زاهر الكعبي: مجتمع الأعمال قلق من أن يسهم الغاء المادة في اضعاف السوق والتفريط في استقراره الحالي
سعادة أحمد العزاني: الغاء المادة يمثل سلاح ذو حدين وسيؤثر سلباً على أداء مؤسسات القطاع الخاص
في ظل الانفتاح الاقتصادي الخارجي للسلطنة والذي بدأت معالمه تتضح في السنوات الأخيرة عبر سن وتعديل مجموعة من القوانين لتتكافئ وتتواكب مع معطيات السوق العالمي وتفتح افاقاً واسعة للاستثمار، بدأت تبرز على الساحة المحلية مطالب عديدة من أصحاب وصاحبات الأعمال بأهمية استمرار الدعم الحكومي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من حيث توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والمناخ التشريعي الذي يعزز من استمراريته وبالتالي ديمومة منشآته وكيانه الاقتصادي المعزز للاقتصاد الوطني ككل.
وقد بدأ مؤخراً الحديث حول التوجه لإلغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الاجانب والتي تنص على أنه:"يحظر منح تأشيرة دخول للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة" ويستثنى من ذلك في حالة حضور وتأكيد صاحب العمل السابق عدم ممانعته من عودة الأجنبي للعمل لدى مؤسسة أخرى"، مما أثار امتعاض الكثيرين من أصحاب وصاحبات الأعمال والذين كانوا يرون أن المادة بعد أن تم تفعيلها في عام 2016 جاءت لتحافظ على استقرار العمل بشركات القطاع الخاص وتحفظ حقوق أصحاب وصاحبات الأعمال وتضمن استمرارية أعمالهم التجارية وفق منظومة تشريعية تكفل لهم العدالة.
عبر هذا الاستطلاع نرصد أراء عدد من المعنيين وأصحاب الأعمال بمحافظة البريمي حول التأثيرات المرتقبة في حالتم الغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب، حيث أوضح زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي بأن تفعيل المادة كان مطلباً سابقاً بذلت فيه الغرفة جهوداً حثيثة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص وراعياً لشؤونه حتى تم تفعيلها ولا يخفى مساهمتها في تحقيق استقرار العمالة الأجنبية لدى شركات القطاع الخاص وأنهت التحدي الأكبر الذي كان يقلق ويهدد العديد من أرباب العمل لا سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد كانت العمالة الأجنبية تتنقل بين مؤسسة وأخرى هادمةً لكثير من العلاقات على المستويين التجاري والمجتمعي فضلاً عن دورها في اغلاق العديد من المؤسسات بعدما ساهمت العمالة في انهيارها.
ويضيف الكعبي : نحن نرى بأن إلغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب سيعيدنا مرة أخرى لدوامة فقدان السيطرة على العمالة الأجنبية لدى شركات القطاع الخاص وبشكل أكبر عما كان سابقا وسيضعف من الحراك التجاري بسوق العمل وسيفرط من استقراره الحالي لاسيما مع تطور المنظومة التشريعية وصدور القوانين المحفزة والميسرة للاستثمار كقانون المستثمر الأجنبي والتي ستسمح بسيطرة الأجنبي على السوق المحلي لمجموعة من الأسباب الجوهرية منها المعرفة الكبيرة بحجم السوق وتشريعاته والقدرة على بناء كيانات اقتصادية جديدة لا يمثل فيها العماني سوى دور المستهلك أو الموظف بالاضافة إلى تواضع قدرة المستثمر المحلي على منافسة المستثمر الخارجي وهذه حقائق قد لا تخفى على كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، لذلك نحن نؤكد على أهمية مراعاة المصلحة الوطنية واعادة دراسة الاوضاع الاقتصادية المحلية قبل التوجه لإلغاء المادة دون ايجاد بدائل تضمن استقرار السوق وتحافظ على المنجزات التي تحققت للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
