هلال النقبي
25/02/2018م
خرج اللقاء الموسع الذي نظمه مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي مع أصحاب وصاحبات الاعمال بعدد من التوصيات لمواجهة الآثار الجانبية المترتبة على الرسوم الحكومية في مختلف مؤسساتها الخدمية المرتبطة بالقطاع التجاري والاقتصادي حيث جرى التأكيد على ضرورة اعادة النظر في الرسوم المفروضة تحسباً من فقدان القطاع الخاص لعدد كبير من الشركات والمؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت قدرتها في الاستمرارية تتضاءل وهو ما يعني تراجع معدلات نمو القطاع اذا ما استمر الوضع يزداد سوءاً حيث أوضح عدد من الحضور بأن أي مؤسسة تجارية اذا أصبحت معظم أرباحها تتوزع على المؤسسات الحكومية على شكل رسوم وضرائب فإنه تصبح غير مجدية اقتصادياً وبالتالي الإغلاق يعد الحل الأفضل وهذا ما لا يتمناه الجميع لأنه سيزيد من الثقل على الحكومة لتوفير فرص عمل اضافية لتشغيل أصحاب هذه المؤسسات وعمالها.
كما أكد المجتمعون بأن القطاع الخاص العماني يعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ولكن ينبغي أن تكون الحلول التي تضعها ملائمة لإمكانيات وقدرات شركات ومؤسسات القطاع وذلك حتى لا يتم اضعاف القطاع الخاص في الوقت الذي يعول عليه أن يكون رافداً وداعماً مهماً للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة.
وأضح الحضور من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة البريمي بأن للمحافظة خصوصيتها الحدودية والاستراتيجية والتي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار نظراً لحجم المنافسة في الأسواق المجاورة مطالبين الحكومة باستثنائها من بعض القوانين والقرارات التي تعيق نمو وقدرة المؤسسات والشركات على المنافسة.
وإلى جانب ذلك دعا المجتمعون بأن تقوم الجهات المختصة بالعمل على تبسيط وتسهيل الاجراءات في كل ما يخص العمل التجاري موضحين بأن التعقيدات الاجرائية لا تساهم في خدمة القطاع الخاص بل أصبحت تعيق نموه وتنفر المستثمرين المحليين قبل الأجنبيين.
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة افتتاحية القاها زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي أكد فيها أن الرسوم الحكومية الجديدة بدأت تُثقل كاهل العديد من منشآت القطاع الخاص في المحافظة وتهدد بإغلاق الكثير من المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية في المنطقة والعالم أصبحت الحاجة لدعم وتقوية القطاع الخاص أكثر الحاحاً من أي وقت مضى، لذلك ينبغي أن لا يتم اضعاف القطاع الخاص بمثل هذه الاجراءات كونها تتعارض مع النظرة المستقبلية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تقضي بأن يكون القطاع الخاص المحرك الأول للتنمية في البلاد والشريك المحوري في توليد فرص العمل والتشغيل للكوادر الوطنية.
مضيفاً بأن الجميع يدرك بأن الحكومة كانت ولا تزال الداعم الاول للقطاع الخاص وأسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة القطاع كما نراه اليوم إلا أن الدعم الحالي الذي ينادي به ممثلي مجتمع الاعمال في كافة أرجاء السلطنة يتمثل في تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بجميع شؤون العمل الاقتصادي وتوفير الخدمات التي تتلاءم مع الرسوم التي يتم فرضها مع الأخذ في الاعتبار بالقدرات والامكانيات المتواضعة لبعض المؤسسات والشركات بالإضافة إلى الحاجة لفتح الاسواق المحلية للاستثمارات الخارجية بشكل يختلف عن الواقع الحالي الذي يصطدم فيه المستثمر الاجنبي بمجرد دخوله للسلطنة من حيث التعقيد في الاجراءات وعدم وضوح القوانين.
وأشار إلى أنه يعتقد بأن محافظة البريمي لا تزال لم تستثمر استثماراً صحيحاً حتى الآن فهناك العديد من المقومات الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب لسبب أو لآخر وذلك لكونها محافظة حدودية لها خصوصيتها التنافسية ومكانتها المتميزة لقربها من دول الجوار ومن موانئ تجارية محلية واقليمية كبيرة.
من جانبه قدم يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس ادارة الفرع عرضاً مرئياً حول الخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين، كما استعرض راشد بن سعيد الغيثي عضو مجلس ادارة الفرع ورئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي عدداً من القوانين والقرارات الوزارية التي أقرت رفع واستحداث الرسوم الجديدة على القطاع الخاص.
وشهد اللقاء نقاشات عديدة بين أصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء مجلس ادارة الفرع نتج عنها الاتفاق على الكثير من المحاور والتوصيات التي سيتم ارسالها إلى المركز الرئيسي للغرفة حتى يتم اعادة صياغتها مع نتائج لقاءات أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظات الأخرى وذلك تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة.
