زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
إيقاف 4 مؤسسات صحية مخالفة بالداخلية ومسقط
إبعاد طبيب عن العمليات وإلغاء 187 ترخيصا -
(عمان): قررت اللجنة الفنية والإدارية بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة إغلاق 3 مؤسسات صحية بمحافظة الداخلية مؤقتا وإيقاف طبيب جراح عن إجراء العمليات الجراحية لحين صدور قرار اللجنة العليا للأخطاء الطبية وذلك للاشتباه في وجود خطأ طبي. كما قررت إيقاف مؤسسة صحية خاصة بمحافظة مسقط بسبب ممارسات طبية بدون ترخيص. كما ألغت اللجنة 187 ترخيصا للمؤسسات التي تم منحها موافقات مبدئية ولم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المحددة. وأكدت تقارير للجنة قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بمخالفات طبية وإدارية مختلفة، وفي هذا السياق تم استدعاء أصحاب المؤسسات للمناقشة وبحث المخالفات المنسوبة لمؤسساتهم، ومنها على سبيل المثال (عدم تجديد تراخيص المؤسسـة أو العامليـن بها، تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أجهزة طبية حديثة بديلة عن القديمة المستخدمة منذ فترات طويلة وذلك لعدم فاعليتها، وعدم وجود ممرضة، والمبالغة في صرف بعض الأدوية، ووجود أدوية غير مرخصة، وإصدار اجازات مرضية لغير مستحقيها). وفرضت اللجنة غرامات مالية تفاوتت بين مؤسسة وأخرى ووصلت في مجملها الى أكثر من 4000 ريال عماني.
إبعاد طبيب عن العمليات وإلغاء 187 ترخيصا -
(عمان): قررت اللجنة الفنية والإدارية بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة إغلاق 3 مؤسسات صحية بمحافظة الداخلية مؤقتا وإيقاف طبيب جراح عن إجراء العمليات الجراحية لحين صدور قرار اللجنة العليا للأخطاء الطبية وذلك للاشتباه في وجود خطأ طبي. كما قررت إيقاف مؤسسة صحية خاصة بمحافظة مسقط بسبب ممارسات طبية بدون ترخيص. كما ألغت اللجنة 187 ترخيصا للمؤسسات التي تم منحها موافقات مبدئية ولم تستكمل الإجراءات خلال الفترة الزمنية المحددة. وأكدت تقارير للجنة قيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بمخالفات طبية وإدارية مختلفة، وفي هذا السياق تم استدعاء أصحاب المؤسسات للمناقشة وبحث المخالفات المنسوبة لمؤسساتهم، ومنها على سبيل المثال (عدم تجديد تراخيص المؤسسـة أو العامليـن بها، تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أجهزة طبية حديثة بديلة عن القديمة المستخدمة منذ فترات طويلة وذلك لعدم فاعليتها، وعدم وجود ممرضة، والمبالغة في صرف بعض الأدوية، ووجود أدوية غير مرخصة، وإصدار اجازات مرضية لغير مستحقيها). وفرضت اللجنة غرامات مالية تفاوتت بين مؤسسة وأخرى ووصلت في مجملها الى أكثر من 4000 ريال عماني.