من جهته أكد سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي بأن قرار تطبيق المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب بحظر منح تأشيرة الدخول للأجنبي الذي يغادر السلطنة إلا بعد مرور سنتين لم يتم اقراره إلا ليقين الجهات الحكومية والخاصة بأن هناك آثاراًسلبية تنتج من دخول العامل الوافد لأرض السلطنة مباشرة بدون ضرورة بعد إنتهاء عمله مع صاحب العمل، لذلك فمن المهم جدا أن تعي الجهات المسؤولة بأن وقف القرار السابق هو سلاح ذو حدين؛ فتتمثل إيجابيات وجود شهادة عدم الممانعة من صاحب العمل السابق في حماية الخصوصية والحفاظ على أسرار العمل والحصول على ثقة العملاء لذلك تبرز أهمية الحاجة لعدم إلغاء المادة بشكل كامل وإنما تقنينها ببعض الضوابط التي تحقق الصالح العام. مضيفاً سعادته بأن إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب سوف يلقي بظلاله على مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة خصوصاً، ويُؤثر سلبًا على أدائها، وربما بعض هذه المؤسسات تغلق أبوابها فصاحب العمل يقوم بتدريب وتعليم العمالة الأجنبية حتى تتقن وتعي اليات العمل في المؤسسة أو الشركة ثم يتفاجئ بمغادرة العمالة لأي سبب طارئ والعودة لاحقاً للعمل في مكان آخر ربما يكون منافساً لصاحب العمل السابق أو في ذات النشاط مما يخلق عدم تكافؤ في الفرص وعدم تحقيق مبادئ المنافسة العادلة. وهذا ما حصل فعلًا قبل تطبيق المادة فالضرر الأكبر سيقع على عاتق التاجر في حال إلغاء المادة، لذلك نرى من الأهمية العمل على حفظ حقوق جميع الاطراف من خلال تعديل عقود العمل وإضافة بعض البنود ذات الصبغة الوسطية بحيث يمكن أن تحل الإشكاليات المثارة حول المادة 11، والعمل على تهيئة النظم والأليات الممكنة لتفعيل إلزامية تسجيل العقود لجميع العاملين بما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل في إطار قانوني واضح للجميع.
من جانبه أوضح الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس ادارة كلية البريمي الجامعية بأن استمرار العمل بالمادة المذكوره تعطي جهة العمل القوة في الزام العامل باحترام عقد العمل المبرم معه ولمدة العقد المتفق عليه كما أن المادة في وضعها الحالي تمنح مؤسسات القطاع الخاص الاستقرار وامكانية المحافظة على الكوادر البشرية الاجنبية وقد أدت إلى وجود توازن قانوني بين قانون العمل الذي يحفظ حق الطرف الاضعف في العقد وبين حق صاحب العمل في الاستفادة من العامل الاجنبي خلال فترة سريان العقد دون لجوء العامل للمساومة المالية وقد كان لهذه المادة الدور الكبير في مساعدة الكثير من مؤسسات القطاع الخاص للمحافظة على موظفيها وفِي مقدمتها المؤسسات التعليمية الخاصة حيث أنها تمنح فرصة للمؤسسة بأن تلزم العامل بمختلف مستوياتهم التعليمية للعمل والتقيد بعقد العمل المبرم بينهما لا سيما وأنها بذلت جهداً لاختيار العنصر المناسب الذي يحقق لها أهدافها وتطلعاتها. مضيفاً بأن الغاء المادة سيؤثر سلباً على الكثير من المؤسسات لا سيما التعليمية منها ويعطي فرصة للعامل الاجنبي للبدء في البحث عن عروض مجدية منذ لحظة وصوله .. وسيعمل الى تقديم استقالته في أي وقت يحصل فيه على عرض أفضل من عرضه المقيد بالعقد حيث أن قانون العمل يتعامل بمرونة مع الطرف الاضعف ويعطيه الحق في انهاء عقده بعد تقديمه فترة الاخطار القانونية مما يؤدي الى وجود خلل في العملية التعليمية وسلامة تشغيلها بما يحقق مصلحة الطلاب.
