زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
أحكام قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك بخصب
أصدرت المحكمة الابتدائية بخصب مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية في قضايا رفعت من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم ضد متهمين احالهم الادعاء العام إلى القضاء وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/81م). وتأتي تفاصيل الحكم الاول من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مأمور الضبط القضائي للمحلات التجارية ومتابعة لتطبيق القوانين والانظمة واثناء زيارة محل مرخص له ببيع الكماليات فقط لوحظ اغلاقه في الفترة الصباحية، واستمرت متابعة المحل حتى فتحه للمستهلكين في الفترة المسائية، حيث تم ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع في المحل، وبعد استدعاء صاحب المنشأة وكافة المتهمين في القضية والتأكد من صحة المخالفة تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالة المتهمين للادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق فيها واحالته الى عدالة المحكمة والتي قضت بالآتي:
اولاً: بإدانة الاول والثالث بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمهما مجتمعين خمسين ريالا مع الامر بمصادرة السلع المضبوطة تمهيدا لإتلافها.
ثانياً: بإدانة الاول بالعمل في غير المهنة المصرح له بها وبدون تصريح من الجهة المختصة وخارج نطاق كفيله وقضت بسجنه شهرا موقوف النفاذ. ثالثاً: بإدانة المتهمين الثاني والثالث بجنحة تشغيل عامل غير عماني لم يرخص لهما بتشغيله وقضت بتغريمهما الف ريال عماني موقوفة النفاذ.
رابعاً: بإدانة الرابع بجنحة ترك مكفولة بالعمل لدى غيره وقضت بتغريمه الف ريال عماني موقوفة النفاذ. كما جاء الحكم الثاني والثالث بإدانة المتهمين بمخالفة قانون حماية المستهلك لقيام المتهم في الحكم الاول بعرض سلع منتهية الصلاحية وقيام المتهم في الحكم الثالث بوضع اسعار السلع على رفوف البضائع بصورة غير واضحة وفي غير مكانها الصحيح وعليه قضت المحكمة بتغريم كل منهما مبلغاً قدره مائة ريال مع الامر بمصادرة السلع المضبوطة.
أصدرت المحكمة الابتدائية بخصب مؤخرا ثلاثة أحكام قضائية في قضايا رفعت من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة مسندم ضد متهمين احالهم الادعاء العام إلى القضاء وذلك لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2002/81م). وتأتي تفاصيل الحكم الاول من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها مأمور الضبط القضائي للمحلات التجارية ومتابعة لتطبيق القوانين والانظمة واثناء زيارة محل مرخص له ببيع الكماليات فقط لوحظ اغلاقه في الفترة الصباحية، واستمرت متابعة المحل حتى فتحه للمستهلكين في الفترة المسائية، حيث تم ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع في المحل، وبعد استدعاء صاحب المنشأة وكافة المتهمين في القضية والتأكد من صحة المخالفة تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واحالة المتهمين للادعاء العام والذي بدوره باشر التحقيق فيها واحالته الى عدالة المحكمة والتي قضت بالآتي:
اولاً: بإدانة الاول والثالث بجنحة عرض سلع منتهية الصلاحية وقضت بتغريمهما مجتمعين خمسين ريالا مع الامر بمصادرة السلع المضبوطة تمهيدا لإتلافها.
ثانياً: بإدانة الاول بالعمل في غير المهنة المصرح له بها وبدون تصريح من الجهة المختصة وخارج نطاق كفيله وقضت بسجنه شهرا موقوف النفاذ. ثالثاً: بإدانة المتهمين الثاني والثالث بجنحة تشغيل عامل غير عماني لم يرخص لهما بتشغيله وقضت بتغريمهما الف ريال عماني موقوفة النفاذ.
رابعاً: بإدانة الرابع بجنحة ترك مكفولة بالعمل لدى غيره وقضت بتغريمه الف ريال عماني موقوفة النفاذ. كما جاء الحكم الثاني والثالث بإدانة المتهمين بمخالفة قانون حماية المستهلك لقيام المتهم في الحكم الاول بعرض سلع منتهية الصلاحية وقيام المتهم في الحكم الثالث بوضع اسعار السلع على رفوف البضائع بصورة غير واضحة وفي غير مكانها الصحيح وعليه قضت المحكمة بتغريم كل منهما مبلغاً قدره مائة ريال مع الامر بمصادرة السلع المضبوطة.