زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
توظيف أكثرمن 40 ألف مواطن في آخر 3 سنوات وتدريب 76 ألفاً
المرهون: إصرار الباحثين على الوظيفة الحكومية أبرز التحديات -
حضر الجلسة- خلود الفزارية ونوال الصمصامية -
عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015) وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس .
وقد ناقش المجلس معالي الشيخ خالد ابن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية حول دور الوزارة والبيان الوزاري الذي ألقاه في الجلسة إضافة إلى الجهود المبذولة في سبيل إيجاد الوسائل والحلول والبدائل التي تسهم في إيجاد فرص متعددة للباحثين عن العمل.
وقد افتتح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة افتتاحية دعا خلالها كافة الأعضاء إلى التركيز على المحاور الأساسية التي تضمنها البيان وهي ركزت على الوسائل والأدوات التي تعمل بها الوزارة في كيفية التغلب على الصعوبات لتحقيق المطلوب وتطوير الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى دور الوزارة في تنمية العنصر البشري باعتباره الأساس في تحقيق التنمية ومراجعة قانون الخدمة المدنية بما فيه توحيد الرواتب واقتراح البدائل والحلول للمشاكل التي تواجه الخدمة المدنية.
7 محاور
واشتمل البيان الوزاري على 7 محاور أبرزها المحـور الأول الذي كشف أبرز الوسائل والأدوات والآليات التي تنتهجها الوزارة في اقتراح الخطط ورسم السياسات لتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحديد أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في تحقيق ذلك مع اقتراح البدائل الكفيلة لمعالجة أوجه القصور أما المحور الثاني فاشتمل على دور الوزارة في متابعة تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة بما يتلاءم مع التطورات المستجدة ويضمن تأطير دقيق لمجمل الاختصاصات والمهام والمسؤوليات، والمحور الثالث ناقش دور الوزارة في مراقبة ومتابعة تجويد مستوى أداء الخدمة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة واقتراحها لضمان حمل تلك الوحدات على تقديم أفضل الخدمات المنوطة بها في أسرع وقت وبأفضل جودة وفق نظام إدارة الجودة.
تنمية المورد البشري
أما المحور الرابع وضح جهود الوزارة ودورها في تنمية المورد البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة وربطه بإعداد قيادات وطنية على مختلف المستويات الإدارية واقتراحاتها في رسم سياسة شاملة للتأهيل التخصصي المبني على الاحتياجات الوظيفية. بالإضافة إلى المحور الخامس الذي شرح جهود الوزارة في متابعة الاحتياجات الوظيفية لكل وحدة إدارية في الدولة وتحديد أوجه التعاون والتنسيق على أرض الواقع بين الوزارة وبين الهيئة العامة لسجل القوى العاملة فيما يخص فئة الباحثين عن عمل وإجراءات التوظيف المتبعة ومقترحات الوزارة حول كل ذلك. وجاء المحور السادس حول تقييم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لاسيما فيما يتعلق بالترقيات والمكافآت والبعثات ودور الوزارة في حث الوحدات الإدارية على الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات التنظيمية مع تقديم أي اقتراحات من شأنها تعزيز جودة العمل وإنصاف الموظف وتحفيزه.
وسلط المحور السابـع على صندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة من حيث أهم التطورات والمستجدات بشأنهما واقتراحات تطويرهما.
حركة التوظيف
وأشار معالي الوزير في بيانه إلى حركة التوظيف فقد تم توظيف أكثر من (40.000) أربعين ألف مواطن ومواطنة خلال آخر ثلاث سنوات. كما تم إلغاء المقابلات الشخصية للوظائف النمطية الكتابية. مشيرا إلى جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية لعام 2012م (فئة أفضل خدمة حكومية مقدمة من مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية) حصلت عليها الوزارة. بالإضافة إلى إنجاز الإجراءات الإدارية للموظف – إلكترونيا – منذ بدء تعيينه حتى انتهاء خدمته (22 إجراء)، كما أنجزت الوزارة برمجة جدول الدرجات والرواتب الموحد وساندت الوحدات الحكومية المعنية في تسكين موظفيها على درجات الجدول.
25000 معاملة
وأوضح أيضا عدد المعاملات التي تم إنجازها حيث تقوم الوزارة سنويا من خلال المديريات العامة والدوائر المتخصصة بإنجاز آلاف المعاملات ذات الطابع الفني و المرتبطة باختصاصاتها، وقد أنجزت إحدى الدوائر أكثر من (25,000) معاملة خلال عام 2013م، أما فيما يختص بنظام إدارة الجودة فقد حصلت الوزارة على شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 كما تعد أول وزارة في السلطنة تحصل على الشهادة في عام (2010م)، وتم تجديد الشهادة في عام 2013م، كما عملت على تطبيق نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ((EFQM وهي أول جهة حكومية في السلطنة تبدأ بتطبيقه و يهدف إلى ربط الأهداف الفردية للموظفين برؤية الوزارة.
46 دراسة تنظيمية
كما أشار أيضا إلى الدراسات التنظيمية التي قامت بها الوزارة حيث بلغت 46 دراسة تنظيمية وتشمل مراجعة هياكل تنظيمية واختصاصات، بالإضافة إلى استحداث 511 مسمى وظيفياً وتنفيذ 28 مشروعا لتصنيف الوظائف وذلك خلال العام الماضي. اما عن نشاط التدريب في قطاع الخدمة المدنية فقد تجاوز العدد بنهاية عام 2013م (76.000) ستة وسبعين ألف موظف. حيث ارتفع عدد المتدربين خلال آخر (10) أعوام بنسبة أكثر من (450%) وأكثر من (25) مجالا تدريبيا منها التعليم ، ومجالات التنمية الإدارية والقانون والحاسب الآلي والزراعة والري والثروة السمكية والشؤون المالية والاقتصادية والأنشطة الاجتماعية والشبابية والرياضية وغيرها من المجالات.بالإضافة إلى برامج تدريبية مشتركة مع عدد من المؤسسات المتخصصة خارج السلطنة بهدف تطوير الأداء، وإعداد قيادات الصف الثاني.
أكثر من 165 ألف موظف
وأشار أيضا إلى بعض المؤشرات المبدئية فإن العدد بنهاية عام 2013م تجاوز (165.000) مائة وخمسة وستين ألف موظف، وتعد نسبة الموظفين في قطاع الخدمة المدنية بالسلطنة من النسب المرتفعة على مستوى المنطقة. أما عن نسبة الذكور والإناث من إجمالي عدد الموظفين في 1/12/2013م فقد بلغ عدد الذكور 86.722 وبذلك يشكل ما نسبته 53.1 % ، أما الإناث فقد بلغ عددهن 76.600 وتشكل نسبة 46.9%، وبذلك فإن العدد الذكور والإناث يبلغ 163.322 موظفاً بنسبة إجمالية 100%.
40% من المعلمين
وقد أوضح معاليه الوظائف التي يتركز بها أكبر عدد من الموظفين وتأتي وظيفة المعلم في المستوى الأول حيث بلغ عدد الموظفين 65.629 بنسبة 40%، وتأتي وظيفة الممرض في المستوى الثاني وبلغ عدد الموظفين 13.215 بنسبة 8%، اما المستوى الثالث لوظيفة الطبيب حيث بلغ عددهم 5.828 بنسبة 3.6%. وأشار أيضا إلى اعداد الموظفين حسب الوحدات الحكومية في 2013/12/1م حيث يبلغ عدد الوحدات الحكومية التابعة لقطاع الخدمة المدنية (34) وحدة تتمثل في(23) وزارة و(11) مؤسسة وهيئة حكومية ،أما أكبر الوزارات من حيث عدد الموظفين فتأتي وزارة التربية والتعليم في المستوى الأول ويبلغ عدد الموظفين (80.252) موظفا، وتليها وزارة الصحة الذي يبلغ عدد موظفيها (34.920) ، وبعد ذلك وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (7.150) موظفا وأخيرا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث يبلغ(4.459) موظفاً. أما أقل الوزارات من حيث عدد الموظفين هي وزارة الشؤون القانونية (162) موظفا وزارة النفط والغاز (256) موظفا، ووزارة الخدمة المدنية (378) موظفا، ووزارة الإعلام (504) موظفين.
48.1% من البكالوريوس أو الليسانس
أما موظفو الخدمة المدنية حسب تركز المستوى التعليمي فقد أشار معاليه إلى أن المستوى التعليمي وهو البكالوريوس أو الليسانس وما يعادلهما يبلغ 78.563 موظفاً وبذلك يشكلون ما نسبته 48.1% ويبلغ عدد الموظفين المعينين بعقود مؤقتة في قطاع الخدمة المدنية حتى 1/12/2013م 185 من العمانيين 3372 الوافدين وبمجموع 3557 .
صندوق التقاعد
كما أوضح معاليه بأنه بلغ إجمالي المتقاعدين حتى 1/12/2013 (40.428) متقاعدا وبلغت قيمة المعاشات الشهرية للمتقاعدين أو المستحقين عنهم عند الوفاة مبلغ (13.500.000) ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني تقريبا.كما بلغ إجمالي الحالات التي استحقت مكافأة نهاية خدمة لعدم توافر شروط استحقاق المعاش حتى 2013/12/1م عدد (11.824) أحد عشر ألفا وثمانمائة وأربعا وعشرين حالة، ومتوسط الأعمار عند التقاعد ( 48 ) سنة . ويوجد للصندوق – بالإضافة إلى مسقط – (7) دوائر في كل من ولايات صلالة بمحافظة ظفار، وصحار بمحافظة شمال الباطنة، وإبراء بمحافظة شمال الشرقية، ونزوى بمحافظة الداخلية، وصور بمحافظة جنوب الشرقية، والرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، والبريمي بمحافظة البريمي.وسيفتتح الصندوق نوافذ خدمية في محافظات مسندم والظاهرة والوسطى في الأيام القريبة القادمة.
