اليوم انطلاق الجولة الأولى من انتخابات أعضاء الغرفة بالمحافظات
استخدام نظام التصويت الآلي كتقنية حديثة هدفها إضفاء السرعة والسهولة -
متابعة ــــ أحمد بن علي الذهلي - سيف بن محمد المعمري -
تنطلق صباح اليوم الجولة الأولى لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان بعد تعديل القانون في كافة فروعها بالسلطنة وذلك للدورة القادمة 2014-2017م وانتخاب أعضاء مجالس الإدارات من بين المترشحين للفوز بالعضوية باستثاء ثلاث محافظات وهي: محافظة الظاهرة والوسطى وجنوب الشرقية والتي فاز أعضاؤها بالتزكية بسبب انخفاض عدد المسجلين للانتخاب والذين يقل عددهم عن أحد عشر مترشحا.
ويستخدم نظام التصويت الآلي كتقنية حديثة هدفها إضفاء السرعة والسهولة على عملية التصويت بما لا يمس بالدقة المتناهية لعملية التصويت، حيث أن الناخب يقوم بالإدلاء بصوته باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس أو عن طريق الاختيار باستخدام برنامج التصويت الآلي في أجهزة الحاسب الآلي.
وكانت هذه التقنية قد استخدمت سابقا في انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى وقد أثبتت فعاليتها وجودتها العالية في سرعة عملية التصويت وفي ترحيب الناخبين أنفسهم بهذه العملية الفنية، ولقد دأب القائمون على تصميم هذا البرنامج بدائرة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية على تتطويع النظام ليتناسب الإجراءات القانونية التي اتبعت في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها، مما أثبت جودة النظام وتناسبه مع العمليات الانتخابية المختلفة.
وفي ولاية صحار وصل عدد المترشحين الذين يدخلون مجال المنافسة لتمثيل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار الى 20 مترشحا، فيما غابت المرأة عن مجال المنافسة والترشح لمجلس الادارة.
وستبدأ العملية الانتخابية اليوم من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء في مقر الغرفة بصحار ومن خلال خمس قاعات للتصويت، فيما ستبدأ قاعة الفرز عملها الساعة الثامنة مساء وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة.
وقد شكلت في ولاية صحار ثلاث لجان للتنظيم والتصويت والفرز من خلال التعاون مع عدة جهات تتمثل في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والإدعاء العام وغرفة التجارة والصناعة وذلك للإشراف على عمليات التصويت والتنظيم وإجراء الفرز.
وكانت اللجنة الرئيسية قد أعلنت أن 17 ألف شركة قامت بالتسجيل للتصويت في صناديق الاقتراع، وبناء على النظام الجديد وفق اللائحة التي وضعتها لجنة الانتخابات منع عملية التفويض.
ويتطلع المستثمرون ورجال الأعمال العمانيون إلى الكثير من الايجابيات من خلال الانتخابات حيث ان القطاع الخاص بات شريكا اساسيا في عملية التنمية في السلطنة.
ويتوجه الناخبون اليوم بهدف الخروج بأول مجلس إدارة منتخب بالكامل يكون أعضاؤه ممثلين حقيقيين للقطاع الخاص وقادرين على إحداث نقلة نوعية في الدور الذي تقوم به الغرفة خاصة في ظل سعي الحكومة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية وتوظيف المواطنين والذي يتطلب عملا جادا وتنسيقا على أعلى مستوى بين الغرفة والجهات الحكومية وبالتالي سيمكن الغرفة من الانطلاق والقيام بدور أكبر في خدمة الاقتصاد والدفاع عن مصالح القطاع الخاص باعتبارها ممثلة لهذا القطاع.
