زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
السنيدي: تحديد السلع المراقبة يواكب الالتزام بآليات السوق الحر
قانونا الوكالات التجارية وحماية المستهلك قيد الإصدار -
كتبت – خلود الفزارية: أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بأن تعديل قرار تحديد السلع الخاضعة لمراقبة الهيئة العامة لحماية المستهلك جاء بناء على التزامات السلطنة بآليات اقتصاد السوق الحر القائمة على العرض والطلب وعدم التدخل في هذا الجانب والتزامها بأطر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، جاء ذلك في اللقاء الذي جمع معاليه بأصحاب الأعمال أمس في غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة. وقال السنيدي في تصريح له إن اللقاء مع أصحاب الأعمال بحث حزمة من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء للتعامل مع آليات السوق في السلطنة، مشيرا إلى التزام السلطنة باتفاقياتها الدولية وما أقرته في منظمة التجارة العالمية، والسوق العماني سوق منافس قائم على العرض والطلب.
وأضاف معاليه إن السوق مقبلة على تغييرات واسعة في العديد من الجوانب التي تتيح المزيد من حرية التجارة وتوسيع المنافسة وإيجاد بدائل تسهم في المزيد من التنوع في السلع والبضائع وتتيح كذلك تعدد الوكلاء التجاريين في السلطنة بما يضمن التنوع وزيادة الخدمات، مشيرا إلى ثلاثة تعديلات في قانون الوكالات التجارية، الأول: أن المادة 10 من قانون الوكالات التجارية تتعلق بعدم حماية الوكيل المحلي وذلك بإتاحة تعدد الوكلاء لإتاحة المجال للتنوع في الخدمة والوكيل، موضحًا أن هذه التعديلات تفرضها مقتضيات المرحلة الحالية والتفاعلات في الاسواق التي أصبحت تراقب نفسها بنفسها، كما أوضح أن قانون حماية المستهلك أنجز أيضا، وأن هذين القانونين قيد الإصدار في المراحل الأخيرة.
وأكد السنيدي ان الهيئة مستمرة في رقابة السوق وإذا وجدت سلع تستحق الرقابة ستقوم بإقتراحها لمجلس الوزراء.
قانونا الوكالات التجارية وحماية المستهلك قيد الإصدار -
كتبت – خلود الفزارية: أكد معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بأن تعديل قرار تحديد السلع الخاضعة لمراقبة الهيئة العامة لحماية المستهلك جاء بناء على التزامات السلطنة بآليات اقتصاد السوق الحر القائمة على العرض والطلب وعدم التدخل في هذا الجانب والتزامها بأطر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، جاء ذلك في اللقاء الذي جمع معاليه بأصحاب الأعمال أمس في غرفة تجارة وصناعة عمان بحضور سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس الغرفة. وقال السنيدي في تصريح له إن اللقاء مع أصحاب الأعمال بحث حزمة من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء للتعامل مع آليات السوق في السلطنة، مشيرا إلى التزام السلطنة باتفاقياتها الدولية وما أقرته في منظمة التجارة العالمية، والسوق العماني سوق منافس قائم على العرض والطلب.
وأضاف معاليه إن السوق مقبلة على تغييرات واسعة في العديد من الجوانب التي تتيح المزيد من حرية التجارة وتوسيع المنافسة وإيجاد بدائل تسهم في المزيد من التنوع في السلع والبضائع وتتيح كذلك تعدد الوكلاء التجاريين في السلطنة بما يضمن التنوع وزيادة الخدمات، مشيرا إلى ثلاثة تعديلات في قانون الوكالات التجارية، الأول: أن المادة 10 من قانون الوكالات التجارية تتعلق بعدم حماية الوكيل المحلي وذلك بإتاحة تعدد الوكلاء لإتاحة المجال للتنوع في الخدمة والوكيل، موضحًا أن هذه التعديلات تفرضها مقتضيات المرحلة الحالية والتفاعلات في الاسواق التي أصبحت تراقب نفسها بنفسها، كما أوضح أن قانون حماية المستهلك أنجز أيضا، وأن هذين القانونين قيد الإصدار في المراحل الأخيرة.
وأكد السنيدي ان الهيئة مستمرة في رقابة السوق وإذا وجدت سلع تستحق الرقابة ستقوم بإقتراحها لمجلس الوزراء.