من جهته أوضح يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي ورئيس لجنة القطاع العقاري والمقاولات بالفرع بأن الغاء المادة رقم 11 سيكون له تأثيرات سلبية على الجهود التي لا تزال مستمرة لتنمية القطاع الخاص العماني لاسيما في فئة أصحاب وصاحبات الأعمال الجادين والقائمين على مشاريعهم بشكل مباشر فالسماح بتنقل العمالة الأجنبية بين الشركات دون اتخاذ اجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على التنظيم القائم حالياً بفضل وجود هذه المادة بشكل خاص سيؤدي إلى الاضرار بسوق العمل وتنظيمه، ومجتمع الأعمال في السلطنة بشكل عام وفي محافظة البريمي بشكل خاص يستذكر التحديات التي كانت تمثل عائقاً أمام استمرارية المشاريع والأنشطة الاقتصادية قبل تفعيل المادة المذكورة فقد كانت تنقلات العمالة الأجنبية ونقل الكفالات بين أصحاب الأعمال تمثل مشكلات حقيقية تواجه ديمومة الكثير من المشاريع والتي اضطر أصحابها إما لتغيير نشاطه أو اغلاق مشروعه فضلاً عن القضايا العمالية والتي ازدحمت بها قاعات التقاضي والمحاكم حتى اتخذت الجهات المختصة قراراً مهماً بتفعيل هذه المادة وبالفعل تم إعادة التوازن والاستقرار في منظومة سوق العمل، لذلك فإننا لا نأمل أن يتم الغاء هذه المادة حتى يتم وضع آليات وإجراءات تضمن عدم التأثر بالسلبيات السابقة.
بدوره أوضح سالم بن سيف الفارسي عضو مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي ورئيس لجنة التعليم بالفرع بأن المادة جاءت داعمة لشركات القطاع الخاص من حيث ضمان استقرارها وثبوت العمالة الاجنبية فيها بل وساندت العمالة الأجنبية على وجه الخصوص من خلال ضمان استمراريتها في مؤسسات العمل والاستفادة من التدريب وبرامج التطوير التي تحرص كل مؤسسة على تنظيمها بهدف الرفع من القيمة الانتاجية للكوادر العاملة لديها، أما في حالة الغاء هذه المادة فإن المتوقع أن تعود حالة الفوضى في سوق العمل وعدم الاستقرار إلى ما كانت عليه سابقاً قبل تفعيل المادة، وهناك الكثير من الأمثلة الواقعية التي عانينا منها كأصحاب شركات ومنها تحجج بعض العمالة بظروف قاهرة للمغادرة وانهاء عقودهم ثم نتفاجأ بمباشرتهم لأعمالهم الجديدة في منشآت مجاورة بعد فترة وجيزة من مغادرة البلاد مما يكلف المؤسسة الكثير من النفقات ويربك سيرها الانتاجي وتقدمها في العمل.
أما يوسف بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي رئيس مجلس ادارة مفروشات بن كرم فيقول: ان الاضرار ستكون وخيمة على القطاع الخاص اذا ما أُلغيت المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب وستفقد العديد من منشآت القطاع كوادرها الأجنبية المميزة والتي ظلت تعول عليها في استمرارية أعمالها خلال الفترات السابقة بعد أن قدمت لها فرص التدريب والتطوير المستمر، وانتقال العمالة الأجنبية بين المؤسسات في القطاع الخاص من شأنه أن يسمح بانتقال مقومات وعوامل القوة لدى المؤسسة السابقة لتصبح معول هدم سيطيح بالمؤسسة السابقة عند أول فرصة وبالتالي فإن التوازن في السوق لن يستمر بل سرعان ما سيصبح منحازاً للأجنبي الذي سيكون أكثر قوةً للسيطرة على سوق العمل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي ككل.