أبرز الإنجازات والتحديات
وقد اختتم معاليه بيانه بالإشارة إلى أبرز إنجازات قطاع الخدمة المدنية التي تحققت بموجب التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- منها إلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب السابق، ومعالجة الآثار المترتبة على إلغائها، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها (30,000) ثلاثين ألف موظف، وتوظيف الآلاف من الباحثين عن عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز عددهم (40.000) أربعين ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني و دراسة توحيد منافع التقاعد والإعداد لقانون الخدمة المدنية الموحد. كما تطرق إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمة المدنية أبرزها إصرار الباحثين عن عمل على التوظف في القطاع الحكومي. عدم إلمام بعض الموظفين بواجباتهم الوظيفية. الندرة في مخرجات عدد من التخصصات العلمية ذات الطابع الفني إضافة إلى عدد آخر من التحديات.
إيجاد قانون نموذجي موحد ومختــــــــــــــــص يحتوي على أقل من 166 مادة
التركيز على الخريجين القدامى وإعطاؤهم الأولويات للتوظيف
وطرح سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية عدة تساؤلات لمعالي الوزير أهمها إيضاح الآليات التي تنتهجها الوزارة في رسم الخطط وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها مع اقتراح البدائل إضافة إلى أن الكثير من الخدمات تتسم بالروتين والخدمات المقدمة تتسم بالبطء الشديد، كما أن الندوات التي قدمت سابقا خرجت بتوصيات أبرزها توفير قاعدة بيانات مركزية موضحا غياب البيانات والربط الإلكتروني بين القطاعين المدني والعسكري مشيرا إلى مؤشرات سابقة أوضحت 140 ألف مسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة منهم 85% من الدبلوم العام. مقترحا بوجود وزير الخدمة المدنية كعضو في المجلس الأعلى للتخطيط، مطالبا بتوضيح ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي من التدخل البشري في عملية التوظيف.
وجاء رد معالي الوزير قائلا: ندوة تطوير آليات الدور الحكومي شاركت فيها مختلف الجهات ورسالة الندوة كانت واضحة وهادفة، وهناك تحول ملموس في النظام الإلكتروني ونظام الخدمة المدنية «نظام آلي» وليس هناك أي تدخل بشري.أما فيما يختص بربط البيانات فهناك دور واضح في ربط بيانات الأشخاص ومشاركتها مع جهات أخرى. ولا أتفق مع الاقتراح فليس بضروري أن يكون الوزير عضوا وإنما تواصلنا الدائم مع المجلس والجهود المتواصلة لها آثر كبير في تطوير العملية والآليات المتبعة. كما أوضح معاليه بأنه قام بدعوة مختلف وسائل الإعلام للحضور لرؤية الكيفية التي تعمل بها الوزارة في آلية التوظيف واستخدام النظام الإلكتروني في إظهار النتائج مؤكدا أن الأمور تسير وفق خطط واضحة وشفافية ونفى ما تداول في الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قانون نموذجي جديد
وناقش سعادة سالم بن علي الحجري ممثل ولاية بدية التأخير في إجراء توظيف بعض المدرسين الذين يقومون بإجراء عقود مع الشركات متسائلا عن الترقيات المستقبلية وكيفية التعامل مع المخالفات التي ترصدها الوزارة ووجود المسؤول في أكثر من وظيفة. ورد عليه معالي الوزير مشيرا إلى جهود الوزارة في إيجاد قانون نموذجي موحد ومختص، حيث إن القانون الحالي يشتمل على أكثر من 166 مادة أما القانون الجديد يحتوي على مواد أقل. وسيركز القانون على نظام الترقيات المستقبلية بشكل فني يحتوي على عنصر الكفاءة ويشمل جميع الوحدات التابعة للخدمة المدنية مؤكدا على ان القانون الجديد سيوضح الاشتراطات التابعة للترقية. أما عن المخالفات التي ترصدها الوزارة خلال الزيارات الميدانية فالوزارة تقوم بذلك بشكل مباشر وغير مباشر وأكثر من حالة تخالف القانون تم تغييرها والنظر لها. موضحا أن وجود المسؤول في أكثر من موقع وظيفي يكون في حالة الوظيفة التي يكون بها أكثر من مجال فينتقل الموظف من مكان إلى آخر فقط في هذه الحالة.
أولويات التوظيف
كما تساءل سعادة حمدان بن ناصر الرميضي ممثل ولاية نزوى عن آلية التوظيف المتبعة مؤكدا على ضرورة التركيز على الخريجين القدامى وإعطائهم الأولويات للتوظيف لأنه في الفترة الماضية تم توظيف الخريجين الجدد وبذلك سيرتفع أعداد الخريجين القدامى مما يؤثر عليهم سلبا. وأيده الرأي معالي الوزير مشيرا إلى وجود دراسة تعكف على توفير فرص للخريجين القدماء. وتساءل أيضا عن جدول الرواتب الموحد ومدى تحقيق العدالة لجميع الجهات بالإضافة إلى قلة الموظفين في بعض المديريات بالمناطق. فأوضح معالي الوزير بأن جدول الرواتب الجديد وضع بطريقة علمية واضحة وسهلة، كما تم تشكيل لجنة للرد المباشر على جميع التساؤلات المتعلقة به، وما يختص بقلة عدد الموظفين فلا بد من تحديد النقص في المنطقة وستقوم الوزارة بحل الإشكاليات المرتبطة بذلك.
فكرة تكريم المتقاعدين
واقترح سعادة سالم بن حمود الغماري ممثل ولاية قريات تكريم المتقاعدين تقديرا لجهودهم، وأيده الاقتراح معالي الوزير مشيرا إلى ضرورة تكريم المتقاعدين وإعطائهم ميزة للتقاعد وتسهيل وتحسين الخدمات لهم، وناقش الغماري أيضا استقرار الكفاءات العمانية وحجم الاستثمار في صندوق التقاعد. وأجاب معالي الوزير موضحا أن استقرار الكفاءات العمانية لم يكن موجودا سابقا أما الآن وبعد توحيد الرواتب سنشهد استقرارا في الكفاءات العمانية في مختلف الوظائف. وبالنسبة إلى حجم الاستثمار في صندوق التقاعد فأشار معاليه أن صندوق التقاعد من الصناديق المهمة والمنظمة ويوجد قانون في آلية استثماره موضحا أنها طريقة مريحة وسياسة الاستثمار تتم بعناية فائقة.
ذوو الإعاقة وحق التوظيف
كما ناقش سعادة زايد بن خلفان العبري ممثل ولاية الرستاق إشكالية عدم توظيف العمانيين الذين عملوا بعقود خلال 1/12/2013 ويبلغ عددهم 185 موظفا، وأشار أيضا إلى الآلية المتبعة في طريقة التوظيف في عام 2011 اتسمت بالسرعة مما أدى إلى حدوث إشكاليات الجودة في تقديم الخدمات، وما مصير ترقيات 91-92-93 بالإضافة إلى حقوق من هم في فئة ذوي الإعاقة وحقهم في شواغر الوظائف. وجاء رد الوزير قائلا: طلبنا من الجهات الحكومية تحديد احتياجاتها ولم تعط كل جهة على حسب ما تريد وإنما وزعت الوظائف بشكل متوازن على جميع الجهات، والإشكالية التي حدثت هي أن معظم الخريجين في تلك الفترة يحملون تخصصات إنسانية ولا تتوفر التخصصات التطبيقية في تلك السنة.
وأضاف معاليه: هناك إجراءات متبعة واجتماع سابق مع وزارة المالية في موضوع ترقيات 91-92-93 وهو يدرس حاليا. أما فيما يختص بنسبة توظيف ذوي الإعاقة فرفعنا نسبة التوظيف إلى 1-2% في كل إعلان تابع للتوظيف. وأنا اتفق معكم بضرورة التكاتف مع المعوقين لأنهم ليسوا أقل كفاءة من غيرهم مؤكدا أن توظيفهم واجب ولا بد من توفيرالشواغر لهم.
مستقبل التوظيف
أما سعادة كاظم بن عبدالله العجمي ممثل ولاية صحار ناقش التوجه الرسمي ومستقبل التوظيف وغياب قاعدة البيانات في ظل تزايد أعداد الباحثين عن عمل وآلية توزيع الموظفين. وجاء رد معالي الوزير قائلا: إن إشكالية التوظيف لا تقتصر على دولة دون اخرى وإنما هي ظاهرة عالمية، مشيرا إلى أن نسبة التوظيف في دول مجلس التعاون تبلغ 13-14% وفي سلطنة عمان تقدر بـ8% وهو معدل يتوازن مع الدول الصناعية. اما عن مستقبل التوظيف فإن وزارة الخدمة المدنية ليست هي الجهة الوحيدة المعنية بالتوظيف بالدولة كما انها لا تحدد الاحتياجات في كل جهة وانما تستقبل الاحتياجات لتسهيل عملية التوظيف. وأشار معاليه إلى ان الوزارة عملت استبانات ماضية واشارت إلى التحديات في عدم رغبة بعض الأشخاص في الوظائف المطروحة فالبعض لا يرغب في العمل في القطاع الخاص أو العسكري والآخر لا يريد العمل في تلك المنطقة المحددة للعمل. وقال: ما يرضي شخص واحد لا يرضي الآخر، وإلى الآن لا توجد حكومة تغلبت على جميع الإشكاليات التي تترتب في البحث عن العمل ولكن نستطيع القول بأن دور وجهود الحكومة مستمرة وقائمة للعمل بطريقة واضحة لإيجاد الحلول والبدائل.
