الحكومة في مواجهة “تعقيدات” إعادة هيكلة “قطاع التعدين”
التحقيق مع 155 شركة بسبب "التجاوزات" .. وزير التجارة: نسبة نموه متواضعة ولم تتعد 2%
تاريخ النشر : 10 فبراير 2014
مسقط ــ الزمن
تواجه الحكومة عدة “تعقيدات” مع توجهها لإعادة هيكلة قطاع التعدين الذي سجل نسب نمو متواضعة خلال الأعوام الأخيرة وذلك مع تنامي القضايا المسجلة في القطاع والتي كان طرفها عشرات الشركات المخالفة التي رصد تجاوزاتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وأحال ملفها إلى الادعاء العام.
وقال المهندس علي السنيدي وزير التجارة والصناعة في حديث أمام الصناعيين إن قطاع التعدين يواجه تحديات جمة في هذه المرحلة من حيث إعادة الهيكلة فهو ينمو بنسبة متواضعة بلغت 2 % فقط بين 2011 و 2012 ويغلب عليه السعي الى الربح السريع من خلال تصدير المواد الخام دونما قيمة مضافة تذكر وتدني نسب التعمين، وبيّن السنيدي أن ما زاد الأمر تعقيداً وجود مخالفات لدى البعض مما استدعى إحالة 155 شركة ومؤسسة إلى الادعاء العام استبعد منها 23 حالة لعدم صحة المخالفات وحفظت 25 حالة لعدم كفاية الأدلة وحفظ التحقيق لـ 16 حالة في حين تمت إحالة 59 حالة مخالفة لثبوت الأدلة ضدها وسددت المبالغ المطلوبة منها 8 شركات وذلك لتسوية أوضاعها والباقي أما في المحاكم أو بين الوزارة وملاك هذه الشركات .
وكان مجلس الشورى تدارس منذ مدة موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن وأوصى بإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة بالكامل، تقوم حصرياً بتأسيس شركات تابعة لها أو تسهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51% وفقا لأحكام قانون الشركات.
التحقيق مع 155 شركة بسبب "التجاوزات" .. وزير التجارة: نسبة نموه متواضعة ولم تتعد 2%
تاريخ النشر : 10 فبراير 2014
مسقط ــ الزمن
تواجه الحكومة عدة “تعقيدات” مع توجهها لإعادة هيكلة قطاع التعدين الذي سجل نسب نمو متواضعة خلال الأعوام الأخيرة وذلك مع تنامي القضايا المسجلة في القطاع والتي كان طرفها عشرات الشركات المخالفة التي رصد تجاوزاتها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وأحال ملفها إلى الادعاء العام.
وقال المهندس علي السنيدي وزير التجارة والصناعة في حديث أمام الصناعيين إن قطاع التعدين يواجه تحديات جمة في هذه المرحلة من حيث إعادة الهيكلة فهو ينمو بنسبة متواضعة بلغت 2 % فقط بين 2011 و 2012 ويغلب عليه السعي الى الربح السريع من خلال تصدير المواد الخام دونما قيمة مضافة تذكر وتدني نسب التعمين، وبيّن السنيدي أن ما زاد الأمر تعقيداً وجود مخالفات لدى البعض مما استدعى إحالة 155 شركة ومؤسسة إلى الادعاء العام استبعد منها 23 حالة لعدم صحة المخالفات وحفظت 25 حالة لعدم كفاية الأدلة وحفظ التحقيق لـ 16 حالة في حين تمت إحالة 59 حالة مخالفة لثبوت الأدلة ضدها وسددت المبالغ المطلوبة منها 8 شركات وذلك لتسوية أوضاعها والباقي أما في المحاكم أو بين الوزارة وملاك هذه الشركات .
وكان مجلس الشورى تدارس منذ مدة موضوع الكسارات والمحاجر والمعادن وأوصى بإنشاء شركة قابضة مملوكة للحكومة بالكامل، تقوم حصرياً بتأسيس شركات تابعة لها أو تسهم في رأس مالها بنسبة لا تقل عن 51% وفقا لأحكام قانون الشركات.