من جهته يقول محمد بن علي بن سعيد البادي رئيس مجلس ادارة شركة ياس الطبية: منذ تطبيق المادة رقم ١١ من قانون إقامة الأجانب تم خلق استقرار وارتياح كبير في السوق لاسيما لدى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشجع قرار تطبيق المادة العديد من الشباب للبدء في مشاريع تجارية خاصه مرتكزين على هذا الاستقراروالطمأنينة في ملف العمالة الوافدة، وعلى النقيض في حال الغاء المادة سيكون أثرها السلبي بمثابة جريمة في حق كل عماني غامر للاستثمار في مشروع ما أو اتخذ قراراً شجاعاً لترك عمله الحكومي وهو في مُقتبل العمر وتفرغ لإدارة مشروعه الخاص، الغاء هذه المادة سيزيد الطين بله وربما يسرع من إغلاق العديد من هذه المؤسسات المتأثرة أصلاً بأوضاع السوق الاقتصادية الصعبة (وبعض قوانين وزارة القوى العاملة والارتفاع العالي للرسوم الحكومية) وبهذا ستعم حالة من الفوضى لأن عدد كبير من العمالة الوافدة وخاصة المهنيين وأصحاب الخبرات إما انها ستتنقل للعمل الى كبريات الشركات بسبب المزايا الرمزية سواءً في الأجور أو المكافآت التي ستقدمها بهدفالتنافس للحصول على العمالة المدربة والمتقنة لعملها نتيجة سنوات من التعليم والتدريب على رأس العمل لدى أصحاب العمل السابقين، أو ستسعى هذه العمالة الى إيجاد غطاءقانوني بإسم عماني اخر للبدء بمشروع مماثل للذي كانت تعمل فيه وهذا تشجيع لممارسة التجارة المستترة المستشريحاليا في المنطقة.
مضيفاً بأن تبرير الغاء المادة بموضوع الاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان أمر غير مقبول فالعامل الأجنبي يحق له بعد الخروج من السلطنة ان يعمل في اَي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وإن رغب يحق له العودة للسلطنة بعد انقضاء مدة السنتين، بالإضافة الى أن لكل دولة خصوصيتها ولعل السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدول تأتي ضمن أولويات هذه الخصوصية المبنية على الفهم الواقعي للسوق الداخلي قبل الخارجي ثم تقوم بتهيئة بيئتها التشريعية على نحو يخدم بناء وتطوير اقتصادها المحلي المتمثل في تشجيع و دعم أبناء الوطن في القطاع الخاص والشركات الوطنية لأنها هي من يعول عليها قيادة دفة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الاستثمارية في البلاد لذلك فإن اتخاذ مسببات الاستقرار للسوق تعد ضرورة وطنية يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التفكير بإعداد تشريع معين يمس الشأن الاقتصادي الداخلي بصورة مباشرة، لذلك يجب النظر للمصلحة الداخلية للبلاد وحماية المستثمرين من ابناء هذا الوطن العزيز والنهوضبهم و حماية مصالحهم و منها عدم إلغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب.
أما حمدان بن راشد العيسائي رئيس لجنة الصناعة بفرع الغرفة بمحافظة البريمي فأكد بأن الغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الاجانب سيؤدي الى اضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فصاحب العمل يبذل قصارى جهده في البحث عن الخبرات المهنية والتخصصية غير المتاحة محلياً من خارج السلطنة ويقوم بالإنفاق على برامج التدريب والتأهيل اللازمة بالإضافة الى تمكين العمالة من معرفة بعض التفاصيل الضرورية للمشروع وبالتالي تصبح أسرار المهنة متاحة للعامل الأجنبي وسيكون من السهل استغلالها عند تسهيل انتقاله لكفيل آخر او عند قيامه بفتح مشروعه الخاص شبيه بالمشروع الذي كان يعمل فيهلدى كفيله السابق مما سيؤدي بلا شك إلى تعثر المشروع كنتيجة حتمية، لذلك فإننا نطالب بعدم الغاء هذه المادة دعماًلاستقرار العملية الاقتصادية وضمان حقوق أصحاب وصاحبات الاعمال.
