هلال النقبي
12 سبتمبر 2018م
عقدت لجنة دراسة التشريعات والقوانين لفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي اجتماعها الثالث للعام الحالي برئاسة كامل بن سليمان بن عناد الريامي عضو مجلس ادارة الفرع – رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء.
جرى خلال الاجتماع استعراض خطة عمل اللجنة ومناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم وتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة من بينها اقامة حلقة تعريفية بالقانون التجاري والمسؤولية القانونية للتاجر ومحاضرة حول اختصاصات مراكز التحكيم التجارية إلى جانب اقامة دورات تدريبية متخصصة في مجال الحماية الالكترونية للمعاملات التي تتم عن طريق استخدام منصات البيع والتسوق الالكترونية.
كما ناقشت اللجنة الترتيبات اللازمة لاقامة ندوة قانون الاستثمار (واقع وآفاق) والمزمع اقامتها في ديسمبر المقبل، وتهدف الندوة إلى المساهمة في تطوير نصوص القانون بما يتلائم مع التطورات والمستجدات الاقتصادية في السلطنة بالاضافة إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب والخروج بالتوصيات التي من شأنها تسهيل الاجراءات وتمكين الاستثمار وفق معطيات ومتطلبات المرحلة الحالية للسوق المحلي.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على سعي اللجنة ومن خلال الامكانيات المتاحة إلى نشر المعرفة القانونية بين أوساط التجار وايجاد بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
12 سبتمبر 2018م
عقدت لجنة دراسة التشريعات والقوانين لفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي اجتماعها الثالث للعام الحالي برئاسة كامل بن سليمان بن عناد الريامي عضو مجلس ادارة الفرع – رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء.
جرى خلال الاجتماع استعراض خطة عمل اللجنة ومناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم وتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة من بينها اقامة حلقة تعريفية بالقانون التجاري والمسؤولية القانونية للتاجر ومحاضرة حول اختصاصات مراكز التحكيم التجارية إلى جانب اقامة دورات تدريبية متخصصة في مجال الحماية الالكترونية للمعاملات التي تتم عن طريق استخدام منصات البيع والتسوق الالكترونية.
كما ناقشت اللجنة الترتيبات اللازمة لاقامة ندوة قانون الاستثمار (واقع وآفاق) والمزمع اقامتها في ديسمبر المقبل، وتهدف الندوة إلى المساهمة في تطوير نصوص القانون بما يتلائم مع التطورات والمستجدات الاقتصادية في السلطنة بالاضافة إلى بحث التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب والخروج بالتوصيات التي من شأنها تسهيل الاجراءات وتمكين الاستثمار وفق معطيات ومتطلبات المرحلة الحالية للسوق المحلي.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد على سعي اللجنة ومن خلال الامكانيات المتاحة إلى نشر المعرفة القانونية بين أوساط التجار وايجاد بيئة قانونية أكثر جذباً للمستثمرين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.