زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
حماية المستهلك بمسقط تسترجع أكثر من 100 الف ريال و4 مركبات للمستهلكين
في اطار الجهود التى تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك لحل الكثير من القضايا التي يعنى بها المستهلك تمكنت دائرة الشكاوي بمسقط بالربع الاول من العام الجاري من إسترجاع 111.716 الف ريال عماني و4 مركبات للمستهلكين.
وقال وليد بن عبدالله بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوي: كما قامت الهيئة باسترجاع 86 من الاجهزة الالكترونية والكهربائية للمستهلكين منوها الى انه فيما يتعلق باستدعاء المركبات التى قد توجد بها عيوب او اصلاحات فنية تم اكتشافها لاحقا من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الامر فيها الى احضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم واستنادا للمادة (15) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 فقد تمكنت الهيئة بالتنسيق المباشر مع وكلاء السيارات في السلطنة باستدعاء 32 طراز لمختلف الوكالات بالسلطنة خلال الربع الاول و تم الاعلان عنها في الصحف المحلية اليومية مسبقا باللغتين العربية والانجليزية .
واضاف الرواحي بأن الهيئة تواصل استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا لحقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
في اطار الجهود التى تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك لحل الكثير من القضايا التي يعنى بها المستهلك تمكنت دائرة الشكاوي بمسقط بالربع الاول من العام الجاري من إسترجاع 111.716 الف ريال عماني و4 مركبات للمستهلكين.
وقال وليد بن عبدالله بن علي الرواحي مدير دائرة الشكاوي: كما قامت الهيئة باسترجاع 86 من الاجهزة الالكترونية والكهربائية للمستهلكين منوها الى انه فيما يتعلق باستدعاء المركبات التى قد توجد بها عيوب او اصلاحات فنية تم اكتشافها لاحقا من قبل المصنع بدولة المصدر والتي يتطلب الامر فيها الى احضار تلك المركبات الى ورش الوكلاء المعتمدين لها في دول العالم واستنادا للمادة (15) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 فقد تمكنت الهيئة بالتنسيق المباشر مع وكلاء السيارات في السلطنة باستدعاء 32 طراز لمختلف الوكالات بالسلطنة خلال الربع الاول و تم الاعلان عنها في الصحف المحلية اليومية مسبقا باللغتين العربية والانجليزية .
واضاف الرواحي بأن الهيئة تواصل استمرارها في تأدية رسالتها حفاظا لحقوق المستهلكين وفق الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.