سعادة أحمد العزاني: الغاء المادة يمثل سلاح ذو حدين وسيؤثر سلباً على أداء مؤسسات القطاع الخاص
في ظل الانفتاح الاقتصادي الخارجي للسلطنة والذي بدأت معالمه تتضح في السنوات الأخيرة عبر سن وتعديل مجموعة من القوانين لتتكافئ وتتواكب مع معطيات السوق العالمي وتفتح افاقاً واسعة للاستثمار، بدأت تبرز على الساحة المحلية مطالب عديدة من أصحاب وصاحبات الأعمال بأهمية استمرار الدعم الحكومي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من حيث توفير البيئة الاستثمارية المناسبة والمناخ التشريعي الذي يعزز من استمراريته وبالتالي ديمومة منشآته وكيانه الاقتصادي المعزز للاقتصاد الوطني ككل.
وقد بدأ مؤخراً الحديث حول التوجه لإلغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الاجانب والتي تنص على أنه:"يحظر منح تأشيرة دخول للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة" ويستثنى من ذلك في حالة حضور وتأكيد صاحب العمل السابق عدم ممانعته من عودة الأجنبي للعمل لدى مؤسسة أخرى"، مما أثار امتعاض الكثيرين من أصحاب وصاحبات الأعمال والذين كانوا يرون أن المادة بعد أن تم تفعيلها في عام 2016 جاءت لتحافظ على استقرار العمل بشركات القطاع الخاص وتحفظ حقوق أصحاب وصاحبات الأعمال وتضمن استمرارية أعمالهم التجارية وفق منظومة تشريعية تكفل لهم العدالة.
عبر هذا الاستطلاع نرصد أراء عدد من المعنيين وأصحاب الأعمال بمحافظة البريمي حول التأثيرات المرتقبة في حالتم الغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب، حيث أوضح زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي بأن تفعيل المادة كان مطلباً سابقاً بذلت فيه الغرفة جهوداً حثيثة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص وراعياً لشؤونه حتى تم تفعيلها ولا يخفى مساهمتها في تحقيق استقرار العمالة الأجنبية لدى شركات القطاع الخاص وأنهت التحدي الأكبر الذي كان يقلق ويهدد العديد من أرباب العمل لا سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فقد كانت العمالة الأجنبية تتنقل بين مؤسسة وأخرى هادمةً لكثير من العلاقات على المستويين التجاري والمجتمعي فضلاً عن دورها في اغلاق العديد من المؤسسات بعدما ساهمت العمالة في انهيارها.
ويضيف الكعبي : نحن نرى بأن إلغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب سيعيدنا مرة أخرى لدوامة فقدان السيطرة على العمالة الأجنبية لدى شركات القطاع الخاص وبشكل أكبر عما كان سابقا وسيضعف من الحراك التجاري بسوق العمل وسيفرط من استقراره الحالي لاسيما مع تطور المنظومة التشريعية وصدور القوانين المحفزة والميسرة للاستثمار كقانون المستثمر الأجنبي والتي ستسمح بسيطرة الأجنبي على السوق المحلي لمجموعة من الأسباب الجوهرية منها المعرفة الكبيرة بحجم السوق وتشريعاته والقدرة على بناء كيانات اقتصادية جديدة لا يمثل فيها العماني سوى دور المستهلك أو الموظف بالاضافة إلى تواضع قدرة المستثمر المحلي على منافسة المستثمر الخارجي وهذه حقائق قد لا تخفى على كثير من المتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، لذلك نحن نؤكد على أهمية مراعاة المصلحة الوطنية واعادة دراسة الاوضاع الاقتصادية المحلية قبل التوجه لإلغاء المادة دون ايجاد بدائل تضمن استقرار السوق وتحافظ على المنجزات التي تحققت للقطاع الخاص خلال السنوات الماضية.