وتأمل اللجنة المشرفة على الانتخابات أن يقوم الناخبون باختيار الأنسب والأجدر بمن يمثلهم في مجلس إدارة الغرفة في كل محافظات السلطنة للوصول إلى المجلس من أصحاب وصاحبات الأعمال القادرين على نقل هموم الشركات وتطوير أعمالهم والغرفة بشكل عام ومواصلة عمل من سبقوهم في هذا المجال.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها أن عدد المسجلين للتصويت أقل عن الدورات الماضية لسبب رئيسي وهو منع عملية التفويض بعد أن كان ذلك موجودا في السابق إذ يحصل الشخص المترشح على تفويض من عدة شركات ليست له صلة بها مما ينتج عنه اختيار ليس مرغوبا موضحا أنه بناء على النظام الجديد وفق اللائحة التي وضعتها اللجنة تم منع التفويض وهو ما جعل العدد يقل حيث يسمح التفويض لشخص من إدارة الشركة نفسها فقط، فيما يصوت أصحاب الشركات انفسهم والشركاء.
وتتصدر عدد من الأولويات أمام المجلس المقبل ،تأتي في صدارتها تصفية السجلات التجارية غير النشطة والتي تعد الرافد الرئيسي للتجارة المستترة وإقناع شريحة من المواطنين بتأسيس شركات فاعلة في الاقتصاد الوطني تواكب وتدعم النقلة الاقتصادية التي تعيشها السلطنة الى جانب ذلك اقناع الشباب بالدخول في مشروعات ريادية تتطلب الكثير من الجهد لكنها مع الوقت تصبح رائدة ومتميزة في مجالها وتمتلك القدرة على منافسة الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة.
وبحسب قانون غرفة تجارة وصناعة عمان بعد التعديلات الجديدة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 59 / 2013 فإن مجلس الإدارة يتألف من خمسة عشر عضوا خمسة أعضاء منهم من محافظة مسقط، ينتخبون بالاقتراع السري من أعضاء الغرفة المسجلين في المقر الرئيسي لها، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات الأخرى، وتكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.
ويعقد أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في المقر الرئيسي للغرفة، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبين له وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء ليتكون من هؤلاء الثمانية المكتب التنفيذي للغرفة، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
ويمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له إدارة جميع شؤون الغرفة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، كما يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتختص الجمعية العمومية للغرفة في مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، وإسقاط العضوية عن أحد أعضاء المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الحاضرين، وحل المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمقدمة للمجلس قبل اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل.
وأجاز قانون غرفة تجارة وصناعة عمان حل مجلس إدارة الغرفة بقرار مسبب من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات معينة هي عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز 3 أشهر، وعدم انعقاد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع، وإذا ارتكب من المخالفات ما يستوجب حله، وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة، وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.
وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، ويكون لها فرع في كل محافظة من محافظات السلطنة، فيما تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء في السلطنة المسددين الاشتراكات المقررة. كما تم وضع عدد من الشروط والإجراءات للتصويت في انتخابت الغرفة ومنها أن يكون ممارس الحق عن الشركة عماني الجنسية وأن يكون مالكا أو شريكا في المؤسسة أو الشركة بحسب الأحوال وان يكون مفوضا بالادارة والتوقيع ومعتمدا في السجل التجاري، على ان لا يتكرر هذا التفويض عن أكثر من شركة أو مؤسسة، ويجب على الشركة تعبئة هذا النموذج طباعة على أوراقها الرسمية ويجب إرفاق النماذج المعدة للشركات المحددة المسؤولية وشركات المساهمة بشقيها العامة والمقفلة بتحديد اسم ممثل الشركة واسم مستلم الدعوة للتصويت بحسب الاحوال. أما بالنسبة للمؤسسات الفردية فإنه لا بد من إرفاق رسالة من المالك بتحديد المفوض يبين فيها اسم ممثل الشركة او اسم مستلم الدعوة للتصويت بحسب الأحوال ويتعين إرفاق نماذج التوقيع من واقع السجل التجاري لمطابقة الشروط الواجب توافرها في ممثل الشركة، ولابد من إرفاق أصل البطاقة الشخصية لممثل الشركة أو المؤسسة وصورة عنها، واصل البطاقة الشخصية لمستلم البطاقة وصورة عنها بحسب الأحوال.