آلية توزيع الموظفين
وأضاف معاليه: إن آلية توزيع الموظفين تعتمد على حسب التخصصات والشواغر الموجودة وتم توفير 5074 وظيفة خلال الفترة الماضية وأكثر من 1200 وظيفة لا يتقدم لها احد مشيرا إلى أنها لا تركز على الخبرة وإنما كانت من شروطها ان يكون المتقدم من أبناء الولاية مشيرا إلى أن اختبار الخدمة المدنية يحقق العدالة بين الجميع بالإضافة إلى أهمية دراسة المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل مؤكدا أن عشرات التخصصات ليست لها قبول في تخصصات العمل، موضحا أن هناك تحرك واضح من مجلس التعليم للعمل على توفير تخصصات مطلوبة في سوق العمل.
إنشاء مركز في مصيرة
كما أوضح نائب رئيس المجلس ممثل ولاية مصيرة عن قلة توفر الوظائف في الولاية إضافة إلى صعوبة تنقل المواطنين للتقدم إلى الاختبارات بمركز صور، مطالبا بإنشاء مركز يعنى بأمور الاختبارات والتوظيف، وجاء رد معالي الوزير على الشروع في إنشاء مركز في مصيرة بالإضافة إلى توفير فرص العمل، مؤكدا على الحث الدائم في توفير فرص العمل في المناطق التي لا تتوفر فيها وظائف تابعة للقطاع الخاص، كما تم الاتفاق مع الكليات التقنية بإيجاد مراكز تجرى فيها الاختبارات التابعة للتوظيف، كما سيتم الربط الآلي بين المركز في الولاية ووزارة الخدمة المدنية.
الوظائف الأكاديمية والطبية والفنية
أما سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي ممثل ولاية مطرح فقط طرح مجموعة من التساؤلات والاقتراحات فيما يختص بالوظائف التي يتم فيها تمديد عمرالموظف إلى سن 60 سنة مقترحا ببرامج للموظفين القياديين وبناء مركز لتطوير الكفاءات والخطة الاستراتيجية المعمول بها، بالإضافة إلى عدم وجود التخطيط مما يؤدي إلى رفض الاستثمار وفي وقت الحاجة يتعذر المطلوب. ورد معالي الوزير على تساؤلاته واقتراحاته موضحا أن يتم التمديد في الوظائف الأكاديمية والطبية والفنية كالطبيب والصيدلاني والمهندس والأكاديمي، مشيرا إلى وجود خطة استراتيجية يعمل بها ووجود رصد في الاحتياجات المدنية وقامت العديد من الجهات بتطوير النظام الآلي وحصلت الوزارة على جوائز عالمية وهذا واقع ملموس، كما أوضح بأن اقتراحات سعادته سيؤخذ بها.
غياب التنسيق مع التعليم العالي
كما أوضح سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولاية بوشر غياب التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي حول تحديد التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل مشيرا إلى أهمية صياغة قانون الخدمة المدنية الموحد بطريقة متكاملة وإزالة طابع السرية وبإمكان الموظف أن يطلع على تقريره مع المدير المباشر. ووافقه الرأي معالي الوزير في ارتفاع عدد الوافدين ولكن ان لم تتوفر المؤهلات لدى العماني فمن الطبيعي أن يتم الاستعانة بالوافدين مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم وكفاءتهم. كما تساءل البوسعيدي عن بعض الدرجات في جدول الراتب الجديد بأنها غير عادلة وأوضح معاليه للجميع بأن المقارنة بين الشخص مع غيره هي من تشعره بأن الجدول غير منصف.
جدول للاشتراطات
وابتدأت اللجنة التشريعية والقانونية نقاشاتها من سعادة سعيد بن غانم المقبالي ممثل ولاية صحار طالب بتوطيد العلاقة بين مجلسي الشورى والوزراء، بقوله كلنا نسعى إلى هدف واحد، كما جاءت ملاحظاته حول جدول توحيد الرواتب مستشهدا بجامعة السلطان قابوس التي دمجت 3 درجات في درجة واحدة، مضيفا أن أحد المستشارين صرح بأن أقل زيادة بعد توحيد الرواتب للموظف ستكون 100 ريال في حين وصلت في إحدى الوحدات المستقلة 16 ريالا فقط، مطالبا بنظام اللجان. وتساءل عن دور وزارة الخدمة المدنية من ندوة تطويرالأداء الحكومي، وتطرق إلى بعض المستحقين للترقيات التي لم يحصلوا عليها بعد صدور الجدول، كما أشار إلى حراس المدارس الذين تم قطع إجازاتهم الرسمية وطبيعة الأداء اليومي للموظف ومن المسؤول عن متابعته، وكذلك المتقاعدين إذا ما كان سيتم دراسة موضوع الزيادة في مستحقاتهم، وطبيعة عمل المعلمين هل سيتم حسابها في الإجازات الصيفية…
وتعقيبا على مداخلته قال معاليه: التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى قائم، وبالنسبة للوحدات الأخرى ومنها الجامعة فإن لديها أكثر من جدول للرواتب، لذلك هناك جدول لوضع الاشتراطات لشغل الوظائف، لتراعي خصوصية معينة كالأكاديميين على سبيل المثال فيراعى فيهم جدول خاص للاشتراكات وكذلك الاختصاصات الطبية وبعض الوظائف التدريسية، لمراعاة خصوصية كل فئة أما جدول الرواتب فهو واحد والمختلف جدول الاشتراطات. مضيفا أن هناك لجانا اشتغلت وبعضها طبق والبعض في إطار التطبيق والبعض الآخر بحاجة إلى إعادة تشريع بموافقة الجهات المختصة.
وأشار معاليه إلى أن ندوة تطوير الأداء الحكومي كانت رسالتها واضحة، وبالنسبة للموظف غير المتعاون فليس له مستقبل مهني فعنصر الكفاءة هو الأولى في الترقيات. وبالنسبة للترقيات أوالذي تأخرت ترقيته لا توجد وظائف في أي موقع برواتب مضاعفة وإنما تم تسكين كل من في الصندوق على الجدول، حيث أن فكرة الصندوق جاءت لإيجاد بيئة مريحة للعمل دون تعطيل لخدمات الناس، وأي زيادة في الصناديق يجب أن تبنى على دراسة وتخطيط علمي، وللموظفين الفنيين هدف وميزة وهناك 1000 وظيفة للعمال والسائقين والوزارات المختصة واجهت صعوبات في مطالب الباحثين عن العمل، ولا يمكن إجبارهم بوظيفة معينة.
منحة نهاية الخدمة
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي ممثل ولاية مدحاء بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتوحيد الرواتب، انشغل الناس بماهية الزيادة التي جاءت طفيفة، مطالبا بمراعاة الموظفين لتحسين الزيادة، وهناك من حملة الماجستير ولكنهم يعاملون كأنهم من حملة البكالوريوس في وزارة التربية ما هو موقف الوزارة من ذلك، وناقش الاستعجال بالبدلات، وعن راتب التقاعد الذي يساوي راتبا أساسيا عن كل خدمة لا تزيد عن 10 رواتب، وكذلك تقليص الخبرة للعمانيين لشغل بعض الوظائف العليا لأن الشروط في رأيه تعجيزية. وذكر أن بعض الوزارات قامت بتعديل الترقيات نظرا للأقدمية منها وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة فماذا عن بقية الوزارات، والترقية على أداء الموظف يجب ألا تكون سرية فمن حقه التوقيع عليها وفي حال عدم الرضا يرفع التظلم، وطالب أيضا أن تعفى ولاية مدحاء نظرا لجغرافيتها من تصديق الإجازات المرضية لأنها تكبد الأهالي تكاليف مادية ومشقة.
وجاء رد معاليه أن منحة نهاية الخدمة تطبق على منافع الديوان، فللديوان نصف الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وبعض البدلات ما يدرس لتوحيدها بما يتناسب مع الديوان. أما ترقيات موظفي الوزارة من جانب تعديل الأقدمية فإعادة الترقيات من 1-1-2010 إلى 31-1-2009 على سبيل المثال يتم إذا ما كانت اللجنة اجتمعت وأوصت بالترقية قبل نهاية العام ولكن تم تأجيلها لظروف معينة فبالإمكان أن تتم إعادة الترقية. أما تصديق الإجازات لولاية مدحاء فمن الممكن أن تدرس. ولترقية الموظف الضعيف، من يحصل على تقرير ضعيف يخطر ولا يرقى.
نزاهة الإجراءات
وطالب سعادة حميد بن علي الناصري ممثل ولاية عبري بالتعجيل في دائرة صندوق التقاعد بمحافظة الظاهرة، وتطرق إلى من لديهم شهادة الدبلوم العام منذ سنوات وهم على درجات عمالية وسائقين وحراس لماذا لا يعطوا الأولوية في الخدمة المدنية، واقترح أن يتم النظر إلى التجربة الماليزية في القطاع العام بوجود ثقافة أن الموظف الحكومي يخدم الشعب، وينظر لمن يعمل في القطاع الخاص بكل تواضع، واعترض على تعديل عمل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة حيث كان الترشيح يخدم التوظيف ويبتعد عن المحسوبية.