من جهته أكد سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي بأن قرار تطبيق المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب بحظر منح تأشيرة الدخول للأجنبي الذي يغادر السلطنة إلا بعد مرور سنتين لم يتم اقراره إلا ليقين الجهات الحكومية والخاصة بأن هناك آثاراًسلبية تنتج من دخول العامل الوافد لأرض السلطنة مباشرة بدون ضرورة بعد إنتهاء عمله مع صاحب العمل، لذلك فمن المهم جدا أن تعي الجهات المسؤولة بأن وقف القرار السابق هو سلاح ذو حدين؛ فتتمثل إيجابيات وجود شهادة عدم الممانعة من صاحب العمل السابق في حماية الخصوصية والحفاظ على أسرار العمل والحصول على ثقة العملاء لذلك تبرز أهمية الحاجة لعدم إلغاء المادة بشكل كامل وإنما تقنينها ببعض الضوابط التي تحقق الصالح العام. مضيفاً سعادته بأن إلغاء المادة رقم 11 من قانون إقامة الأجانب سوف يلقي بظلاله على مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة خصوصاً، ويُؤثر سلبًا على أدائها، وربما بعض هذه المؤسسات تغلق أبوابها فصاحب العمل يقوم بتدريب وتعليم العمالة الأجنبية حتى تتقن وتعي اليات العمل في المؤسسة أو الشركة ثم يتفاجئ بمغادرة العمالة لأي سبب طارئ والعودة لاحقاً للعمل في مكان آخر ربما يكون منافساً لصاحب العمل السابق أو في ذات النشاط مما يخلق عدم تكافؤ في الفرص وعدم تحقيق مبادئ المنافسة العادلة. وهذا ما حصل فعلًا قبل تطبيق المادة فالضرر الأكبر سيقع على عاتق التاجر في حال إلغاء المادة، لذلك نرى من الأهمية العمل على حفظ حقوق جميع الاطراف من خلال تعديل عقود العمل وإضافة بعض البنود ذات الصبغة الوسطية بحيث يمكن أن تحل الإشكاليات المثارة حول المادة 11، والعمل على تهيئة النظم والأليات الممكنة لتفعيل إلزامية تسجيل العقود لجميع العاملين بما يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل في إطار قانوني واضح للجميع.
من جانبه أوضح الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس ادارة كلية البريمي الجامعية بأن استمرار العمل بالمادة المذكوره تعطي جهة العمل القوة في الزام العامل باحترام عقد العمل المبرم معه ولمدة العقد المتفق عليه كما أن المادة في وضعها الحالي تمنح مؤسسات القطاع الخاص الاستقرار وامكانية المحافظة على الكوادر البشرية الاجنبية وقد أدت إلى وجود توازن قانوني بين قانون العمل الذي يحفظ حق الطرف الاضعف في العقد وبين حق صاحب العمل في الاستفادة من العامل الاجنبي خلال فترة سريان العقد دون لجوء العامل للمساومة المالية وقد كان لهذه المادة الدور الكبير في مساعدة الكثير من مؤسسات القطاع الخاص للمحافظة على موظفيها وفِي مقدمتها المؤسسات التعليمية الخاصة حيث أنها تمنح فرصة للمؤسسة بأن تلزم العامل بمختلف مستوياتهم التعليمية للعمل والتقيد بعقد العمل المبرم بينهما لا سيما وأنها بذلت جهداً لاختيار العنصر المناسب الذي يحقق لها أهدافها وتطلعاتها. مضيفاً بأن الغاء المادة سيؤثر سلباً على الكثير من المؤسسات لا سيما التعليمية منها ويعطي فرصة للعامل الاجنبي للبدء في البحث عن عروض مجدية منذ لحظة وصوله .. وسيعمل الى تقديم استقالته في أي وقت يحصل فيه على عرض أفضل من عرضه المقيد بالعقد حيث أن قانون العمل يتعامل بمرونة مع الطرف الاضعف ويعطيه الحق في انهاء عقده بعد تقديمه فترة الاخطار القانونية مما يؤدي الى وجود خلل في العملية التعليمية وسلامة تشغيلها بما يحقق مصلحة الطلاب.
