بروكر البريمي
¬°•| مشرف سابق|•°¬
خفض سقف القروض وتقليص فترة السداد
البنوك التجارية في السلطنة تتجه نحو التحفظ في إعطاء التسهيلات
سنجور: تفاصيل منح القروض متروكة للبنوك وسقف الفائدة لا يزال عند 8٪
كتب - حمود بن سيف المحرزي
اتجهت البنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى التحفظ في سياستها الاقراضية من خلال فرض بعض القيود في الوقت الذي اتسعت فيه آثار الازمة المالية العالمية.
وقامت البنوك بخفض سقف الاقراض عما كان عليه في السابق إضافة إلى تقليص فترة السداد .
ورفع بعض البنوك الحد الادنى للدخل المؤهل للحصول على قرض إلى 250 ريالا من 150 ريالا.
وارجع مسؤول في احد البنوك التجارية تحفظ البنوك تجاه اعطاء التسهيلات إلى نقص السيولة لديها مؤكدا ان ذلك لا يعني وجود مشكلة لدى البنوك فيما يخص السيولة ولكنها ليست بحجمها قبل الازمة العالمية.
وقال: ان البنوك اتجهت نحو التحفظ في ظل عدم وضوح حالة اقتصاديات المنطقة مشيرا إلى ان البنوك مع سياسة التحفظ تصبح اقل قابلية للتوسع.
ونوه المسؤول إلى ان كلفة الأموال ارتفعت «ارتفاع أسعار الفائدة» مما أدى او يمكن ان يؤدي إلى زيادة كلفة الإقراض.
وقال: إن احد الأسباب الرئيسية في سياسة التحفظ فيما يخص القروض هو شح في الحصول على تسهيلات ائتمانية من المصارف العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية التي تعاني منها وشح السيولة لديها.
من جانبه قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: ان تفاصيل منح القروض متروكة للبنوك نفسها حيث تعتمد ما يناسبها وحسب امكانياتها وقدرة المقترض . مشيرا إلى ان البنك المركزي يقوم بالتدخل في تحديد سعر الفائدة والتي لا تزال في حدود 8٪ حتى الآن.
ودعا سعادته المستهلكين إلى عدم التوسع في الإقراض فوق حاجتهم الضرورية وان ذلك ليس من مصلحة المقترض حتى لا يوجد على نفسه عبئا كبيرا مشيرا إلى أن أي قرض تترتب عليه تكاليف وفوائد لا بد من جعلها في الحسبان.
ويبلغ حجم المحفظة الاقراضية كما في 31 اكتوبر الماضي 8,87 مليار ريال. فيما بلغ حجم القروض الشخصية مع نهاية يونيو الماضي 3,1 مليار ريال بحسب تقرير البنك المركزي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: لم يتقدم حتى الآن أي من البنوك المحلية بطلب الحصول على سيولة من قبل البنك المركزي مما يؤكد وجود سيولة كافية لديها.
وكان البنك المركزي العماني قد اصدر قرارا قبل فترة حول تزويد البنوك المحلية باحتياجاتها من الدولارات الامريكية من خلال تسهيل مقايضة العملات أو الإقراض المباشر بالدولار الأمريكي.
وجاء القرار في اطار سياسة البنك المركزي الرامية الى مساعدة البنوك المحلية العاملة بالسلطنة للتغلب على مشكلة نقص ما لديها من دولارات أمريكية بسبب الظروف المالية السائدة في الاسواق العالمية.
الا ان مسؤولا في احد المصارف التجارية في السلطنة قال إن عدم تقدم أي من البنوك بطلب الحصول على سيولة لا يعني بالضرورة عدم وجود نقص في السيولة .. مشيرا إلى انه في حالة تقدم أي بنك ربما سيضر بسمعته في السوق خصوصا في الوقت الراهن.
المصدر :
http://www.omandaily.com/business/business3.htm
البنوك التجارية في السلطنة تتجه نحو التحفظ في إعطاء التسهيلات
سنجور: تفاصيل منح القروض متروكة للبنوك وسقف الفائدة لا يزال عند 8٪
كتب - حمود بن سيف المحرزي
اتجهت البنوك التجارية العاملة في السلطنة إلى التحفظ في سياستها الاقراضية من خلال فرض بعض القيود في الوقت الذي اتسعت فيه آثار الازمة المالية العالمية.
وقامت البنوك بخفض سقف الاقراض عما كان عليه في السابق إضافة إلى تقليص فترة السداد .
ورفع بعض البنوك الحد الادنى للدخل المؤهل للحصول على قرض إلى 250 ريالا من 150 ريالا.
وارجع مسؤول في احد البنوك التجارية تحفظ البنوك تجاه اعطاء التسهيلات إلى نقص السيولة لديها مؤكدا ان ذلك لا يعني وجود مشكلة لدى البنوك فيما يخص السيولة ولكنها ليست بحجمها قبل الازمة العالمية.
وقال: ان البنوك اتجهت نحو التحفظ في ظل عدم وضوح حالة اقتصاديات المنطقة مشيرا إلى ان البنوك مع سياسة التحفظ تصبح اقل قابلية للتوسع.
ونوه المسؤول إلى ان كلفة الأموال ارتفعت «ارتفاع أسعار الفائدة» مما أدى او يمكن ان يؤدي إلى زيادة كلفة الإقراض.
وقال: إن احد الأسباب الرئيسية في سياسة التحفظ فيما يخص القروض هو شح في الحصول على تسهيلات ائتمانية من المصارف العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية التي تعاني منها وشح السيولة لديها.
من جانبه قال سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: ان تفاصيل منح القروض متروكة للبنوك نفسها حيث تعتمد ما يناسبها وحسب امكانياتها وقدرة المقترض . مشيرا إلى ان البنك المركزي يقوم بالتدخل في تحديد سعر الفائدة والتي لا تزال في حدود 8٪ حتى الآن.
ودعا سعادته المستهلكين إلى عدم التوسع في الإقراض فوق حاجتهم الضرورية وان ذلك ليس من مصلحة المقترض حتى لا يوجد على نفسه عبئا كبيرا مشيرا إلى أن أي قرض تترتب عليه تكاليف وفوائد لا بد من جعلها في الحسبان.
ويبلغ حجم المحفظة الاقراضية كما في 31 اكتوبر الماضي 8,87 مليار ريال. فيما بلغ حجم القروض الشخصية مع نهاية يونيو الماضي 3,1 مليار ريال بحسب تقرير البنك المركزي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: لم يتقدم حتى الآن أي من البنوك المحلية بطلب الحصول على سيولة من قبل البنك المركزي مما يؤكد وجود سيولة كافية لديها.
وكان البنك المركزي العماني قد اصدر قرارا قبل فترة حول تزويد البنوك المحلية باحتياجاتها من الدولارات الامريكية من خلال تسهيل مقايضة العملات أو الإقراض المباشر بالدولار الأمريكي.
وجاء القرار في اطار سياسة البنك المركزي الرامية الى مساعدة البنوك المحلية العاملة بالسلطنة للتغلب على مشكلة نقص ما لديها من دولارات أمريكية بسبب الظروف المالية السائدة في الاسواق العالمية.
الا ان مسؤولا في احد المصارف التجارية في السلطنة قال إن عدم تقدم أي من البنوك بطلب الحصول على سيولة لا يعني بالضرورة عدم وجود نقص في السيولة .. مشيرا إلى انه في حالة تقدم أي بنك ربما سيضر بسمعته في السوق خصوصا في الوقت الراهن.
المصدر :
http://www.omandaily.com/business/business3.htm