هلال النقبي
28 نوفمبر 2018م
عقدت لجنة الخدمات بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي لقاءً مع أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة وذلك برئاسة سالم بن محمد الخنبشي نائب رئيس اللجنة وبحضور يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس ادارة الفرع وعدد من أعضاء اللجنة.
جرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المكاتب والمعوقات التي تحول دون تطوير وتسهيل مجال عمل هذه المكاتب بالاضافة إلى الاطلاع على وجهات نظر أصحاب المكاتب في جانب تطوير الخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات المختلفة بأعلى المعايير المهنية المتاحة.
كما تناول اللقاء مناقشة أهمية عقد لقاء موسع يجمع المسؤولين المختصين مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة في المحافظة لبحث الية العمل التي تضمن عدم التداخل في الاختصاصات والتعريف بالحقوق والضوابط الاجرائية المنظمة لعمل المكاتب خصوصاً وأنه يتم استحداث وتعديل الاشتراطات والضوابط في كل جهة دون التأكد من المام أصحاب المكاتب بها مما ينشا عنه تضارب في وجهات النظر والوقوع في مشكلات بين اصحاب المكاتب والجمهور المستفيد والجهات المختصة.
من جانب آخر تطرق الحضور لحاجة المكاتب لفتح المجال أمام استقدام العمالة من جنسيات اضافية لتغطية احتياجات السوق المحلي من العمالة ومراعاة معدلات الأجور والرسوم المترتبة على المستفيدين
28 نوفمبر 2018م
عقدت لجنة الخدمات بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي لقاءً مع أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة وذلك برئاسة سالم بن محمد الخنبشي نائب رئيس اللجنة وبحضور يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس ادارة الفرع وعدد من أعضاء اللجنة.
جرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه المكاتب والمعوقات التي تحول دون تطوير وتسهيل مجال عمل هذه المكاتب بالاضافة إلى الاطلاع على وجهات نظر أصحاب المكاتب في جانب تطوير الخدمات المقدمة وتلبية الاحتياجات المختلفة بأعلى المعايير المهنية المتاحة.
كما تناول اللقاء مناقشة أهمية عقد لقاء موسع يجمع المسؤولين المختصين مع أصحاب مكاتب استقدام العمالة في المحافظة لبحث الية العمل التي تضمن عدم التداخل في الاختصاصات والتعريف بالحقوق والضوابط الاجرائية المنظمة لعمل المكاتب خصوصاً وأنه يتم استحداث وتعديل الاشتراطات والضوابط في كل جهة دون التأكد من المام أصحاب المكاتب بها مما ينشا عنه تضارب في وجهات النظر والوقوع في مشكلات بين اصحاب المكاتب والجمهور المستفيد والجهات المختصة.
من جانب آخر تطرق الحضور لحاجة المكاتب لفتح المجال أمام استقدام العمالة من جنسيات اضافية لتغطية احتياجات السوق المحلي من العمالة ومراعاة معدلات الأجور والرسوم المترتبة على المستفيدين