من جهته أوضح يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي ورئيس لجنة القطاع العقاري والمقاولات بالفرع بأن الغاء المادة رقم 11 سيكون له تأثيرات سلبية على الجهود التي لا تزال مستمرة لتنمية القطاع الخاص العماني لاسيما في فئة أصحاب وصاحبات الأعمال الجادين والقائمين على مشاريعهم بشكل مباشر فالسماح بتنقل العمالة الأجنبية بين الشركات دون اتخاذ اجراءات قانونية من شأنها الحفاظ على التنظيم القائم حالياً بفضل وجود هذه المادة بشكل خاص سيؤدي إلى الاضرار بسوق العمل وتنظيمه، ومجتمع الأعمال في السلطنة بشكل عام وفي محافظة البريمي بشكل خاص يستذكر التحديات التي كانت تمثل عائقاً أمام استمرارية المشاريع والأنشطة الاقتصادية قبل تفعيل المادة المذكورة فقد كانت تنقلات العمالة الأجنبية ونقل الكفالات بين أصحاب الأعمال تمثل مشكلات حقيقية تواجه ديمومة الكثير من المشاريع والتي اضطر أصحابها إما لتغيير نشاطه أو اغلاق مشروعه فضلاً عن القضايا العمالية والتي ازدحمت بها قاعات التقاضي والمحاكم حتى اتخذت الجهات المختصة قراراً مهماً بتفعيل هذه المادة وبالفعل تم إعادة التوازن والاستقرار في منظومة سوق العمل، لذلك فإننا لا نأمل أن يتم الغاء هذه المادة حتى يتم وضع آليات وإجراءات تضمن عدم التأثر بالسلبيات السابقة.
بدوره أوضح سالم بن سيف الفارسي عضو مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي ورئيس لجنة التعليم بالفرع بأن المادة جاءت داعمة لشركات القطاع الخاص من حيث ضمان استقرارها وثبوت العمالة الاجنبية فيها بل وساندت العمالة الأجنبية على وجه الخصوص من خلال ضمان استمراريتها في مؤسسات العمل والاستفادة من التدريب وبرامج التطوير التي تحرص كل مؤسسة على تنظيمها بهدف الرفع من القيمة الانتاجية للكوادر العاملة لديها، أما في حالة الغاء هذه المادة فإن المتوقع أن تعود حالة الفوضى في سوق العمل وعدم الاستقرار إلى ما كانت عليه سابقاً قبل تفعيل المادة، وهناك الكثير من الأمثلة الواقعية التي عانينا منها كأصحاب شركات ومنها تحجج بعض العمالة بظروف قاهرة للمغادرة وانهاء عقودهم ثم نتفاجأ بمباشرتهم لأعمالهم الجديدة في منشآت مجاورة بعد فترة وجيزة من مغادرة البلاد مما يكلف المؤسسة الكثير من النفقات ويربك سيرها الانتاجي وتقدمها في العمل.
أما يوسف بن عبدالرحيم بن كرم الفارسي رئيس مجلس ادارة مفروشات بن كرم فيقول: ان الاضرار ستكون وخيمة على القطاع الخاص اذا ما أُلغيت المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب وستفقد العديد من منشآت القطاع كوادرها الأجنبية المميزة والتي ظلت تعول عليها في استمرارية أعمالها خلال الفترات السابقة بعد أن قدمت لها فرص التدريب والتطوير المستمر، وانتقال العمالة الأجنبية بين المؤسسات في القطاع الخاص من شأنه أن يسمح بانتقال مقومات وعوامل القوة لدى المؤسسة السابقة لتصبح معول هدم سيطيح بالمؤسسة السابقة عند أول فرصة وبالتالي فإن التوازن في السوق لن يستمر بل سرعان ما سيصبح منحازاً للأجنبي الذي سيكون أكثر قوةً للسيطرة على سوق العمل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي ككل.
