نبض شارع البريمي
¬°•| عضو مبتدى |•°¬
عُمان: السلطان قابوس يشدّد على محاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه
مسقط - محمد سيف الرحبي الحياة - 12/11/08//
في خطاب لافت وغير مسبوق، حذر سلطان عمان قابوس بن سعيد حكومته من المحاسبة، في خطوة تعكس التوجه العماني في محاربة الفساد، وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبيه.
وقال السلطان قابوس في خطابه السنوي أمام مجلس عمان أمس إن «الاداء الحكومي يعتمد في ارساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه» ما يدل على «مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية». واشار إلى أن أداء الواجب، بعيدا من المصالح الشخصية، سيوفر السعادة لهم وللبلاد، وأن انحرافهم «عن النهج القويم» واعتبار «الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلماً للنفوذ والسلطة مع تقاعس عن أداء الخدمة كما يجب، وبكل إخلاص وأمانة» كل هذا يعني انهم «وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل».
وأضاف السلطان قابوس أن العدالة التي شكلت دعائم الحكم تقتضي «عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون او التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة، ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وايدتها الانظمة والقوانين»، مؤكدا ان تطبيق العدالة «أمر لا مناص منه ولا محيد عنه» ومشيدا بالاجهزة الرقابية «الساهرة على اداء مهماتها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته».
وجاءت كلمة السلطان أمام مجلس عمان (يضم مجلسي الدولة والشورى) وبحضور مجلس الوزراء لتعكس الانطباع العام لدى رجل الشارع في السلطنة بأهمية محاربة الفساد مع تنامي الحديث عن مخالفات صريحة وواضحة. فقبل أسابيع فوجئ العمانيون بهدم مبنى متعدد الطبقات تعود ملكيته الى وزير أقيل اخيرا، فيما تتردد أنباء عن تقديم مسؤولين حكوميين للمساءلة وسط أجواء من السرية.
وأكد السلطان قابوس على «الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير ادائها وتحفيز طاقاتها وامكاناتها وتنويع قدراتها الابداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية، وهو اساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة اذ ان العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات».
وأشار إلى نهج بلاده المتواصل في الانفتاح على مستجدات العلم والمعرفة، مؤكدا ان تقنية المعلومات والاتصالات «هي المحرك الاساسي لعجلة التنمية في هذه الالفية الثالثة». وقال: «أولينا اهتمامنا لايجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع هذا المجال وتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية»، داعياً المؤسسات الحكومية «الى الاسراع في تعزيز ادائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية، متطلعين الى الارتقاء بالسلطنة الى آفاق المعارف الحديثة المتجددة».
وشدد السلطان العماني على ضرورة مراجعة الجهاز الاداري للدولة لسياساته وانظمته بما يضمن اتباع افضل الاساليب وانجع الوسائل التي تؤدي الى تسهيل الاجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها.
ورغم الأزمة المالية العالمية أكد السلطان نهج حكومته في تجنيب الاقتصاد العماني أي تأثيرات، مؤكدا استمرار سياسات التنمية والبناء وفقا للخطط المعتمدة، وضرورة تنويع مصادر الدخل وبذل المزيد من الجهد في هذا المضمار، وكذلك النظر في كيفية الاستفادة من البدائل المولدة للطاقة والسعي لتحقيق الامن الغذائي قدر الامكان، مشيرا إلى قيام حكومته بوضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك.
مسقط - محمد سيف الرحبي الحياة - 12/11/08//
في خطاب لافت وغير مسبوق، حذر سلطان عمان قابوس بن سعيد حكومته من المحاسبة، في خطوة تعكس التوجه العماني في محاربة الفساد، وعدم التهاون في ملاحقة مرتكبيه.
