زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
مقترح لتعديل قانون الغرفة والحد من التجارة المستترة
أرجع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أحد الأسباب المؤدية لما يحدث من تجاوزات في مجال التجارة المستترة إلى عدم تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب في السلطنة.
وطالب المجلس الجهات المعنية في الحكومة بالعمل على تطبيقها والتجاوب مع هذه الدعوة لا سيما وإنها تأتي بعد مخاطبات عديدة ومستمرة من كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص دون أن تتم الاستجابة لها.
وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس المجلس على أهمية تعاون كافة الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص وإبداء الاستجابة اللازمة للحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل وتحقيق النسب الآمنة والمحددة للأيدي العاملة الوافدة في السوق العمانية.
من ناحية أخرى اعتمد المجلس آلية واضحة للتعامل مع موضوع دراسة قانون الغرفة واقتراح التعديلات الملائمة والتي تواكب متغيرات ومستجدات العمل التجاري والاستثماري واحتياجات المرحلة، وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ.
أرجع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أحد الأسباب المؤدية لما يحدث من تجاوزات في مجال التجارة المستترة إلى عدم تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب في السلطنة.
وطالب المجلس الجهات المعنية في الحكومة بالعمل على تطبيقها والتجاوب مع هذه الدعوة لا سيما وإنها تأتي بعد مخاطبات عديدة ومستمرة من كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص دون أن تتم الاستجابة لها.
وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس المجلس على أهمية تعاون كافة الأطراف في الحكومة والقطاع الخاص وإبداء الاستجابة اللازمة للحد من التجارة المستترة وتنظيم سوق العمل وتحقيق النسب الآمنة والمحددة للأيدي العاملة الوافدة في السوق العمانية.
من ناحية أخرى اعتمد المجلس آلية واضحة للتعامل مع موضوع دراسة قانون الغرفة واقتراح التعديلات الملائمة والتي تواكب متغيرات ومستجدات العمل التجاري والاستثماري واحتياجات المرحلة، وذلك وفق برنامج زمني محدد للتنفيذ.