من جهته يقول محمد بن علي بن سعيد البادي رئيس مجلس ادارة شركة ياس الطبية: منذ تطبيق المادة رقم ١١ من قانون إقامة الأجانب تم خلق استقرار وارتياح كبير في السوق لاسيما لدى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشجع قرار تطبيق المادة العديد من الشباب للبدء في مشاريع تجارية خاصه مرتكزين على هذا الاستقراروالطمأنينة في ملف العمالة الوافدة، وعلى النقيض في حال الغاء المادة سيكون أثرها السلبي بمثابة جريمة في حق كل عماني غامر للاستثمار في مشروع ما أو اتخذ قراراً شجاعاً لترك عمله الحكومي وهو في مُقتبل العمر وتفرغ لإدارة مشروعه الخاص، الغاء هذه المادة سيزيد الطين بله وربما يسرع من إغلاق العديد من هذه المؤسسات المتأثرة أصلاً بأوضاع السوق الاقتصادية الصعبة (وبعض قوانين وزارة القوى العاملة والارتفاع العالي للرسوم الحكومية) وبهذا ستعم حالة من الفوضى لأن عدد كبير من العمالة الوافدة وخاصة المهنيين وأصحاب الخبرات إما انها ستتنقل للعمل الى كبريات الشركات بسبب المزايا الرمزية سواءً في الأجور أو المكافآت التي ستقدمها بهدفالتنافس للحصول على العمالة المدربة والمتقنة لعملها نتيجة سنوات من التعليم والتدريب على رأس العمل لدى أصحاب العمل السابقين، أو ستسعى هذه العمالة الى إيجاد غطاءقانوني بإسم عماني اخر للبدء بمشروع مماثل للذي كانت تعمل فيه وهذا تشجيع لممارسة التجارة المستترة المستشريحاليا في المنطقة.
مضيفاً بأن تبرير الغاء المادة بموضوع الاتفاقات الدولية وحقوق الإنسان أمر غير مقبول فالعامل الأجنبي يحق له بعد الخروج من السلطنة ان يعمل في اَي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وإن رغب يحق له العودة للسلطنة بعد انقضاء مدة السنتين، بالإضافة الى أن لكل دولة خصوصيتها ولعل السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدول تأتي ضمن أولويات هذه الخصوصية المبنية على الفهم الواقعي للسوق الداخلي قبل الخارجي ثم تقوم بتهيئة بيئتها التشريعية على نحو يخدم بناء وتطوير اقتصادها المحلي المتمثل في تشجيع و دعم أبناء الوطن في القطاع الخاص والشركات الوطنية لأنها هي من يعول عليها قيادة دفة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاعات الاستثمارية في البلاد لذلك فإن اتخاذ مسببات الاستقرار للسوق تعد ضرورة وطنية يجب أن تؤخذ في الحسبان عند التفكير بإعداد تشريع معين يمس الشأن الاقتصادي الداخلي بصورة مباشرة، لذلك يجب النظر للمصلحة الداخلية للبلاد وحماية المستثمرين من ابناء هذا الوطن العزيز والنهوضبهم و حماية مصالحهم و منها عدم إلغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الأجانب.
أما حمدان بن راشد العيسائي رئيس لجنة الصناعة بفرع الغرفة بمحافظة البريمي فأكد بأن الغاء المادة رقم 11 من قانون اقامة الاجانب سيؤدي الى اضعاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فصاحب العمل يبذل قصارى جهده في البحث عن الخبرات المهنية والتخصصية غير المتاحة محلياً من خارج السلطنة ويقوم بالإنفاق على برامج التدريب والتأهيل اللازمة بالإضافة الى تمكين العمالة من معرفة بعض التفاصيل الضرورية للمشروع وبالتالي تصبح أسرار المهنة متاحة للعامل الأجنبي وسيكون من السهل استغلالها عند تسهيل انتقاله لكفيل آخر او عند قيامه بفتح مشروعه الخاص شبيه بالمشروع الذي كان يعمل فيهلدى كفيله السابق مما سيؤدي بلا شك إلى تعثر المشروع كنتيجة حتمية، لذلك فإننا نطالب بعدم الغاء هذه المادة دعماًلاستقرار العملية الاقتصادية وضمان حقوق أصحاب وصاحبات الاعمال.