وجاء رد معاليه أن دائرة صندوق التقاعد في الظاهرة خلال الأيام القريبة ستكون جاهزة، أما الدرجة التاسعة للمجموعة العمالية فمن يحظى بمؤهل علمي أعلى يرفع تلقائيا، ولكن بإمكانه التنافس مع وظيفة تتناسب مع خبراته، حيث أن الجدول الحالي ليس كالسابق وتجاوز الأمر، ومن ناحية أخرى أكد وزيرالخدمة المدنية على نزاهة إجراءات التوظيف وأمانته وسلامة آلية عمل الوزارة في إجراءات التوظيف، موضحا أن الباحث يرى نتيجته أمامه مباشرة ويتم الإعلان عنها، منوها أن الوزارة حازت على جائزة الأمم المتحدة في أفضل طرق التوظيف.
تحسين الأحوال المادية
وناقش سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة مصير مخرجات اللغة العربية، حيث لم يتم استيعابهم، وتناول تعديل جدول الرواتب لتحسين الأحوال المادية للفرد مطالبا بصرف علاوة لكل طفل وزوجة وتحديد آلية لصرف كل علاوة لمواجهة الغلاء وتوفير مستلزمات الأفراد والتركيز على ذوي الاعاقة الخاصة، وكذلك منذ 1992-1995 من مخرجات دبلوم التعليم العام لم تستوعبهم الوزارة، وكذلك العاملين في خارج عمان وأنهوا سنوات خدمتهم كيف يمكن توفير فرص وظيفية لهم.
وأشار معاليه في رده أن التوظيف لا يتم على التخصصات وإنما بحسب الاحتياجات، وهناك مقترحات لرعاية الأطفال المعوقين، وبالنسبة للعاملين في دول الخليج إذا عملوا تحت التأمين فلديهم معاشات، كما أن مجال التنافس موجود، والباحث هو من يذهب للوظيفة وليست الوظيفة من تأتي إليه.
تكاتف الجهود
وتحدث سعادة محمد بن سالم الوهيبي ممثل ولاية مسقط حول أهمية تكاتف الجهود لتعيين الكوادر البشرية وإحلالهم، مشيرا إلى أن معظم من يشغلون وظائف كاتب شؤون إدارية في الدرجة التاسعة قد قضى بعضهم 20 سنة ولا يحق لهم الخروج من هذه الفئة إلا بعد حصولهم على الدبلوم، وتناول نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بشرط عدم تفويت الترقية ذاكرا أن هناك فئات تنتظر الفرج، ويطالب بسرعة إيجاد حلول لهذه الفئات.
وتساءل لماذا لا يتم احتساب مبلغ التقاعد وإنما يتم احتساب الراتب عند سن 60 سنة، وما هي خطط الوزارة لتطوير أداء الموظفين، وهل سيتم استغلال معهد الإدارة العامة لتأهيل المدراء والقياديين، وكذلك حول صندوق التقاعد هل يتم احتساب فائدة على المستحقات باعتبارها ديون، وهل يشمل سن التقاعد المستشارين، كما اقترح أن يتم تخفيض السن التقاعدي للمرأة بأن تكون سنوات الخدمة 15 بدلا من 20 نظرا لدورها في تربية الأجيال.
وأجاب معاليه على تساؤلاته قال أنه تم إخطار المالية لحصر الأعداد وبهدف إيجاد وظائف تحدد المضمون. ومن بعد تصنيف جدول الرواتب الموحد سيتم التوسع في قطاع الخدمة المدنية. وبالنسبة لاحتساب راتب التقاعد بعد سن 60 فقد جاء بنص، وفي معهد الإدارة العامة تمت الاستعانة بخبراء نظرا لجدية المعهد وحرصه على تأهيل قيادات الصف الثاني وكذلك الاهتمام بالجانب المعماري والتصميم للبناء مع ما يواكب التقدم، وتقوم الوزارة بإعطاء دورات لكافة المديريات.
تنسيق مع «القوى العاملة»
وجاءت مناقشات اللجنة الاقتصادية والمالية حيث تطرق سعادة راشد بن أحمد الشامسي ممثل ولاية البريمي إلى أن حملة الشهادة الجامعية يدرجون تحت الدرجة العاشرة في النظام الجديد مثلهم مثل حملة دبلوم ما بعد الثانوية، وطالب بمشروع الحضانة، وأن تكون إجازة الأمومة أكثر من 40 يوما، وكذلك ذوي الإعاقة، وأن توحيد الرواتب يجذب الشباب باتجاه القطاع الحكومي في حين أن القطاع الخاص بحاجة إلى الكادر، فهل هناك خطة في هذا الشأن ونطالب وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في جهة العمل والإصابات والتعويضات. وكان رد معاليه انه سوف تتم دراسة الموضوع.
النظر للكفاءات
وقال سعادة سليم بن علي الحكماني ممثل ولاية محوت: نتمنى أن تعمل الهيئات والوزارات الحكومية يدا واحدة ولا نسمع بوزارة تقدمت على وزارة أخرى كأن تقول إنها السباقة أو الأولى في الخدمات، لأن المنظومة الحكومية مرتبطة ويعود ذلك بالنفع للبلاد.
واستفسر عن برنامج تأهيل القيادات، ونادى بضرورة اتباع المنهاج العادل في التوظيف مع اقتراح توظيف الأقدمية لما لها من الأحقية وحتى لا تتسبب بخلل في المجتمع. كما نادى بتوظيف الذكور عوضا عن الإكثار من قبول الإناث، وبتقليل فرص أبناء الأسر المقتدرة.
وجاء رد معاليه أن الوزارة تشعر باحتياج الخدمات وتحدد الكفاءات التي تستحق، وقد تنصح وزارة بتوظيف شخص معين نظرا لخبرته أو كفاءته، والتدوير مطلوب لصالح الموظف أولا لإكسابه خبرة السنوات. وبالنسبة للأقدمية فستراعى وقت التقدم، أما عن برنامج القيادات فيتم تخصيص شخصيات إدارية لتكوين صف ثانٍ من الإداريين، وقد بدأت بتطبيقها.
وبالنسبة للإناث فلا يجوز إقصاؤهن وإحلال الرجال محلهن لأنهن أعطين العلم حقه، وبالرغم من ذلك فقد كان عدد الإناث في الإعلان الأخير أقل بكثير من الذكور.
دراسة للمتقاعدين القدامى
وتناول سعادة سلطان بن راشد البريكي ممثل ولاية صحم ترقيات بعض المعلمين إضافة إلى الذين أنهوا خدماتهم في دول الخليج. وطالب بسرعة توظيفهم وكل في ولايته، وتطرق أيضا إلى متقاعدي السنوات السابقة، والتي تعتبر رواتبهم ضعيفة جدا، فهل هناك دراسة تشملهم، وكذلك فئة الـ15 ألفا الذين تم إنهاء خدمتهم من الخارج، وتقدموا للبحث عن عمل وبعضهم من حصل على 100 ريال كمساعدة غير مجزية نظرا لارتفاع الأسعار.
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أن الكثير يظنون ان الوزارة مسؤولة عن كل الوظائف وتتبنى جميع الباحثين عن عمل، ولكن الخدمة المدنية تبدأ من إجراءات التوظيف بعد إنهاء الجهات والوزارات إجراءاتها، بمعنى أنها تقوم بإجراءات التعيين وإجراءات التوظيف حتى التقاعد، وهذا هو اختصاص وزارة الخدمة المدنية. أما المعلمون فهناك اجتماعات ولقاءات لوضعهم فمن كان يعمل وكان مستحقا للترقية فهناك عمل إذا استثنينا جانب الاشتراط.
الكفاءة والاحتياج الفعلي
وتساءل سعادة يوسف بن أحمد البلوشي ممثل ولاية شناص عن مصير خريجي البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود في رأس الخيمة، حيث إنهم بين وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والخدمة المدنية، وذكر بعض الإشكاليات بحسب ما يرى كقواعد نقل الموظفين بحسب الراتب الأساسي، وتعيين ذوي الإعاقة يأن تكون 5 بالمائة بدلا من 2 بالمائة، كما ذكر استياء المواطنين من خروج الموظفين قبل الساعة الثانية من عملهم وتعطيلهم للمصالح.
ورد الوزير جاء بأن قبول جميع المخرجات التعليمية يتم بحسب الاشتراطات، كما تضامن معاليه مع ذوي الإعاقة لكونهم فئة تحتاج للمراعاة، أما الترقيات فبحسب الكفاءة، مؤكدا أن معيار التوظيف في القانون القادم مبني على الكفاءة والاحتياج الفعلي، والترقيات على الجدارة.
ضرورة الدراسة الاكتوارية
وقال سعادة صالح بن محمد الشعشعي ممثل ولاية مقشن: في جدول الرواتب الجديد للدرجات 16-17-18 هناك فرق شاسع ونرجو النظر فيها، والاستفسار الثاني حول 40 ألف متقاعد السابقين هل هم مستفيدون من النظام الجديد من خلال الدراسة الاكتوارية المالية والمدنية، ونطالب بالنظر في أوضاعهم.
وجاء رد معاليه بالنسبة للدراسة الاكتوارية فهي مطلب رئيسي وليس شخصي، وتقدر المقدرة المالية لجهات الاختصاص، والمعايير الأساسية ومن ثم يتم اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الدراسة تساعد على اتخاذ القرار مؤكدا على أن الغرض من الجداول الجديدة توحيد الرواتب وليس الزيادة فيها.
المرهون: إصرار الباحثين على الوظيفة الحكومية أبرز التحديات -
حضر الجلسة- خلود الفزارية ونوال الصمصامية -
عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014م) للفترة السابعة للمجلس (2011-2015) وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس .
وقد ناقش المجلس معالي الشيخ خالد ابن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية حول دور الوزارة والبيان الوزاري الذي ألقاه في الجلسة إضافة إلى الجهود المبذولة في سبيل إيجاد الوسائل والحلول والبدائل التي تسهم في إيجاد فرص متعددة للباحثين عن العمل.
