لِهؤلاء الشباب، واعتماد ثقافة الوضوح والشفافية، ومعرفة مواطن الخلل، وطرق حلِّها وفق آلياتٍ وخطوات واضحة، فقضية الباحثين عن عمل لها انعاكسات: سياسية، اقتصادية، واجتماعية، تتطلب وضع الخطط والبرامج والسياسات: الحالية والمستقبلية.