زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
ندوة البريمي توصي بالربط الإلكتروني لدوائر القضاء
ارتفاع معدلات الطلاق بالولاية إلى 27% خلال الربع الأول من العام الحالي -
البريمي – حميد بن حمد المنذري -
استضافت كلية البريمي الجامعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ندوة «القوانين المتعلقة بالأسرة» وذلك بحضور العقيد محمد ابن خلفان الدغيشي قائد شرطة محافظة البريمي وحضور الدكتور فرحان المجالي عميد الكلية.
وبدأ برنامج الندوة بكلمة الوزارة وألقاها حميد بن برمان المطروشي مدير دائرة تمكين الأسرة حيث أشار خلالها إلى أن الهدف من تنظيم الندوة هو نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي بالقوانين التي تنظم مختلف جوانب الحياة بالأسرة. مؤكدا على استمرارية جهود الوزارة في تنظيم عدة برامج لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بما ينعكس إيجابا على تقوية الروابط الأسرية وحماية الأسرة.
بعد ذلك افتتحت الندوة برئاسة مسلم بن آدم المعشني أخصائي اجتماعي أول بدائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي و مقررة الندوة أمل القرينية مراقبة تسول بدائرة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وتضمنت أربع أوراق عمل الورقة الأولى بعنوان «أحكام الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية» للشيخ سيف بن علي الشعيبي من مدير دائرة الكاتب بالعدل بولاية محضة الذي أشار الى ارتفاع معدلات الطلاق إلى 27% بولاية البريمي خلال الفترة من شهر1الى 3/2014م مؤكدا أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم توعية الزوجين بالحقوق الزوجية من قبل ذويهم قبل الزواج. أما الورقة الثانية فحملت عنوان «النظام الأساسي للدولة» للدكتور محمد مرسي زهرة مدير برنامج القانون بكلية البريمي الجامعية وناقش فيها أهمية النظام في تنظيم العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة والشعب واشتماله على قوانين تنظم حياة الناس وشمولية النظام بالسلطنة لقوانين لمختلف القضايا والأحداث المعاصرة وتنظيمها بما يكفل حياة كريمة للمواطن والمقيم على أرضها.
وتناولت الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان «قانون العمل» لمحمد بن خميس العيسائي الباحث القانوني بدائرة القوى العاملة بالبريمي قانون الأحداث وأسس تشغيلهم وكفالة حقوقهم ، كما تطرقت إلى قانون تشغيل النساء وقانون المرأة الحامل والمرضع ، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان «المخدرات والمؤشرات العقلية» وقدمها الملازم أول خميس بن ناصر الكعبي من شرطة عمان السلطانية وعرض فيها عدة محاور أهمها إصدار تشريعات لمكافحة المخدرات بالسلطنة وقانون المؤثرات العقلية ومكافحة المخدرات الذي يشتمل على جوانب تنظيمية ووقائية وعقابية قد تصل إلى الإعدام أو الإعفاء حسب شروط معينة وبما يضمن معاقبة من يقوم بترويج المخدرات وزراعتها أو تعاطيها .
واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات منها وضع القوانين التي تحد وتمنع التحايل على القانون لتزويج المرأة دون السن القانونية، وعمل ربط إلكتروني لدوائر القضاء بالسلطنة وتكثيف البرامج التوعوية للمقبلين على الزواج من حقوق وواجبات لكل من الزوج والزوجة وتوعيتهم بكافة القوانين، وتحسين أوضاع النساء في سوق العمل وخاصة بالجهات غير الحكومية وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحامل ولا يحوز تشغيلها ساعات إضافية. وبعد ذلك ثم كرم راعي المناسبة الجهات والأفراد المشاركين في أعمال الندوة.
ارتفاع معدلات الطلاق بالولاية إلى 27% خلال الربع الأول من العام الحالي -
البريمي – حميد بن حمد المنذري -
استضافت كلية البريمي الجامعية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ندوة «القوانين المتعلقة بالأسرة» وذلك بحضور العقيد محمد ابن خلفان الدغيشي قائد شرطة محافظة البريمي وحضور الدكتور فرحان المجالي عميد الكلية.
وبدأ برنامج الندوة بكلمة الوزارة وألقاها حميد بن برمان المطروشي مدير دائرة تمكين الأسرة حيث أشار خلالها إلى أن الهدف من تنظيم الندوة هو نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي بالقوانين التي تنظم مختلف جوانب الحياة بالأسرة. مؤكدا على استمرارية جهود الوزارة في تنظيم عدة برامج لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بما ينعكس إيجابا على تقوية الروابط الأسرية وحماية الأسرة.
بعد ذلك افتتحت الندوة برئاسة مسلم بن آدم المعشني أخصائي اجتماعي أول بدائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي و مقررة الندوة أمل القرينية مراقبة تسول بدائرة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وتضمنت أربع أوراق عمل الورقة الأولى بعنوان «أحكام الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية» للشيخ سيف بن علي الشعيبي من مدير دائرة الكاتب بالعدل بولاية محضة الذي أشار الى ارتفاع معدلات الطلاق إلى 27% بولاية البريمي خلال الفترة من شهر1الى 3/2014م مؤكدا أن السبب الرئيسي لذلك هو عدم توعية الزوجين بالحقوق الزوجية من قبل ذويهم قبل الزواج. أما الورقة الثانية فحملت عنوان «النظام الأساسي للدولة» للدكتور محمد مرسي زهرة مدير برنامج القانون بكلية البريمي الجامعية وناقش فيها أهمية النظام في تنظيم العلاقة بين رئيس الدولة والحكومة والشعب واشتماله على قوانين تنظم حياة الناس وشمولية النظام بالسلطنة لقوانين لمختلف القضايا والأحداث المعاصرة وتنظيمها بما يكفل حياة كريمة للمواطن والمقيم على أرضها.
وتناولت الورقة الثالثة التي جاءت بعنوان «قانون العمل» لمحمد بن خميس العيسائي الباحث القانوني بدائرة القوى العاملة بالبريمي قانون الأحداث وأسس تشغيلهم وكفالة حقوقهم ، كما تطرقت إلى قانون تشغيل النساء وقانون المرأة الحامل والمرضع ، أما الورقة الأخيرة فكانت بعنوان «المخدرات والمؤشرات العقلية» وقدمها الملازم أول خميس بن ناصر الكعبي من شرطة عمان السلطانية وعرض فيها عدة محاور أهمها إصدار تشريعات لمكافحة المخدرات بالسلطنة وقانون المؤثرات العقلية ومكافحة المخدرات الذي يشتمل على جوانب تنظيمية ووقائية وعقابية قد تصل إلى الإعدام أو الإعفاء حسب شروط معينة وبما يضمن معاقبة من يقوم بترويج المخدرات وزراعتها أو تعاطيها .
واختتمت الندوة بالعديد من التوصيات منها وضع القوانين التي تحد وتمنع التحايل على القانون لتزويج المرأة دون السن القانونية، وعمل ربط إلكتروني لدوائر القضاء بالسلطنة وتكثيف البرامج التوعوية للمقبلين على الزواج من حقوق وواجبات لكل من الزوج والزوجة وتوعيتهم بكافة القوانين، وتحسين أوضاع النساء في سوق العمل وخاصة بالجهات غير الحكومية وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحامل ولا يحوز تشغيلها ساعات إضافية. وبعد ذلك ثم كرم راعي المناسبة الجهات والأفراد المشاركين في أعمال الندوة.