هلال النقبي
٢٧-٦-٢٠٢٠م
بحثت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي خلال انعقاد اجتماعها الثاني للعام الحالي برئاسة يعقوب بن سالم التميمي عضو مجلس إدارة الفرع -رئيس اللجنة- وبحضور عدد من الأعضاء، سبل دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز المرحلة الراهنة التي تسببت في تكبد العديد من الشركات خسائر كبيرة نتيجة توقف الأعمال خلال فترة الإغلاق التي جاءت في اطار الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ناقش الأعضاء أهمية حصر الصعوبات والتحديات ذات التأثير الكبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة وفي مقدمتها قلة المواد الخام الأولية المتوفرة لدى جميع شركات القطاع وارتفاع أسعار البضائع والمواد القادمة من بقية المحافظات، وصعوبة استيراد البضائع من الأسواق الخارجية نتيجة إجراءات اغلاق المنافذ الحدودية البرية بالإضافة إلى الصعوبات التي جاءت نتيجة تفعيل النظام الجمركي بمنفذ البريمي الحدودي.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعاودة نشاطها التجاري والاقتصادي لاسيما بعدما تم السماح بإعادة فتح معظم الأنشطة الاقتصادية، حيث جرى بحث واقتراح مجموعة من المرئيات الرامية إلى الرفع من كفاءة عودة مزاولة الأعمال التجارية في المحافظة ومن بينها تشجيع رواد وأصحاب وصاحبات الأعمال على التنويع في الأعمال التجارية وتطوير مشاريعهم وفق المعطيات والدروس المستفادة من تأثيرات أزمة الجائحة بالإضافة إلى حث الجهات الحكومية لبذل مزيد من الجهد لتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية في كل ما يتعلق بخدماتها المقدمة لقطاع الأعمال والسعي للتخفيف من الرسوم الحكومية خلال الفترة الحالية لمساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مواجهة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها،
٢٧-٦-٢٠٢٠م
بحثت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي خلال انعقاد اجتماعها الثاني للعام الحالي برئاسة يعقوب بن سالم التميمي عضو مجلس إدارة الفرع -رئيس اللجنة- وبحضور عدد من الأعضاء، سبل دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز المرحلة الراهنة التي تسببت في تكبد العديد من الشركات خسائر كبيرة نتيجة توقف الأعمال خلال فترة الإغلاق التي جاءت في اطار الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث ناقش الأعضاء أهمية حصر الصعوبات والتحديات ذات التأثير الكبير على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظة وفي مقدمتها قلة المواد الخام الأولية المتوفرة لدى جميع شركات القطاع وارتفاع أسعار البضائع والمواد القادمة من بقية المحافظات، وصعوبة استيراد البضائع من الأسواق الخارجية نتيجة إجراءات اغلاق المنافذ الحدودية البرية بالإضافة إلى الصعوبات التي جاءت نتيجة تفعيل النظام الجمركي بمنفذ البريمي الحدودي.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعاودة نشاطها التجاري والاقتصادي لاسيما بعدما تم السماح بإعادة فتح معظم الأنشطة الاقتصادية، حيث جرى بحث واقتراح مجموعة من المرئيات الرامية إلى الرفع من كفاءة عودة مزاولة الأعمال التجارية في المحافظة ومن بينها تشجيع رواد وأصحاب وصاحبات الأعمال على التنويع في الأعمال التجارية وتطوير مشاريعهم وفق المعطيات والدروس المستفادة من تأثيرات أزمة الجائحة بالإضافة إلى حث الجهات الحكومية لبذل مزيد من الجهد لتبسيط وتسهيل الإجراءات الحكومية في كل ما يتعلق بخدماتها المقدمة لقطاع الأعمال والسعي للتخفيف من الرسوم الحكومية خلال الفترة الحالية لمساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مواجهة الخسائر الكبيرة التي لحقت بها،