زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
سحب تراخيص 4 أطباء لإهمالهم وتجاوزهم القانون والصلاحيات
1332 مؤسسة صحية خاصة في السلطنة -
أصدرت لجنة المخالفات الفنية والإدارية بوزارة الصحة خلال اجتماعها الأول لشهر أبريل الجاري قرارات بسحب تراخيص أربعة أطباء من مختلف التخصصات ومنهم طبيب عام في محافظة جنوب الشرقية وذلك لتعمده الإضرار بالقانون الطبي والصحة العامة وتجاوزه لصلاحيات الترخيص الممنوح له، وطبيبة عامة من محافظة مسقط لتخزينها أدوية في ظروف غير مناسبة لحفظ الأدوية وعدم التقيد بسياسات وزارة الصحة في مكافحة العدوى، وكذلك إيقاف طبيبة عامة تعمل في عيادة خاصة بمحافظة مسقط لمدة 6 أشهر لتجاوزها صلاحيات الترخيص الممنوح لها وطبيب أسنان لإهماله في التعامل مع حالة مرضية حيث تم إصدار قرار بعدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة له.
وفي هذا الصدد أشار سيف بن محمد النبهاني المستشار ومدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة إلى أنه من واقع مسؤولية الوزارة عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي الوزارة جانب التقييم والمتابعة أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التقييم في المحافظات أو عن طريق الزيارات المفاجئة من المختصين بالمديرية أو بناءً على تعاون المواطنين.
وتتخذ القرارات المناسبة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد وإدراج اسمه ضمن القائمة المحظورة عن العمل بجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف النبهاني: إن لدى الوزارة خططا سنوية تهدف إلى تقييم المؤسسات الصحية الخاصة دوريا لضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية حيث إن مجموع المؤسسات الصحية الخاصة في جميع محافظات السلطنة يبلغ 1332 منها 11 مستشفى خاصا وعدد الكوادر الصحية المسجلة بها تزيد عن 6003.
وتابع قائلا: فيما يخص أسعار الخدمات العلاجية بالمؤسسات الصحية الخاصة فالمديرية حاليا بصدد متابعة وضع قائمة لأسعار الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة على أن تكون القائمة مختومة بختم المؤسسة ومعتمدة من قبل المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وأن يتم وضعها في مكان واضح للمراجعين داخل المؤسسة. واختتم النبهاني بالتأكيد على أن الوزارة تشجع وتدعم تطور القطاع الطبي الخاص والاستثمار في الخدمات الصحية لكي يكون مكملا للخدمات الطبية المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة للحكومة.
1332 مؤسسة صحية خاصة في السلطنة -
أصدرت لجنة المخالفات الفنية والإدارية بوزارة الصحة خلال اجتماعها الأول لشهر أبريل الجاري قرارات بسحب تراخيص أربعة أطباء من مختلف التخصصات ومنهم طبيب عام في محافظة جنوب الشرقية وذلك لتعمده الإضرار بالقانون الطبي والصحة العامة وتجاوزه لصلاحيات الترخيص الممنوح له، وطبيبة عامة من محافظة مسقط لتخزينها أدوية في ظروف غير مناسبة لحفظ الأدوية وعدم التقيد بسياسات وزارة الصحة في مكافحة العدوى، وكذلك إيقاف طبيبة عامة تعمل في عيادة خاصة بمحافظة مسقط لمدة 6 أشهر لتجاوزها صلاحيات الترخيص الممنوح لها وطبيب أسنان لإهماله في التعامل مع حالة مرضية حيث تم إصدار قرار بعدم تجديد ترخيص مزاولة المهنة له.
وفي هذا الصدد أشار سيف بن محمد النبهاني المستشار ومدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة إلى أنه من واقع مسؤولية الوزارة عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي الوزارة جانب التقييم والمتابعة أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التقييم في المحافظات أو عن طريق الزيارات المفاجئة من المختصين بالمديرية أو بناءً على تعاون المواطنين.
وتتخذ القرارات المناسبة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو إيقاف عن العمل أو سحب ترخيص أو إغلاق مؤقت أو نهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد وإدراج اسمه ضمن القائمة المحظورة عن العمل بجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف النبهاني: إن لدى الوزارة خططا سنوية تهدف إلى تقييم المؤسسات الصحية الخاصة دوريا لضبط ومعالجة أي قصور في الخدمة الصحية حيث إن مجموع المؤسسات الصحية الخاصة في جميع محافظات السلطنة يبلغ 1332 منها 11 مستشفى خاصا وعدد الكوادر الصحية المسجلة بها تزيد عن 6003.
وتابع قائلا: فيما يخص أسعار الخدمات العلاجية بالمؤسسات الصحية الخاصة فالمديرية حاليا بصدد متابعة وضع قائمة لأسعار الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة على أن تكون القائمة مختومة بختم المؤسسة ومعتمدة من قبل المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وأن يتم وضعها في مكان واضح للمراجعين داخل المؤسسة. واختتم النبهاني بالتأكيد على أن الوزارة تشجع وتدعم تطور القطاع الطبي الخاص والاستثمار في الخدمات الصحية لكي يكون مكملا للخدمات الطبية المقدمة من المؤسسات الصحية التابعة للحكومة.