زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
السجن 3 سنوات وغرامات حتى مليون ريال على المرتشين والراشين والوسطاء
محكمة مسقط تدين متهمين بقضايا فساد -
كتب ـ سرحان المحرزي : قضت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس بإدانة موظفين حكوميين اثنين ومسؤولين اثنين من القطاع الخاص بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة، وقضت بسجن المتهمين ثلاث سنوات فيما تراوحت العقوبات المالية بين الـ300 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.
وأنهت الدائرة الجزائية النظر في قضيتين من قضايا الفساد، حيث نطقت المحكمة بالحكم أمس في جلسة علنية وأدانت في القضية الأولى مسؤولا حكوميا يعمل في قطاع الموانئ بتهمة قبول رشوة واستغلال الوظيفة وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 750 ألف ريال عماني وعزله من الوظيفة 30 عاما.
وقدرت المحكمة مبلغ 300 ألف ريال كفالة يدفعها المدان في حال استئنافه الحكم. كما قضت المحكمة بإدانة مسؤولين اثنين في شركة عملت في مشروع المصفاة ومشروع العطريات بتهمة دفع رشوة وتسليم مبالغ الرشوة، وقضت بسجنهما ثلاث سنوات تنفذ منها ستة أشهر وبتغريم أحدهما 750 ألف ريال والآخر 300 ألف ريال، إضافة إلى طردهما من البلاد مؤبدا بعد تنفيذ العقوبة الحبسية.
وقدرت المحكمة مبلغ 300 ألف ريال كفالة في حال استئناف الحكم. وفي القضية الثانية حكمت المحكمة بإدانة مسؤول حكومي سابق كان يعمل رئيسا تنفيذا لشركة نفط مملوكة للحكومة وعضو حالي بمجلس الدولة بتهمة الرشوة، وقضت بسجنه ثلاث سنوات وبتغريمه مليون ريال وعزله من الوظيفة 25 عاما. كما حكمت بإدانة الشخص ذاته المدان في القضية الأولى بتهمة تقديم الرشوة والذي يعمل مديرا عاما في شركة كانت تعمل بمشاريع بمصفاة نفط عمان، وقضت بسجنه ثلاث سنوات تنفذ منها ستة أشهر وتغريمه 700 ألف ريال عماني وطرده من البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة الحبسية.
«التفاصيل في الملحق الاقتصادي»
محكمة مسقط تدين متهمين بقضايا فساد -
كتب ـ سرحان المحرزي : قضت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس بإدانة موظفين حكوميين اثنين ومسؤولين اثنين من القطاع الخاص بتهم الرشوة واستغلال الوظيفة، وقضت بسجن المتهمين ثلاث سنوات فيما تراوحت العقوبات المالية بين الـ300 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.
وأنهت الدائرة الجزائية النظر في قضيتين من قضايا الفساد، حيث نطقت المحكمة بالحكم أمس في جلسة علنية وأدانت في القضية الأولى مسؤولا حكوميا يعمل في قطاع الموانئ بتهمة قبول رشوة واستغلال الوظيفة وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 750 ألف ريال عماني وعزله من الوظيفة 30 عاما.
وقدرت المحكمة مبلغ 300 ألف ريال كفالة يدفعها المدان في حال استئنافه الحكم. كما قضت المحكمة بإدانة مسؤولين اثنين في شركة عملت في مشروع المصفاة ومشروع العطريات بتهمة دفع رشوة وتسليم مبالغ الرشوة، وقضت بسجنهما ثلاث سنوات تنفذ منها ستة أشهر وبتغريم أحدهما 750 ألف ريال والآخر 300 ألف ريال، إضافة إلى طردهما من البلاد مؤبدا بعد تنفيذ العقوبة الحبسية.
وقدرت المحكمة مبلغ 300 ألف ريال كفالة في حال استئناف الحكم. وفي القضية الثانية حكمت المحكمة بإدانة مسؤول حكومي سابق كان يعمل رئيسا تنفيذا لشركة نفط مملوكة للحكومة وعضو حالي بمجلس الدولة بتهمة الرشوة، وقضت بسجنه ثلاث سنوات وبتغريمه مليون ريال وعزله من الوظيفة 25 عاما. كما حكمت بإدانة الشخص ذاته المدان في القضية الأولى بتهمة تقديم الرشوة والذي يعمل مديرا عاما في شركة كانت تعمل بمشاريع بمصفاة نفط عمان، وقضت بسجنه ثلاث سنوات تنفذ منها ستة أشهر وتغريمه 700 ألف ريال عماني وطرده من البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة الحبسية.
«التفاصيل في الملحق الاقتصادي»