وقال السلطان قابوس في خطابه السنوي أمام مجلس عمان أمس إن «الاداء الحكومي يعتمد في ارساء وترسيخ قواعد التنمية المستدامة على القائمين به والمشرفين عليه» ما يدل على «مدى المسؤولية الجسيمة المنوطة بالموظفين الذين يديرون عجلة العمل في مختلف القطاعات الحكومية». واشار إلى أن أداء الواجب، بعيدا من المصالح الشخصية، سيوفر السعادة لهم وللبلاد، وأن انحرافهم «عن النهج القويم» واعتبار «الوظيفة فرصة لتحقيق المكاسب الذاتية وسلماً للنفوذ والسلطة مع تقاعس عن أداء الخدمة كما يجب، وبكل إخلاص وأمانة» كل هذا يعني انهم «وقعوا في المحظور ولا بد عندئذ من محاسبتهم واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقا لمبادئ العدل».
وأضاف السلطان قابوس أن العدالة التي شكلت دعائم الحكم تقتضي «عدم السماح لأي كان بالتطاول على النظام والقانون او التأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس التي كفلتها الدولة، ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وايدتها الانظمة والقوانين»، مؤكدا ان تطبيق العدالة «أمر لا مناص منه ولا محيد عنه» ومشيدا بالاجهزة الرقابية «الساهرة على اداء مهماتها والقيام بمسؤولياتها بما يحفظ مقدرات الوطن ويصون منجزاته».
وجاءت كلمة السلطان أمام مجلس عمان (يضم مجلسي الدولة والشورى) وبحضور مجلس الوزراء لتعكس الانطباع العام لدى رجل الشارع في السلطنة بأهمية محاربة الفساد مع تنامي الحديث عن مخالفات صريحة وواضحة. فقبل أسابيع فوجئ العمانيون بهدم مبنى متعدد الطبقات تعود ملكيته الى وزير أقيل اخيرا، فيما تتردد أنباء عن تقديم مسؤولين حكوميين للمساءلة وسط أجواء من السرية.
وأكد السلطان قابوس على «الاهتمام بالموارد البشرية وتوفير مختلف الوسائل لتطوير ادائها وتحفيز طاقاتها وامكاناتها وتنويع قدراتها الابداعية وتحسين كفاءاتها العلمية والعملية، وهو اساس التنمية الحقيقية وحجر الزاوية في بنائها المتين القائم على قواعد راسخة ثابتة اذ ان العنصر البشري هو صانع الحضارات وباني النهضات».
وأشار إلى نهج بلاده المتواصل في الانفتاح على مستجدات العلم والمعرفة، مؤكدا ان تقنية المعلومات والاتصالات «هي المحرك الاساسي لعجلة التنمية في هذه الالفية الثالثة». وقال: «أولينا اهتمامنا لايجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع هذا المجال وتطوير الخدمات الحكومية الالكترونية»، داعياً المؤسسات الحكومية «الى الاسراع في تعزيز ادائها وتيسير خدماتها بواسطة التقنية الرقمية، متطلعين الى الارتقاء بالسلطنة الى آفاق المعارف الحديثة المتجددة».
وشدد السلطان العماني على ضرورة مراجعة الجهاز الاداري للدولة لسياساته وانظمته بما يضمن اتباع افضل الاساليب وانجع الوسائل التي تؤدي الى تسهيل الاجراءات وتيسير المعاملات وسرعة اتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيق مصالح المواطنين وغيرهم من المقيمين الذين يسهمون في خدمة عمان والمساعدة على بنائها.
ورغم الأزمة المالية العالمية أكد السلطان نهج حكومته في تجنيب الاقتصاد العماني أي تأثيرات، مؤكدا استمرار سياسات التنمية والبناء وفقا للخطط المعتمدة، وضرورة تنويع مصادر الدخل وبذل المزيد من الجهد في هذا المضمار، وكذلك النظر في كيفية الاستفادة من البدائل المولدة للطاقة والسعي لتحقيق الامن الغذائي قدر الامكان، مشيرا إلى قيام حكومته بوضع الخطط المناسبة لتحقيق ذلك.