وقد افتتح سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس أعمال الجلسة بكلمة افتتاحية دعا خلالها كافة الأعضاء إلى التركيز على المحاور الأساسية التي تضمنها البيان وهي ركزت على الوسائل والأدوات التي تعمل بها الوزارة في كيفية التغلب على الصعوبات لتحقيق المطلوب وتطوير الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى دور الوزارة في تنمية العنصر البشري باعتباره الأساس في تحقيق التنمية ومراجعة قانون الخدمة المدنية بما فيه توحيد الرواتب واقتراح البدائل والحلول للمشاكل التي تواجه الخدمة المدنية.
7 محاور
واشتمل البيان الوزاري على 7 محاور أبرزها المحـور الأول الذي كشف أبرز الوسائل والأدوات والآليات التي تنتهجها الوزارة في اقتراح الخطط ورسم السياسات لتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحديد أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في تحقيق ذلك مع اقتراح البدائل الكفيلة لمعالجة أوجه القصور أما المحور الثاني فاشتمل على دور الوزارة في متابعة تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة بما يتلاءم مع التطورات المستجدة ويضمن تأطير دقيق لمجمل الاختصاصات والمهام والمسؤوليات، والمحور الثالث ناقش دور الوزارة في مراقبة ومتابعة تجويد مستوى أداء الخدمة من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة واقتراحها لضمان حمل تلك الوحدات على تقديم أفضل الخدمات المنوطة بها في أسرع وقت وبأفضل جودة وفق نظام إدارة الجودة.
تنمية المورد البشري
أما المحور الرابع وضح جهود الوزارة ودورها في تنمية المورد البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة وربطه بإعداد قيادات وطنية على مختلف المستويات الإدارية واقتراحاتها في رسم سياسة شاملة للتأهيل التخصصي المبني على الاحتياجات الوظيفية. بالإضافة إلى المحور الخامس الذي شرح جهود الوزارة في متابعة الاحتياجات الوظيفية لكل وحدة إدارية في الدولة وتحديد أوجه التعاون والتنسيق على أرض الواقع بين الوزارة وبين الهيئة العامة لسجل القوى العاملة فيما يخص فئة الباحثين عن عمل وإجراءات التوظيف المتبعة ومقترحات الوزارة حول كل ذلك. وجاء المحور السادس حول تقييم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لاسيما فيما يتعلق بالترقيات والمكافآت والبعثات ودور الوزارة في حث الوحدات الإدارية على الالتزام بأحكام القانون واللوائح والقرارات التنظيمية مع تقديم أي اقتراحات من شأنها تعزيز جودة العمل وإنصاف الموظف وتحفيزه.
وسلط المحور السابـع على صندوق التقاعد لموظفي الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة من حيث أهم التطورات والمستجدات بشأنهما واقتراحات تطويرهما.
حركة التوظيف
وأشار معالي الوزير في بيانه إلى حركة التوظيف فقد تم توظيف أكثر من (40.000) أربعين ألف مواطن ومواطنة خلال آخر ثلاث سنوات. كما تم إلغاء المقابلات الشخصية للوظائف النمطية الكتابية. مشيرا إلى جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية لعام 2012م (فئة أفضل خدمة حكومية مقدمة من مؤسسة حكومية لمؤسسة حكومية) حصلت عليها الوزارة. بالإضافة إلى إنجاز الإجراءات الإدارية للموظف – إلكترونيا – منذ بدء تعيينه حتى انتهاء خدمته (22 إجراء)، كما أنجزت الوزارة برمجة جدول الدرجات والرواتب الموحد وساندت الوحدات الحكومية المعنية في تسكين موظفيها على درجات الجدول.
25000 معاملة
وأوضح أيضا عدد المعاملات التي تم إنجازها حيث تقوم الوزارة سنويا من خلال المديريات العامة والدوائر المتخصصة بإنجاز آلاف المعاملات ذات الطابع الفني و المرتبطة باختصاصاتها، وقد أنجزت إحدى الدوائر أكثر من (25,000) معاملة خلال عام 2013م، أما فيما يختص بنظام إدارة الجودة فقد حصلت الوزارة على شهادة نظام إدارة الجودة الآيزو 9001 كما تعد أول وزارة في السلطنة تحصل على الشهادة في عام (2010م)، وتم تجديد الشهادة في عام 2013م، كما عملت على تطبيق نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة ((EFQM وهي أول جهة حكومية في السلطنة تبدأ بتطبيقه و يهدف إلى ربط الأهداف الفردية للموظفين برؤية الوزارة.
46 دراسة تنظيمية
كما أشار أيضا إلى الدراسات التنظيمية التي قامت بها الوزارة حيث بلغت 46 دراسة تنظيمية وتشمل مراجعة هياكل تنظيمية واختصاصات، بالإضافة إلى استحداث 511 مسمى وظيفياً وتنفيذ 28 مشروعا لتصنيف الوظائف وذلك خلال العام الماضي. اما عن نشاط التدريب في قطاع الخدمة المدنية فقد تجاوز العدد بنهاية عام 2013م (76.000) ستة وسبعين ألف موظف. حيث ارتفع عدد المتدربين خلال آخر (10) أعوام بنسبة أكثر من (450%) وأكثر من (25) مجالا تدريبيا منها التعليم ، ومجالات التنمية الإدارية والقانون والحاسب الآلي والزراعة والري والثروة السمكية والشؤون المالية والاقتصادية والأنشطة الاجتماعية والشبابية والرياضية وغيرها من المجالات.بالإضافة إلى برامج تدريبية مشتركة مع عدد من المؤسسات المتخصصة خارج السلطنة بهدف تطوير الأداء، وإعداد قيادات الصف الثاني.
أكثر من 165 ألف موظف
وأشار أيضا إلى بعض المؤشرات المبدئية فإن العدد بنهاية عام 2013م تجاوز (165.000) مائة وخمسة وستين ألف موظف، وتعد نسبة الموظفين في قطاع الخدمة المدنية بالسلطنة من النسب المرتفعة على مستوى المنطقة. أما عن نسبة الذكور والإناث من إجمالي عدد الموظفين في 1/12/2013م فقد بلغ عدد الذكور 86.722 وبذلك يشكل ما نسبته 53.1 % ، أما الإناث فقد بلغ عددهن 76.600 وتشكل نسبة 46.9%، وبذلك فإن العدد الذكور والإناث يبلغ 163.322 موظفاً بنسبة إجمالية 100%.
40% من المعلمين
وقد أوضح معاليه الوظائف التي يتركز بها أكبر عدد من الموظفين وتأتي وظيفة المعلم في المستوى الأول حيث بلغ عدد الموظفين 65.629 بنسبة 40%، وتأتي وظيفة الممرض في المستوى الثاني وبلغ عدد الموظفين 13.215 بنسبة 8%، اما المستوى الثالث لوظيفة الطبيب حيث بلغ عددهم 5.828 بنسبة 3.6%. وأشار أيضا إلى اعداد الموظفين حسب الوحدات الحكومية في 2013/12/1م حيث يبلغ عدد الوحدات الحكومية التابعة لقطاع الخدمة المدنية (34) وحدة تتمثل في(23) وزارة و(11) مؤسسة وهيئة حكومية ،أما أكبر الوزارات من حيث عدد الموظفين فتأتي وزارة التربية والتعليم في المستوى الأول ويبلغ عدد الموظفين (80.252) موظفا، وتليها وزارة الصحة الذي يبلغ عدد موظفيها (34.920) ، وبعد ذلك وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه (7.150) موظفا وأخيرا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حيث يبلغ(4.459) موظفاً. أما أقل الوزارات من حيث عدد الموظفين هي وزارة الشؤون القانونية (162) موظفا وزارة النفط والغاز (256) موظفا، ووزارة الخدمة المدنية (378) موظفا، ووزارة الإعلام (504) موظفين.
48.1% من البكالوريوس أو الليسانس
أما موظفو الخدمة المدنية حسب تركز المستوى التعليمي فقد أشار معاليه إلى أن المستوى التعليمي وهو البكالوريوس أو الليسانس وما يعادلهما يبلغ 78.563 موظفاً وبذلك يشكلون ما نسبته 48.1% ويبلغ عدد الموظفين المعينين بعقود مؤقتة في قطاع الخدمة المدنية حتى 1/12/2013م 185 من العمانيين 3372 الوافدين وبمجموع 3557 .
صندوق التقاعد
كما أوضح معاليه بأنه بلغ إجمالي المتقاعدين حتى 1/12/2013 (40.428) متقاعدا وبلغت قيمة المعاشات الشهرية للمتقاعدين أو المستحقين عنهم عند الوفاة مبلغ (13.500.000) ثلاثة عشر مليونا وخمسمائة ألف ريال عماني تقريبا.كما بلغ إجمالي الحالات التي استحقت مكافأة نهاية خدمة لعدم توافر شروط استحقاق المعاش حتى 2013/12/1م عدد (11.824) أحد عشر ألفا وثمانمائة وأربعا وعشرين حالة، ومتوسط الأعمار عند التقاعد ( 48 ) سنة . ويوجد للصندوق – بالإضافة إلى مسقط – (7) دوائر في كل من ولايات صلالة بمحافظة ظفار، وصحار بمحافظة شمال الباطنة، وإبراء بمحافظة شمال الشرقية، ونزوى بمحافظة الداخلية، وصور بمحافظة جنوب الشرقية، والرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، والبريمي بمحافظة البريمي.وسيفتتح الصندوق نوافذ خدمية في محافظات مسندم والظاهرة والوسطى في الأيام القريبة القادمة.
أبرز الإنجازات والتحديات
وقد اختتم معاليه بيانه بالإشارة إلى أبرز إنجازات قطاع الخدمة المدنية التي تحققت بموجب التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- منها إلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب السابق، ومعالجة الآثار المترتبة على إلغائها، والتي تجاوز عدد المستفيدين منها (30,000) ثلاثين ألف موظف، وتوظيف الآلاف من الباحثين عن عمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز عددهم (40.000) أربعين ألف مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى توحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني و دراسة توحيد منافع التقاعد والإعداد لقانون الخدمة المدنية الموحد. كما تطرق إلى أهم التحديات التي تواجه قطاع الخدمة المدنية أبرزها إصرار الباحثين عن عمل على التوظف في القطاع الحكومي. عدم إلمام بعض الموظفين بواجباتهم الوظيفية. الندرة في مخرجات عدد من التخصصات العلمية ذات الطابع الفني إضافة إلى عدد آخر من التحديات.
إيجاد قانون نموذجي موحد ومختــــــــــــــــص يحتوي على أقل من 166 مادة
التركيز على الخريجين القدامى وإعطاؤهم الأولويات للتوظيف
وطرح سعادة أحمد بن محمد البوسعيدي رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية عدة تساؤلات لمعالي الوزير أهمها إيضاح الآليات التي تنتهجها الوزارة في رسم الخطط وتحديد أبرز التحديات التي تواجهها مع اقتراح البدائل إضافة إلى أن الكثير من الخدمات تتسم بالروتين والخدمات المقدمة تتسم بالبطء الشديد، كما أن الندوات التي قدمت سابقا خرجت بتوصيات أبرزها توفير قاعدة بيانات مركزية موضحا غياب البيانات والربط الإلكتروني بين القطاعين المدني والعسكري مشيرا إلى مؤشرات سابقة أوضحت 140 ألف مسجلين في الهيئة العامة للقوى العاملة منهم 85% من الدبلوم العام. مقترحا بوجود وزير الخدمة المدنية كعضو في المجلس الأعلى للتخطيط، مطالبا بتوضيح ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي من التدخل البشري في عملية التوظيف.
وجاء رد معالي الوزير قائلا: ندوة تطوير آليات الدور الحكومي شاركت فيها مختلف الجهات ورسالة الندوة كانت واضحة وهادفة، وهناك تحول ملموس في النظام الإلكتروني ونظام الخدمة المدنية «نظام آلي» وليس هناك أي تدخل بشري.أما فيما يختص بربط البيانات فهناك دور واضح في ربط بيانات الأشخاص ومشاركتها مع جهات أخرى. ولا أتفق مع الاقتراح فليس بضروري أن يكون الوزير عضوا وإنما تواصلنا الدائم مع المجلس والجهود المتواصلة لها آثر كبير في تطوير العملية والآليات المتبعة. كما أوضح معاليه بأنه قام بدعوة مختلف وسائل الإعلام للحضور لرؤية الكيفية التي تعمل بها الوزارة في آلية التوظيف واستخدام النظام الإلكتروني في إظهار النتائج مؤكدا أن الأمور تسير وفق خطط واضحة وشفافية ونفى ما تداول في الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قانون نموذجي جديد
وناقش سعادة سالم بن علي الحجري ممثل ولاية بدية التأخير في إجراء توظيف بعض المدرسين الذين يقومون بإجراء عقود مع الشركات متسائلا عن الترقيات المستقبلية وكيفية التعامل مع المخالفات التي ترصدها الوزارة ووجود المسؤول في أكثر من وظيفة. ورد عليه معالي الوزير مشيرا إلى جهود الوزارة في إيجاد قانون نموذجي موحد ومختص، حيث إن القانون الحالي يشتمل على أكثر من 166 مادة أما القانون الجديد يحتوي على مواد أقل. وسيركز القانون على نظام الترقيات المستقبلية بشكل فني يحتوي على عنصر الكفاءة ويشمل جميع الوحدات التابعة للخدمة المدنية مؤكدا على ان القانون الجديد سيوضح الاشتراطات التابعة للترقية. أما عن المخالفات التي ترصدها الوزارة خلال الزيارات الميدانية فالوزارة تقوم بذلك بشكل مباشر وغير مباشر وأكثر من حالة تخالف القانون تم تغييرها والنظر لها. موضحا أن وجود المسؤول في أكثر من موقع وظيفي يكون في حالة الوظيفة التي يكون بها أكثر من مجال فينتقل الموظف من مكان إلى آخر فقط في هذه الحالة.
أولويات التوظيف
كما تساءل سعادة حمدان بن ناصر الرميضي ممثل ولاية نزوى عن آلية التوظيف المتبعة مؤكدا على ضرورة التركيز على الخريجين القدامى وإعطائهم الأولويات للتوظيف لأنه في الفترة الماضية تم توظيف الخريجين الجدد وبذلك سيرتفع أعداد الخريجين القدامى مما يؤثر عليهم سلبا. وأيده الرأي معالي الوزير مشيرا إلى وجود دراسة تعكف على توفير فرص للخريجين القدماء. وتساءل أيضا عن جدول الرواتب الموحد ومدى تحقيق العدالة لجميع الجهات بالإضافة إلى قلة الموظفين في بعض المديريات بالمناطق. فأوضح معالي الوزير بأن جدول الرواتب الجديد وضع بطريقة علمية واضحة وسهلة، كما تم تشكيل لجنة للرد المباشر على جميع التساؤلات المتعلقة به، وما يختص بقلة عدد الموظفين فلا بد من تحديد النقص في المنطقة وستقوم الوزارة بحل الإشكاليات المرتبطة بذلك.
فكرة تكريم المتقاعدين
واقترح سعادة سالم بن حمود الغماري ممثل ولاية قريات تكريم المتقاعدين تقديرا لجهودهم، وأيده الاقتراح معالي الوزير مشيرا إلى ضرورة تكريم المتقاعدين وإعطائهم ميزة للتقاعد وتسهيل وتحسين الخدمات لهم، وناقش الغماري أيضا استقرار الكفاءات العمانية وحجم الاستثمار في صندوق التقاعد. وأجاب معالي الوزير موضحا أن استقرار الكفاءات العمانية لم يكن موجودا سابقا أما الآن وبعد توحيد الرواتب سنشهد استقرارا في الكفاءات العمانية في مختلف الوظائف. وبالنسبة إلى حجم الاستثمار في صندوق التقاعد فأشار معاليه أن صندوق التقاعد من الصناديق المهمة والمنظمة ويوجد قانون في آلية استثماره موضحا أنها طريقة مريحة وسياسة الاستثمار تتم بعناية فائقة.
ذوو الإعاقة وحق التوظيف
كما ناقش سعادة زايد بن خلفان العبري ممثل ولاية الرستاق إشكالية عدم توظيف العمانيين الذين عملوا بعقود خلال 1/12/2013 ويبلغ عددهم 185 موظفا، وأشار أيضا إلى الآلية المتبعة في طريقة التوظيف في عام 2011 اتسمت بالسرعة مما أدى إلى حدوث إشكاليات الجودة في تقديم الخدمات، وما مصير ترقيات 91-92-93 بالإضافة إلى حقوق من هم في فئة ذوي الإعاقة وحقهم في شواغر الوظائف. وجاء رد الوزير قائلا: طلبنا من الجهات الحكومية تحديد احتياجاتها ولم تعط كل جهة على حسب ما تريد وإنما وزعت الوظائف بشكل متوازن على جميع الجهات، والإشكالية التي حدثت هي أن معظم الخريجين في تلك الفترة يحملون تخصصات إنسانية ولا تتوفر التخصصات التطبيقية في تلك السنة.
وأضاف معاليه: هناك إجراءات متبعة واجتماع سابق مع وزارة المالية في موضوع ترقيات 91-92-93 وهو يدرس حاليا. أما فيما يختص بنسبة توظيف ذوي الإعاقة فرفعنا نسبة التوظيف إلى 1-2% في كل إعلان تابع للتوظيف. وأنا اتفق معكم بضرورة التكاتف مع المعوقين لأنهم ليسوا أقل كفاءة من غيرهم مؤكدا أن توظيفهم واجب ولا بد من توفيرالشواغر لهم.
مستقبل التوظيف
أما سعادة كاظم بن عبدالله العجمي ممثل ولاية صحار ناقش التوجه الرسمي ومستقبل التوظيف وغياب قاعدة البيانات في ظل تزايد أعداد الباحثين عن عمل وآلية توزيع الموظفين. وجاء رد معالي الوزير قائلا: إن إشكالية التوظيف لا تقتصر على دولة دون اخرى وإنما هي ظاهرة عالمية، مشيرا إلى أن نسبة التوظيف في دول مجلس التعاون تبلغ 13-14% وفي سلطنة عمان تقدر بـ8% وهو معدل يتوازن مع الدول الصناعية. اما عن مستقبل التوظيف فإن وزارة الخدمة المدنية ليست هي الجهة الوحيدة المعنية بالتوظيف بالدولة كما انها لا تحدد الاحتياجات في كل جهة وانما تستقبل الاحتياجات لتسهيل عملية التوظيف. وأشار معاليه إلى ان الوزارة عملت استبانات ماضية واشارت إلى التحديات في عدم رغبة بعض الأشخاص في الوظائف المطروحة فالبعض لا يرغب في العمل في القطاع الخاص أو العسكري والآخر لا يريد العمل في تلك المنطقة المحددة للعمل. وقال: ما يرضي شخص واحد لا يرضي الآخر، وإلى الآن لا توجد حكومة تغلبت على جميع الإشكاليات التي تترتب في البحث عن العمل ولكن نستطيع القول بأن دور وجهود الحكومة مستمرة وقائمة للعمل بطريقة واضحة لإيجاد الحلول والبدائل.
آلية توزيع الموظفين
وأضاف معاليه: إن آلية توزيع الموظفين تعتمد على حسب التخصصات والشواغر الموجودة وتم توفير 5074 وظيفة خلال الفترة الماضية وأكثر من 1200 وظيفة لا يتقدم لها احد مشيرا إلى أنها لا تركز على الخبرة وإنما كانت من شروطها ان يكون المتقدم من أبناء الولاية مشيرا إلى أن اختبار الخدمة المدنية يحقق العدالة بين الجميع بالإضافة إلى أهمية دراسة المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل مؤكدا أن عشرات التخصصات ليست لها قبول في تخصصات العمل، موضحا أن هناك تحرك واضح من مجلس التعليم للعمل على توفير تخصصات مطلوبة في سوق العمل.
إنشاء مركز في مصيرة
كما أوضح نائب رئيس المجلس ممثل ولاية مصيرة عن قلة توفر الوظائف في الولاية إضافة إلى صعوبة تنقل المواطنين للتقدم إلى الاختبارات بمركز صور، مطالبا بإنشاء مركز يعنى بأمور الاختبارات والتوظيف، وجاء رد معالي الوزير على الشروع في إنشاء مركز في مصيرة بالإضافة إلى توفير فرص العمل، مؤكدا على الحث الدائم في توفير فرص العمل في المناطق التي لا تتوفر فيها وظائف تابعة للقطاع الخاص، كما تم الاتفاق مع الكليات التقنية بإيجاد مراكز تجرى فيها الاختبارات التابعة للتوظيف، كما سيتم الربط الآلي بين المركز في الولاية ووزارة الخدمة المدنية.
الوظائف الأكاديمية والطبية والفنية
أما سعادة توفيق بن عبدالحسين اللواتي ممثل ولاية مطرح فقط طرح مجموعة من التساؤلات والاقتراحات فيما يختص بالوظائف التي يتم فيها تمديد عمرالموظف إلى سن 60 سنة مقترحا ببرامج للموظفين القياديين وبناء مركز لتطوير الكفاءات والخطة الاستراتيجية المعمول بها، بالإضافة إلى عدم وجود التخطيط مما يؤدي إلى رفض الاستثمار وفي وقت الحاجة يتعذر المطلوب. ورد معالي الوزير على تساؤلاته واقتراحاته موضحا أن يتم التمديد في الوظائف الأكاديمية والطبية والفنية كالطبيب والصيدلاني والمهندس والأكاديمي، مشيرا إلى وجود خطة استراتيجية يعمل بها ووجود رصد في الاحتياجات المدنية وقامت العديد من الجهات بتطوير النظام الآلي وحصلت الوزارة على جوائز عالمية وهذا واقع ملموس، كما أوضح بأن اقتراحات سعادته سيؤخذ بها.
غياب التنسيق مع التعليم العالي
كما أوضح سعادة محمد بن سالم البوسعيدي ممثل ولاية بوشر غياب التنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي حول تحديد التخصصات التي يحتاج لها سوق العمل مشيرا إلى أهمية صياغة قانون الخدمة المدنية الموحد بطريقة متكاملة وإزالة طابع السرية وبإمكان الموظف أن يطلع على تقريره مع المدير المباشر. ووافقه الرأي معالي الوزير في ارتفاع عدد الوافدين ولكن ان لم تتوفر المؤهلات لدى العماني فمن الطبيعي أن يتم الاستعانة بالوافدين مؤكدا على ضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم وكفاءتهم. كما تساءل البوسعيدي عن بعض الدرجات في جدول الراتب الجديد بأنها غير عادلة وأوضح معاليه للجميع بأن المقارنة بين الشخص مع غيره هي من تشعره بأن الجدول غير منصف.
جدول للاشتراطات
وابتدأت اللجنة التشريعية والقانونية نقاشاتها من سعادة سعيد بن غانم المقبالي ممثل ولاية صحار طالب بتوطيد العلاقة بين مجلسي الشورى والوزراء، بقوله كلنا نسعى إلى هدف واحد، كما جاءت ملاحظاته حول جدول توحيد الرواتب مستشهدا بجامعة السلطان قابوس التي دمجت 3 درجات في درجة واحدة، مضيفا أن أحد المستشارين صرح بأن أقل زيادة بعد توحيد الرواتب للموظف ستكون 100 ريال في حين وصلت في إحدى الوحدات المستقلة 16 ريالا فقط، مطالبا بنظام اللجان. وتساءل عن دور وزارة الخدمة المدنية من ندوة تطويرالأداء الحكومي، وتطرق إلى بعض المستحقين للترقيات التي لم يحصلوا عليها بعد صدور الجدول، كما أشار إلى حراس المدارس الذين تم قطع إجازاتهم الرسمية وطبيعة الأداء اليومي للموظف ومن المسؤول عن متابعته، وكذلك المتقاعدين إذا ما كان سيتم دراسة موضوع الزيادة في مستحقاتهم، وطبيعة عمل المعلمين هل سيتم حسابها في الإجازات الصيفية…
وتعقيبا على مداخلته قال معاليه: التعاون بين مجلسي الوزراء والشورى قائم، وبالنسبة للوحدات الأخرى ومنها الجامعة فإن لديها أكثر من جدول للرواتب، لذلك هناك جدول لوضع الاشتراطات لشغل الوظائف، لتراعي خصوصية معينة كالأكاديميين على سبيل المثال فيراعى فيهم جدول خاص للاشتراكات وكذلك الاختصاصات الطبية وبعض الوظائف التدريسية، لمراعاة خصوصية كل فئة أما جدول الرواتب فهو واحد والمختلف جدول الاشتراطات. مضيفا أن هناك لجانا اشتغلت وبعضها طبق والبعض في إطار التطبيق والبعض الآخر بحاجة إلى إعادة تشريع بموافقة الجهات المختصة.
وأشار معاليه إلى أن ندوة تطوير الأداء الحكومي كانت رسالتها واضحة، وبالنسبة للموظف غير المتعاون فليس له مستقبل مهني فعنصر الكفاءة هو الأولى في الترقيات. وبالنسبة للترقيات أوالذي تأخرت ترقيته لا توجد وظائف في أي موقع برواتب مضاعفة وإنما تم تسكين كل من في الصندوق على الجدول، حيث أن فكرة الصندوق جاءت لإيجاد بيئة مريحة للعمل دون تعطيل لخدمات الناس، وأي زيادة في الصناديق يجب أن تبنى على دراسة وتخطيط علمي، وللموظفين الفنيين هدف وميزة وهناك 1000 وظيفة للعمال والسائقين والوزارات المختصة واجهت صعوبات في مطالب الباحثين عن العمل، ولا يمكن إجبارهم بوظيفة معينة.
منحة نهاية الخدمة
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي ممثل ولاية مدحاء بمجرد صدور المرسوم السلطاني بتوحيد الرواتب، انشغل الناس بماهية الزيادة التي جاءت طفيفة، مطالبا بمراعاة الموظفين لتحسين الزيادة، وهناك من حملة الماجستير ولكنهم يعاملون كأنهم من حملة البكالوريوس في وزارة التربية ما هو موقف الوزارة من ذلك، وناقش الاستعجال بالبدلات، وعن راتب التقاعد الذي يساوي راتبا أساسيا عن كل خدمة لا تزيد عن 10 رواتب، وكذلك تقليص الخبرة للعمانيين لشغل بعض الوظائف العليا لأن الشروط في رأيه تعجيزية. وذكر أن بعض الوزارات قامت بتعديل الترقيات نظرا للأقدمية منها وزارة الأوقاف ووزارة الزراعة فماذا عن بقية الوزارات، والترقية على أداء الموظف يجب ألا تكون سرية فمن حقه التوقيع عليها وفي حال عدم الرضا يرفع التظلم، وطالب أيضا أن تعفى ولاية مدحاء نظرا لجغرافيتها من تصديق الإجازات المرضية لأنها تكبد الأهالي تكاليف مادية ومشقة.
وجاء رد معاليه أن منحة نهاية الخدمة تطبق على منافع الديوان، فللديوان نصف الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة، وبعض البدلات ما يدرس لتوحيدها بما يتناسب مع الديوان. أما ترقيات موظفي الوزارة من جانب تعديل الأقدمية فإعادة الترقيات من 1-1-2010 إلى 31-1-2009 على سبيل المثال يتم إذا ما كانت اللجنة اجتمعت وأوصت بالترقية قبل نهاية العام ولكن تم تأجيلها لظروف معينة فبالإمكان أن تتم إعادة الترقية. أما تصديق الإجازات لولاية مدحاء فمن الممكن أن تدرس. ولترقية الموظف الضعيف، من يحصل على تقرير ضعيف يخطر ولا يرقى.
نزاهة الإجراءات
وطالب سعادة حميد بن علي الناصري ممثل ولاية عبري بالتعجيل في دائرة صندوق التقاعد بمحافظة الظاهرة، وتطرق إلى من لديهم شهادة الدبلوم العام منذ سنوات وهم على درجات عمالية وسائقين وحراس لماذا لا يعطوا الأولوية في الخدمة المدنية، واقترح أن يتم النظر إلى التجربة الماليزية في القطاع العام بوجود ثقافة أن الموظف الحكومي يخدم الشعب، وينظر لمن يعمل في القطاع الخاص بكل تواضع، واعترض على تعديل عمل الهيئة العامة لسجل القوى العاملة حيث كان الترشيح يخدم التوظيف ويبتعد عن المحسوبية.
وجاء رد معاليه أن دائرة صندوق التقاعد في الظاهرة خلال الأيام القريبة ستكون جاهزة، أما الدرجة التاسعة للمجموعة العمالية فمن يحظى بمؤهل علمي أعلى يرفع تلقائيا، ولكن بإمكانه التنافس مع وظيفة تتناسب مع خبراته، حيث أن الجدول الحالي ليس كالسابق وتجاوز الأمر، ومن ناحية أخرى أكد وزيرالخدمة المدنية على نزاهة إجراءات التوظيف وأمانته وسلامة آلية عمل الوزارة في إجراءات التوظيف، موضحا أن الباحث يرى نتيجته أمامه مباشرة ويتم الإعلان عنها، منوها أن الوزارة حازت على جائزة الأمم المتحدة في أفضل طرق التوظيف.
تحسين الأحوال المادية
وناقش سعادة ناصر بن خميس الخميسي ممثل ولاية المصنعة مصير مخرجات اللغة العربية، حيث لم يتم استيعابهم، وتناول تعديل جدول الرواتب لتحسين الأحوال المادية للفرد مطالبا بصرف علاوة لكل طفل وزوجة وتحديد آلية لصرف كل علاوة لمواجهة الغلاء وتوفير مستلزمات الأفراد والتركيز على ذوي الاعاقة الخاصة، وكذلك منذ 1992-1995 من مخرجات دبلوم التعليم العام لم تستوعبهم الوزارة، وكذلك العاملين في خارج عمان وأنهوا سنوات خدمتهم كيف يمكن توفير فرص وظيفية لهم.
وأشار معاليه في رده أن التوظيف لا يتم على التخصصات وإنما بحسب الاحتياجات، وهناك مقترحات لرعاية الأطفال المعوقين، وبالنسبة للعاملين في دول الخليج إذا عملوا تحت التأمين فلديهم معاشات، كما أن مجال التنافس موجود، والباحث هو من يذهب للوظيفة وليست الوظيفة من تأتي إليه.
تكاتف الجهود
وتحدث سعادة محمد بن سالم الوهيبي ممثل ولاية مسقط حول أهمية تكاتف الجهود لتعيين الكوادر البشرية وإحلالهم، مشيرا إلى أن معظم من يشغلون وظائف كاتب شؤون إدارية في الدرجة التاسعة قد قضى بعضهم 20 سنة ولا يحق لهم الخروج من هذه الفئة إلا بعد حصولهم على الدبلوم، وتناول نقل الموظف من وحدة إلى أخرى بشرط عدم تفويت الترقية ذاكرا أن هناك فئات تنتظر الفرج، ويطالب بسرعة إيجاد حلول لهذه الفئات.
وتساءل لماذا لا يتم احتساب مبلغ التقاعد وإنما يتم احتساب الراتب عند سن 60 سنة، وما هي خطط الوزارة لتطوير أداء الموظفين، وهل سيتم استغلال معهد الإدارة العامة لتأهيل المدراء والقياديين، وكذلك حول صندوق التقاعد هل يتم احتساب فائدة على المستحقات باعتبارها ديون، وهل يشمل سن التقاعد المستشارين، كما اقترح أن يتم تخفيض السن التقاعدي للمرأة بأن تكون سنوات الخدمة 15 بدلا من 20 نظرا لدورها في تربية الأجيال.
وأجاب معاليه على تساؤلاته قال أنه تم إخطار المالية لحصر الأعداد وبهدف إيجاد وظائف تحدد المضمون. ومن بعد تصنيف جدول الرواتب الموحد سيتم التوسع في قطاع الخدمة المدنية. وبالنسبة لاحتساب راتب التقاعد بعد سن 60 فقد جاء بنص، وفي معهد الإدارة العامة تمت الاستعانة بخبراء نظرا لجدية المعهد وحرصه على تأهيل قيادات الصف الثاني وكذلك الاهتمام بالجانب المعماري والتصميم للبناء مع ما يواكب التقدم، وتقوم الوزارة بإعطاء دورات لكافة المديريات.
تنسيق مع «القوى العاملة»
وجاءت مناقشات اللجنة الاقتصادية والمالية حيث تطرق سعادة راشد بن أحمد الشامسي ممثل ولاية البريمي إلى أن حملة الشهادة الجامعية يدرجون تحت الدرجة العاشرة في النظام الجديد مثلهم مثل حملة دبلوم ما بعد الثانوية، وطالب بمشروع الحضانة، وأن تكون إجازة الأمومة أكثر من 40 يوما، وكذلك ذوي الإعاقة، وأن توحيد الرواتب يجذب الشباب باتجاه القطاع الحكومي في حين أن القطاع الخاص بحاجة إلى الكادر، فهل هناك خطة في هذا الشأن ونطالب وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في جهة العمل والإصابات والتعويضات. وكان رد معاليه انه سوف تتم دراسة الموضوع.
النظر للكفاءات
وقال سعادة سليم بن علي الحكماني ممثل ولاية محوت: نتمنى أن تعمل الهيئات والوزارات الحكومية يدا واحدة ولا نسمع بوزارة تقدمت على وزارة أخرى كأن تقول إنها السباقة أو الأولى في الخدمات، لأن المنظومة الحكومية مرتبطة ويعود ذلك بالنفع للبلاد.
واستفسر عن برنامج تأهيل القيادات، ونادى بضرورة اتباع المنهاج العادل في التوظيف مع اقتراح توظيف الأقدمية لما لها من الأحقية وحتى لا تتسبب بخلل في المجتمع. كما نادى بتوظيف الذكور عوضا عن الإكثار من قبول الإناث، وبتقليل فرص أبناء الأسر المقتدرة.
وجاء رد معاليه أن الوزارة تشعر باحتياج الخدمات وتحدد الكفاءات التي تستحق، وقد تنصح وزارة بتوظيف شخص معين نظرا لخبرته أو كفاءته، والتدوير مطلوب لصالح الموظف أولا لإكسابه خبرة السنوات. وبالنسبة للأقدمية فستراعى وقت التقدم، أما عن برنامج القيادات فيتم تخصيص شخصيات إدارية لتكوين صف ثانٍ من الإداريين، وقد بدأت بتطبيقها.
وبالنسبة للإناث فلا يجوز إقصاؤهن وإحلال الرجال محلهن لأنهن أعطين العلم حقه، وبالرغم من ذلك فقد كان عدد الإناث في الإعلان الأخير أقل بكثير من الذكور.
دراسة للمتقاعدين القدامى
وتناول سعادة سلطان بن راشد البريكي ممثل ولاية صحم ترقيات بعض المعلمين إضافة إلى الذين أنهوا خدماتهم في دول الخليج. وطالب بسرعة توظيفهم وكل في ولايته، وتطرق أيضا إلى متقاعدي السنوات السابقة، والتي تعتبر رواتبهم ضعيفة جدا، فهل هناك دراسة تشملهم، وكذلك فئة الـ15 ألفا الذين تم إنهاء خدمتهم من الخارج، وتقدموا للبحث عن عمل وبعضهم من حصل على 100 ريال كمساعدة غير مجزية نظرا لارتفاع الأسعار.
وأكد معالي وزير الخدمة المدنية أن الكثير يظنون ان الوزارة مسؤولة عن كل الوظائف وتتبنى جميع الباحثين عن عمل، ولكن الخدمة المدنية تبدأ من إجراءات التوظيف بعد إنهاء الجهات والوزارات إجراءاتها، بمعنى أنها تقوم بإجراءات التعيين وإجراءات التوظيف حتى التقاعد، وهذا هو اختصاص وزارة الخدمة المدنية. أما المعلمون فهناك اجتماعات ولقاءات لوضعهم فمن كان يعمل وكان مستحقا للترقية فهناك عمل إذا استثنينا جانب الاشتراط.
الكفاءة والاحتياج الفعلي
وتساءل سعادة يوسف بن أحمد البلوشي ممثل ولاية شناص عن مصير خريجي البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود في رأس الخيمة، حيث إنهم بين وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي، والخدمة المدنية، وذكر بعض الإشكاليات بحسب ما يرى كقواعد نقل الموظفين بحسب الراتب الأساسي، وتعيين ذوي الإعاقة يأن تكون 5 بالمائة بدلا من 2 بالمائة، كما ذكر استياء المواطنين من خروج الموظفين قبل الساعة الثانية من عملهم وتعطيلهم للمصالح.
ورد الوزير جاء بأن قبول جميع المخرجات التعليمية يتم بحسب الاشتراطات، كما تضامن معاليه مع ذوي الإعاقة لكونهم فئة تحتاج للمراعاة، أما الترقيات فبحسب الكفاءة، مؤكدا أن معيار التوظيف في القانون القادم مبني على الكفاءة والاحتياج الفعلي، والترقيات على الجدارة.
ضرورة الدراسة الاكتوارية
وقال سعادة صالح بن محمد الشعشعي ممثل ولاية مقشن: في جدول الرواتب الجديد للدرجات 16-17-18 هناك فرق شاسع ونرجو النظر فيها، والاستفسار الثاني حول 40 ألف متقاعد السابقين هل هم مستفيدون من النظام الجديد من خلال الدراسة الاكتوارية المالية والمدنية، ونطالب بالنظر في أوضاعهم.
وجاء رد معاليه بالنسبة للدراسة الاكتوارية فهي مطلب رئيسي وليس شخصي، وتقدر المقدرة المالية لجهات الاختصاص، والمعايير الأساسية ومن ثم يتم اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الدراسة تساعد على اتخاذ القرار مؤكدا على أن الغرض من الجداول الجديدة توحيد الرواتب وليس الزيادة فيها.