استخدام نظام التصويت الآلي كتقنية حديثة هدفها إضفاء السرعة والسهولة -
متابعة ــــ أحمد بن علي الذهلي - سيف بن محمد المعمري -
تنطلق صباح اليوم الجولة الأولى لانتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان بعد تعديل القانون في كافة فروعها بالسلطنة وذلك للدورة القادمة 2014-2017م وانتخاب أعضاء مجالس الإدارات من بين المترشحين للفوز بالعضوية باستثاء ثلاث محافظات وهي: محافظة الظاهرة والوسطى وجنوب الشرقية والتي فاز أعضاؤها بالتزكية بسبب انخفاض عدد المسجلين للانتخاب والذين يقل عددهم عن أحد عشر مترشحا.
ويستخدم نظام التصويت الآلي كتقنية حديثة هدفها إضفاء السرعة والسهولة على عملية التصويت بما لا يمس بالدقة المتناهية لعملية التصويت، حيث أن الناخب يقوم بالإدلاء بصوته باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس أو عن طريق الاختيار باستخدام برنامج التصويت الآلي في أجهزة الحاسب الآلي.
وكانت هذه التقنية قد استخدمت سابقا في انتخابات المجالس البلدية للفترة الأولى وقد أثبتت فعاليتها وجودتها العالية في سرعة عملية التصويت وفي ترحيب الناخبين أنفسهم بهذه العملية الفنية، ولقد دأب القائمون على تصميم هذا البرنامج بدائرة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية على تتطويع النظام ليتناسب الإجراءات القانونية التي اتبعت في انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ومجالس إدارات فروعها، مما أثبت جودة النظام وتناسبه مع العمليات الانتخابية المختلفة.
وفي ولاية صحار وصل عدد المترشحين الذين يدخلون مجال المنافسة لتمثيل فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بصحار الى 20 مترشحا، فيما غابت المرأة عن مجال المنافسة والترشح لمجلس الادارة.
وستبدأ العملية الانتخابية اليوم من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء في مقر الغرفة بصحار ومن خلال خمس قاعات للتصويت، فيما ستبدأ قاعة الفرز عملها الساعة الثامنة مساء وذلك بعد الانتهاء من عملية التصويت مباشرة.
وقد شكلت في ولاية صحار ثلاث لجان للتنظيم والتصويت والفرز من خلال التعاون مع عدة جهات تتمثل في وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والإدعاء العام وغرفة التجارة والصناعة وذلك للإشراف على عمليات التصويت والتنظيم وإجراء الفرز.
وكانت اللجنة الرئيسية قد أعلنت أن 17 ألف شركة قامت بالتسجيل للتصويت في صناديق الاقتراع، وبناء على النظام الجديد وفق اللائحة التي وضعتها لجنة الانتخابات منع عملية التفويض.
ويتطلع المستثمرون ورجال الأعمال العمانيون إلى الكثير من الايجابيات من خلال الانتخابات حيث ان القطاع الخاص بات شريكا اساسيا في عملية التنمية في السلطنة.
ويتوجه الناخبون اليوم بهدف الخروج بأول مجلس إدارة منتخب بالكامل يكون أعضاؤه ممثلين حقيقيين للقطاع الخاص وقادرين على إحداث نقلة نوعية في الدور الذي تقوم به الغرفة خاصة في ظل سعي الحكومة إلى زيادة دور القطاع الخاص في التنمية وتوظيف المواطنين والذي يتطلب عملا جادا وتنسيقا على أعلى مستوى بين الغرفة والجهات الحكومية وبالتالي سيمكن الغرفة من الانطلاق والقيام بدور أكبر في خدمة الاقتصاد والدفاع عن مصالح القطاع الخاص باعتبارها ممثلة لهذا القطاع.
وتأمل اللجنة المشرفة على الانتخابات أن يقوم الناخبون باختيار الأنسب والأجدر بمن يمثلهم في مجلس إدارة الغرفة في كل محافظات السلطنة للوصول إلى المجلس من أصحاب وصاحبات الأعمال القادرين على نقل هموم الشركات وتطوير أعمالهم والغرفة بشكل عام ومواصلة عمل من سبقوهم في هذا المجال.
وأكدت اللجنة على لسان رئيسها أن عدد المسجلين للتصويت أقل عن الدورات الماضية لسبب رئيسي وهو منع عملية التفويض بعد أن كان ذلك موجودا في السابق إذ يحصل الشخص المترشح على تفويض من عدة شركات ليست له صلة بها مما ينتج عنه اختيار ليس مرغوبا موضحا أنه بناء على النظام الجديد وفق اللائحة التي وضعتها اللجنة تم منع التفويض وهو ما جعل العدد يقل حيث يسمح التفويض لشخص من إدارة الشركة نفسها فقط، فيما يصوت أصحاب الشركات انفسهم والشركاء.
وتتصدر عدد من الأولويات أمام المجلس المقبل ،تأتي في صدارتها تصفية السجلات التجارية غير النشطة والتي تعد الرافد الرئيسي للتجارة المستترة وإقناع شريحة من المواطنين بتأسيس شركات فاعلة في الاقتصاد الوطني تواكب وتدعم النقلة الاقتصادية التي تعيشها السلطنة الى جانب ذلك اقناع الشباب بالدخول في مشروعات ريادية تتطلب الكثير من الجهد لكنها مع الوقت تصبح رائدة ومتميزة في مجالها وتمتلك القدرة على منافسة الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة.
وبحسب قانون غرفة تجارة وصناعة عمان بعد التعديلات الجديدة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 59 / 2013 فإن مجلس الإدارة يتألف من خمسة عشر عضوا خمسة أعضاء منهم من محافظة مسقط، ينتخبون بالاقتراع السري من أعضاء الغرفة المسجلين في المقر الرئيسي لها، إضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الفروع بالمحافظات الأخرى، وتكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس.
ويعقد أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في المقر الرئيسي للغرفة، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبين له وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء ليتكون من هؤلاء الثمانية المكتب التنفيذي للغرفة، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
ويمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له إدارة جميع شؤون الغرفة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، كما يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتختص الجمعية العمومية للغرفة في مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة، وإسقاط العضوية عن أحد أعضاء المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الحاضرين، وحل المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، إضافة إلى النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمقدمة للمجلس قبل اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل.
وأجاز قانون غرفة تجارة وصناعة عمان حل مجلس إدارة الغرفة بقرار مسبب من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء في حالات معينة هي عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز 3 أشهر، وعدم انعقاد الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع، وإذا ارتكب من المخالفات ما يستوجب حله، وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة، وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها.
وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، ويكون لها فرع في كل محافظة من محافظات السلطنة، فيما تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء في السلطنة المسددين الاشتراكات المقررة. كما تم وضع عدد من الشروط والإجراءات للتصويت في انتخابت الغرفة ومنها أن يكون ممارس الحق عن الشركة عماني الجنسية وأن يكون مالكا أو شريكا في المؤسسة أو الشركة بحسب الأحوال وان يكون مفوضا بالادارة والتوقيع ومعتمدا في السجل التجاري، على ان لا يتكرر هذا التفويض عن أكثر من شركة أو مؤسسة، ويجب على الشركة تعبئة هذا النموذج طباعة على أوراقها الرسمية ويجب إرفاق النماذج المعدة للشركات المحددة المسؤولية وشركات المساهمة بشقيها العامة والمقفلة بتحديد اسم ممثل الشركة واسم مستلم الدعوة للتصويت بحسب الاحوال. أما بالنسبة للمؤسسات الفردية فإنه لا بد من إرفاق رسالة من المالك بتحديد المفوض يبين فيها اسم ممثل الشركة او اسم مستلم الدعوة للتصويت بحسب الأحوال ويتعين إرفاق نماذج التوقيع من واقع السجل التجاري لمطابقة الشروط الواجب توافرها في ممثل الشركة، ولابد من إرفاق أصل البطاقة الشخصية لممثل الشركة أو المؤسسة وصورة عنها، واصل البطاقة الشخصية لمستلم البطاقة وصورة عنها بحسب الأحوال.