25/02/2018م
خرج اللقاء الموسع الذي نظمه مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي مع أصحاب وصاحبات الاعمال بعدد من التوصيات لمواجهة الآثار الجانبية المترتبة على الرسوم الحكومية في مختلف مؤسساتها الخدمية المرتبطة بالقطاع التجاري والاقتصادي حيث جرى التأكيد على ضرورة اعادة النظر في الرسوم المفروضة تحسباً من فقدان القطاع الخاص لعدد كبير من الشركات والمؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة والتي أصبحت قدرتها في الاستمرارية تتضاءل وهو ما يعني تراجع معدلات نمو القطاع اذا ما استمر الوضع يزداد سوءاً حيث أوضح عدد من الحضور بأن أي مؤسسة تجارية اذا أصبحت معظم أرباحها تتوزع على المؤسسات الحكومية على شكل رسوم وضرائب فإنه تصبح غير مجدية اقتصادياً وبالتالي الإغلاق يعد الحل الأفضل وهذا ما لا يتمناه الجميع لأنه سيزيد من الثقل على الحكومة لتوفير فرص عمل اضافية لتشغيل أصحاب هذه المؤسسات وعمالها.
كما أكد المجتمعون بأن القطاع الخاص العماني يعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ولكن ينبغي أن تكون الحلول التي تضعها ملائمة لإمكانيات وقدرات شركات ومؤسسات القطاع وذلك حتى لا يتم اضعاف القطاع الخاص في الوقت الذي يعول عليه أن يكون رافداً وداعماً مهماً للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة.
وأضح الحضور من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة البريمي بأن للمحافظة خصوصيتها الحدودية والاستراتيجية والتي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار نظراً لحجم المنافسة في الأسواق المجاورة مطالبين الحكومة باستثنائها من بعض القوانين والقرارات التي تعيق نمو وقدرة المؤسسات والشركات على المنافسة.
وإلى جانب ذلك دعا المجتمعون بأن تقوم الجهات المختصة بالعمل على تبسيط وتسهيل الاجراءات في كل ما يخص العمل التجاري موضحين بأن التعقيدات الاجرائية لا تساهم في خدمة القطاع الخاص بل أصبحت تعيق نموه وتنفر المستثمرين المحليين قبل الأجنبيين.
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة افتتاحية القاها زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي أكد فيها أن الرسوم الحكومية الجديدة بدأت تُثقل كاهل العديد من منشآت القطاع الخاص في المحافظة وتهدد بإغلاق الكثير من المؤسسات لاسيما الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية في المنطقة والعالم أصبحت الحاجة لدعم وتقوية القطاع الخاص أكثر الحاحاً من أي وقت مضى، لذلك ينبغي أن لا يتم اضعاف القطاع الخاص بمثل هذه الاجراءات كونها تتعارض مع النظرة المستقبلية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي تقضي بأن يكون القطاع الخاص المحرك الأول للتنمية في البلاد والشريك المحوري في توليد فرص العمل والتشغيل للكوادر الوطنية.
مضيفاً بأن الجميع يدرك بأن الحكومة كانت ولا تزال الداعم الاول للقطاع الخاص وأسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة القطاع كما نراه اليوم إلا أن الدعم الحالي الذي ينادي به ممثلي مجتمع الاعمال في كافة أرجاء السلطنة يتمثل في تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلقة بجميع شؤون العمل الاقتصادي وتوفير الخدمات التي تتلاءم مع الرسوم التي يتم فرضها مع الأخذ في الاعتبار بالقدرات والامكانيات المتواضعة لبعض المؤسسات والشركات بالإضافة إلى الحاجة لفتح الاسواق المحلية للاستثمارات الخارجية بشكل يختلف عن الواقع الحالي الذي يصطدم فيه المستثمر الاجنبي بمجرد دخوله للسلطنة من حيث التعقيد في الاجراءات وعدم وضوح القوانين.
وأشار إلى أنه يعتقد بأن محافظة البريمي لا تزال لم تستثمر استثماراً صحيحاً حتى الآن فهناك العديد من المقومات الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب لسبب أو لآخر وذلك لكونها محافظة حدودية لها خصوصيتها التنافسية ومكانتها المتميزة لقربها من دول الجوار ومن موانئ تجارية محلية واقليمية كبيرة.
من جانبه قدم يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس ادارة الفرع عرضاً مرئياً حول الخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين، كما استعرض راشد بن سعيد الغيثي عضو مجلس ادارة الفرع ورئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي عدداً من القوانين والقرارات الوزارية التي أقرت رفع واستحداث الرسوم الجديدة على القطاع الخاص.
وشهد اللقاء نقاشات عديدة بين أصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء مجلس ادارة الفرع نتج عنها الاتفاق على الكثير من المحاور والتوصيات التي سيتم ارسالها إلى المركز الرئيسي للغرفة حتى يتم اعادة صياغتها مع نتائج لقاءات أصحاب وصاحبات الأعمال في المحافظات الأخرى وذلك تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة.