إصدار الصكوك الإسلامية أمر مهم لأغراض تمويل المشاريع الحكومية
المبالغ المستردة تجاوزت مليار ريال -
العمانية: صرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن عدد سندات التنمية الحكومية التي اصدرتها الحكومة منذ عام 1991 وحتى الان وصل الى 44 سندا بقيمة اجمالية قدرها ملياران و580 مليون ريال عماني.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن اجمالي المبالغ المستردة بلغت ملياراً و750 ريالا عمانيا فيما بلغ اجمالي المبالغ البالغة للاستحقاق 830 مليون ريال عماني.
وأشار سعادته الى أنه حسب ميزانية 2014 ستكون هناك ثلاثة اصدارات بقيمة اجمالية قدرها 300 مليون ريال عماني وسيتم استحقاق 100 مليون من السندات في هذا العام وبالتالي سيكون صافي الاصدار 200 مليون ريال عماني.
وقال سعادته إن اصدار الصكوك الاسلامية يعد امرا مهما لأغراض تمويل المشاريع الحكومية مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني كونها تصدر مقومة بأصول وان العلاقة بين المصدر والمستثمر علاقة مشاركة في تمويل وتنفيذ تلك المشاريع كما ان توفر هذه الأداة فرصة استثمارية بالنسبة للبنوك والنوافذ الاسلامية لاستثمار فائض السيولة لديها بشكل متوافق مع الشريعة الاسلامية اضافة الى ان المؤسسات المالية الاسلامية بحاجة لمثل هذه الاداة لاستخدامها كرهن عند الاقتراض فيما بينها أو من البنك المركزي العماني.
المبالغ المستردة تجاوزت مليار ريال -
العمانية: صرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أن عدد سندات التنمية الحكومية التي اصدرتها الحكومة منذ عام 1991 وحتى الان وصل الى 44 سندا بقيمة اجمالية قدرها ملياران و580 مليون ريال عماني.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن اجمالي المبالغ المستردة بلغت ملياراً و750 ريالا عمانيا فيما بلغ اجمالي المبالغ البالغة للاستحقاق 830 مليون ريال عماني.
وأشار سعادته الى أنه حسب ميزانية 2014 ستكون هناك ثلاثة اصدارات بقيمة اجمالية قدرها 300 مليون ريال عماني وسيتم استحقاق 100 مليون من السندات في هذا العام وبالتالي سيكون صافي الاصدار 200 مليون ريال عماني.
وقال سعادته إن اصدار الصكوك الاسلامية يعد امرا مهما لأغراض تمويل المشاريع الحكومية مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني كونها تصدر مقومة بأصول وان العلاقة بين المصدر والمستثمر علاقة مشاركة في تمويل وتنفيذ تلك المشاريع كما ان توفر هذه الأداة فرصة استثمارية بالنسبة للبنوك والنوافذ الاسلامية لاستثمار فائض السيولة لديها بشكل متوافق مع الشريعة الاسلامية اضافة الى ان المؤسسات المالية الاسلامية بحاجة لمثل هذه الاداة لاستخدامها كرهن عند الاقتراض فيما بينها أو من البنك المركزي العماني.